نقدی بر نسخه‌ی نهاییِ لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی؛
متاسفانه هرچه تلاش کردیم، اختصاص بودجه جداگانه برای همسان‌سازی بازنشستگان کارگری را نپذیرفتند و در لایحه نیاوردند؛ درحالیکه برای رفع تبعیض میان صندوقها، باید به تامین اجتماعی اعتبار سالانه برای همسان‌سازی بدهند و اکنون وظیفه‌ی کمیسیون اجتماعی دولت و مجلس است که در اصلاح لایحه این مهم را منظور کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از زمستان سال قبل، سازمان برنامه و بودجه وعده‌ی «دائمی شدن همسان‌سازی» را مرتب تکرار می‌کرد؛ «همسان‌سازی» روندی برای بهبودبخشی به مستمری بازنشستگان براساس الزامات برنامه ششم توسعه است که در آن، حقوق هر بازنشسته به دریافتی شاغل همتراز نزدیک می‌شود. همسان‌سازی در ادبیات کارگری و سازمان تامین اجتماعی به متناسب‌سازی بدل شد؛ بر این اساس، دریافتی بازنشستگان کارگری بهبود می‌یابد اما نه در قیاس با حقوق شاغلان همتراز، بلکه براساسِ فرمول‌های تدوین شده توسط کارشناسان سازمان که باید به تایید نمایندگان بازنشستگان نیز برسد.
بعد از مدت‌ها وعده و وعید در ابتدای بهار سال جاری، خبر آمد که لایحه‌ی «دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» در سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین است؛ حالا ظاهراً مراحل تدوین این لایحه به پایان رسیده و نسخه‌ی نهایی آن قرار است همین هفته در هیات دولت مصوب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در جریان تدوین این لایحه، جلسات متعددی با حضور نمایندگان بازنشستگان صندوق‌های مختلف برگزار شد؛ کانون عالی بازنشستگان و اتحادیه‌ی پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری، به نمایندگی بازنشستگان تامین اجتماعی در این جلسات شرکت داشتند؛ هدف، به دست آوردن سهمی قابل قبول از لایحه‌ی دائمی شدن به نفع بازنشستگان کارگری بوده؛ اما مساله اینجاست که در تحقق این هدف، تا چه میزان موفقیت حاصل شده است؟ در پاسخ می‌توان گفت، تا حدودی موفقیت نسبی حاصل شده اما موفقیت کامل و همه‌جانبه، خیر!
موادی به نفع بازنشستگان کارگری:
ماده ۲ و ماده ۳
دوم خرداد، نسخه‌ی نهایی لایحه تقریباً آماده شده است؛ دو ماده از این لایحه (مواد ۲ و ۳) به طور مشخص به بازنشستگان کارگری اختصاص دارد. ماده ۲ مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان است؛ بدهی‌هایی که به گفته‌ی حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) تاکنون مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را پشتر سر گذاشته و اگر رویه‌ی پرداخت دولت تغییر نکند، تا پایان سال به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. در این ماده آمده است: «دولت مکلف است ضمن تادیه کامل بدهی حسابرسی شده خود به سازمان، تعهدات قانونی جاری خود نسبت به بیمه‌شدگان را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.»
این ماده، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بیمه‌شدگان سازمان را محقق می‌سازد؛ براساس این ماده، دولت موظف است، هم بدهی انباشته و تاریخی خود را حسابرسی کرده و به طور کامل تادیه نماید و هم بدهی جاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی خود را هر سال در بودجه سالانه منظور کند؛ البته آنچه می‌تواند تا اندازه‌ای موجب نگرانی باشد، تاکید بر حسابرسی بدهی‌ها و پرداخت بدهی‌های حسابرسی شده است؛ تجربه تاریخی نشان داده، بین دیدگاه مقامات بودجه‌ای دولت (به طور مشخص تیم مدیریت سازمان برنامه و بودجه) و کارگران و بازنشستگان در ارتباط با مقوله‌ی «حسابرسی بدهی‌های دولت» تفاوت فاحش وجود دارد؛ در ابتدای سال قبل که به زعم فعالان کارگری، بدهی دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود، سازمان برنامه و بودجه فقط ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی را قبول داشت! اعضای کانون‌های بازنشستگی معتقدند دولت باید بدهی را با نرخ بهره روز حساب کند؛ چراکه اگر سازمان این پول را به موقع دریافت و سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز صاحب ثروت هنگفت و قابل توجهی بود؛ بنابراین بدهی دولت باید با نرخ بهره‌ی روز، حسابرسی و پرداخت شود؛ اما سازمان برنامه و بودجه و دولتی‌‌ها می‌گویند این مکانیسمِ محاسباتیِ پیشنهادیِ کارگران، همان ربح مرکب است و گناه شرعی دارد!
بنابراین اگر قرار باشد این بند لایحه، به تادیه عادلانه‌ی بدهی‌های دولت بیانجامد باید در محاسبه و حسابرسی بدهی‌ها، نمایندگان بیمه‌شدگان سازمان مشارکت مستقیم و فعالانه داشته باشند تا دولت (فرقی ندارد این دولت یا دولت بعد) نتواند سر بیمه شدگان کم‌درآمدِ کارگری کلاه شرعی بگذارد و سر و تهِ بدهی‌ها را قیچی کند!
ماده ۳ لایحه، به اجرای متناسب‌سازی توسط سازمان اختصاص دارد؛ در این ماده آمده است: «سازمان مکلف است براساس مقررات مصوب هیات امنا، از محل منابع داخلی خود از جمله مواد مندرج در ماده (۲) نسبت به اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان خود اقدام کند.» این ماده دو تبصره دارد که شروط و مکانیسم متناسب‌سازی را مشخص می‌سازند: «حقوق بازنشسته‌ی حداقل‌بگیرِ کارگری با ۳۰ سال سابقه نباید از حقوق بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر کشوری با همین میزان سابقه کمتر باشد و ظرف پنج سال، حقوق مستمری‌بگیران سایر سطوح به صد درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد زمان برقراری خواهد رسید.»
این دو شرط، بدون شک مثبت و خوب‌اند؛ حداقل‌بگیران صندوقها برابرسازی می‌شوند و ظرف پنج سال، قدرت خرید مستمری سایر سطوح احیا می‌شود یعنی به همان قدرت خرید زمان بازنشستگی برمی‌گردد؛ اگر آن زمان، یک بازنشسته ۴ برابر حداقل دستمزد همان زمان حقوق می‌گرفته، با این مکانیسمِ متناسب‌سازی، بعد پنج سال دوباره همان نسبت میان مستمری این بازنشسته و حداقل مستمری برقرار خواهد شد.
بازهم تبعیض برقرار است:
همه صندوقها سهم دارند به جز تامین اجتماعی!
اما یک نکته‌ی تبعیض آمیز در همین ماده ۳ نهفته است؛ آن‌جایی که می‌گوید: سازمان مکلف است با منابع خود از جمله مواد مندرج در ماده ۲، متناسب‌سازی را اجرا کند؛ ماده ۲ همان بدهی‌های دولت به سازمان است که مثلاً قرار است پرداخت شود. معنای ضمنی این بند این است که دولت بودجه جداگانه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری نمی‌دهد؛ سازمان از همان مطالباتی که از دولت دریافت می‌کند (که البته معمولاً تهاتری و غیرنقدی و البته سخت نقدشونده است) باید متناسب‌سازی را اجرا کند؛ این در حالیست که در همین لایحه پیش‌بینی شده که برای سایر صندوقها، از جمله صندوق‌های کشوری و لشگری، ردیف بودجه سالانه برای متناسب‌سازی در لوایح بودجه سنواتی منظور شود.
بنابراین می‌توان گفت، در تدوین نهایی لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی، یک مطالبه‌ی اصلی بازنشستگان کارگری فراموش شده است و بازهم قرار است تبعیض میان صندوق‌های بازنشستگی استمرار داشته باشد!
حسن صادقی در این رابطه با تاکید بر اینکه اکنون روی صحبت ما با هیات دولت و نمایندگان مجلس شوراست که قرار است این لایحه را بررسی نهایی و تصویب کنند، به ایلنا می‌گوید: متاسفانه هرچه تلاش کردیم، اختصاص بودجه جداگانه برای همسان‌سازی بازنشستگان کارگری را نپذیرفتند و در لایحه نیاوردند؛ در حالیکه برای رفع تبعیض میان صندوقها، باید به تامین اجتماعی اعتبار سالانه برای همسان‌سازی بدهند و اکنون وظیفه‌ی کمیسیون اجتماعی دولت و مجلس است که در اصلاح لایحه این مهم را منظور کنند.
نمی‌توانند بگویند بروید با پول‌های خودتان متناسب‌سازی را اجرا کنید!
وی ادامه می‌دهد: فقط برای بازنشستگان دولتی تحت پوشش تامین اجتماعی (مستخدمین دولتِ بیمه‌شده‌ی سازمان)، بندی گنجانده‌اند که دولت اعتبار متناسب‌سازی این گروه را مجزا حساب کرده و به تامین اجتماعی بپردازد؛ این گروه، ۱۳۸ هزار نفر هستند و قرار است دولت سهم متناسب‌سازی آن‌ها را بپردازد. اما سهم بازنشستگان تامین اجتماعی را قرار نیست بپردازند! این در حالیست که برای دائمی شدن متناسب‌سازی، دولت بایستی سهم بازنشستگان تامین اجتماعی را جداگانه بپردازد.
به گفته صادقی، اگر دولت به گنجاندن این بند مجاب نشود و لایحه به مجلس برود، آن زمان از مجلس خواهیم خواست که سهم تامین اجتماعی از اعتبار سالانه همسان‌سازی را بپردازد.
او تاکید می‌کند: این جزو طلب ما از دولت است چراکه همه‌ی بازنشستگان کشور بدون استثنا، از اموال عمومی و خزانه‌ی بیت‌المال سهم دارند؛ نمی‌توانند سهم کارگران را ندهند و بگویند بروید با پول‌های خودتان متناسب‌سازی را اجرا کنید!
جمع‌بندی
در ارزیابی نهاییِ آنچه تحت عنوانِ «لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» در سازمان برنامه و بودجه تدوین شده، چند نکته برجسته می‌شود؛ اول اینکه ظاهراً «تبعیض میان بازنشستگان» با همان الزاماتِ بند سوم لایحه و تبصره‌های این بند، از طریقِ با تاکید بر برابر شدن حقوق حداقل‌بگیران صندوق‌های مختلف، از میان برداشته شده اما «تبعیض میان صندوق‌های بازنشستگی» هنوز برقرار است؛ صندوق‌های زیرمجموعه‌ی دولت، بودجه‌ی جداگانه بابت همسان‌سازی می‌گیرند اما سهم تامین اجتماعی، فقط پرداخت مطالباتی است که از دولت دارد؛ مطالباتی که معلوم نیست واقعاً چطور قرار است ارزیابی و حسابرسی شود و با چه مکانیسمی پرداخت خواهد شد؛ آیا واقعاً پول نقد یا سهام زودنقدشونده به جای بدهی‌ها می‌پردازند؟!
در تعامل با صندوقها «عدالت» برقرار نیست؛ می‌گویند ما پولِ شما را بعد از سال‌ها اهمال و تعهدگریزی پرداخت می‌کنیم و شما با همان پول، همسان‌سازی را دائمی کنید! اما وقتی پول نقد بابت همسان‌سازی به سازمان تامین اجتاعی نمی‌دهند و همه چیز را به پرداخت تهاتری بدهی‌ها موکول می‌کنند، در درازمدت دوباره تبعیض و تفاوت به وجود خواهد آمد؛ با این حساب نمی‌توانیم ادعا کنیم با این لایحه، تبعیض میان بازنشستگان به طور پایدار از میان رفته و برای همیشه به تاریخ پیوسته است!
گزارش: نسرین هزاره مقدم