” برخی از فقها و مجریان حقوق کار( وزارت کار): تهاجم همه جانبه به حقوق بنیادی کار و اساس دادرسی کار، دلایل اقتصادی دارد.” نوشته های درون پرانتز از من است.
دلیل اقتصادی این برخی فقها و مجریان حقوق کار:
” ضدیت قانون کار با اشکال رسمی سرمایه گذاری به عنوان دلیلی برای عقیم ماندن تکوین سرمایه داری نوین در ایران معرفی می کنند. . . .” هدف اصلی این مبارزه پس از هر عقب نشینی حاکمیت به دلیل اعتراض کارگران، تهاجم مجدد در فرمی جدید بر علیه ماده 41 قانون کار و تلاش برای حذف حداقل دستمزد کارگران است.
در ادامه ایلنا عوارض این مبارزه را این گونه مطرح می کند: “حاصل ستیز با قانون کار، این شده که مواردی مانند پرداخت نشدن دستمزد کارگران یا بر قرار نشدن بیمه برای آنها، لحاظ نشدن پایه سنوات برای کارگران دارای یک سال کار. و . . .” برخی گرداندگان ایلنا گویی خبر ندارد این ماده 41 قانون کار و حداقل حقوق کارگران ، برگرفته ی ناقصی از اصل های قانون اساسی است و مخالفت این جماعت هوادار سرمایه داری مالی زیر پوشش ” عقیم ماندن تکوین سرمایه داری نوین” در عمل نفی اصول قانون اساسی است که تنها یک مجلس موسسان حق این تغییر را دارد، آن هم در انتخاباتی غیر استصوابی.
این نگرش، که در حاکمیت نیز مورد تایید است و درعمل بیش از سه دهه است که تلاش می شود به صورت کامل جایگزین قانون کار شود، تنها با مقاومت کارگران به عقب می نشیند، حتا مورد تایید راس حاکمیت تا کارمندان ارشد نهاد های دولتی – بانکی و نمایندگان مجلس است، پس از جنگ به دستور صندوق بین المللی پول در ایران به صورت نرم و پنهان بخش هایی از این مناسبات پنهان از نگاه مردم، بمرورکاربردی شده است. به همین علت است که ضرورتِ به رسمیت شناختن قرارداد های موقت کار و قرار گرفتن واسطه های کار(منپاورها) بین کارگر و کارفرمای دولتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی از نظر این جماعت نولیبرال امری ضروری تلقی می گردد و به مرور به اصلی رسمی و قانونی تبدیل شده است. و در کل کشور، خارج شدن کارگران کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار و استخدام آموزگاران برای آموزش و پرورش و پرستار ها برای خدمات بهداشتی که با واسطه ی پیمانکاران صورت می گیرد، تا بخش مهمی ازحقوق قانونی این دانش آموختگان به جیب دلال های کار سرازیر گردد. همان گونه که استخدام کارگران صنعتی در پروؤه های نفتی و پترو شیمی ها، عملی می گردد. منظور از اشکال ” رسمی سرمایه گذاری” همان روند غیر قانونی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است که بر خلاف اصل 44 قانون اساسی، که حاکمیت تظاهر به وجود آن در عرصه مناسبات اقتصادی – اجتماعی می کند، وارونه شده است تا مناسبات نولیبرالی پیشنهادی سرمایه داری جهانی کاربردی گردد. در واقع حاکمیت پس از جنگ با تکیه بر یک اصل باقی مانده از قانون اساسی، همه ی اصول قانون اساسیِ نه چندان هنجار خود را هم، حذف فیزیکی کرده است. ولی منظور از تکوین ” سرمایه داری نوین” مناسبات نولیبرالی است که در سرتاسر جهان هر کشوری که آن را کاربردی کرده است دچار بحران جدی اقتصادی شده و در نهایت ورشکسته شده است.( اندونزی، برزیل و شیلی و . . . ) حتا کشورهای بزرگ صنعتی – سرمایه داری را به بحران اقتصادی بدون بازگشتی کشانده است به گونه ای که راه حل همیشگی این جهان بینی لیبرال – سرمایه داری یعنی جنگ و نسل کشی هم نتوانسته آن ها را از این بحران خارج کند ، تا چه رسد به کشور عقب رانده شده ای که در زیر تیغ استبداد فردیِ از سایه خدا به ولایت او کشیده شده اند. در ادامه آمده است: ” در سال 69 پیش نویس قانون کار از سوی برخی فقهای ” غیر شرعی” دانسته شد . . . در آن زمان فقهای شورای نگهبان 70 ایراد شرعی و قانونی به این قانونی که پیش نویس بود، وارد کردند. این پیش نویس در مجمع تشخیص به قانون تبدیل شد و با حکم حکومتی تصویب شد.”
منظور از “مجریان حقوق کار” وزارت کار و کارشناسان آن و همه ی دولت های پس از جنگ و همه آن کسانی است که مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را بدون توجه به خواست و نظر مردم جایگزین قانون اساسی که در کنار برخی اصول واپس گرایش به برخی حقوق زحمت کشان هم پرداخته است، قرار داده اند. حاکمیت ( به کاربردن قوه ی مجریه با واقعیت های موجود در انطباق نیست) که می باید مجری اصول قانون اساسی باشد به مجری سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تبدیل شده است، هر بار با لایحه های رنگارنگ و متنوعی با یک ترفند جدید می خواهد حداقل حقوق کارگران را بی اثر و حذف کند. تنها مقاومت کارگران این مجریان اقتصاد آمریکایی را مجبور به عقب نشینی می کند. مانند لایحه اصلاح قانون کار، که پس از هر عقب نشینی در فرم تازه ای به مجلس همه نولیبرال برمی گردد تا محاسبه ی میزان بهره وری کارگر به وسیله پیمانکار تعین گردد،یا لایحه حقوق توافقی و یا منطقه ای و کارمزد کارگران مجرد و . . . . از سوی دیگر ” کارآفرینان در ظاهر مکتبیِ حاکمیت و روحانیون مدافع آن ها، پیش قراول این تهاجم شده اند. همان منبع همان تاریخ:
” اصغر اخوان مقدم موسس ” خیریه نذر اشتغال” گفته اند:” قانون کار غیر شرعی است چرا که به فرا خور زمان تاسیس شده و در حال حاضر دیگر کارایی لازم را ندارد.”
این موسسه در اصفهان نیروی کار بیکار و ناچار را مانند گروه های آسیب پذیر جامعه را، مورد سوء استفاده قرار می دهد، مانند زنان سرپرست خانوارِ کم توان و کم سواد یا زندانیان آزاد شده و معتادان را با حقوق های زیر حداقل حقوق استخدام می کند و مدعی می شود آن ها داوطلبانه می پذیرند با این حقوق کار کنند و خوشحال هم هستند و راضی. کارگری که نمی تواند در سیر تحولات اجتماعی کشورش هیچ تاثیری داشته باشد و حتا در یک تشکل مستقل نمی تواند شرکت کند، تا چه رسد در روند قانون گذاری آن دخالتی داشته باشد و از سوی دیگر هیچ نهاد قانونی از حقوق او حمایت نمی کند و گرسنه ودر مانده است، مسلما از روی ناچاری که حاکمیت به او تحمیل کرده است، با ماهی 500 هزار تومان هم در این دوران گرانی های تصاعدی که حاکمیت به جامعه تحمیل می کند با دل و جان کار می کند. زیرا عدالت ادعایی حاکمیت ناب اسلامی او را در چنگال لیبرالیسم و نولیبرالیسم تنها رها کرده است و سه قوه ی مجریه و مقننه و قضاییه این نگرش ضد قانونیِ تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را تایید می کنند و در عمل این مناسبات و شیوه های اقتصادی – اجتماعی آن را، کاربردی می کنند. در این شرایط کارگر برای زنده ماندن مجبور است نانی به خانه ببرد. از این رو با توجه به جهل عمومی از حقوق قانونی و مدنی یک شهروند، چنین فردِ درمانده و بی خبر از توانایی های نیروی اتحاد کارگران می باید خوشحال هم باشد که برای این جنایت کاران اقتصادی بردگی می کند.از سوی دیگر این ادعا که این کارگران خوشحال هم هست که با این حقوق کار می کند، از بنیاد نادرست و ریاکارانه است، زیرا در ساختار استبدادی مطلقه همه مردم مجبور هستند از آن ماسکی برای معرفی خود استفاده کنند که مورد تایید حاکمیت فردی باشد. و از روی ناچاری واقعیت درون شان را همیشه از نگاه دشمن طبقاتی خود، پنهان می کنند. تنها در شورش های خیابانی که هر چند سالی یک بار تکرار می شود واقعیت خود را با همه نفرت نشان می دهند. ولی با شکست، باز به زیر ماسک حاکمیت پسند فرو می روند. ریا کاری و دروغ برآیند یک نظام فردی و ضد انسانی است که در نظام به اصطلاح جمهوری ایران رکورد زده است. ازنظراین جنایت کاران اقتصادی مرگ تدریجی مردم با سوء تغذیه و عدم خدمات درمانی و آموزش و پرورش رایگان ، به طور کامل شرعی نیست. با این نگرشِ جنایت کاران اقتصادی مذهب مترادف است با وحشیانه ترین شیوه ضد بشری یا در واقع زندگی توام با شکنجه ی گرسنگی و فقر، گرسنگی و مرگی که ذره ذره خود و خانواده اشان را در خود فرو می برد. در صورت تسلیم نشدن نیروی کار، مجبور می شود به فساد روی بیاورد و با پیوستن به شیوه های مافیایی کسب درآمد، دزدی ، قاچاق، مواد مخدر و واسطه گری فساد را گسترش دهد. در واقع و بر این اساس شرع با دستور عمل های صندوق بین المللی پول که 51 درصدش به امپریالیسم آمریکا و 49 در صد دیگرش به استعمار گران دیروز و نولیبرال های، امروزی کشورهای اروپایی تعلق دارد، قابل انطباق است. پس باید اصول شرع واسلام ناب محمدی را در مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی این نهاد های مالی امپریالیست ها دنبال کرد و پذیرفت؟! همان گونه که امروزه حاکمیت آن را به جای اصل 44 قانون اساسی در ایران کاربردی می کند و می بینیم پس از 42 سال یک اقلیت دلال و سرمایه دار مالی در اوج رفاه و ثروت ند و اکثریت ملت به نان شب نیازمندند. از این رو حاضر هستند حتا با حقوق های 400 یا 500 هزارتومانی هم 12 ساعت با کاری پر شتاب، ارزش اضافی را به حساب این جنایت کاران اقتصادی بریزند، زیرا در هر صورت این درماندگان و نا آگاهان نظام تصور می کنند چاره دیگری وجود ندارد و از مردن سریع بهتر است. علت این درماندگی از میان بردن حافظه تاریخی جامعه به وسیله استبداد مطلقه امروز و دیکتاتوری پیشین بوده و هست. این کارگران اصفهانی “خیریه نذر اشتغال” نمی دانند که روزگاری کارگران ریسندگی و بافندگی و . . . اصفهان با اعتصاب های خود و در اتحاد با دیگر کارگران ایران در سرتاسر این مملکت، دولت ستم شاهی را وادار کردند تا تن به قانون کار و تامین اجتماعی در سال 1325 بدهد. این نیروی کار از خود بیگانه و بدون شناخت مبارزات مادران و پدران شان تبدیل شده اند به یک برده بی اختیار و درماند و ناچار، تا هر ستمی را بپذیرند. برخی از این کاستی ها به ما مربوط می شود که روشنگری را باور نداریم و تنها مشتی روشنفکر صادر کننده تیوری هستیم، از سوی دیگر برخی از دانش آموختگان ما به زندگی فردی و درآمد شکننده خود وابسته شده اند و در قبال جامعه ای که عامل رشد آن هاست احساس مسیولیتی نمی کنند. امروزه فعالان کارگری – سیاسی می باید اتحادیه های کارگران بیکار و جوانان جویای کار را در هر شهر و منطقه ای ایجاد کنند تا کارگران به صورت دست جمعی با کارفرماهای بیدادگر قرارداد کار ببندند و به کارگران آموزش بدهند که تنها راه ازمیان بردن این شرایط نا هنجار نفی این مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی و ایجاد سندیکاهای کارگران شاغل و بیکار است که می باید مستقل از نهاد های مزدور دولتی، خود گردان باشند. اصغر اخوان مقدم موسس ” خریه نذراشتغال” که مانند هر لیبرال و نولیبرال و پیمانکار حقیر با سوء استفاده از قانون زدایی در حاکمیت، کارگران را با حقوقی زیر حداقل حقوق استثمار مضاعف و به بردگی می کشاند، این عمل کرد را شرعی اعلام می کند. ایشان گفته اند: ایلنا همان تاریخ:
” قانون کار غیر شرعی است چرا که به فرا خور زمان تاسیس شده و در حال حاظر کارایی لازم را ندارد.”
به گونه معمول و شرعی، تنها روحانیون ارشد می توانند شرعی و غیر شرعی بودن یک پدیده را اعلام کنند ولی مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی این امکان را فراهم نموده که هر نه نه قمری هم بتواند فتوا صادر کند آن هم در حالی که معنای ادعای توهین آمیز خود را هم درک نمی کند. به ” فرا خور زمان” دارای کدامین درون مایه است؟! یعنی در آن زمان روحانیونی که آن روز امام خوانده می شدند و رهبر وامروز هم امام و رهبراین جناب هستند، ریا کارانه آن قانون کار را که از اصول آن این قانون اساسی بیرون آورده اند، و تایید کرده اند؟! . . . ایشان و فقهایی که در سال 69، 70 ایراد شرعی و قانونی از قانون کار گرفتند نمی دانند که قانون کار تعدیل شده ی اصل های 30، 31 و اصل 43 قانون اساسی کشور است که به وسیله رهبر آن زمان انقلاب و کنونی کشور تایید شده بود و دیگر روحانیونی هم چون بهشتی ، طالقانی، منتظری و . . . آن را تایید کرده اند آیا همه آنها تقیه کرده اند آن هم زمانی که همه اهرم های قدرت را در اختیار داشته اند ؟! آیا آن همه روحانیون از شرع چیزی نمی دانستند؟ و این جماعت حامی مناسبات واسطه گری از شرع اطلاع دارند؟! یا واقعیت چیز دیگری است، دلال ها و سرمایه داران مالی پس از جنگ، شرایط را مناسب کودتایی بر علیه برخی اصول قانون اساسی که به حقوق مردم پرداخته است دیده اند وآن را عملی کرده اند. با این نگرش و باور، به صورت خودکار، مناسبات آمریکا ساخته ی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی با اصول شرع برهم قابل انطباق خواهد شد و ایشان می توانند ادعا کنند، راه رشد اقتصادی امپریالیستی همان راه سومی است( نه شرقی نه غربی . . .) است که حاکمیت مدعی آن بوده است. در واقع منظور از”جمهوری اسلامی” تعدیل ساختاری و خصوصی سازی یا همان نولیبرالی که حتا در کشور های بنیاد گذارش چون آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا بزرگترین بحران های اقتصادی را ایجاد کرده است، بحرانی هایی که با چندین جنگ بزرگ منطقه ای هم نتوانسته اند آن را مهار کنند. در ایران هم، پس از 42 سال پس از انقلاب، بیکاری ورشکستگی صنایع بزرگ وفساد مالی و فقر و گرسنگی اکثریت مردم را به چالش گرفته است.
موسسه خیریه نذر و اشتغال اعلام می کند کارگران با حقوقی زیر حداقل حقوق هم با رضایت روزی 10 الی 12 ساعت کار می کنند و نیازی به بیمه و خدمات درمانی هم ندارند سنوات و بازنشستگی که بکلی ” غیر شرعی ” است. حق با این سرمایه داری د د منش غارت گر است زیرا انسانی که برای زنده ماندن هیچ امکانی در اختیار ندارد و حاکمیت هم بر خلاف قانون اساسی که به آن ها مشروعیت داده است هیچ مسیولیتی برای خود در قبال مردم قایل نیست. مجبور است با رضایت تن به بردگی مدرن دینی بدهد و برای این حداقل های مرگ تدریجی، التماس هم بکند.
در ضمن مخالفین قانون کار واین این بنیاد ضد مردمی توسط موسس ش اعلام نموده اند:
” ضدیت قانون کار با اشتغال رسمی سرمایه گذاری به عنوان دلیلی برای عقیم ماندن تکوین سرمایه داری نوین در ایران معرفی می شود.”
” تکوین سرمایه داری نوین” این جماعت بی دانش، بی خبرند که سرمایه داری مالی تکوین سرمایه داری نوین نیست، بلکه این مناسبات از دوران برده داری در کنار فرماسیون های اقتصادی – اجتماعی بوده و با شکست جبهه کار جهانی در اواخر قرن بیستم توانست در میدان بی رقیبی سلطه خود را به بخشی از جهان تحمیل کند. این همان مناسبات کهنه ای است که امپریالیسم جهانی به کشورهای جهان تحمیل می کند و نسبت به سرمایه داری صنعتی واپس گر تراست. سیاست های اقتصادی است که امکان قانون زدایی و استثمار مضاعف کارگران را فراهم نموده است، یا در واقع محاسبه ارزش نیروی کار واصول قوانین اجتماعی را در اختیار قانون بازار آزاد ( عرضه و تقاضا) قرار داده است، از این رو دولت در قبال مردم هیچ مسیولیتی ندارد، قانون هم که عرضه و تقاضا بازار آزاد است یعنی قانون جنگل، که شیر و گرگ و کفتار وسگ های وحشی دام های تسلیم را می درند و زنده زنده تکه های تن شان را می بلعند. این مزدور نظامِ سرمایه داری نولیبرالی گویی گیج و منگ است که نمی دانند اینک سی و اندی سال است که این ” سرمایه داری نوین” یا همان تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در حال کاربردی شدن است و چنان فاجعه ای ایجاد کرده است که مشاور ارشد دولت روحانی آقای نیلی که خود یک نولیبرال وسرسپرده این مناسبات واپس گرا است، اعلام نموده است باید دراین مناسبات به گونه بنیادی تغیر ایجاد کرد( نقل به مضمون). فاجعه ی بی دانشی مشاوران اقتصادی تعدیل ساختاری در ایران به آن اندازه ای است که شعور، درک و پیش بینی و بررسی عوارض یک مناسبات اقتصادی برای شان مقدور نیست. همان گونه که مشاور اقتصادی ارشد دولت هم با دیدن روند این مناسبات به گونه ی تجربی به این شناخت رسیدند ولی آن صداقت را داشته اند که آن را بیان کنند و از مسیولیت ادامه این مشاوره کنار بروند. در حالی که مشاوران اقتصادی می توانستند با مطالعه روند این مناسبات در اندونزی ، برزیل، آفریقای جنوبی،آمریکای لاتین، واپس گرایی و ویران گری این مناسبات را ببینند.همان گونه که امروزه می توان در همه کشور های بزرگ صنعتی فاجعه را از نزدیک مشاهده کرد. ولی بنیاد گذارموسسه خیره نذر اشتغال با کسب سودهای باد آورده ی برآینداستثمار مضاعف، تحت پوشش یک انجیویِ مذهبی آن چنان کام شان را شیرین کرده است که ضرورت بررسی برخی عوارض پدیده های اقتصادی را درک نمی کنند. سخن آخر ایلنا:
” به این اوصاف حقوق کارگران گاهی آرام آرام و گاهی شتابان ریزش می کند تاجایی که کل ساختمان آن فرو بریزد و به مخروبه تبدیل شود؛این آرزوی عده ای است که برموج رسانه ای غیر شرعی جلوه دادن قانون کارسوار شده اند.”به کار گرفتن واژه های مذهبی برای توجیه بازگشت مناسبات اقتصادی به شیوه های یانکی ها و وابستگی اقتصادی به امپریالیسم جهانی، شیوه مذهب سیاسی است که در نهایت به مرور پوشش دینی را هم به دور خواهد ریخت وعریان خود را به آغوش سرمایه داری جهانی خواهد انداخت. مدیران ایلنا هم گویی متوجه نیستند که این روند از دوره رفسنجانی در حال کاربردی شدن است و چند دهه از شیوه ” آرام آرام” گذشته است وبا دولت احمدی نژاد و روحانی با شُک درمانی ها وبا بازی کردن با ارز و گران کردن نرخ انرژی برای نابود کردن قدرت خرید کارگران کاربردی شده است. گویی پس از چند دهه هنوز خبر به گوش این مدیران درحاکمیت نرسیده است که با ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی در دوره رفسنجانی کارگران صنعتی تولید کننده صنایع مادر از شمول قانون کار حذف شده اند. و در دوره خاتمی (نولیبرالی با تبسم) کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج شدند و در دو دوره بعدی با طرح های کارمزد توافقی و امثال آن قصد دارند کارگرانی را که در شرکت ها و صنایع دولتی کار می کنند از شمول قانون کار خارج کنند. تا در عمل به روایط کار، در دوران قاجاریه برگردیم. به همین دلیل همه شرکت ها و صنایعی که در ماکیت تامین اجتماعی بود که نهاد بین نسلی کارگران است در این دو دوره ی آخر در روز روشن به تاراج رفتند وبین “خودی” ها تقسیم شدند. در دنیای انقلاب اطلاعاتی برخی مدیران خبری حاکمیت دیر متوجه خبر ها شده اند آن هم پس از سه دهه و اندی سال این نشان گر خلاقیت استثنایی آن ها است. از سوی دیگر امکان دارد این پدیده ناشی از خود سانسوری و وارونه کردن اجباری واقعیت هاست، برای آب باریکه حقوق. در همه این واکاوی های سیاسی – صنفی روزنامه نگاری تلاش کرده اند نقش و جایگاه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دو نهادی که سهم شیرش به آمریکا تعلق دارد و مدعیان حاکمیت ناب . . . سرسپردگی آن را با جان و دل پذیرفته اند و مناسبات ش را پیاده کرده اند، دیده نشود وبه فراموش سپرده شود. واقعیتی که درمیان دنیایی از مسایل عمده و غیر عمده به گوشه های تاریک کشیده می شوند تا مورد چالش قرار نگیرند. و برخی هم از بیان آن پرهیز می کنند زیرا وحشت دارند برچسب چپ و آن هم “چپ ارتدوکسی” آن ها را هم از نان خوردن بیندازد.از این رو عامل عمده نا به هنجاری های اقتصادی – اجتماعی به سایه کشیده می شود تا امکان درکِ آن سوی چهره ی دموکراسی لیبرالی و امروزه مناسبات فاشیستی نو لیبرالی، افشا نشود.
ناصر آقاجری
29 اردیبهشت 1400