اندیشه نو: تردیدی نیست که بخش عظیمی از مردم به تنگ آمده از سیاست‌های مخرب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه نظامی‌گرایانه‌‌ی منطقه‌ای رژیم، در جستجوی راهکارهایی برای رهایی از شر نظام ولایت فقیهی اند. این باعث می شود، موفقیت‌های رژیم در حفظ بقای نظام منحوسش آن‌ها را خشمگین، و هرگونه ضعف سیاسی امنیتی حاکمان که نور امیدی به فروپاشی اش بیافریند، مردم و نیروهای سیاسی نمایندگی کننده‌اش را خوشحال کند و به هیجان و تحرک در آورد. فضای سیاسی کشور و روانشناسی اجتماعی میهن ما شواهد متعددی از این واقعیت را به نمایش گذاشته و می گذارد. امضای توافقنامه‌ی همکاری های ۲۵ ساله بین چین و جمهوری اسلامی را می توان و باید در چنین چارچوبی تحلیل کرد. اما روشن است که این همه‌ی ماجرا نیست و پرده‌های پیچیده تری وجود دارد که باید در انتخاب تاکتیک‌های مناسب سیاسی برای مبارزه‌ی رادیکال علیه رژیم، بازشناخت و در نظر گرفت.
مداخلات منطقه ای
تضاد منافع رژیم جمهوری اسلامی (بویژه بخش تندرو و نظامی‌گراتر آن) با آمریکا و غرب، نه آنطور که دست راستی‌های اپوزیسیون رژیم وانمود می کنند، به خاطر به اصطلاح «انقلابی» بودن رژیم است و نه آنطور که برخی چپ‌‌نویس‌های معلوم‌الحال مدافع رژیم ولایتی نمایش می دهند، به خاطر مثلا «ماهیت ضد امپریالیستی» آن. رژیم درگیر رقابتی شدید بر سهم منطقه‌ای‌اش بوده و هست و هرگاه و به هر میزان به پذیرش این سهم خواهی از طرف قدرت‌های جهانی امید بسته، بلافاصله تغییر جهت داده و نه تنها از ستیزش به شدت کاسته، بلکه تا حد همکاری‌های جنایت‌بار در لشگرکشی‌های تجاوزکارانه به کشورهای منطقه، همدستی و همکاری کرده است. افغانستان، و عراق شاهد مثال زنده‌ای از این شیوه برخورد حاکمان است. مداخلات منطقه‌ای رژیم توسط بازوهای نظامی یا آنچه امروزه در میان نظامی‌گرایان در سطح جهان مطرح است: «ارتش‌های خصوصی» البته با نام و ظاهر اسلامی، با چنین هدفی صورت گرفته و می گیرد. برای مثال «ارتش خصوصی» حشدالشعبی اسلامی که برخی از زیر مجموعه‌هایش این روزها موشک به سفارت‌های آمریکا می زنند، در همین سال‌های گذشته، بر طبق قراردادهای پیدا و پنهان با عراق و آمریکا و جمهوری اسلامی، در ذیل فرماندهی واحد آمریکا علیه داعشی ها می جنگیدند. جالب است که در نتیجه‌ی این همکاری‌ها، چنانکه دیدیم، مناطق بزرگی از خاک عراق و سوریه و بویژه چاه‌های نفت آن از تسلط داعشی‌های جنایتکار خارج شد، اما به تمامی تحت تسلط آمریکا و متحدانش قرار گرفت. رژیم جمهوری اسلامی در جریان حمله‌ی مزدوران آمریکا برای سرنگونی دولت دموکراتیک افغانستان و روی کار آوردن طالبان و سپس تجاوز آمریکا و ناتو به افغانستان علیه القاعده و طالبان، نیز نهایت همکاری نظامی و تدارکاتی را داشت و آنچه امروز در بازگشت خائنانه‌ی طالبان آمریکایی به قدرت شاهد آنیم، نتیجه‌ی همین سیاست‌های تبهکارانه است. امروز نیز برای حل معضلات افغانستان به صراحت پیشنهاد بکارگیری لشکر فاطمیون بازوی نظامی دیگرش را می دهد.
این تنها رژیم جمهوری اسلامی هم نیست که اینگونه سیاست‌های رقابت منطقه ای را در پیش گرفته است. مشابه همین نظامی‌گرایی را در عربستان سعودی و ترکیه نیز شاهدیم. آن‌ها هم ارتش های خصوصی خود را دارند، در کشورهای منطقه مداخله می کنند و با سیاست‌های متحدان جهانی خود همراهی های اساسی داشته اند.
تعادل جهانی در حال تغییر
در صحنه‌ی جهانی تغییراتی در حال وقوع است که درک اصولی و دور از پیش‌داوریِ آن برای تحلیل وضع موجود در منطقه و کشور اهمیت کلیدی دارد. دولت چین بر اساس شیوه‌ی برنامه ریزی مرکزی در کنار سازوکار بازار، توانسته به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. مطابق برنامه‌ی اعلام شده‌ی اخیر، تولید ناخالص داخلی چین تا هفت سال آینده یعنی ۲۰۲۸ از آمریکا پیشی می گیرد. باید توجه داشت که برنامه‌ریزی‌ها مرکزی چین تاکنون تقریبا همگی با موفقیت به انجام رسیده و اهداف اعلام شده را محقق کرده است. شیوه‌ی برنامه‌ریزی مرکزی آن‌ها با گذشت زمان به فن‌آوری‌های فوق پیشرفته، از کنترل چرخش های مالی هوشمند و توان پردازش سوپر کامپیوترهای غول‌پیکر برخوردار شده و توان پیش بینی و کنترل پروژه‌ی قدرتمند و دقت بالاتری پیدا کرده است. این امر باعث می شود که تحلیل‌گران جهانی موفقیت احتمالی آن را مورد تایید قرار دهند. هم اکنون سیاست‌گزاران اتحادیه اروپا با پذیرش این واقعیت، ضرورت تغییر سیاست‌های کلان این اتحادیه برای سرمایه گذاری در چین را مورد پذیرش قرار داده و توافقنامه ای تاریخی در این زمینه را به امضاء رسانده اند. همین محاسبات و تحلیل‌ها و نوعی واقع‌بینی در فضای سیاسی آمریکا هم در جریان است و با شکست برنامه‌های افراطی و بیشتر تبلیغاتی دونالد ترامپ در برابر چین که عملا کوچکترین خللی در موفقیت چینی ها در سال گذشته ایجاد نکرد، تقویت می شود.
این وضعیت باعث می شود که جنگ سرد نوین بین آمریکا و متحدانش از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر، چه در ابعاد و اشکال دوران حاکمیت جمهوری‌خواهان به رهبری دونالد ترامپ و در چه در ساز و کارهایی که دولت جو بایدن در حال ادامه و پیگیر آن است، هر چه بیشتر بی نتیجه بماند و زمینگیر شود.
به همین دلیل چاره ای جز این نیست که بپذیریم جغرافیای اقتصادی جهان به سرعت در حال تغییر است و عجیب نیست که کشورهای منطقه و از جمله جمهوری اسلامی با درک و پذیرش این واقعیت در سیاست‌های خارجی خود تغییراتی بوجود آورند. همین تغییر سیاست ولو به شکل تدریجی از طرف دو رقیب اصلی منطقه ای جمهوری اسلامی یعنی عربستان سعودی و ترکیه هم در جریان است. شرایط به گونه‌ای است که وزیر خارجه چین قبل از سفر به تهران برای امضای توافقنامه همکاری ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی، ابتدا به عربستان سعودی و سپس ترکیه رفت و جمهوری اسلامی سومین کشوری بود که پا در آن گذاشت. هر دوی این کشورها تجارت عظیمی با چین دارند و خواهان گسترش آن بوده‌اند. جالب اینکه، ترکیه این بار خواهان قرارداد استراتژیک با چین هم شده است.
جمهوری خصوصی سازی شده‌ی اسلامی
جمهوری اسلامی به شدت در حال خصوصی سازی شرکت‌ها و نهادهای دولتی بوده و می رود که چیزی را در مالکیت بخش دولتی باقی نگذارد. آنچه بخش بزرگی از اقتصاد نولیبرالی را در جمهوری اسلامی می گرداند، برخلاف تبلیغات اپوزیسیون راست که آن را خصولتی می نامد، در تعریف علمی اقتصاد، مالکیت خصوصی است و نه تعاونی، عمومی یا دولتی. اینکه مجتمع‌های اقتصادی بزرگ تحت کنترل و مالکیت سران رژیم این بنگاه‌ها را تصاحب کنند یا دیگر افراد یک شبه میلیاردر شده‌ی همراهی کننده با آن‌ها، ماهیت این خصوصی سازی‌ها را تغییر نمی دهد. به همین دلیل بخش بزرگی از قراردادهایی که در آینده بین جمهوری اسلامی و طرف‌های خارجی‌اش نظیر چین صورت می گیرد، به صورت همکاری دو نهاد بخش خصوصی خواهد بود و مستقیما، چرخش مالی چندانی را در اختیار دولت قرار نمی دهد.
جامعه‌ی صنعتی و بخش‌های مهمی از سرمایه داری صنعتی کشور قاعدتا از هر گشایشی در اقتصاد بویژه اگر با سرمایه گذاری خارجی همراه باشد، استقبال می کنند. ایراد و انتقاداتی که از نحوه‌ی کار با چینی‌ها می شود، بویژه وقتی آلترناتیو دیگری هم وجود ندارد، هیچ سرمایه دار جمهوری ایرانی را از این کار بر حذر نمی دارد. اینکه فکر کنیم قرار بوده این سرمایه داران منافع ملی را حفظ کنند و نه منافع خودشان را و حالا چشم انداز یک جاده و یک کمربند چینی آن را به جای دیگری سوق می دهد، یک اظهار نظر بسیاری ذهنی و بی معنی است. آن‌ها نه تنها از سرمایه گذاری چینی ها استقبال می کنند، بلکه خواهان گسترش آن به اروپا و آمریکا در توافق برجام ۲ نیز هستند.
روشن است که سرمایه داران منافع خود را بهتر از هر کس می شناسند و این منافع در دوران نولیبرالی اقتصاد جهانی، اساسا منافع ملی نیست. در توافقنامه چین و آمریکا در دوران نیکسون هم نبود و چنانکه می دانیم باعث شد کارخانه ها را از جا بکنند و به چین ببرند و نیروهای کار متخصص خود را وسط زباله های به جا مانده رها کنند. درست همین گرایش را در توافقنامه مالی اتحادیه اروپا و چین در ماه‌های اخیر و دوران مکرون در فرانسه و آنجلا مرکل در آلمان هم نیست و باعث خواهد شد سرمایه‌های چینی اروپا و از طریق اروپا جهان به سمت توسعه‌ی چینی سوق دهند.
مبارزات مردم و استمرار حاکمیت رژیم
استمرار یا فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد و وابسته به ادامه‌ی تحریم‌ها و یا باز شدن مفری اقتصادی برای افزایش درآمد برای رژیم نیست. تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا اگرچه به فلج شدن منابع اقتصادی رژیم دامن زده، اما همزمان به ایجاد فقر و استیصال دردناک در بین مردم زحمتکش و به منکوب شدن تحرک‌های سیاسی آنان انجامیده است. این در حالی ست که انسجام بین جناح ها و نیروهای سرکوبگر رژیم به شدت افزایش یافته و بحران‌های سیاسی رژیم را به حداقل خود رسانده است. وضعیت چنان شده که حتی وقتی نظامی‌گرایان سپاهی مجلس را بطور کامل در دست می گیرند و خیز بلندی برای در دست گرفتن ریاست جمهوری توسط فرماندهانشان برمی دارند، کوچکترین مخالفت موثری از طرف جناح مخالف و دولت روحانی صورت نمی گیرد و تضاد بین بالایی‌ها چشم اندازی پیدا نمی کند.
متاسفانه رژیم به شدت سازمانیافته‌ی نظامی‌گرا از انسجام درونی قوی برخوردار است و قدرت سرکوبگری آن افزایش یافته و همه ی وعده و وعیدهای دروغین اپوزیسیون راستگرای متکی به سیاست‌های جهانی بویژه دولت دونالد ترامپ برای به اصطلاح «تمام کردن کار رژیم» نقش بر آب شده است. به طوری که خود رهبران این گروه‌ها به از دست رفتن یک فرصت «بهاری» در اثر شکست ترامپ اعتراف کرده اند.
مردم مترصد فرصت اند و از هر امکانی برای اعتراضات صنفی و سیاسی‌شان بهره می گیرند و مبارزه‌شان علیرغم فراز و فرودها تا تغییر حاکمیت ولایت فقیهی ادامه خواهد یافت.
توافقنامه‌ی برجام و برجام ۲
همزمان با امضای قرارداد بین جمهوری اسلامی و چین، مذاکرات پشت پرده در مورد آنچه بازگشت به برجام نامیه می شود، ادامه داشته و دارد. چنانکه می دانیم، چانه زنی‌های دو طرف برای تنظیم نهایی بندهای قرارداد برجام ۲ در جریان بوده است و این روزها به نشست‌های علنی رسمی در اروپا کشیده است. اگر به مواضع بلینکن وزیر امور خارجه‌ی آمریکا دقت کنیم، او خیز جدید دولت چین برای افزایش خرید نفت از جمهوری اسلامی و بستن قرارداد با جمهوری اسلامی را عبور از خطی قرمز و در تضاد آشتی ناپذیر با منافع استراتژیک آمریکا تلقی نمی کند و آن را رقابتی می داند که آمریکا ضرورتا باید به آن تن دهد. به همین دلیل، هم چین، هم روسیه و هم اتحادیه‌ی اروپا به واسطه گری‌هایشان برای بازگرداندن دولت آمریکا به برجام شدت بخشیده اند. درست است که قرارداد برجام ۲ مخالفان جدی دارد و به لحاظ تعادل استراتژیک در منطقه دچار فشارهای گوناگون است، اما هنوز هم احتمال امضای آن بیش از آلترناتیوهای دیگر و از جمله ادامه سیاست‌های مبتنی بر فشار حداکثری و یا رویارویی نظامی است.
قرارداد برجام ۲ حتی اگر در همان حد برجام نقض شده‌ی قبلی باقی بماند که نمی ماند، وزن سنگینی از نظر اقتصادی و سیاسی و آنچه فروش کشور نامیده می شود خواهد داشت. حجم مالی آن بیشتر از ۴۰۰ میلیارد دلار توافقنامه ۲۵ ساله با چین است که اگر سالانه محاسبه کنیم، ۱۶ میلیارد دلار، کمتر از حجم معاملات تجاری سالانه‌ی دو کشور در طی سال‌های گذشته است.
اگر اختیاراتی را که همان قرارداد برجام قبلی به طرف خارجی داده، با موارد مشابه در توافقنامه‌ی چین مقایسه کنیم، شواهد عینی نشان دهنده‌ی آن است که برجام بسیار بسیار یکجانبه تر است.
در قرار داد برجام، آمریکا اختیار داشته، هر وقت اراده کند بدون پرداخت هر گونه خسارتی از قرارداد خارج شود که دیدیم ترامپ چنین کرد و همه‌ی تحریم‌ها را هم برگرداند.
برجام متعهد به هیچ سرمایه گذاری صنعتی یا انتقال فن‌آوری عمده و جدی نبود و به جای آن، ده‌ها میلیارد دلار فروش هواپیما را به عنوان رشوه‌ی امضای قرارداد نصیب خود کرده است.
جمهوری اسلامی نیز متعهد شد ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری در زمینه ی تاسیسات هسته ای‌اش را از کار بیندازد و نابود کند؛ خرید تجهیزات نظامی و تسلیحات‌اش را تحت کنترل خارجی قرار دهد و متوقف کند؛ خود را با نظام نولیبرالی جهانی شده و ارگان‌های تحت تسلط آمریکا نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هماهنگ سازد و به شکلی پنهان و ناگفته رئیس جمهور مطلوبِ مجری مصوبات برجام را در راس امور بگذارد.
چنین تعیین تکلیف‌های یکجانبه‌ی «ترکمانچای» گونه‌ای در توافقنامه جمهوری اسلامی و چین اظهار نشده است. این در حالی است که بحث از تعهداتی تازه نظیر چشم پوشی کامل از توسعه‌ی فن‌آوری هسته‌ای، ادامه‌ی تحریم خریدهای تسلیحاتی و هماهنگی با سیاست‌های مخرب منطقه‌ای آمریکا و غیره در برجام ۲ است. صحبت از آن است که آمریکا و متحدانش در مورد تعیین مجری قرارداد برجام ۲ در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز نظراتی دارند و آن را در جلسات خصوصی اعلام کرده اند.
اگر به راستی چنین باشد، کدام یک ترکمنچای است؟ برجام یا توافق با چین.
تبدیل شعار مرگ بر جمهوری اسلامی به مرگ بر چین در خدمت چیست؟
بهره برداری از نفرت مردم نسبت به رژیم برای هجوم تبلیغاتی پردامنه علیه چین توسط جریان‌ها و رسانه‌های معین در چنین شرایطی نشان گر چیست؟ تبدیل شعار محوری مرگ بر جمهوری اسلامی به مرگ برچین چه هدفی دارد؟ آیا این یک انحراف جدی در مبارزه‌ی هدفمند مردم برای رهایی از چنگ رژیم استبدادی-مذهبی خونریز نیست؟
پیوند زدن بین مبارزات مردم ما با قدرت‌های خارجی و اتکا بر رسانه‌های مدرن و هیولایی تحت مدیریت آن‌ها برای بلند کردن پرچم جنگ سرد نوین بدترین سیاستی است که بخشی از اپوزیسیون ایرانی با تاثیرگیری از موج عملیات روانی به آن تن داده است. متاسفانه برخی درست مثل رهبران جمهوری اسلامی از شکست‌هایشان درس نمی گیرند و سیاست‌های شکست خورده‌ی خود را در شرایط نابجا تری ادامه می دهند. استمراری که پیامدهای مخربی برای مردم کشور داشته و دارد.
درست است که «بهار»های احمدی نژاد و ترامپ سپری شده، اما برخلاف تصور این بخش از اپوزیسیون، نه زمستانِ سیاه بقای جمهوری اسلامی، بلکه تابستان داغِ دور تازه‌ای از مبارزات مردم در پیش روست و توافق‌های جمهوری اسلامی چه به شکل متعادل‌تر با چین و چه به شکل تحمیلی برجام ۲ چیزی را تغییر نخواهد داد.
پافشاری و سینه زنی در جبهه‌ی شکست خورده ی جنگ سرد طراحی شده بوسیله‌ی افراطیون محافظه‌کار آمریکا علیه چین و روسیه و عدم درک تغییرات جهانی صورت گرفته، به جای مبارزه‌ی اصولی و مبتنی بر تحلیل درست اوضاع جهانی و منطقه ای، نشان از آن دارد که برخی از سخنگویان دست راستی اپوزیسیون مبارزات مردم را به بیراهه می کشند و در مسیری قرار می دهند که به همراه موج‌های هدفمند رسانه‌ای آفریده‌اند. عدم واقع‌بینی در این هیاهو و جنجال تبلیغاتی می تواند نتیجه عکس بدهد و با امضای هر دو توافقنامه چین و برجام ۲ و بهره برداری تبلیغاتی از باز شدن درهای سیاست خارجی، به نفع رژیم تمام شود. این موج‌های روانی می تواند بدون هرگونه نتیجه‌ی مثبتی فروکش کند و تاثیر مخربی بر شرایط ذهنی لازم در خیزشی بگذارد که مردم میهن در پیش رو دارند و نیروهای چپ و آزادی‌خواه برای پیشبرد آن مبارزه کنند.
اندیشه نو: استفاده تمامی و یا بخشهایی از این مطلب با ذکر منبع بلا مانع است.