جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ١٢ آوریل/ ٢٣ فروردین در پاسخ به تصمیم اتحادیۀ اروپا در مجازات حسین سلامی، فرماندۀ سپاه پاسداران، و هفت تن دیگر از مقامات نظامی و امنیتی این کشور، اعلام کرد که «گفت وگوهای جامع با اتحادیه اروپا […] و تمامی همکاری‌های ناشی از این گفت وگوها» را به حال تعلیق در می‌آورد. اتحادیۀ اروپا همان روز شماری از «مسئولان سرکوب‌های خشونت بار آبان ٩٨ را مشمول تحریم‌های خود قرار داد. تعلیقِ گفت و گوهای مورد اشارۀ ایران، مذاکرات در بارۀ برجام را که در حال حاضر تحت ریاست اتحادیۀ اروپا جریان دارد، در بر نمی‌گیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب با انتشار بیانیه‌ای تصمیم اتحادیۀ اروپا را در مجازات شماری از مقامات و نهادهای این کشور که در سرکوب خشونت بار شهروندان در آبان ٩٨ دست داشته‌اند، «قویاً محکوم» کرد و این تصمیم را «بی اعتبار» خواند.
سعید خطیب زاده در بیانیۀ خود اعلام کرد که « وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا، گفت وگوهای جامع با اتحادیه اروپا شامل گفت وگوهای حقوق بشری و تمامی همکاری‌های ناشی از این گفت وگوها، بویژه در حوزه‌های تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را به حالت تعلیق در می‌آورد.»
بر اساس این بیانیه « جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های متقابل را در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در دست بررسی دارد» و «متعاقبا اعلام خواهد» کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا را « مدعیان و موعظه گران دروغین حقوق بشر» خوانده که بر اساس بیانیۀ منتشر شده «با انگیزه‌های سیاسی، نه تنها در برابر نقض حقوق مردم ایران تحت تحریم‌های ضد بشری و غیر قانونی آمریکا سکوت کرده و تنها به اظهار تاسف بسنده کردند، بلکه با آن همراهی» کرده‌اند.
از نظر وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران اتحادیۀ اروپا «از مفاهیم والائی چون حقوق بشر […] سوء استفاده» می‌کند.
اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه مجازات‌هائی را علیۀ هشت مقام نظامی و انتظامی و سه نهاد جمهوری اسلامی ایران به سبب «مسئولیت آنان در سرکوب‌های خشونت بار آبان ٩٨» اعلام داشت. حسین سلامی، فرماندۀ سپاه پاسداران، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران، حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی، غلامرضا ضیایی رئیس پیشین زندان اوین و لیلا واثقی فرماندار شهر قدس، مقاماتی هستند که مورد تحریم اتحادیۀ اروپا قرار گرفته‌اند. لیلا واثقی در گفتگو با روزنامۀ ایران گفته بود که خود به نیروهای انتظامی «فرمان شلیک به تظاهر کنندگان» را صادر کرده است. سه زندان اوین، فشافویه (زندان مرکزی تهران بزرگ) و رجایی شهر نیز مشمول تحریم‌های اتحادیۀ اروپا قرار گرفته‌اند. این تحریم، فروش تجهیزاتی را که بتواند در ردیابی و سرکوب شهروندان بکار گرفته شودف ممنوع می‌کند.
تصمیم اتحادیۀ اروپا چنانکه اشاره شد مقاماتی را که در سرکوب شهروندان در پی اعتراضات آنان به افزایش ناگهانی و اعلام نشدۀ بهای بنزین در آبان ٩٨ شرکت داشتند مورد مجازات قرار می‌دهد. مقامات ایران تا کنون هیچ گزارشی در بارۀ این سرکوب‌ها ارائه نکرده و افرادی را که در این زمینه آگاهی‌های خود را منتشر کرده‌اند، مورد پیگیری قرار داده‌اند.
عفو بین‌الملل هویت و اسناد کشته شدن حداقل ٣٠۴ نفر از شهروندان قربانی این سرکوب‌ها را احراز کرده و در گزارشات خود تاکید می‌کند که شمار واقعی کشته شدگان احتمالاً بسیار بیش از این تعداد است. رویترز روز ٢٣ دسامبر ٢٠١٩ در گزارشی به نقل از سه منبع در وزارت کشور ایران که نام خود را پنهان نگاه داشته‌اند، نوشت آیت‌الله علی خامنه‌ای در پی آغاز ابراز ناخرسندی‌ها، مقامات امنیتی و دولتی را احضار و از آنان خواست «برای توقف اعتراضات، هر اقدامی لازم است، انجام دهند». این دستور، که سه منبع نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران و نیز یک مقام رسمی دیگر صحت و اصالت آن را به خبرگزاری رویترز تائید کرده‌اند، راه سرکوب خونینِ گسترده ترین اعتراضات پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران را گشود و به کشته شدن بیش از ١۵٠٠ تن منجر گردید.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دید‌بان حقوق بشر، به مناسبت انتشار گزارشی ویژه در فوریۀ ٢٠٢٠ در بارۀ این اعتراضات و سرکوب‌های پس از آن، گفت «مقامات ایران که دهه‌ها، به شکلی نظام‌مند هر گونه مخالفت را سرکوب کرده‌اند» در آبان ٩٨ «با توسل به اعمال خشونت حیرت‌انگیزی به مقابله با اعتراضات مردمی» پرداختند. او از نهادهای معتبر بین‌المللی خواست «صریحاً اعلام دارند که ایران نمی‌تواند با مصونیت دست به کشتن معترضان بزند».