انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به مراحل انتهایی خود نزدیک می گردد. رد صلاحیت بی پروا و گسترده نامزدهای اصلاح طلب، نیروهای دگراندیش و تمام کسانی که «ذوب بودن» آنها در ولایت قابل اثبات نبود، پیام روشنی از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی برای تمام کسانی بود که غرق در تخیلات خود امید داشتند در چارچوب نظام سیاسی کنونی بتوان انتخاباتی آزاد برگزار کرد و خواست رای دهندگان را به کرسی نشاند.
رد صلاحیت شماری از نمایندگان مجلس نهم و همچنین تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس خبرگان، که به قول معترضان به عملکرد شورای نگهبان ، از «مراجع مذهبی» کشورند، حاوی این پیام روشن است که در حکومت ولایت مدار «ایران اسلامی» تنها کسانی اجازه شرکت در حیات سیاسی کشور را دارند که یا ذوب بودن آنها در ولایت اثبات شده باشد و یا بی خطر بودن آنها برای سران حاکمیت، و نهادهای نظامی-امنیتی،خصوصاً سپاه و وابستگان آنها قطعی گردد. روشن است که نهادهای برآمده از چنین افرادی در واقع مجالس فرمایشی برگماردگان مستقیم و غیر مستقیم رهبری حکومت اند و عملکردشان در اساس تأمین ادامه حاکمیتی است که به گواهی آمار اقتصادی-اجتماعی و تجربه ملموس میلیون ها شهروند ثمره ای جز واپس ماندگی، فقر، محرومیت و هنجارهای اجتماعی برای کشور ما به همراه نداشته است.
پیامد دیگر کارزار انتخابات کنونی را باید افول قاطع و چشمگیر گفتمان کنونی اصلاح طلبی و شکست نظریه ای دانست که از سوی رهبری نیروهای اصلاح طلب با عنوان «اعتماد سازی با حاکمیت» به قصد جلب نظر مساعد آقای خامنه ای طراحی شده بود. این تلاش ها نه تنها با روی خوش رهبری حکومت رو به رو نشد، بلکه آقای خامنه ای با رد قاطعانه خواست اصلاح طلبان در زمینه شناسایی حقوق سیاسی آنها، روشن کرد که منظور او از ضرورت شرکت همه در انتخابات و تامین حق الناس، راه یافتن مخالفان حکومت و اصلاح طلبان به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نبوده است.
سیاست های ارائه شده از سوی اصلاح طلبان، در دهمین دوره انتخابات شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، را باید در مجموع تاسف انگیز، بر اساس امیدهای واهی و شعارهای بی پشتوانه ارزیابی کرد. فراخوان شرکت در انتخابات به هرقیمتی، که از سوی کسانی همچون عارف، موسوی لاری و دیگران مطرح شده و می شود، ضمن خلع سلاح جنبش اصلاح طلبی، راه اعتراض جدی مردم نسبت به عملکرد گستاخانه شورای نگهبان را نیز بسته و عملاً کارت سبزی بوده است برای جنتی و رهبری حکومت برای قلع و قم وسیع اصلاح طلبان، بی آنکه اقتدار گرایان نگرانی درباره هزینه اجتماعی-سیاسی این سیاست داشته باشند
آقای اردشیر امیرارجمند، مشاور مهندس میرحسین موسوی،در مصاحبه ای با سایت «زیتون»، با تاکید بر اینکه انتخابات پیش رو مهندسی شده است، اعلام کرد که به باور او نباید برای شرکت هدفمند در این انتخابات تردید کرد. او می‌گوید با شرکت گسترده هدفمند می‌توانیم توازن قوا در صحنه عملی را تکان دهیم و ان را به نفع مردم تغییر دهیم. به همین جهت علی رغم تمام معایب‌اش، شرکت در انتخابات در این شرایط -تاکید میکنم در این شرایط- فرصتی است که نباید ان را از دست بدهیم.
البته آقای امیر ارجمند روشن نمی کند که در یک انتخاب مهندسی شده، که در بسیاری از شهرها امکان رای دادن به هیچ نماینده مستقل و «ذوب نشده در ولایت» وجود ندارد، مردم قرار است چگونه توازن قوا را تغییر دهند. مسأله مهم تر اینکه راه یافتن معدودی انگشت شماری از اصلاح طلبان به مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان رهبری، با برنامه «اعتماد سازی» با حاکمیت و آقای خامنه ای، چه دردی از انبوه دردهای مردم ما را می تواند دوا کند؟ جالب اینجاست که آقای امیر ارجمند نیز خوب می داند که حکومت با بودن معدودی اصلاح طلب بی خطر در مجلس هیچ مشکلی ندارد و در این باره می گوید: «سران اقتدارگرایی هم نمی‌خواهند که مجلس یک دست باشد. لذا یک سهمیه برای اقلیت پیش بینی می کنند. برای آنها خوب است که گروهی به عنوان اقلیت محدود و کم‌رنگ و غیرموثر حضور داشته… اما همه‌اش تاکید بر انتخاب بین بد و بدتر نمی‌تواند کافی باشد. عقل سلیم و سود انگار قبول دارد که بد بهتر از بدتر است. اما این استدلال را تا بی‌نهایت نمی‌توان ادامه داد و مثلا برسیم به اینکه آقای رسایی بهتر از مثلا نقدی است. خلاصه باید یک خط قرمزی داشت و آن خط قرمز اصول ارزشی حداقلی است. با تکرار واژه‌ای مثلا ضرورت عاملیت و عمل‌گرایی و عقلانیت و اعتدال هم نمی‌توان ایراد را توجیه کرد.»
متاسفانه مصاحبه آقای امیرارجمند مانند بسیاری از اظهار نظرهای شماری از چهره های سیاسی اصلاح طلب در روزهای اخیر پر است از تناقص های آشکار و آشفته اندیشی یی که بیش از هر امری نشانگر بحران نظری است که در این طیف سیاسی ایران به چشم می خورد. بحرانی که بی شک سبب رخوت طیف گسترده نیروهای اصلاح طلب و در نتیجه نبود شور و شوقی برای شر کت در کارزار انتخاباتی یی است که نتیجه اش در بهترین حالت حضور اقلیت کوچکی از اصلاح طلبان بی خطر در مجلس مهندس شده رهبری حکومت است.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که حاکمیت از این حضور اقلیت ناچیز اصلاح طلبان استحاله شده بی شک به نفع تبلیغات خود در زمینه وجود آزادی ها و جاری بودن «حق الناس» استفاده وسیع خواهد کرد.
آقای امیرارجمند در جمع بندی نظرات اصلاح طلبان درباره وضعیت کنونی کشور از جمله می گوید: «چیز دیگری که می تواند این روند را تغییر دهد و اصلاح کند برنامه محور کردن انتخابات و توجه به مطالبات مردم است… بخشی از انتظارات ما به هر حال تحقق پیدا نکرده است. یکی از آنها کم شدن شکاف میان مردم و دولت و ایجاد فضای مناسب برای رونق اقتصادی بود. با این رد صلاحیت‌ها آن فضا ایجاد نمی‌شود و متاسفانه بعید است تغییر معنی داری در وضعیت اقتصادی نیز پیش آید… امروز زمانی است که نوع حضور مردم در انتخابات در واقع عقب‌نشینی واقعی در صحنه قدرت برای طرف مقابل خواهد بود.» (نقل قول ها همه از مصاحبه آقای امیر ارجمند با سایت «زیتون»)
خوب می بود اگر آقای امیرارجمند روشن می کرد که «محور کردن انتخابات» در مملکتی که جنتی و نیروهای امنیتی کلید دار برگزاری آن هستند و تجربه حداقل یک دهه اخیر نشان داده است که حاکمیت کوچکترین احترام و پایبندی به رای مردم ندارد چگونه می تواند شعاری بسیج گر برای مردمی باشد که جانشان به لب شان رسیده است و از ادامه از فشارهای کمرشکن اقتصادی، فقر و محرومیت بی سابقه رنج می کشند.
به گمان نگارنده جنبش اصلاح طلبی در خطر استحاله فاجعه بار در سیاست های حاکمیت استبداد در میهن ما قرار دارد. آقای امیر ارجمند می گوید: «امیدواریم رهبری قانع شود که ادامه حصر به ضرر منافع ملی است»، از ایشان باید پرسید که چگونه از فردی که دستور حصر و سرکوب خشن و خونین اعتراض های مردمی را صادر کرده است می توان انتظار داشت که قانع شود حصر به ضرر منافع ملی است. چرا مردم را با این چنین شعارها و برداشت های نادرستی از صحنه مبارزه اصلی که در واقع باید عرصه به چالش کشیدن نظام سیاسی استبدادی کنونی در کشور باشد دور می کنید؟
نداشتن سیاست های روشن و مردمی که بتواند بخش های وسیعی از نیروهای اجتماعی کشور، از جمله زنان، جوانان،دانشجویان و کارگران و زحمتکشان را با امید تغییرات جدی بسیج کند، عاقبتش بی اعتمادی گسترده مردم و از بین رفتن پایگاه های اجتماعی جنبشی خواهد بود که وجود آن برای به چالش کشیدن اقتدار گرایی حاکم ضروری است.
فردای آزاد و مبتنی بر عدالت در کشور ما از درون زد و بندهای سیاسی با کسانی که منافع تنگاتنگ اقتصادی-سیاسی برای حفظ حکومت عمیقا استبدادی حاکم بر ایران دارند تأمین نخواهد شد. نیروهایی که هیچ اعتقادی به حقوق مردم ندارند و تنها حق الناس را در چارچوب مقبولیت بخشیدن به حاکمیت می دانند،نمی توانند در عین حال راهگشای بن بست سیاسی کنونی و حرکت به سمت مردم سالاری باشند.