وی افزود: گرچه عمق این شکاف در دوران پس از جنگ به علت استیلای سیاستهای تعدیلی رو به افزایش گذاشت اما سیاستهای اقتصادی افسارگسیخته و ناکارآمد تیم اجرایی احمدینژاد این مشکل را حادتر کرد.
تقوی تنها راه حل مشکل را محاسبه دقیق سبد معیشت خانوار دانست و گفت: در نظر گرفتن نرخ تورم به تنهایی نمیتواند عقب ماندگی تاریخی مزد کارگران را جبران کند و بدیهی است که تنها راه حل، محاسبه حداقلهای ضروری خانوارهای کارگری در قالب سبد معیشت و تلاش برای تامین این حداقل هاست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: حداقلهای سبد معیشت خانوار باید حتما علاوه بر نیازهای خوراکی و پوشاکی، هزینههای مسکن، درمان و آموزش را به صورت واقعی در نظر بگیرد.
تقوی با انتقاد از غیر واقعی بودن اقلام سبد در مذاکرات مزدی سالهای گذشته گفت: یک مشکل بنیادین فقدان اتحادیهها و تشکلهای مستقل کارگری است.
این استاد دانشگاه در تشریح این مطلب به عنوان نمونه به مدل ساخت یافته طبقه کارگر در کشور انگلستان و اتحادیههای قدرتمند کارگری اشاره کرد و گفت: وجود اتحادیههای مستقل کارگری و اتحاد هرم وار آنها در قالب فدراسیونهای کارگری و صنفی، امکان پیگیری مطالبات کارگران را به صورت عام و پژوهش مستقل در مورد سبد معیشت خانوار به صورت خاص را فراهم میکند.
وی ادامه داد: نهادهای متشکل صنفی مانند فدراسیونها میتوانند با بهره گیری از دانش و تجارب اقتصاددانان مستقل و انجام تحقیقات پژوهشی غیر وابسته، محاسبات سبد معیشت خانوار را به صورت واقعی و غیرمتمرکز انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی در پایان نسبت به تلاشهای اخیر دولت روحانی برای گسترش خصوصی سازیها به خصوص در عرصه خدمات عمومی از قبیل آموزش و بهداشت اشاره کرد و گفت: در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران به شدت پایین است و به عبارت سادهتر، زنده ماندن طبقات فرودست هم سخت شده، رویکردهای تعدیلی و سیاستهای خصوصی سازی عین بیعدالتی و نمونه آشکاری از اعمال ظلم مضاعف در حق کارگران است.