نرگس محمدی طی پیامی تأکید کرده که ریاست جمهوری ابراهیم رئيسی را به عنوان یکی از “جدی‌ترین ناقضان حقوق بشر” برنمی‌تابد و می‌پرسد، کدام کشور و نهاد بین‌المللی که داعیه دفاع از حقوق بشر دارد می‌تواند به ایشان تبریک بگوید؟
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر طی پیامی مخالفت خود را با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ ایران اعلام کرده است.
او در این پیام که دوشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) در صفحه‌اش در واتس‌اپ منتشر شده می‌نویسد: «حکومت ایران با انتخابات مهندسی‌شده که انتخابات را از مسیر طبیعی آن خارج کرد، آقای رئیسی را به عنوان رئیس‌جمهور اعلام کرد.»
نرگس محمدی، کاندیدای جایزه صلح نوبل می‌نویسد: «من به عنوان یک فعال حقوق بشر و طرفدار صلح که طی سال‌های گذشته همه چیزم را از دست داده‌ام، ریاست جمهوری آقای رئيسی را به عنوان یکی از جدی‌ترین ناقضان حقوق بشر در طی ۴۲ سال حکومت برنمی‌تابم.»
او با اشاره به این که انتخابات در سال‌های گذشته نیز “آزاد، سالم و منصفانه” نبوده تأکید می‌کند: «اما بر کرسی جمهوری نشستن فردی که طرف دادخواهی دادخواهان ایران است، قابل پذیرش نیست.»
وزارت کشور ایران در ۲۹ خرداد اعلام کرد که ابراهیم رئیسی در میان چهار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با کسب بیش از ۱۷ میلیون و ۹۲۶هزار رأی پیروز شده است.
پیش از پیروزی او نیز جمعی از کنشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر به نقش رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اشاره و اعلام کرده بودند: «جای او در زندن است نه در کاخ ریاست جمهوری.»
آن‌ها با اتکا بر اظهارات نهادهای بین‌المللی خواستار محاکمه رئیسی در یک دادگاه مستقل بین‌المللی به خاطر “جنایت علیه بشریت” شده‌اند.
این کنشگران گفته‌اند که پیروزی رئیسی در انتخابات روز جمعه و پس از آنکه حتی رقبای محافظه‌کار او نیز رد صلاحیت شده‌اند، امری بسیار محتمل بوده و از این رو تاکید کرده‌اند که رئیسی باید از سوی مقامات قضایی جهان به علت جنایاتی که مرتکب شده محاکمه شود و نه اینکه زمام امور ایران را برعهده گیرد.
نرگس محمدی نیز می‌نویسد: «ما دادخواه کشتار، اعدام ، زندان ، شکنجه، فقر و فلاکت هستیم و آقای رئیسی باید ابتدا پاسخگو باشد تا رئيس‌جمهور.»
او به پیامش این‌گونه خاتمه می‌دهد: «به عنوان یک فعال حقوق بشر ایرانی می‌خواهم ببینم کدام کشور، دولت، سازمان و نهاد بین‌المللی که شعار طرفداری از حقوق بشر سر می‌دهد، می‌تواند در مقابل دادخواهان ایران، به ایشان تبریک بگوید؟»
سازمان عفو بین‌الملل در ۲۹ خرداد با اشاره به اعدام‌های سال ۶۷ اعلام کرد که ابراهیم رئيسی باید تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد.