«ابراهیم مددی» گفت مساله اساسی که جامعه کارگری ایران دارد، افزایش صدهزارتومانی یا دویست هزارتومانی نیست. مساله اصلی این است که براساس بند ۴۱ قانون کار ایران و مطابق با اصول متعدد قید شده در قوانین بین‌المللی حقوق کارگران، میزان کف دستمزد یک کارگر باید برابر با مبلغی باشد که بتواند نیازهای یک خانوار کارگری را تامین کند.
عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تصریح کرد با توجه به اینکه اخیرا در ایران در باب افزایش جمعیت بحث‌های گسترده‌ای انجام شد و قوانینی نیز تصویب شده است، باید تعداد یک خانوار کارگری را حداقل ۴ نفر حساب کرد. از سوی دیگر معاونت روابط کار وزارت کار به عنوان یک شخصیت رسمی اعلام کرد که در ده سال گذشته قدرت خرید کارگران با احتساب تورم به یک سوم کاهش یافته است.
به گزارش «تأمین۲۴» (tamin24.ir) و به نقل از روزنامه آرمان، وی تاکید کرد با توجه به اینکه میلیون‌ها بازنشسته سازمان تامین‌اجتماعی از حداقل حقوق کارگری برخوردار هستند، به این نتیجه می‌رسیم که اکنون نزدیک به بیش از نیمی از مردم ایران از میزان قانونی مطلوب، کمتر درآمد دارند.
لذا ما جامعه کارگری طی سال‌های گذشته هنوز هم طلبکار هستیم. وضعیت اینجامعه ۱۳میلیونی و خانواده‌های آنان درحالی در چنین شرایطی قرار گرفته است که در زمان اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی در ده‌سال اخیر، همواره در ابتدا منافع کارگران را هدف قرار دادند.
مددی افزود در شرایطی که دولت با برنامه‌ریزی می‌تواند از اتلاف میلیارد‌ها تومان از ثروت کشور از طریق فساد، رانت، زمین‌خواری و قاچاق و… جلوگیری کند. جامعه کارگری و مزدبگیران به روند کنونی اعتراض دارند.
عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مورد وضعیت تشکل‌های کارگری گفت به نظر می‌رسد نمایندگانی که از طریق سازوکارهای بروکراتیک انتخاب شدند، تحت‌تاثیر اعتراضات و نقدهای موجود در جامعه کارگری بتوانند در این زمینه چانه‌زنی کنند. اما با توجه به اخبار موجود که از جلسات بیرون آمده است، گویا موفق به انجام این‌کار نشدند.
علت این مساله نیز واضح است. شما می‌بینید که انتخابات اتاق‌های بازرگانی و بخش‌های کارفرمایی تا چه حد شفاف و آزاد است و چقدر برای آن تبلیغ رسانه‌ای و تلویِزیونی می‌شود. ولی چنین وضعیتی برای جامعه ۱۱میلیونی کارگران و ۲ میلیونی بازنشستگان کارگری وجود ندارد.
به گزارش «تأمین۲۴» (tamin24.ir) وی افزود اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی توان بالایی در چانه‌زنی در برابر دولت و سایر گروه‌های ذی‌نفع دارد اما متاسفانه جامعه کارگری ایران فاقد چنین پارلمان و امکانی است. زمانی که ما کارگران امکان این را نداریم که نمایندگان خود در شورای عالی کار را ببینیم یا آنان را با نظرات و نیازهای خود آشنا کنیم و گاهی آنان را نمی‌شناسیم، چه انتظاری می‌توان از آن نمایندگان داشت.
این درحالی است که براساس تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه حقوق کارگری، نمایندگان اصناف کارگری باید با بدنه جامعه کارگران ارتباط نزدیک و سازمان‌یافته و ارگانیک داشته باشند. اما درحال حاضر نمایندگان کارگری چنین پشتوانه‌ای ندارند و دارای کمترین ارتباط با جامعه کارگری هستند و عدم موفقیت آنان در چانه‌زنی با دولت و بخش خصوصی نیز نتیجه همین مساله اجتماعی است.