حکم ۳۶ ضربه شلاق برای میلاد ناظری و شبیر حسینی نیک، دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود، به اتهام نشر مطالب انتقادی در یک کانال تلگرامی قطعی شد.
به نوشته محمدعلی کامفیروزی، وکیل این دو دانشجو، میلاد ناظری و شبیر حسینی نیک بر اساس حکم بدوی که ۲۹ دی ۹۹، صادر شده بود، بابت اتهام «مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود»، هر کدام به تحمل ۳۶ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
به گفته آقای کامفیروزی تائید این حکم و قطعی شدن آن در حالی صورت گرفته است که موکلان او هنوز تفهیم اتهام نشده‌اند و دادگاه تاکنون مصادیق اکاذیب مدنظر خود را ارائه نداده است.
وکیل آقایان ناظری و حسینی نیک با بیان این که دادگاه و قاضی رسیدگی به پرونده موکلانش صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته‌اند، نوشته است در قانون بابت جرم نشر اکاذیب رایانه ای، مجازاتی مانند آن چه برای موکلانش صادر شده، تعیین نشده است.
آقای کامفیروزی در ادامه، اقدام صورت‌گرفته علیه موکلانش را «پرونده سازی‌های بی‌اساس» از سوی «اطلاعات سپاه» عنوان کرده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی برای اجرای احکام مجازات بدنی نظیر شلاق به قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند، حال آن که بر اساس قوانین جهانی مجازات‌های بدنی ممنوع است.
سازمان ملل متحد نیز بارها در قطعنامه‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که استفاده از مجازات‌های بدنی را متوقف کنند.
کنوانسیون جهانی منع شکنجه که در سال ۱۹۸۴ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل تنظیم و تصویب شد٬ مجازات‌های بدنی و رفتارهای «غیرانسانی و تحقیرآمیز» را ممنوع اعلام کرده٬ اما ایران از معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون ملحق نشده است.