اگر قرار باشد روزی قانون کار با توجه به شکل و شمایل جدید بازار کار و پدیده‌های نوظهور آن، به نفع کارگران و با مشارکت خود آن‌ها اصلاح شود، می‌توان یک بند یا تبصره به ماده ۱۷۴ افزود و در آن برای کارفرمایانی که ماده ۳۷ را اجرا نمی‌کنند و مزد را پایان روز یا پایان ماه نمی‌پردازند، جریمه‌ی مناسب در نظر گرفت. این بند می‌تواند برای هر روز و هر هفته تاخیر در پرداخت، جرائمی منظور کند و کارفرمای خاطی را به پرداخت جریمه الزام نماید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «باید تا خرداد برای دریافت مزد کامل صبر کنیم! قرار است سه ماه مطالبات مزدی ما را در خرداد تسویه کنند. شهردار وعده داده در خرداد همه معوقات پرداخت می‌شود.»
کارگران شهرداری کوت عبدالله می‌گویند: «در ماه‌های گذشته روزگار بسیار سختی را تجربه کرده‌اند چراکه صفر تا صد زندگی‌شان قسطی بوده است.» چندین ماه کرایه خانه پرداخت نشده، مقروض بودن به همه دوستان و آشنایان (درواقع به زمین و زمان) و خرید قسطی و نسیه از همه مغازه‌ها و فروشگاه‌های محل زندگی، نتیجه‌ی نپرداختن به موقع حقوق و مزایای مزدی است. وقتی کارفرما می‌گوید پولی در بساط نیست تا حقوق‌ها به موقع پرداخت شود، همه زندگی کارگر حداقل بگیر زیر و زبر می‌شود.
تاخیر در پرداخت حقوق، کارگران را در مواجهه با همه اطرافیان خود دچار مشکل می‌کند به طوری که راه رفتن در محدوده خانه، تبدیل به امری سخت و اضطراب‌آور می‌شود. یک کارگر پیمانکاری ابنیه راه آهن که او نیز معمولاً حقوقش را با ماه‌ها تاخیر می‌گیرد، در این رابطه می‌گوید:
«سخت‌ترین کار برای من، بازگشت به خانه و مواجه شدن با صاحبخانه است. بارها شده که جلوی راهم را گرفته و درخواست پرداخت اجاره خانه کرده؛ وقتی هیچ پولی در جیب ندارم که نان خالی بخرم و به خانه ببرم چطور می‌توانم به صاحبخانه قول بدهم که یک میلیون تومان اجاره خانه را می‌پردازم آنهم وقتی چند ماه به او بدهکارم و دیگر قرار نیست به من مهلت بدهد؟!»
قانون کار می‌گوید مزد کارگر باید کامل به همراه تمام مزایای مزدی مشمول قانون پرداخت شود اما پرداخت کامل دستمزد، تنها یک وجه قضیه است. سویه دیگر، رعایت قانون پرداخت به موقع دستمزد است که قاعدتاً تاخیر در آن، از منظر قانون کار «جرم» تلقی می‌شود.
چرا تاخیر؟
سی سال پیش از این در زمان تصویب قانون کار، مولفه‌ای به نام شرکت‌های پیمانکاری در بازار کار به شکل امروزین آن وجود نداشت. همه کارگران، قرارداد مستقیم بودند آنهم عموماً قرارداد دائم. تنها اگر فعالیتی ماهیت پروژه‌ای و موقت داشت مثل یک پروژه سدسازی یا راهسازی، کار را براساس الزامات ماده ۱۳ قانون کار به یک پیمانکار باسابقه و مجرب می‌سپردند مثلاً به یک شرکت متخصص سد ساز یا راهساز. این شرکت که قرار بود فقط چندماه روی پروژه کار کند تعدادی کارگر را به صورت موقت و پیمانکاری استخدام می‌کرد و مهمتر از همه اینکه این کارگران در زمان انعقاد قرارداد می‌دانستند که کارشان موقت است و کارفرما همه توضیحات لازم را در ارتباط با میزان دستمزد و زمان پرداخت آن به کارگران ارائه می‌داد؛ گاهی هم از طریق پیمان‌های دسته جمعی میان کارگران و کارفرما، در ارتباط با زمان پرداخت دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد. مثلا کارگران توافق می‌کردند از آنجایی که پیمانکار هر سه ماه یکبار صورت حساب‌ها را به کارفرمای مادر و نهاد به پیمان سپارنده تحویل می‌دهد و پول دریافت می‌کند هرماه مبلغی به عنوان علی الحساب بگیرند و هر سه ماه یکبار تسویه حساب کامل کنند. آن زمان مثل امروز نبود که تمام کارها با ماهیت مستمر را به پیمانکاران واگذار کنند و کارگری که کارش دائم و همیشگی است همیشه حقوقش را با تاخیر بگیرد و بعد از اینکه بارها اعتراض کند و به کارفرمای مادر مراجعه، مبلغی ناچیز به عنوان علی الحساب به حسابش بریزند.
امروز اوضاع به گونه‌ای پیش رفته که تقریباً تمام نهادهای دولتی، سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و تقریباً تمام کارگاه‌های صنعتیِ بزرگ و مادر و همه‌ی پروژه‌های کلان نفتی، چندین و چند پیمانکار دارند. پیمانکارانی که تنها خصیصه مهم آن‌ها توانایی برنده شدن در مناقصه‌های بعضاً صوری است. ارتباطات خوبی دارند و می‌توانند برنده شوند و آن وقت کارگرانی که قرار است ده سال یا بیست سال یک کار ثابت را انجام دهند مجبور می‌شوند همیشه حقوق را با تاخیر بگیرند و همواره رنج‌های یک زندگی قسطی را به جان بخرند!
یک کارگر پیمانکاری راه‌آهن در ارتباط با این عرف ناصحیح می‌گوید: «وقتی همیشه حقوقت را با تاخیر می‌گیری، هیچ زمان نمی‌توانی برای زندگی‌ات برنامه‌ریزی کنی؛ هیچ زمان نمی‌توانی با خاطر آسوده چیزی بخری یا برای زندگی هزینه کنی. همیشه در هول و ولای زمان پرداخت دستمزد هستی!»
قانون چه می‌گوید؟
قانون کار تاکید دارد مزد باید به موقع پرداخت شود. به طور مشخص ماده ۳۷ قانون کار به زمان پرداخت دستمزد کارگران اختصاص دارد و الزامات پرداخت را به دقت مشخص کرده است:
«مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف- چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب- در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حال مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.»
این ماده قانونی می‌گوید کارفرما باید براساس «عرف کارگاه» دستمزدها را پرداخت کند. عرف این است که یک کارگر شهرداری یا یک کارگر خدماتی، بعد از یک ماه کار کردن، پایان ماه حقوق خود را بگیرد و تا قبل آمدن پیمانکاران نیز اوضاع همینگونه بوده است اما از زمانی که پای پیمانکاران به همه جا باز شده، عرفِ منطقی و رایج قبلی، تبدیل شده به پول داشتن یا نداشتن پیمانکار! یک کارگر پاکبان شهرداری که هر روز، روزی ۸ ساعت زحمت می‌کشد و زباله‌های مردم را جمع می‌کند باید منتظر بماند تا جناب پیمانکار صورت وضعیت‌هایش را به رویت کارفرمای مادر بگذراند، پول آن‌ها را بگیرد، اول مخارج احتمالی خود را کسر کند و بعد حقوق کارگران را بپردازد و در صورتی که پول کافی در بساطش نباشد، به پرداخت مبالغ علی الحساب بسنده می‌کند و کارگران را مثل کارگران شهرداری کوت عبدالله به ماه‌های بعدی در آینده حواله می‌دهند: انشالله خرداد، شاید مرداد، هرزمان که پول بود و…
چاره چیست؟
در زمان تصویب قانون کار، تاخیر چندین ماهه در پرداخت دستمزد کارگران، یک روال عرفی و مرسوم در کارگاه‌ها نبود چراکه پیمانکاران مثل امروز گسترده نبودند. به همین دلیل، در بخش جرائم و مجازات‌های قانون کار، هیچ جریمه مشخصی برای تخلف از الزامات ماده ۳۷ قانون کار پیش‌بینی نشده است. ماده‌ی مربوط به تخلفات مزدی کارفرمایان، ماده ۱۷۴ قانون کار است که تخلف از ماده ۳۷ در آن منظور نشده است:
«متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد (۳۸) – (۴۵) – (۵۹) و تبصره ماده (۴۱)، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱- برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.»
بنابراین اگر قرار باشد روزی قانون کار با توجه به شکل و شمایل جدید بازار کار و پدیده‌های نوظهور آن، به نفع کارگران و با مشارکت خود آن‌ها اصلاح شود، می‌توان یک بند یا تبصره به ماده ۱۷۴ افزود و در آن برای کارفرمایانی که ماده ۳۷ را اجرا نمی‌کنند و مزد را پایان روز یا پایان ماه نمی‌پردازند، جریمه‌ی مناسب در نظر گرفت. این بند می‌تواند برای هر روز و هر هفته تاخیر در پرداخت، جرائمی منظور کند و کارفرمای خاطی را به پرداخت جریمه الزام نماید.
کارفرمایی که هر سه ماه یکبار حقوق کارگر ثابت و دائمی خود را می‌دهد و رنج سنگین یک زندگی سراسر قسطی را به کارگر و خانواده‌اش تحمیل می‌کند، شایسته‌ی مجازات است. وقتی کارِ کارگر همیشگی است و تعطیل بردار نیست چرا مزد باید ذره ذره و علی الحساب و آنهم با ماه‌ها تاخیر پرداخت شود؛ چرا یک کارگر شهرداری که جارو به دست دارد و همیشه کمر خم کرده و زحمت می‌کشد، باید عیدی سال قبل را در بهار امسال بگیرد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم