تجمع فعالان «کنگرهی جوانان هند» در حمایت از دیشا راوی در دهلی نو در فوریه‌ی ۲۰۲۱. عکس: جوئِل صمد/ای‌اف‌پی/گتی
تعداد دوربین‌ها در برابر زندان دَرَندَشت تیهار در دهلی چنان زیاد بود که گویی جنجالی رسانه‌ای بر سرِ اختلاس یک نخست وزیر یا افشای رابطه‌ی جنسیِ یک هنرپیشه‌ی بالیوودی به راه افتاده است. اما در واقع، خبرنگاران منتظر دیشا راوی بودند، فعال زیست‌محیطیِ گیاه‌خوارِ 22 سالهای که در ماجرای حقوقیِ دنباله‌دارِ حیرت‌آوری با اتهاماتی نظیر فتنه‌انگیزی، تحریک و همدستی در توطئه‌ای بین‌المللی مواجه شده است. بعضی از دیگر عناصر این توطئه عبارت‌اند از کشاورزان شورشیِ هندی، ریحانا ستاره‌ی جهانیِ موسیقیِ پاپ، دسیسه علیه یوگا و چای، جدایی‌طلبیِ سیک و گرتا تونبرگ.
اگر فکر می‌کنید که این اتهامات مبالغه‌آمیز به نظر می‌رسد، با قاضی‌ای هم‌رأی هستید که راوی را پس از نُه روز بازجویی توسط پلیس آزاد کرد. آن روز قرار بود که قاضیِ این پرونده، دارمِندِر رانا، درباره‌ی ادامه‌ی بازداشت راوی، یکی از بنیان‌گذاران شعبه‌ی هندیِ «جمعه‌ها برای آینده» تصمیم بگیرد. قاضی با صدور قرار وثیقه، ادامه‌ی بازداشت راوی را ناموجه خواند و در نتیجه او آن شب به خانه‌اش در بِنگالورو بازگشت.
اما قاضی احساس کرد که نباید به این مقدار اکتفا کند و حکم 18 صفحه‌ای تندی درباره‌ی این پرونده صادر کرد که توجه رسانه‌های هند برای هفته‌ها به آن جلب شد. او در این حکم درباره‌ی توضیحات گوناگون پلیس دهلی در مورد دستگیری راوی نظر داد. به عقیده‌ی او، شواهد پلیس علیه این فعال جوان محیط‌زیست «ناقص و ناکافی» بود، و «حتی سرِسوزنی» سند و مدرک در تأیید اتهامات فتنه‌انگیزی، تحریک یا توطئه علیه او و حداقل دو فعال جوان دیگر وجود نداشت.
هرچند به نظر می‌رسد که این پرونده‌ی توطئه‌ی بین‌المللی در حال بایگانی‌شدن است اما بازداشت راوی توجه ما را به نوع دیگری از همدستی جلب کرده است: تبانی میان دولت ناسیونالیست هندوی ضددموکراتیک و بیش‌از‌پیش سرکوبگرِ نارندرا مودی و شرکت‌های سیلیکون ولی که این دولت با استفاده از ابزار و امکانات آنها به نفرت‌پراکنی علیه منتقدان و اقلیت‌های آسیب‌پذیر می‌پردازد ــ ابزار و امکاناتی که پلیس هم از طریق آن فعالان صلح‌دوستی مثل راوی را در یک شبکه‌ی دیجیتالیِ فناوریِ پیشرفته به تور می‌اندازد.
پرونده علیه راوی و «دیگر دسیسه‌چینان» کاملاً مبتنی بر کاربرد رایج ابزار شناخته‌شده‌ی دیجیتال است: گروه‌های واتس‌اپی، گوگل داکی که به طور جمعی ویرایش شده، یک جلسه‌ی خصوصیِ زومی و چند توئیت پرخواننده، که از همه‌ی آنها به عنوان حربه‌ای برای پرونده‌سازی دولتی و رسانه‌ای علیه فعالان استفاده شده است. در همین حال، دقیقاً از همین ابزار برای به راه انداختن کارزار دولتیِ هماهنگی به منظور برانگیختن احساسات عمومی علیه این فعالان جوان و جنبش کشاورزان مورد حمایت آنها استفاده کرده‌اند. چنین کاری نقض صریح قوانینی است که بنا به ادعای شرکت‌های مالک شبکههای اجتماعی برای جلوگیری از نفرت‌پراکنی وضع شده است.
در هند نفرت آنلاین بارها و بارها به کشتار زنان و اقلیت‌ها انجامیده است. مدافعان حقوق بشر هشدار می‌دهند که این کشور در آستانه‌ی وقوع خشونت هولناکی قرار دارد، شاید حتی شبیه به نسل‌کشی اقلیت روهینگیا در میانمار که با کمک شبکههای اجتماعی رخ داد.
در این میان، سکوت غول‌های سیلیکون ولی کرکننده بوده است. در هند از پایبندی آنها به آزادی بیان و تعهد جدیدشان به مبارزه با نفرت‌پراکنی و نظریه‌های توطئه خبری نیست. به جای آن شاهد مشارکت فزاینده و هولناک در جنگ اطلاعاتیِ مودی هستیم، همدستی‌ای که با قانون سخت‌گیرانه‌ی دیجیتال جدید شکل‌وشمایلی حقوقی خواهد یافت؛ بر اساس این قانون، خودداریِ شرکت‌های فناوری از پذیرش درخواست‌های دولتی مبنی بر نقض حریم خصوصیِ کاربران یا حذف مطالب نامناسب غیرقانونی خواهد بود. به نظر می‌رسد که هزینه‌ی ادامه‌ی دسترسی به بزرگ‌ترین بازار کاربران شبکههای اجتماعی در خارج از چین عبارت است از همدستی در نقض حقوق بشر.
توئیتر ابتدا تا حدی مقاومت کرد اما اکنون صدها حساب توئیتریِ منتقد دولت مودی بدون هیچ توضیحی ناپدید شده است؛ مقام‌های دولتیِ سرگرم تحریک و نفرت‌پراکنیِ آشکار در توئیتر و فیسبوک اجازه یافته‌اند که با نقض صریح سیاست‌های این شرکت‌ها به فعالیت خود ادامه دهند؛ و پلیس دهلی با افتخار می‌گوید که گوگل در تفتیش ارتباطات خصوصیِ فعالان زیست‌محیطیِ صلح‌دوستی مثل راوی به خوبی با آنها همکاری می‌کند.
یکی از فعالان حقوق دیجیتال، که به علل امنیتی مایل به افشای نام‌اش نیست، به من گفت: «سکوت این شرکت‌ها به اندازه‌ی کافی گویاست. آنها باید موضع بگیرند، و همین حالا باید این کار را انجام دهند.»
تحقیقات جاریِ پلیس درباره‌ی راوی، و دو فعال دیگر به نام‌های نیکیتا جِیکاب و شانتانو مولوک، که مطبوعات هند با عناوین گوناگونی مثل «پرونده‌ی جعبه‌ابزار»، «جعبه‌ابزار گِرِتا» و «توطئه‌ی جعبه‌ابزار» از آن یاد می‌کنند، بر محتویات نوعی راهنمای شبکههای اجتماعی متمرکز است که تورنبرگ در اوایل فوریه در توئیتی آن را در دسترس حدود 5 میلیون دنبال‌کننده‌اش قرار داد. وقتی راوی دستگیر شد، پلیس دهلی اعلام کرد که او «یکی از ویراستاران فایل گوگل داک جعبه‌ابزار و یکی از دسیسه‌چینان اصلی است که در تدوین و انتشار این سند دست داشته است. او گروه واتس‌اپی را به راه انداخت و در تهیه‌ی این جعبه‌ابزار همکاری کرد. او در تدوین این سند با آنها از نزدیک کار کرد.»
این جعبه‌ابزار چیزی جز یک فایل گوگل داک نیست که توسط گروه خلق‌الساعه‌ای از فعالان در داخل و خارج از هند تدوین شد؛ هدف از تهیه‌ی این فایل ایجاد حمایت از جنبش کشاورزانی است که از ماه‌ها قبل به اعتراضات گسترده و بی‌وقفه‌ای دست زده‌اند.
دیشا راوی بیرون زندان تیهار پس از آزادی با قرار وثیقه، دهلی نو، 23 فوریه‌ی 2021. عکس: ای‌اف‌پی/ گتی ایمجز
این کشاورزان با مجموعه‌قوانین زراعیِ جدیدی مخالف‌اند که دولت مودی به بهانه‌ی شیوع ویروس کرونا به سرعت آن را تصویب کرد. به عقیده‌ی کشاورزان معترض، حذف حمایت‌های دیرین دولتی، از جمله تضمین حداقل قیمت محصولات، و تسهیل ورود سرمایه‌های خصوصی به بخش کشاورزی، خرده‌کشاورزان را از بین خواهد برد و زمین‌های حاصلخیز هند به دست چند شرکت بزرگ خواهد افتاد.
بسیاری از غیرکشاورزان، در داخل و خارج از هند، در پی یافتن راه‌هایی برای کمک به کشاورزان برآمده‌اند. جنبش محیط‌زیستیِ جوانان احساس کرد که مسئولیت خاصی دارد و باید حمایت از کشاورزان را افزایش دهد. همان‌طور که راوی در دادگاه گفت، او از کشاورزان حمایت می‌کند «چون آنها آینده‌ی ما هستند، و ما به غذا احتیاج داریم.» او به ارتباط این مسئله با تغییرات اقلیمی هم اشاره کرد. خشکسالی، موج هوای گرم و سیل، همگی در سالهای اخیر تشدید شده است. این تغییرات بیش از هر کسی بر کشاورزان هند تأثیر می‌گذارد و اغلب به اتلاف محصولات و از دست دادن وسایل امرار معاش آنها می‌انجامد. راوی در این زمینه تجربیات دست‌اولی دارد زیرا شاهد دست و پنجه نرم کردن پدربزرگ و مادربزرگ کشاورزش با تغییرات شدید آب‌وهوایی بوده است.
همچون دیگر اسناد این عصر سازمان‌دهی دیجیتال، این جعبه‌ابزار مناقشه‌انگیز شامل پیشنهادهای رایجی درباره‌ی راه‌های ابراز همبستگی با کشاورزان هندی، عمدتاً در شبکههای اجتماعی، است. «حمایت خود از کشاورزان هندی را در قالب توئیت اعلام کنید. از هشتگ‌های #اعتراض‌کشاورزان و #ایستادن‌در‌کنار‌کشاورزان استفاده کنید»؛ از خودتان عکس یا فیلم بگیرید و بگویید که از کشاورزان حمایت می‌کنید؛ طوماری را امضاء کنید؛ با نماینده‌ی خود در پارلمان تماس بگیرید؛ در «توفان توئیتری» یا «اعتصاب دیجیتال» شرکت کنید؛ در تظاهراتی در داخل هند یا در مقابل سفارت هند در کشورتان شرکت کنید؛ با شرکت در یک جلسه‌ی اطلاع‌رسانیِ زومی اطلاعات خود را افزایش دهید. در یکی از نسخه‌های اولیه‌ی این سند (که به سرعت حذف شد) به مخاطبان پیشنهاد شده بود که بگویند وجهه‌ی عمومیِ هند ــ صلح و عشق یا «یوگا و چای» ــ با واقعیت سازگار نیست.
تقریباً همه‌ی کارزارهای مهم کنشگری راهنماهای مشابهی برای «فعالان مجازی» منتشر می‌کنند. در اکثر سازمان‌های غیردولتیِ معمولی یک نفر هست که وظیفه‌اش تهیه‌ی پیش‌نویس چنین اسنادی و ارسال آنها به حامیان و «اینفلوئنسرها»ی بالقوه است. اگر این سازمان‌ها غیرقانونی‌اند، در این صورت کنشگریِ معاصر هم غیرقانونی است. دستگیری و زندانی کردن راوی به اتهام دست داشتن در تهیه‌ی این سند، در واقع چیزی نیست جز مجرم شمردن او به علت ترسیم چهره‌ای بد از هند در دنیا. بنا به این تعریف، همه‌ی فعالیت‌های حقوق بشریِ بین‌المللی را باید متوقف کرد زیرا کارِ آنها به ندرت چهره‌ی مطلوبی از دولت‌ها ارائه می‌کند.
قاضی‌ای که برای راوی قرار وثیقه صادر کرد، بر این امر تأکید کرد: «در یک کشور دموکراتیک، شهروندان وجدان‌بانان دولت‌اند. نمی‌توان آنها را صرفاً به علت مخالفت با سیاست‌های دولتی به زندان انداخت.» او درباره‌ی قرار دادن این سند در اختیار تونبرگ چنین نوشت: «آزادی بیان و گفتار شامل حق برخورداری از مخاطب جهانی است.»
این امر بدیهی به نظر می‌رسد. اما تعدادی از مسئولان دولتی این سند کاملاً بی‌خطر را سندی اهریمنی جلوه داده‌اند. ژنرال وی‌کِی سینگ، وزیر راه و ترابری دولت مودی، در فیسبوک نوشت که این سند «ماهیت واقعیِ توطئه‌ای بین‌المللی علیه هند را افشا کرد. باید درباره‌ی سردمداران این دستگاه اهریمنی تحقیق کرد. در این سند، دستورهای مشخصی درباره‌ی “چگونگی”، “زمان” و “جزئیات” کار وجود دارد. چنین توطئه‌های بزرگی اغلب افشا می‌شود.»
در یکی از نسخه‌های اولیه‌ی این سند (که به سرعت حذف شد) به مخاطبان پیشنهاد شده بود که بگویند وجهه‌ی عمومیِ هند ــ صلح و عشق یا «یوگا و چای» ــ با واقعیت سازگار نیست.
پلیس دهلی به سرعت سرمشق گرفت و، با استفاده از قانون سخت‌گیرانه‌ی دوران استعمار درباره‌ی فتنه‌انگیزی، در پی یافتن شواهد و مدارک این توطئه‌ی بین‌المللی برای «بدنام کردن کشور» و تضعیف دولت برآمد. اما کار به همین‌جا ختم نشد. این سند را جزئی از دسیسه‌ای پنهانی برای تجزیه‌ی هند و تشکیل کشور سیکی به نام خالصتان شمرده‌اند (اتهام دیگری مبنی بر فتنه‌انگیزی)، زیرا یکی از افرادی که در تهیه‌ی این سند همکاری کرده یک کاناداییِ هندی‌تبار مقیم ونکوور است که از ایده‌ی ایجاد یک کشور مستقل سیک حمایت کرده است (نه چنین کاری جرم است و نه در این سند به آن اشاره شده است.) و جالب اینکه پلیس هم ادعا می‌کند که این گوگل داک عمدتاً در کانادا نوشته شده و هم نویسندگان‌اش را به برانگیختن احساسات و احتمالاً دسیسه‌چینی برای برافروختن آتش خشونت در تظاهرات بزرگ کشاورزان تراکتورسوار در دهلی در 26 ژانویه متهم کرده است.
این ادعاها از هفته‌ها قبل عمدتاً از طریق کارزارهای هشتگیِ هماهنگ‌شده در فضای مجازی رواج یافته است. هدایت این کارزارها را وزارت امور خارجیِ هند بر عهده داشته و ستارگان بالیوود و کریکت هم به شدت از آن حمایت کرده‌اند. آنیل ویج، یکی از وزرای ایالت هاریانا، به زبان هندی توئیت کرد که «هر کسی را که تفکرات ضدناسیونالیستی دارد باید از بیخ و بن نابود کرد، خواه # دیشا_راوی باشد یا هر کس دیگری.» وقتی به توئیتر اعتراض کردند و گفتند این مثال بارز نفرت‌پراکنی توسط یک فرد قدرتمند است، توئیتر ادعا کرد که این توئیت سیاست‌هایش را نقض نمی‌کند و آن را حذف نکرد.
مطبوعات و شبکههای رادیویی و تلویزیونیِ هند اتهام نامعقول فتنه‌انگیزی را بی‌وقفه تکرار کرده‌اند؛ تنها در روزنامه‌ی «تایمز آف ایندیا» 100 گزارش درباره‌ی راوی و این سند منتشر شد. برنامه‌های خبریِ تلویزیونی با آب و تاب جریانات پشت پرده‌ی این «توطئه»ی بین‌المللی را افشا کرده‌اند. عجیب نیست که خشم و عصبانیت به خیابان‌ها سرریز کرده و عکس‌های تونبرگ و ریحانا (که در حمایت از کشاورزان توئیت کرد) در تجمعات ناسیونالیستی به آتش کشیده شده است.
خود مودی هم در این قضیه وارد شده و از دشمنانی سخن گفته است که «آن‌قدر پست‌اند که حتی از اهانت به چای هندی هم چشم‌پوشی نمی‌کنند» ــ این اشاره‌ای است به عبارت حذف‌شده‌ی «یوگا و چای».
ماه گذشته به نظر می‌رسید که این بلوا فروکش کرده است. رانا، در حکم آزادی راوی، نوشت که «مرور این “جعبه‌ابزار” نشان می‌دهد که به هیچ وجه اثری از دعوت به خشونت در آن وجود ندارد.» به عقیده‌ی او، ادعای توطئه برای جدایی‌طلبی هم بی‌اساس و نوع ماهرانه‌ای از مغالطه‌ی رفیق ناباب است.
یکی از دیگر اتهامات این بود که اطلاعات حساس درباره‌ی رفتار هند با کشاورزان و مدافعان حقوق بشر در اختیار فعالان نامداری مثل گرتا تونبرگ قرار گرفته، و این کار نوعی «فتنه‌انگیزی» است. لحن قاضی درباره‌ی این اتهام فوق‌العاده تند بود: «نمی‌توان برای التیام غرور جریحه‌دارشده‌ی دولت‌ها به اتهام فتنه‌انگیزی متوسل شد.»
این پرونده هنوز مختومه نشده است اما این حکم ضربه‌ی کوبنده‌ای به دولت وارد کرده و مُهر تأییدی بر جنبش کشاورزان و کارزارهای همبستگی با آنان است. با وجود این، به هیچ وجه نباید آن را نوعی پیروزی شمرد. حتی اگر این پرونده به علت حکم قاضی مختومه شود، این تنها یکی از صدها کارزار دولت هند برای به دام انداختن فعالان، سازمان‌دهندگان و روزنامه‌نگاران است. نودیپ کور، یکی از سازمان‌دهندگان فعالیت‌های کارگری که یک سال از راوی بزرگ‌تر است، به جرم حمایت از کشاورزان دستگیر شد. او پس از آزادی با قرار وثیقه، در دادگاه ادعا کرد که در زمان بازداشت نیروهای پلیس به شدت او را کتک زده‌اند. در همین حال، صدها کشاورز همچنان در زندان به سر می‌برند و بعضی از بازداشتی‌ها ناپدید شده‌اند.
خطر واقعیِ این سند برای مودی و حزب حاکم بهاراتیا جاناتا پارتی، بی‌جِی‌پی، در اصل ناشی از قدرت جنبش کشاورزان است. پروژهی سیاسیِ مودی عبارت است از تلفیق مهین‌پرستیِ افراطیِ هندو و قدرت به شدت متمرکز شرکت‌های بزرگ. کشاورزان این پروژهی دوگانه را به چالش کشیده‌اند زیرا نه تنها تأکید می‌کنند که مواد غذایی نباید از منطق بازار پیروی کند بلکه توانسته‌اند ورای اختلافات مذهبی، قومی و جغرافیایی که عامل اصلیِ صعود مودی به قدرت بوده، با یکدیگر متحد شوند.
اعتراض کشاورزان در قاضی‌آباد در هند، 27 فوریه‌ی 2021. عکس: گتی ایمجز
راویندِر کور، استاد دانشگاه کپنهاگ و نویسنده‌ی کتاب «کشور کاملاً جدید: رؤیاهای سرمایه‌دارانه و طرح‌های ملی‌گرایانه در هند قرن بیست‌ویکم»، می‌گوید که جنبش کشاورزان «شاید بزرگ‌ترین بسیج توده‌ای در تاریخ هند پسااستعماری باشد، جنبشی که روستاییان و شهرنشینان را دربرمی‌گیرد و طغیان علیه سرمایه‌داریِ بی‌قیدوبند را به مبارزه برای آزادی‌های مدنی می‌پیوندد.» همان‌طور که گفتیم، مودی سرمایه‌ی فراملی را با دولتی به شدت ناسیونالیست ترکیب کرده است؛ «بسیج علیه قانون زراعی تا کنون پایدارترین و صریح‌ترین اعتراض به این ائتلاف بوده است.»
پلیس با ماشین آب‌پاش و گاز اشک‌آور به کشاورزان معترض در گوشه‌وکنار دهلی یورش برده و شمار زیادی از آنان را دستگیر کرده است. اما شمار معترضان همچنان در حال افزایش است، و صرفاً با زور نمی‌توان آنها را درهم‌شکست. به همین علت، دولت مودی با اراده‌ای راسخ به دنبال یافتن راه‌هایی برای تضعیف این جنبش و جلوگیری از گسترش پیام آن بوده است. برای مثال، می‌توان به مسدود کردن اینترنت پیش از اعتراضات و فشار موفقیت‌آمیز به توئیتر برای لغو حساب کاربریِ بیش از 1000 تن از هواداران کشاورزان اشاره کرد. افزون بر این، دولت مودی تلاش کرده است تا با ترویج شایعات بی‌اساس درباره‌ی این سند اهریمنی و توطئه‌های بین‌المللی آب را گل‌آلود کند.
پس از بازداشت راوی، ده‌ها تن از فعالان محیط‌زیستیِ هند در نامه‌ی سرگشاده‌ای به این مسئله اشاره کردند: «اقدامات فعلیِ دولت مرکزی چیزی نیست جز ترفندهای تفرقه‌انگیزی برای پرت کردن حواس مردم از مسائل واقعی‌ای نظیر هزینه‌ی دائم‌التزاید سوخت و اقلام ضروری، بیکاری گسترده و تنگدستیِ ناشی از قرنطینه‌ی بی‌برنامه، و وضعیت نگران‌کننده‌ی محیط زیست.»
به عبارت دیگر، همین تلاش برای تغییر مسیر سیاسی است که توضیح می‌دهد چرا یک کارزار ساده‌ی همبستگی را توطئه‌ای پنهانی از خارج از کشور برای تجزیه‌ی هند و ایجاد خشونت جلوه داده‌اند. دولت مودی سرگرم تلاش برای انحراف افکار عمومی از نقطه‌‌ی ضعف چشمگیر خود ــ تأمین نیازهای اساسی مردم در دوران بحران اقتصادی و شیوع بیماریِ همه‌گیر ــ و مطرح کردن مسئله‌ای است که مایه‌ی حیات هرگونه پروژهی ناسیونالیسم قومی است: ما در برابر آنها، خودی‌ها در برابر غیرخودی‌ها، میهن‌پرستان در برابر خائنان فتنه‌جو.
خود مودی هم در این قضیه وارد شده و از دشمنانی سخن گفته است که «آن‌قدر پست‌اند که حتی از اهانت به چای هندی هم چشم‌پوشی نمی‌کنند»
راوی و جنبش محیط‌زیستیِ جوانان خسارات جانبیِ این مانور آشنا هستند. اما این خسارت چشمگیر است، آن هم نه تنها به این علت که بازجویی‌ها همچنان ادامه دارد و بعید نیست که راوی دوباره زندانی شود. همان‌طور که فعالان محیط‌زیستیِ هند در نامه‌ی خود می‌گویند، دستگیری و حبس راوی هدفی داشته است: «سرکوب دولتی آشکارا متمرکز بر ارعاب و ضربه‌ی روحی زدن به جوانان دلیری است که در برابر قدرتمندان حقیقت را بر زبان می‌آورند؛ به عبارت دیگر، دولت می‌خواهد به آنها درسی بدهد.»
خسارت گسترده‌تر ناشی از دلسردی و اندوهی است که بر اثر این مناقشه در میان مخالفان سیاسی در هند رواج یافته است ــ از جمله به علت همدستیِ بی‌سر و صدای شرکت‌های فناوری‌ای که زمانی درباره‌ی قدرت خود برای گشایش فضای جوامع بسته و گسترش دموکراسی در سراسر جهان سخن‌سرایی می‌کردند. تیتر یکی از روزنامه‌ها این بود: «دستگیری دیشا راوی نشان می‌دهد که نمی‌توان از رعایت حریم خصوصیِ هیچ‌یک از کاربران گوگل در هند مطمئن بود.»
در واقع، بحث عمومی چنان لطمه دیده است که بسیاری از کنشگران در هند به فعالیت‌های مخفیانه روی آورده‌اند، و برای محافظت از خود حساب‌هایشان را در شبکههای اجتماعی پاک کرده‌اند. حتی مدافعان حقوق دیجیتال هم مایل نیستند که با ذکر نام خود مصاحبه کنند. یک پژوهشگر حقوق، که می‌خواست اسم‌اش محفوظ بماند، از همگراییِ خطرناکی میان دولتی متبحر در جنگ اطلاعاتی و شبکههای اجتماعی‌ای سخن گفت که پایه و اساس کارشان مبتنی بر بیشینه‌سازیِ فعالیت کاربران به منظور استخراج داده‌های آنهاست: «همه‌ی اینها ناشی از تشدید استفاده از شبکههای اجتماعی به مثابه‌ی حربه‌ای از سوی سردمداران وضع موجود است، چیزی که قبلاً وجود نداشت. آنچه بر وخامت اوضاع می‌افزاید عبارت است از تمایل این شرکت‌ها به مرجح شمردن مطالب تندوتیزتری که بیشتر جلب توجه می‌کند، و به آنها اجازه می‌دهد که از توجه کاربران بهره‌برداریِ مالی کنند.»
از زمان بازداشت راوی تاکنون، امعا و احشای زندگی خصوصیِ دیجیتال او را بیرون ریخته‌اند و رسانه‌های وقیح و حریص کشور به انتشار گزینشیِ آنها پرداخته‌اند. روزنامه‌ها و میزگردهای تلویزیونی به شکلی وسواس‌گونه سرگرم بررسی پیامک‌های خصوصیِ راوی به تونبرگ و دیگر ارتباطات میان فعالانی بوده‌اند که جز ویرایش یک جزوه‌ی آنلاین کاری نکرده‌اند. در همین حال، پلیس بارها تأکید کرده است که تصمیم راوی به حذف یک گروه واتس‌اپی نشان می‌دهد که او مرتکب جرم شده است؛ واقعیت این است که این تصمیم واکنشی معقول به تلاش‌های دولتی است که می‌کوشد سازمان‌دهی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دیجیتال را به حربه‌ای علیه فعالان جوان تبدیل کند.
وکلای راوی از دادگاه خواسته‌اند به پلیس دستور دهد که از ادامه‌ی درز مکاتبات خصوصیِ راوی به مطبوعات جلوگیری کند ــ اطلاعاتی که دستیابی به آنها نتیجه‌ی توقیف تلفن‌ها و رایانه‌های راوی توسط پلیس است. پلیس دهلی که همچنان برای تحقیقات خود به دنبال اطلاعات خصوصیِ بیشتری می‌گردد، با چند شرکت بزرگ فناوری تماس گرفته است. پلیس دهلی از زوم خواسته است که فهرست شرکت‌کنندگان در یک جلسه‌ی خصوصیِ فعالان را در اختیار آنها قرار دهد، جلسه‌ای که به ادعای پلیس به تهیه‌ی این راهنمای آنلاین ربط دارد؛ پلیس از گوگل خواسته است تا اطلاعات مربوط به نحوه‌ی انتشار و توزیع این راهنما را با آنها در میان گذارد. و بر اساس گزارش‌های خبری، پلیس از توئیتر و اینستاگرام (که به فیسبوک تعلق دارد) هم خواسته است که اطلاعات مربوط به این راهنما را در اختیار آنها قرار دهند. معلوم نیست که هر یک از این شرکت‌ها چقدر با پلیس همکاری کرده‌اند. پلیس به طور رسمی از همکاری گوگل تشکر کرده است اما گوگل و فیسبوک به درخواست من برای اظهارنظر پاسخ ندادند. زوم و توئیتر مرا به سیاست‌های رسمیِ خود ارجاع دادند، که حاکی از رعایت قوانین هر کشور است.
شاید به همین علت است که دولت مودی این لحظه‌ی خاص را برای وضع مقررات جدیدی برگزیده که کنترل رسانه‌های دیجیتال توسط دولت را چنان تشدید خواهد کرد که با وضعیتی شبیه به دیواربزرگ آتشین چین مواجه خواهیم شد. در 24 فوریه، یک روز پس از آزادی راوی از زندان، رویترز گزارش داد که دولت مودی در آستانه‌ی انتشار «دستورعمل‌ها و ضوابط اخلاقیِ رسانه‌های دیجیتال» قرار دارد. قوانین جدید شرکت‌های رسانه‌های را ملزم خواهد کرد که مطالب تأثیرگذار بر «اقتدار و انسجام هند» را حداکثر 36 ساعت پس از دستور دولت حذف کنند ــ تعریفی چنان بی‌دروپیکر که به آسانی می‌تواند تحقیر چای و یوگا را هم شامل شود. بر اساس این قوانین جدید، شرکت‌های رسانه‌های دیجیتال باید تا 72 ساعت بعد از درخواست دولت و پلیس با آنها همکاری کنند و اطلاعات را در اختیارشان قرار دهند. از میان چنین درخواست‌هایی می‌توان به ردیابیِ منبع «اطلاعات موذیانه» در شبکههای اجتماعی و شاید حتی اپلیکیشن‌های پیام‌رسانیِ رمزگذاری‌شده اشاره کرد.
نخست وزیر هند، نارندرا مودی، با مارک زاکربرگ در مقر فیسبوک در کالیفرنیا، 2015. عکس: گتی ایمجز
قانون جدید به بهانه‌ی محافظت از جامعه‌ی متکثر هند و جلوگیری از انتشار مطالب توهین‌آمیز وضع شده است. بر اساس پیش‌نویس این قانون، «هر ناشری باید به بافت چندنژادی و چندمذهبیِ هند توجه کند و در هنگام پرداختن به فعالیت‌ها، عقاید، آداب و رسوم یا دیدگاه‌های یک گروه نژادی یا مذهبی دقت و احتیاط لازم را به کار بَرَد.»
اما در عمل، حزب حاکم هند یکی از پیچیده‌ترین ارتش‌های سایبری دنیا را در اختیار دارد، و سیاستمداران‌اش از پرهیاهوترین و ستیزه‌جوترین مروجان نفرت‌پراکنی علیه منتقدان و اقلیت‌های آسیب‌پذیرند. برای مثال، می‌توان به مشارکت فعال تعدادی از سیاستمداران این حزب در کارزار ترویج اطلاعات گمراه‌کننده‌ای اشاره کرد که مسلمانان را به اشاعه‌ی عمدیِ ویروس کووید-19 به عنوان بخشی از «جهاد کرونایی» متهم می‌کرد. این قانون به آسیب‌پذیریِ مضاعف دیجیتال راوی و دیگر فعالان مشروعیت خواهد بخشید: از یک سو، آنها در برابر اوباش مجازیِ تحریک‌شده توسط دولت ناسیونالیست هندو بی‌دفاع می‌مانند؛ از سوی دیگر، وقتی همین دولت بخواهد به هر دلیلی به حریم خصوصیِ دیجیتال آنها تجاوز کند قانون از آنها حفاظت نخواهد کرد.
به نظر آپار گوپتا، مدیر اجراییِ یک گروه حقوق دیجیتال به نام «بنیاد آزادی اینترنتی»، بخش‌هایی از قانون جدید که ممکن است به مسئولان دولتی اجازه دهد تا منبع ارسال پیام‌ها در پیام‌رسان‌هایی مثل واتس‌اپ را ردیابی کنند، فوق‌العاده نگران‌کننده است. او به اسوشیتد پرس می‌گوید که این امر «حقوق کاربران را تضعیف می‌کند و اگر کاربران نگران خصوصی نبودن مکالمات‌شان باشند، می‌تواند به خودسانسوری بینجامد.»
هارشا والیا، مدیر اجراییِ «انجمن آزادی‌های مدنیِ بریتیش کلمبیا» و نویسنده‌ی کتاب «مرز و سلطه: مهاجرت جهانی، سرمایه‌داری و ظهور ناسیونالیسم نژادپرستانه»، وضعیت نگران‌کننده‌ی هند را چنین توصیف می‌کند: «مقررات پیشنهادیِ اخیر که شبکههای اجتماعی را به کمک به پلیس ملزم می‌کند، نمونه‌ی دیگری از اقدامات غیردموکراتیک و شرم‌آور دولت فاشیست هندوسالارِ مودی برای سرکوب دگراندیشان، تحکیم دولت امنیتی و تشدید خشونت دولتی است.»
او به من گفت که جدیدترین حرکت دولت مودی را باید بخشی از جنگ اطلاعاتیِ پیچیده‌ای دانست که حکومت هند به راه انداخته است. «سه هفته‌ی قبل، دولت هند برای جلوگیری از انتشار اطلاعات درباره‌ی اعتراض کشاورزان دسترسی به اینترنت را در بخش‌هایی از دهلی مسدود کرد؛ حساب‌های روزنامه‌نگاران و فعالان حامیِ اعتراض کشاورزان و فعالان سیک خارج از هند در شبکههای اجتماعی به حالت تعلیق درآمد؛ و شرکت‌های بزرگ فناوری در بعضی از پرونده‌های بی‌اساس اما هولناک فتنه‌انگیزی با پلیس هند همکاری کردند. در چهار سال گذشته، دولت هند بیش از 400 بار اینترنت را مسدود کرده است، و منطقه‌ی اشغالیِ کشمیر از مدت‌ها قبل در محاصره‌ی مخابراتی به سر می‌برد.»
قانون جدید، که همه‌ی رسانه‌های دیجیتال از جمله سرویس‌های پخش زنده و وبسایت‌های خبری را شامل خواهد شد، قرار است که سه ماه دیگر اجرا شود. شماری از تهیه‌کنندگان رسانه‌های دیجیتال در هند ابراز مخالفت کرده‌اند. سیدارتا واراداراجان، بنیان‌گذار و سردبیر وبسایت «وایر»، پنج‌شنبه‌ی گذشته در توئیتی نوشت که قانون «مهلک» جدید «می‌خواهد استقلال رسانه‌های خبریِ دیجیتال هند را از بین ببرد. این اقدام، که به بوروکرات‌ها قدرت می‌دهد که به رسانه‌ها امر و نهی کنند، از نظر قانونی بی‌اساس است.»
اما منتظر شجاعت شرکت‌های سیلیکون ولی نباشید. بسیاری از مدیران شرکت‌های فناوریِ آمریکایی افسوس می‌خورند که چرا قبلاً زیرِ فشار مردم و کارکنان خود تصمیم گرفتند از همکاری با دستگاه عظیم نظارت و سانسور چین خودداری کنند ــ این تصمیمی اخلاقی بود اما برای شرکت‌هایی مثل گوگل به قیمت عدم‌دسترسی به بازار غول‌آسا و سودآور چین تمام شد. به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها دیگر مایل به اخذ چنین تصمیم‌هایی نیستند. در اوت 2020، روزنامه‌ی «وال استریت جورنال» گزارش داد که «تعداد کاربران فیسبوک و واتس‌اپ در هند از هر کشور دیگری بیشتر است، و فیسبوک تصمیم گرفته که پرداخت پول، رمزگذاری و نوآوری‌هایی را در این بازار بیازماید و محصولات‌اش را به شیوه‌های جدیدی یک‌کاسه کند، همان چیزی که به قول مارک زاکربرگ فکر و ذکرِ فیسبوک در دهه‌ی آینده را به خود مشغول خواهد کرد.»
برای شرکت‌های فناوری‌ای مثل فیسبوک، گوگل، توئیتر و زوم، هندِ دوران مودی، آزمون دشواری است. در آمریکای شمالی و اروپا، این شرکت‌ها به هر کاری دست می‌زنند تا نشان دهند که می‌خواهند از نفرت‌پراکنی و ترویج نظریه‌های توطئه جلوگیری کنند و در عین حال از آزادی بیان، بحث و اختلاف‌نظر که بخش جدایی‌ناپذیری از هر جامعه‌ی سالم است، محافظت کنند. اما به نظر می‌رسد که برای دسترسی به بازار بزرگ و در حال رشد هند باید به نفرت‌پراکنی میدان دهند و به دولت در ردیابی و بازداشت فعالان صلح‌جو کمک کنند. یکی از کنشگران هندی به من گفت که در هند، «از این حرف‌ها ]مبارزه با نفرت‌پراکنی و محافظت از آزادی بیان[ هیچ خبری نیست.» علت آن هم ساده است: «این شرکت‌ها از این آزار و اذیت سود می‌برند.»
برگردان: عرفان ثابتی
آسو
نائومی کلاین نویسنده‌ی کتاب دکترین شوک، خبرنگار ارشد وبسایت «اینترسِپت» و استاد «رسانه، فرهنگ و مطالعات فمینیستی» در دانشگاه راتگرز است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
Naomi Klein, ‘Naomi Klein: how big tech helps India target climate activists’, The Guardian, 4 March 2021