با اینکه مشارکت پایین در انتخابات را می‌توان یک پیروزی مقطعی برای مخالفان وضع موجود دانست، اما مشارکت پایین به خودی‌خود منجر به تغییر سیاسی نیست. تغییر سیاسی در جهت گذار به یک نظام دموکراتیک متضمن ایجاد یک جنبش اعتراضی، سازماندهی اجتماعی و سیاسی، ائتلاف بین گروه‌های مختلف اجتماعی صنفی طبقاتی جنسیتی و قومیتی در جامعه، و آغاز یک گفت‌وگوی ملی درباره‌ی حداقل‌های نظام سیاسی آینده‌ی کشور است.
انتخابات ریاست جمهوری هم انجام شد و همان طور که پیش‌بینی می‌شد در یک انتخابات غیر رقابتی جناح تندرو و اقتدارگرا قوه مجریه را هم در دست گرفت. راهبرد اصلاح‌طلبان مبتنی بر محدود کردن کنش سیاسی به مشارکت انتخاباتی و شرکت در انتخابات به هر قیمت شکست خورد. انتخابات غیررقابتی ۱۴۰۰ البته کمترین میزان مشارکت شهروندان را در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت.
در چهاردهه‌ی گذشته نهادهای جمهوری اسلامی این ظرفیت را داشته‌اند که میزانی از رقابت سیاسی را به نحوی محدود دربین جناح‌های سیاسی را بازتولید کنند و میزان قابل توجهی از مشارکت جامعه را از طریق رقابت‌های انتخاباتی در درون نظام جاری سازند. این میزان از رقابت و مشارکت در کل این دوره‌ها البته هیچ گاه به سطحی نرسید که نظام ایران را نظامی دموکراتیک سازد چرا که در هر دو بسیاری از شهروندان و گروه‌های سیاسی کشور از داشتن نامزد خود در انتخابات محروم بوده‌اند. با این حال این رقابت محدود و مشارکت نسبتا بالا نوعی پویایی و ارتباط با جامعه را به نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌داد که به نوعی ضامن بقای آن بود. رقابت بین جناح‌ها باعث می‌شد که جناح‌ها تلاش کنند تا حدودی مطالبات بخش‌های محذوف را نمایندگی کنند، و گروه‌های محذوف هم رقابت انتخاباتی را محملی برای مطرح کردن مطالبات میکردند و در آوردن آن مطالبات در بین گفتار رسمی سیاسی نظام تلاش می‌نمودند. از سوی دیگر وجود درجه‌ی محدودی از رقابت سیاسی باعث شکاف و چنددستگی درمیان مخالفان حکومت و جامعه نیز می‌شد چنان که هر بار حامیان تغییر سیاسی وارد این مناظره با یکدیگر می‌شدند که آیا باید انتخابات را تحریم کرد یا سعی در استفاده از فرصت هرچندمحدود نمود. روند چند سال اخیر اما نشان از کمرنگ شدن تمامی این سازوکارها در نظام سیاسی جمهوری اسلامی دارد. نهادهای نیمه‌انتخاباتی مثل مجلس و ریاست جمهوری خاصیت نمایندگی نصفه و نیمه خودشان را نیز از دست داده‌اند، رقابت سیاسی درون نظام، به حداقل رسیده‌است، میزان سرکوب مخالفان افزایش یافته، و بخش‌های مختلف جامعه نسبت به پیگیری مطالبات‌شان از طریق نهادهای نظام خصوصا انتخابات ناامید شده‌اند.
جنبش اعتراضی، نیروی اصلی گذار دموکراتیک
با اینکه مشارکت پایین در انتخابات را می‌توان یک پیروزی مقطعی برای مخالفان وضع موجود دانست، اما مشارکت پایین به خودی‌خود منجر به تغییر سیاسی نیست. تغییر سیاسی در جهت گذار به یک نظام دموکراتیک متضمن ایجاد یک جنبش اعتراضی، سازماندهی اجتماعی و سیاسی، ائتلاف بین گروه‌های مختلف اجتماعی صنفی طبقاتی جنسیتی و قومیتی در جامعه، و آغاز یک گفت‌وگوی ملی درباره‌ی حداقل‌های نظام سیاسی آینده‌ی کشور است.
آگهی
بررسی گذارهای دموکراتیک در نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که بیش از نیمی از دموکراسی‌ها از طریق جنبش‌های اعتراضی به وجود آمدند و کمتر از نیمی از دموکراسی‌ها بر اثر تعاملات نخبگان یا مداخله خارجی از بالا شکل گرفتند. منظور از کنش اعتراضی استفاده از تاکتیک‌هایی مانند تظاهرات تجمع اعتصاب بست نشینی و مانند آن است. تحلیل‌های انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که دموکراسی‌هایی که از پایین و از طریق کنش‌های اعتراضی به وجود می‌آیند از دموکراسی‌های شکل گرفته از بالا (از طریق مداخله خارجی یا تصمیمات نخبگان اقتدارگرا) پایدارترند و کیفیت دموکراتیک بالاتری نیز دارند. جنبش‌های اعتراضی پایه‌های مستحکم‌تری را برای نهادهای دموکراتیک بنا می‌نهند و حافظ دموکراسی‌های نوپا پس از شکل گیری می‌شوند. شواهد موجود و تحلیل‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که هرچه طول جنبش اعتراضی دموکراسی‌خواه بیشتر باشد بخت دموکراسی نوپا برای بقا و بهبود بیشتر است.[1]
ایجاد جنبش اعتراضی به معنای پیروزی زودهنگام آن نیست. قطعا یک جنبش اعتراضی در گام‌ها ابتدایی به سرکوب و قهر حکومت اقتدارگرا مواجه می‌شود. برای مواجهه و پایداری زیر ضرب سرکوب جنبش نیازمند سازماندهی و همبستگی بین نیروهای اجتماعی مختلف است.
لزوم تشکل و هبستگی
یکی از ارکان هر جنبش اجتماعی وجود درجه‌ای از سازماندهی و سازمانیابی است. ایجاد سازمانهای رسمی جنبشی در نظام‌های اقتدارگرا البته دشوار و پرهزینه است، اما غیرممکن نیست. به طور مثال در سال‌های گذشته در کشورمان شاهد آن بوده‌ایم که گروه‌های مثل اتحادیه‌های کارگری مانند کارگران هفت‌تپه یا اتحادیه‌ی اتوبوس رانان یا معلمان علی رغم فشار و سرکوب گروه‌هایی را تشکیل داده‌اند. اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های صنفی از مهم‌ترین گروه‌هایی هستند که می‌توانند از ارکان یک جنبش اعتراضی دموکراسی‌خواه باشند.[2] یکی از ویژگی‌های اصلی این گروه‌ها این است که با نیازهای روزمره‌ی آحاد جامعه آشنا هستند و قابلیت پیوند زدن بین مطالبات سیاسی در سطح ملی با مطالبات روزمره مردم را دارند. به همین جهت تشکیل چنین گروه‌هایی در کنار ایجاد گروه‌های دیگر می‌تواند یکی از ارکان اصلی راهبرد مقاومت جامعه محور برای دموکراسی باشد.
اقتدارگرایان و مخالفان دموکراسی در ایران به منابع مختلف قدرت دسترسی دارند و این منابع در جهت تداوم حکومت اقتدارگرایانه و حذفی در جمهوری اسلامی بسیج کرده‌اند. این منابع قدرت شامل منابع نظامی، مالی، و سیاسی است. به علاوه، اقتدارگرایان در ایران ظرفیت بالایی در بسیج هوادارانشان در انتخابات و خیابان داشته و دارند. مقابله و مقاومت مقابل چنین حکومت متضمن تشکیل ائتلافی گسترده و شامل از گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است. متاسفانه موضع‌گیری‌های بخش بزرگی از مخالفان جمهوری اسلامی در این جهت نبوده. برعکس وضعیت فعلی مخالفان را می‌توان وضعیتی متشتت توصیف کرد که بسیار از این گروه‌ها حاضر به همکاری با یکدیگر نیستند و در عوض ائتلاف سازی بیشتر در پی لجن‌مال کردن یک دیگر و کسب اعتبار برای اهداف کوتاه مدت هستند.
بدون شکل‌گیری یک ائتلاف بزرگ ایجاد فشار برای مطالبات آزادی‌خواهانه و عدالت‌خواهانه ناممکن است. تشکیل ائتلاف خود متضمن شکل گیری همبستگی و گفت‌وگوی بین گروه‌های مختلف است. البته شکل‌گیری کنش‌های جمعی اعتراضی خود می‌توانند منشا شکل‌گیری ائتلاف و همبستگی باشند. مثلا اگر به انقلاب ۵۷ و جنبش سبز ۸۸ توجه کنیم متوجه می‌شویم که در این دو برهه تاریخی شکل گیری حرکات جمعی اعتراضی باعث گردهم آمدن گروه‌های مختلف سیاسی گرد حرکات معترضانه شدند. با این حال، در شرایطی که حرکات جمعی شکل نگرفته‌اند گفت‌وگو با نیت وصل و نه فصل و ابراز همبستگی می‌تواند قدم‌های اول برای شکل گیری ائتلاف و گرد هم آمدن باشد.
اعتراض، سازماندهی، و ائتلاف‌سازی البته زیر ضرب سرکوب دشوار و هزینه‌بر هستند، اما یک گفت‌وگوی ملی درباره‌ی شرایط حداقلی برای یک نظام سیاسی دموکراتیک شامل و حداکثری شاید کنشی کم‌هزینه‌تر باشد. یکی از اشتباهات اصلی انقلاب ۵۷ عدم گفت‌وگو درباره‌ی آینده‌ی کشور و تشکیل یک ائتلاف صرفا سلبی علیه نظام پادشاهی بود. به همین دلیل با فروپاشی نظام پادشاهی گروه‌های مختلف سیاسی درگیر منازعه‌ای مخرب و خانمان‌سوز درباره‌ی نظام سیاسی بعدی شدند. حرکت رو به جلو متضمن یادگیری از خطاها و اشتباهات گذشته است. امروز هم صرف نه گفتن به جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام حذفی سرکوبگر و استبدادی کافی نیست. درعوض می‌توان درباره‌ی ایده‌آل‌هایمان درباره‌ی نظام سیاسی آینده ایران گفت‌وگو کرد.
برای برونرفت از وضعیت سیاسی فعلی باید نظامی سیاسی را ترسیم کرد که به تمامی گروه‌های اجتماعی و سیاسی حق تشکیل گروه و سازمانیابی بدهد، تمامی رسانه‌ها در آن آزاد باشند، مناصب تصمیمگیری اجرایی و تقنینی از مجرای رای مردم در انتخاباتی آزاد و بدون حذف انتخاب گردند، حقوق اقلیت‌ها تضمین شود، نظام قضایی اصلاح شده و مستقل گردد، آیین دادرسی عادلانه جاری شود، و اشکال خشونت سیاسی مانند اعدام و شکنجه به طور کلی از نظام قضایی کشور حذف گردند. به علاوه اولویت دادن به تخصص به جای وفاداری به ایدئولوژی حاکم (تعهد) برای تقویت دیوانسالاری، تعامل با جامعه جهانی به جای منازعه و نظامی‌گری برای اصلاح ساختاری سیاست خارجی، و توجه فوری به بحران زیست محیطی از دیگر موضوعات مهم در این گفت‌وگوی جمعی هستند. راه رسیدن به چنین نظامی البته طولانی و دشوار خواهد بود. اما بدون دانستن جهت و لوازم رهروی باز هم ممکن است که کشور به بیراهه برود و تلاش‌های طولانی ایرانیان از زمان مشروطیت تاکنون باز هم به سرانجام نرسد.
پانویس‌ها
[1] Mohammad Ali Kadivar, “Mass Mobilization and the Durability of New Democracies,” American Sociological Review 83, no. 2 (April 1, 2018): 390–417,DOI; Mohammad Ali Kadivar and Neal Caren, “Disruptive Democratization: Contentious Events and Liberalizing Outcomes Globally, 1990–2004,” Social Forces 94, no. 3 (2016): 975–96.
[2] Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens, and John D. Stephens, Capitalist Development and Democracy, 1st ed. (University Of Chicago Press, 1992); Sirianne Dahlum, Carl Henrik Knutsen, and Tore Wig, “Who Revolts? Empirically Revisiting the Social Origins of Democracy,” The Journal of Politics 81, no. 4 (October 1, 2019): 1494–99, DOI