بسط رابطه اقتصادی با چین و نظامی با روسیه تمامی مشکلات حکومت را حل نمی کند اما بقای حکومت در برابر تهدیدات خارجی را تا حد زیادی تضمین می کند. سیاست اقتصادی غالب در جمهوری اسلامی بر اساس اقتصاد نولیبرالیستی تنظیم گردیده است. صرف نظر از اینکه ایران با کدامین کشور پیوند برقرار خواهد کرد، تغییری مثبت دراین راستا به نفع زحمتکشان به وجود نخواهد آمد
در اوایل فروردین ماه جاری خبر قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین انتشار یافت. حساسیت نسبت به این قرارداد از مدت ها پیش وجود داشت اما از دو هفته پیش تاکنون این حساسیت دو چندان شده است. این حساسیت فی نفسه می تواند مثبت تلقی شود به شرطی که ما را در تحلیل نهایی به بیراهه نبرد. انعقاد قرارداد با دیگر کشورها اجتناب ناپذیر است و همه کشورها در این جهت اقدام هایی را به عمل می آورند. دولت هایی که برخاسته از مردم باشند معمولا در این راستا به انعقاد قراردادهایی مبادرت می ورزند که منافع ملی را تامین کند و دولت های فاسد قراردادهایی را به مردم کشور خود تحمیل می کنند که دربرگیرنده منافع اقلیت فاسد حاکم باشد. این مقاله در صدد است به بررسی روندهایی بپردازد که منجر به امضای این قرارداد شد.
علی خامنه ای در اول فروردین ۹۲، در سخنانی که در مشهد ایراد کرد در رابطه با مشکلات اقتصادی که به واسطه تحریم ها به وجود آمده است، گفت: “البته من این را بگویم ــ این را یک بار دیگر هم چند ماه قبل از این گفتم ــ که آمریکائی‌ها اظهار خوشحالی کردند و گفتند که فلانی اعتراف کرد که تحریمها اثر گذاشته. بله، تحریمها بی‌اثر نبود؛ میخواهند خوشحالی کنند، بکنند. تحریمها بالاخره اثر گذاشت؛ این هم یک اشکال اساسی در خود ما است. اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولتهای ما در برنامه‌های اساسی خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان “تکنوکرات” لبخند انکار زدند که مگر میشود؟! بله، میشود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه‌ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه‌ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمرکز پیدا میکنند.”
این سخنان همچون مشق تکراری بارها و بارها از زبان علی خامنه ای ایراد شده است و حتی در پیام نوروزی اخیرش، سال جاری را سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی نامید. وی در دیداری که با دانشجویان در اسفند سال ۹۲ داشت باز در همین ارتباط گفت: “همه حرف ما با مسئولان گذشته و امروز این است که برای پیشرفت و گشایش کارها، به ظرفیتهای متنوع و گسترده انسانی، طبیعی و جغرافیایی ایران تکیه کنید.” (خبرگزاری مهر، ۱۲ اسفند ۹۲)
خامنه ای در اجتماعی در مشهد که خبرگزاری فارس، اول فروردین سال ۹۳، گزارش کرد، با تاکید دوباره بر اقتصاد مقاومتی ، گفت: “ظرفیتهای عظیم نیروی انسانی از جمله جمعیت جوان، ده میلیون دانش آموخته‌ی دانشگاهی، بیش از۴ میلیون دانشجو و میلیونها نیروی ماهر و مجرب صنعتی و غیر صنعتی، در کنار منابع طبیعی فراوان و بسیار پرارزش، موقعیت جغرافیایی کم نظیر و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی حتماً قابل تحقق است.”
خامنه ای در سخنانی دیگر که در ورزشگاه آزادی کرد، دوباره تکرار کرد و گفت: “اقتصاد ملی کشور می تواند تحریم را شکست دهد و به حول و قوه الهی، تحریم ها را شکست خواهیم داد و شکست تحریم به معنای شکست امریکا است و امریکا باید با این شکست، یک سیلی دیگر از ملت ایران بخورد. “(روزنامه قانون، ۱۲ مهر ۹۷)
توجه داشته باشیم که بحث وابستگی اقتصاد به فروش نفت قدمتی به عمر رژیم حاکم دارد اما در بزنگاه هایی که حاکمیت با معضل مواجه می شود هیاهوی تبلیغاتی هم در این ارتباط بیشتر می شود و پس از چندی به فراموشی سپرده می شود. از مقطعی که خامنه ای این سخنان را ایراد کرده تاکنون ۸ سال می گذرد و اقتصاد ایران دقیقا همانجایی است که ده سال یا بیست سال و یا حتی بیشتر بوده است. حالا این سوال پیش می آید چرا علیرغم تمامی این تبلیغات، این وابستگی کاهش نیافته است و اقتصاد ایران همچنان به میزان فروش نفت وابسته است و در نهایت زحمتکشان میهن باید بهای سنگین چنین وضعیتی را متحمل بشوند.
روزنامه ایران، ۱۵ اسفند ۹۲، سخنان نهاوندیان، رئیس وقت دفتر رئیس جمهوری را نقل کرد که وی ضمن تشریح برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی به موضوع مهمی اشاره کرد و در پاسخ به این سؤال که نقش خصوصی‌سازی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی چگونه است، گفت: “نکته بسیار مهمی است که این نکته هم در سیاست‌های برنامه پنجم و هم در سیاست‌های اصل ۴۴ آمده است.” وی تصریح کرد: “این بار توجه به خصوصی‌سازی، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته و باید محوریت در کارآفرینی و مدیریت بنگاه به بخش خصوصی و تعاونی داده شود.” رئیس دفتر رئیس‌جمهور بیان داشت: «دولت باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد مگر در موارد بسیار استثنایی و این رویکرد در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور بارز‌تری مورد تأکید است.”
البته خود خامنه ای هم چند روز بعد از سخنان نهاوندیان در همین ارتباط، گفت: “تاکنون در عرصه های اقتصادی، کمتر به حضور و امکانات مردم بها داده شده است، در حالیکه باید زمینه استفاده از توان نیروهای بی پایان مردمی اعم از فعالان اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان سرمایه و افراد صاحب مهارت فراهم و از آنان حمایت شود و مسئولیت عمده در این خصوص برعهده دولت است.”(۲۰اسفند ۹۲، خبرگزاری مهر)
علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد دولت روحانی در مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا، ۱۹مرداد ۹۲، در رابطه با نقش بخش خصوصی، گفت: “یکی از مشکلات اقتصاد ایران طی دوره‌های گذشته این است که ما بخش دولتی بزرگ و ناکارآمد داشتیم. در مقابل بخش خصوصی بسیار ضعیف و نحیف داشتیم. اصولاً دولت اجازه نداده که بخش خصوصی در ایران شکل بگیرد و قدرتمند شود.”
حالا این سوال پیش می آید که نقش این بخش خصوصی و یا به اصطلاح فعالان اقتصادی در صحنه اقتصادی ایران چیست و در رابطه با اقتصاد مقاومتی چه نقشی دارند؟ در طول سال های گذشته ما به کرات از نقش افرادی شنیده ایم که با استفاده ار ارزهای نفتی اقدام به واردات کرده اند و ثروت های نجومی را به دست آورده اند. این معضل بخصوص در سالیان اخیر که ارزهای خارجی با نوسانات زیادی همراه بوده است این افراد را متمول تر نیز کرده است چون با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات کرده و در بازار به قیمت های نجومی به فروش می رسانند و اتفاقا این پدیده مربوط به چند سال گذشته نیست و سابقه طولانی دارد. خبرگزاری مهر، ۲۰ اردیبهشت ۹۳، نوشت: “احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در ادامه پیگیری‌های خود درباره ویژه خواری ۶۵۰ میلیون یورویی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارشی را اخیرا به رئیس و نمایندگان مجلس ارائه کرده است. در این گزارش به ۲۲ شرکت وارد کننده کالاهای اساسی اشاره شده ولی اسامی آنها به طور کامل اعلام نشده است. سودهای هنگفت در واردات کنجاله سویا، ذرت و جو دامی به گونه‌ای است که همانطور که در گزارش اخیر احمد توکلی بدان اشاره شده، فقط هزینه دیرکرد تخلیه در بنادر و بهره دیرکرد آن بیش از یک میلیون دلار است، چه برسد به سود خالصی که از این محل به دست تاجران و بعضا تاجران وابسته به باندهای ثروت و قدرت می‌رسد.”
این حیف و میل های آشکار درست در همان زمانی اتفاق می افتد که علی خامنه ای در کمی بیشتر از یکسال قبل از آن دستور اقتصاد مقاومتی را صادر کرده بود. با این تفاسیر و با وجود چنین رویکردهایی می توان آیا امید داشت که اقتصاد مقاومتی اصولا شکل بگیرد؟ سخنان فرشاد مومنی، اقتصاددان مخالف بازار آزاد در این باره موضوع را روشن می کند.
ایسنا، ۹ تیر ۹۳، سخنان فرشاد مومنی را آورد که می گوید: “تجارت پس از اینکه معطوف به تولید می شود و در امتداد تولید موضوعیت پیدا می کند وقتی در یک ساخت رانتی قرار گرفت به کلی متفاوت می شود و آنجا دیگر صلاحیت ها و نوآوری ها نیست که منشأ برخورداری می گردد. پیوندهای رانتی و فاسد با کانون های توزیع رانت منشأ برخورداری می شود. در ارتباط با بنیان های اینکه چرا تجارت ما مکمل تولید نبوده و بر ضد تولید است بیشتر باید صحبت شود. این اقتصاددان گفت: درگیر تولید شدن با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور یک نوع مجاهدت است. ساختار فعلی اقتصاد کشور علیه تولید آرایش گرفته است.تجارت ایران در ساختار رانتی قرار دارد و پیوندهای فاسد با کانون‌های رانت منشا مشکلات کشور شده است. تجارت ما مکمل تولید نیست بلکه بر ضد تولید است. ساختار تولید محور باعث ایجاد انگیزه کار در کشور میشود.”
خامنه ای از یک طرف شعار اقتصاد مقاومتی می دهد و از طرف دیگر تکیه اش به نیروهایی است که در طول این چهل و دوسال گذشته با استفاده از رانت ارزی اکثر مراکز تولیدی را به نابودی کشاندند و حتی همین الان هم که مشکلات ارزی گریبان حاکمیت را گرفته است تمایلی به تغییر این رویکردها ندارد.
اتفاقا به دلیل همین سیاست های ضد تولیدی و مخرب است که ما شاهد عقب نشینی ولی فقیه رژیم در همین اوضاع و احوال هستیم. یک بار باید جام زهر بنوشد و بار دیگر خمیده خمیده در برابر آمریکا زانو بزند و نام آن را هم بگذارد نرمش قهرمانانه.
بعد از امضای خفت بار برجام، صحنه اقتصادی ایران زیر شعارهای همیشگی و توخالی، شاهد رفت و آمد هیئت های عمدتا غربی برای امضا قراردادهای اقتصادی با حکومت اسلامی بود. رسانه های مجاز در ایران هر روز با تیترهای برجسته نوید سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصاد را به مردم ایران می دادند.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۲ تیر ۹۳، نوشت: “وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به ادامه روند مذاکرات هسته‌ای نوشت: شرکت‌های خودروسازی و نفتی در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به ایران در صورت برداشته شدن تحریمها هستند. طبق این گزارش گروه صنعتی ایران خودرو که بزرگترین خودروساز ایران است، مذاکرات شراکت با خودروسازان بین‌المللی از جمله رنو و پژو را که از شرکای سرمایه‌گذاری مشترک سابق این شرکت بودند و در سال ۲۰۱۲ از بازار ایران خارج شدند، مجددا آغاز کرده است.” روزنامه ایران به نقل از یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق تهران نیز نوشت: “فروش قطعات بوئینگ به ایران، درخواست خودروسازان اروپایی برای همکاری با ایران و چشم انداز چند ده میلیارد دلاری همکاری تجاری کشورهای منطقه با ایران، اتفاقات مثبتی است که در زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران طی یک سال گذشته روی داده است…. .بر اساس برنامه مدونی که دولت در حوزه سرمایه‌گذاری تدوین کرده ظرف ۵ سال آینده مقرر است رقمی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار در تمام حوزه‌ها اعم از نفت، خودروسازی، پتروشیمی، معادن، مواد غذایی، پوشاک، آی تی و… سرمایه گذاری صورت گیرد که از این رقم ۴۰۰ میلیارد دلار در حوزه نفت خواهد بود.”
باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۲ مهر ۹۴ در رابطه با سفرهیات اقتصادی آلمانی به ایران، نوشت: “هیات تجاری ایالت نیدرزاکسن آلمان را نزدیک به ۱۰۰ فعال اقتصادی و نمایندگان بنگاه‌های تجاری و صنعتی این ایالت تشکیل می‌دادند و گروه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی را نیز در بر می‌گرفتند.”
خبرگزاری مهر،۲۲ فروردین ۹۳، خبر دیدار ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی با کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول را انتشار داد و نوشت: “مدیرعامل صندوق بین المللی پول موفقیت های حاصله را بسیار مثبت و امیدوار کننده ارزیابی کرد و بنابر تجربیات صندوق، اظهار امیدواری کرد که ادامه سیاست های موجود می تواند تحولات اقتصادی مفید و عمده ای را در اقتصاد ایران ایجاد نماید.”
آل اسحاق در مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا، ۵ مرداد ۹۲، به مناسبت انتخاب روحانی به ریاست جمهوری در جواب این سوال که درچه چیز دولت آینده خود را شریک می داند، گفت: در اعتدال دولت آینده که به امید خدا می‌تواند اعتماد و اطمینان مضاعفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ببخشد که البته نشانه‌های مثبتی از این انتخاب را میشود در عملکرد بازارها دید.”
به راستی دلیل ذوق زدگی آل اسحاق از انتخاب روحانی چه بود؟ همگان می دانند وقتی آل اسحاق از کلان سرمایه داران ایران و عضو جمعیت منفور موتلفه در رابطه با انتخاب روحانی ذوق زده می شود دلایل کاملا روشنی دارد. آل اسحاق و نحله فکری وابسته به او، فضایی که امکان چپاول گسترده برای آنها را فراهم می کند را باید خوشحال و سرمست بکند. هدف دولت روحانی در تمامی این داده های بالا پیوند دادن ایران و وابسته کردن اقتصاد این کشور به سرمایه جهانی می بوده است و این مهم اتفاقا توسط همان تکنوکرات هایی در حال عملیاتی شدن بود که خامنه ای در سخنان بالا آنها را مورد نکوهش قرار داده بود و هم اکنون با آگاهی و چراغ سبز وی اقتصاد ایران را به طرف باتلاقی دیگر سوق می دادند. چنین حدی ریاکاری از جانب خامنه ای نباید تعجب برانگیز باشد.
در میان این تحولات اتفاقی دیگری نیز رخ داد که عمدتا مربوط به صنایع نفتی بود. خبرگزاری مهر، ۱۳ بهمن ۹۲، نوشت: “همزمان با سفر قریب الوقوع توتال و GDF سوئز به عنوان دو غول اکتشاف و توسعه و بزرگترین توزیع کننده گاز در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تهران، ایران آمادگی خود را برای مذاکره با مدیران این دو شرکت بزرگ نفت و گاز فرانسوی را اعلام کرد. پیش بینی می شود دور جدید مذاکرات شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه و شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت GDF سوئز فرانسه هفته جاری در تهران آغاز شود.” بی بی سی فارسی، ۱۰مهر ۹۲، خبر ابراز تمایل شل و توتال برای ورود به ایران را انتشار داد و از جمله نوشت: “حدود چهار ماه پیش وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. شرکت توتال متهم شده بود که بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ خورشیدی) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد.”
زنگنه وزیر نفت در مصاحبه با همشهری اقتصادی، شهریور ۹۲، خبر از تغییر در قراردادهای نفتی داد و گفت: “با کمک همه مجموعه نفت، مطالعه برای تغییر و اصلاح ساختار قراردادهای نفتی با استفاده از نخبگان و کارشناسان داخلی و خارجی را در دستور کار قرار خواهم داد. این قراردادها باید جاذبه کافی برای پیمانکاران و شرکت ملی نفت داشته باشد؛ استفاده از قراردادهای نفتی اصلاح شده برای ایران که میدان های با عمر بالا دارد ضروری است.”
همزمان با این فعل و انفعالات، خبرگزاری مهر، ۱۱ اسفند ۹۲ در خبری با عنوان، آغاز خانه تکانی صنعت نفت از چینی ها، نوشت: “همزمان با آغاز برداشت عراق از میادین مشترک نفتی با ایران، شرکت‌های چینی در توسعه سه میدان عظیم مشترک نفتی ایران کماکان وقت کشی و تاخیر دارند و با عدم تحقق افزایش تولید نفت از این میادین در بهمن ماه سالجاری، شرکت ملی نفت ایران باردیگر به پیمانکاران چینی اولتیماتوم داد. همزمان با آغاز مذاکرات گسترده شرکت ملی نفت ایران با غول‌های نفت و گاز جهان، احتمال خانه تکانی چینی‌ها از صنعت نفت و گاز کشور قوت گرفته است. در این بین مدیران ارشد و مقامات برخی از شرکت‌های مختلف نفت و گاز جهان همچون انی ایتالیا، لوک اویل روسیه و توتال فرانسه اخیرا به منظور بازگشت به صنعت نفت کشور چراغ سبز نشان داده اند که در صورت تعلیق برخی از تحریم ها امکان بازگشت این غول های نفتی فراهم می شود.”
اقتصاد آنلاین، ۴شهریور ۹۲، در همین ارتباط نوشت: “با موافقت وزیر نفت، قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب قراردادهای بیع متقابل و به ارزش تقریبی ۵ میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت و پتروپارس امضا شد تا عملا بزرگترین قرارداد چینی‌ها در پارس جنوبی فسخ شود. از این رو پس از فسخ قرارداد طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی با یک شرکت چینی، قرارداد توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی به عنوان دومین قرارداد گازی چینی‌ها با ایران هم فسخ شده تا یک شرکت ایرانی جایگزین آنها شود.”
خبرگزاری مهر، ۱۷ اردیبهشت۹۳، در خبری دیگر نوشت: “پس از تعطیلی دفتر شرکت ملی نفت ایران در سانتاکروز بولیوی، با تعلیق همکاری‌های نفتی بین شرکت پتروپارس ایران و شرکت ملی نفت ونزوئلا دومین دفتر نفتی ایران در آمریکای جنوبی هم تعطیل شد.”
این خوش رقصی ها برای دولت های غربی که نشان بدهد حکومت اسلامی در اصلی ترین و مهم ترین سیاست های اقتصادی و سیاسی با کشورهای غربی اختلاف ندارد به شرطی که سیاست مهار و براندازی این رژیم دیگر دنبال نشود و در این راستا برای حفظ موجودیت خویش حاضر باشد از کیسه منابع ملی ایران به تمامی خواسته های دول غربی تن در دهد پدیده جدیدی نیست. پاکسازی شرکت های چینی از میادین نفتی با بهانه های مختلف و قطع ارتباط اقتصادی با حکومت های چپ گرا در آمریکای لاتین فقط در جهت خشنودی و رضایت طرف های غربی انجام گرفت.
خبرگزاری مهر، ۱۲ بهمن ۹۲، در خبری نوشت: “همزمان با آغاز شمارش به منظور تدوین نسل جدید قراردادهای نفت و گاز ایران، برخی از غول های نفتی جهان همچون توتال فرانسه از دریافت پیشنهادهای جذاب تر از گذشته توسط مسئولان نفتی در حاشیه اجلاس داووس خبر داده اند.”
همانطور که می دانیم این خبرها در نهایت تبدیل به عقد قرارداد با کمپانی های نفتی گردید که عمده ترین آن با شرکت توتال منعقد گردید. این قرارداد در تابستان سال ۹۶ به میزان ۴.۸ میلیارد دلار به امضا رسید. سایت دویچه وله فارسی در ۵ ژوئیه ۲۰۱۷ در این باره نوشت: “روز دوشنبه، سوم ژوئیه (۱۲ تیرماه) قراردادی بین سه شرکت فرانسوی توتال، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران پیرامون بهره‌برداری از فاز ۱۱ میدان نفتی پارس جنوبی امضا شد. دامنه همکاری ایران با شرکت نفتی توتال محدود به بهره‌برداری از فاز ۱۱ میدان نفتی پارس جنوبی نمی‌شود. قرار است در حوزه پتروشیمی نیز با شرکت توتال همکاری‌هایی صورت گیرد. از آن جمله است، مذاکرات و توافق اولیه‌ای که بر سر سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری توتال در حوزه پتروشیمی صورت گرفته است.” قابل تامل اینکه همین سایت به محرمانه بودن این قرارداد نیز اشاره دارد و در تشریح استدلالات مخالفان این قرارداد، ادامه داد و نوشت: “زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مدعی است که توتال تا کنون اقدام به لغو هیچ توافق و قراردادی با ایران نکرده است. حال آنکه در نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، از خیانت‌های شرکت توتال سخن رفته است. در این نامه، ذکر شده است که شرکت توتال در شمار نخستین شرکت‌هایی بود که پس از وضع تحریمها ایران را ترک کرد.”
اینکه دولت روحانی چرا قراردادهای نفتی را تغییر داد واقدام به امضای قراردادی “جذاب” با توتال فرانسه را کرد باید در سخنان پدرام سلطانی، که در آن موقع نایب رئیس اتاق بازرگانی بود جستجو کرد. وی در گفت و گو با ایلنا، ۱۷ بهمن ۹۴، گفت: “قراردادهای دراز مدت ابزارهایی هستند که ما در آینده مجددا دستخوش بحران هایی مثل تحریم های گذشته نشویم.، چرا که هر قدر به جامعه جهانی پیوند بخوریم لطمه تحریم به شرکت های خارجی در این کشورها بیشتر خواهد بود لذا این شرکت ها مراقبت می کنند که اتفاقی برای کشور ما نیفتد.”
مجید ابهری در مطلبی که روزنامه آرمان، ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ انتشار داد، نوشت: “برخی از مدیران ارشد در ایران باور داشتند بند کردن دست شرکت‌های اروپایی در ایران می‌تواند منجر به آن شود که دست آمریکایی‌ها بسته شود و دیگر نتوانند علیه ایران تحریم‌های آنچنانی وضع کنند. … یعنی حتی شرکت‌های چینی که در دوران تحریم‌های شورای امنیت با ایرانی‌ها همکاری داشتند به بهانه سطح پایین استاندارد در مقایسه با شرکت‌های اروپایی از قراردادها کنار گذاشته شدند. بدیهی بود که چینی‌ها خیلی از دست ایرانی‌ها ناراحت شوند، البته می‌توان گفت آمریکایی‌ها هم بسیار از این جریان خوشحال بودند، چون در زمان تحریم‌های قبل برجام چینی‌ها محاصره را می‌شکستند و آمریکایی‌ها نمی‌توانستند کاری کنند، حالا چینی‌ها هم چوب همکاری با ایران را خورده بودند و آمریکایی‌ها امیدوار بودند که دیگر چینی‌ها با ایرانی‌ها حاضر به همکاری نباشند. … بر عکس تصور برخی مدیران ارشد متاسفانه قراردادهای کذایی با اروپایی‌ها منجر نشد که آنها پایبند توافق هسته‌ای بمانند و آنها نیز جلوتر از آمریکایی‌ها زیر همه توافق‌ها زدند و از ایران رفتند. حالا ایران هم شرق را از دست داده بود هم غرب و آمریکایی‌ها اطمینان داشتند که در این شرایط کمر ایرانی‌ها خواهد شکست و مجبور خواهند بود کوتاه بیایند. حال با امضای این سند همکاری ۲۵ ساله عملا ایرانی‌ها این تضمین را به ابرقدرت اقتصادی آتی جهان داده‌اند که دیگر آن اتفاقات قبلی رخ نخواهد داد و دیگر ایرانی‌ها حتی اگر توافق دیگری را امضا کنند یا برجام مجددا اجرائی شود چینی‌ها را بیرون نخواهند کرد.”
دست اندرکاران حکومتی در درجه اول و خامنه ای در راس آنها تمام هم و غم خود را معطوف به حفظ این رژیم کرده اند و هر آنچه که در این راستا به آنان کمک کند به همان متوسل خواهند شد. در طول چهل و دو سال گذشته عمده روابط اقتصادی ایران با کشورهای غربی بوده است و در این راستا این کشورها با همکاری حکومت اسلامی چپاول منابع ملی ایران و نابود و وابسته کردن اقتصاد میهن مان را ادامه داده اند. اگر به داده های بالا استنتاج کنیم باید به نتایجی برسیم. دولت روحانی و تکنوکرات های همکارش با موافقت و چراغ سبز خامنه ای برای تحکیم رژیم ولایت فقیه رویکرد نزدیکی با کشورهای غربی و پیوند با سرمایه جهانی را قبل و بعد از برجام عملیاتی کردند. روی کار آمدن دولت ترامپ و فشار فزاینده به حاکمیت اسلامی، چالش های سهمگینی را متوجه رژیم کرد. به نظر می رسد به دنبال تحولات چند سال اخیرو فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی این رویکرد در حاکمیت تقویت شده است که تکیه بر کشورهای غربی و بسط مناسبات اقتصادی با آنها، نه تنها باعث تحکیم حاکمیت آنها نمی شود بلکه چالش های جدی را برای آنها به همراه دارد.
هر چند نمی توان با اطمینان صدرصد دررابطه با انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی و پیش بینی داشت اما این انتخابات نقشی تعیین کننده در این راستا می تواند داشته باشد. جناحی نیرومند در حاکمیت گزینه رویکرد به شرق را برای بقای حکومت مطمئن تر ارزیابی می کند. هر چند قدرت آن جناح در حکومت که خواستار رابطه بیشتر با کشورهای غربی است را نباید دست کم گرفت اما در صورت پیروزی جناح حامی رابطه با شرق در انتخابات پیش رو، حذف جناحی که خواستار نزدیکی بیشتر با کشورهای غربی است را باید محتمل ارزیابی کرد.
بسط رابطه اقتصادی با چین و نظامی با روسیه تمامی مشکلات حکومت را حل نمی کند اما بقای حکومت در برابر تهدیدات خارجی را تا حد زیادی تضمین می کند.
سیاست اقتصادی غالب در جمهوری اسلامی بر اساس اقتصاد نولیبرالیستی تنظیم گردیده است. صرف نظر از اینکه ایران با کدامین کشور پیوند برقرار خواهد کرد، تغییری مثبت دراین راستا به نفع زحمتکشان به وجود نخواهد آمد.
اخبار روز