سال‌هاست در بین تشکل‌های صنفی معلمان و راهروهای مجلس از «نظام رتبه‌بندی» صحبت می‌شود. نظام رتبه‌بندی قرار است به متناسب‌سازی نظام پرداخت براساس قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و شایستگی‌ها بپردازد. مطالبات معلمان این است که در نظام پرداخت، شایستگی و قابلیت جای دستمزد براساس سنوات و سابقه صرف بنشیند و انواع فاصله‌های تبعیض‌آمیز مزدی بین فرهنگیان کاهش یابد.
به گزارش خانه ملت، امروز دوشنبه دهم خرداد ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس با اولویت قرار گرفتن بررسی «لایحه رتبه بندی معلمان» موافقت کردند.
سال‌هاست در بین تشکل‌های صنفی معلمان و راهروهای مجلس از «نظام رتبه‌بندی» صحبت می‌شود. نظام رتبه‌بندی قرار است به متناسب‌سازی نظام پرداخت براساس قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و شایستگی‌ها بپردازد. مطالبات معلمان این است که در نظام پرداخت، شایستگی و قابلیت جای دستمزد براساس سنوات و سابقه صرف بنشیند و انواع فاصله‌های تبعیض‌آمیز مزدی بین فرهنگیان کاهش یابد. هدف اصلی معلمان و فعالان صنفی در پی‌گیری تحقق این مطالبه به‌صورت صحیح و کامل، بهبود معیشت معلمان است. که بتوانند از این طریق مزایا و حقوق مکفی برخوردار شوند. اما متاسفانه علیرغم تجربه و مدرک تحصیلی یکسان در حال حاضر بین کارمندان دولت و فرهنگیان، فاصله‌های تبعیض‌آمیز عمیقی در حقوق و مزایای آنها وجود دارد.
میدان برای بررسی بیشتر لایحه رتبه‌بندی و میزان تحقق مطالبات معلمان در این لایحه به سراغ جعفر ابراهیمی رفته تا درباره چند و چون این لایحه و خواسته معلمان گفتوگو کند.
جعفر ابراهیمی فعال صنفی معلمان در گفتوگو با میدان درباره فرآیند قانون‌گذاری این لایحه و متن‌های مشابه می‌گوید: «اولین بحث این است که این طرح رتبه‌بندی نیز مانند بقیه طرح‌ها و لوایح در نوشتن و تنظیم آن و کار کارشناسی آن، هیچ نماینده‌ای از تشکل‌های مستقل صنفی حضور نداشته و اگر هم جایی نماینده‌ای بوده از نمایندگان سیاسی و آن هم از دولت بوده. چرا که می‌بینیم که در رسانه‌ها گفته می‌شود که نماینده معلمان هم بوده است که این موضوع صحت ندارد و هیچ‌گاه در این طرح‌ها و لوایح نماینده مستقل معلمان حضور نداشته‌است.»
این فعال کانون صنفی معلمان درباره معلمان تازه استخدام شده و نظام رتبه‌بندی معتقد است که میزان دستمزد و مزایا، معلمان تازه وارد را بی‌انگیزه کرده است. او می‌گوید: «در طرح فعلی که بر سابقه تاکید دارد، حقوق و دستمزد معلمان تازه استخدام شده در حد حداقل دستمزد و در حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان باقی خواهد ماند و لازم به ذکر است با توجه با بازنشسته‌شدن تعداد زیادی از معلمان طی چند سال آینده تا سال ۱۴۰۲ اکثریت معلمان را معلمان تازه استخدام شده تشکیل می‌دهد که محروم از مزایای رتبه‌بندی هستند و انگیزه کافی برای تدریس فعال و خلاقانه نخواهند داشت.»
ابراهیمی درباره عدم شمول همه معلمان در این لایحه به میدان می‌گوید: «نکته دیگر طرح رتبه‌بندی این است که این طرح شامل نیروهای غیررسمی اعم از شاغل در مدارس دولتی و بخش خصوصی نمی‌شود و حقوق معلمان خرید خدماتی، مربیان پیش دبستانی، معلمان حق‌التدریسی و معلمان مدارس خصوصی در آن نادیده گرفته شده‌است.»
این فعال صنفی معلمان درباره مطالبات بازنشستگان در جامعه فرهنگیان اشاره می‌کند: «اکثریت جامعه فرهنگیان اعم از بازنشسته و شاغل خواستار برقراری عادلانه و یکسان ۵۰ درصدی فوق‌العاده ویژه برای همه معلمان و اجرای رتبه‌بندی طبق سند تحول به میزان ۸۰ درصد حقوق و دستمزد هیئت علمی‌اند. نکته دیگر اینکه کلا در این طرح مشخص نیست چه مقدار دستمزد و به چه کسی یا کسانی اضافه می‌شود. و مساله دیگر اینکه طرح رتبه‌بندی، طرحی اختلافی است. این طرح عده زیادی از معلمان که سابقه تدریس پایین دارند و به اصطلاح معلمان جوان نامیده می‌شوند را محروم می‌کند. چرا؟ چون شاهد این هستیم که تعداد زیادی معلم بازنشسته شده و تعداد زیادی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار جایگزین آنها می‌شوند. این‌ها یا از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد می‌شوند یا از طریق به اصطلاح ماده ۲۸ وارد می‌شوند و استخدامی‌اند. این تازه واردها براساس سنوات رتبه‌بندی می‌شوند و اگر حقوق و دستمزد این معلمان جوان را بررسی کنید و حداقل دستمزد را در نظر بگیرید می‌بینید که معلمان جوان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. درست است که معلمان استخدامی زیر نظر صندوق بازنشستگی کشوری‌اند و مکانیزم تعیین دستمزد متفاوتی از کارگران دارند ولی تفاوتی بین معلم تازه استخدام شده با کارگر حداقل‌بگیر وجود ندارد. حداقل بگیرند و این نظام رتبه‌بندی که بر اساس سنوات یا سابقه کار بنا شده، حق و حقوق بخش زیادی از معلمان را نادیده می‌گیرد و آنها را بی‌انگیزه می‌کند و وقتی نامه‌نگاری‌ها و درخواست‌ها و اعتراضات این معلمان را می‌بینیم می‌گویند رتبه‌بندی موجود صرفا روی سنوات تاکید دارد و این به معنای نادیده گرفتن حقوق آنها در نظام رتبه‌بندی واقعی است.»
جعفر ابراهیمی درباره تناسب دستمزد معلمان و خط فقر معتقد است: «خط فقر به اندازه‌ایی با حقوق و دستمزد زحمتکشان فاصله دارد که با طرحی مثل رتبه‌بندی این شکاف پر نمی‌شود هرچند به حقوقشان بخشی اضافه شود. خواسته این معلمان این است که صرف‌نظر از سنوات، پایه حقوقشان با تورم و خط فقر مطابق و استوار باشد و بعد براساس شایستگی و سوابق رتبه‌بندی شوند و همه معلمان بالای خط فقر حقوق بگیرند و معلمان جوان تازه وارد کف حقوقشان دیگه حداقل خط فقر باشد.»
او درباره حقوق معلمان و سایر آموزش‌دهندگان در نظام آموزشی کشور می‌گوید: «نکته دیگر اینکه در نظام رتبه‌بندی خواسته مشترک تمام معلمان این است که حقوق معلمان باید ۸۰ درصد کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی مشابه باشد. یعنی بعد از اعمال رتبه‌بندی حقوق معلمان که دارای مدرک یکسانند حداقل ۸۰ حقوق هیات‌های علمی باشد. در این خواسته معلمان خواستار این نیستند که حقوق سایرین پایین بیاید ولی خواستار آنند که حقوق آنها به ۸۰ درصد حقوق هیات‌های علمی ارتقا پیدا کند.»
مشخص نیست خروجی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در مجلس با آنچه فعالان صنفی معلم مطالبه می‌کنند در نهایت مطابقت کند یا خیر. اما معلمان دنبال قانونی‌اند که به حاکمیت شایسته‌سالاری در نظام پرداخت کمک کند. آنچه معلمان به دنبال آنند بهبود وضع معیشت همه معلمان از طریق رتبه‌بندی با هدف رفع تبعیض‌های مزدی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بررسی اولویت‌دار لایحه رتبه‌بندی معلمان، با ۱۵۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر موافقت کردند و در رابطه با مراحل بعدی تصویب این لایحه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرده که براساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه مذکور در اولویت دستور کار جلسه آتی صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
میدان