معترضان به خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان موسوم به کنوانسیون استانبول برای دومین آخرهفته متوالی به خیابان‌های استانبول آمدند و خواستار لغو تصمیم دولت اردوغان برای خروج از این کنوانسیون شدند
هزاران معترض شنبه ۲۷ مارس/۷ فروردین در میان تدابیر شدید امنیتی پلیس ضدشورش و با در دست‌داشتن پرچم‌های بنفش به خیابان‌های استانبول آمدند و علیه تصمیم ترکیه برای پس‌گرفتن امضای این کشور پای پیمان بین‌المللی استانبول شعار دادند. زنان، اعضای جامعه +LGBTI و دانشجویان با در دست‌داشتن پلاکاردهایی که بر روی آن‌ها نوشته شده بود «از زنان محافظت کنید نه از عاملان خشونت» و «حقوق +LGBTI حقوق بشر است» شعار می‌دادند: «قتل زنان سیاسی‌ست».
ایجه اونور، مدیر عفو بین الملل ترکیه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از آنکارا خواست تصمیم خود را لغو کند و گفت «انصراف از کنوانسیون استانبول برای میلیون‌ها زن و کودکی که در این کشور زندگی می‌کنند یک فاجعه است».
براساس داده‌های سازمان بهداشت جهانی دست کم ۳۸ درصد از زنان در ترکیه در طول زندگی مشترک تحت خشونت همسرشان قرار دارند. این میزان در اروپا ۲۵ درصد اعلام شده است.
طبق اعلام یک گروه ناظر برآورد می‌شود در ترکیه که هیچ آمار رسمی از زن‌کشی وجود ندارد، قتل زنان به‌دست اعضای خانواده یا شریک زندگی در ۱۰ سال گذشته سه برابر شده است. براساس این گزارش در سال جاری تاکنون ۸۷ زن توسط مردان به قتل رسیده یا در شرایط مشکوکی کشته شده‌اند.
یکی از دانشجویان حاضر در تظاهرات می‌گوید: «تسلیم نمی‌شویم و تا زمانی آزادی و کنوانسیون خود را پس نگیریم همین‌جا می‌مانیم. ما از این کنوانسیون دست نمی‌کشیم».
طبق گزارش خبرگزاری آناتولی اعتراضات روز گذشته در ترکیه در حالی صورت گرفت که قتل یک دختر باردار ۱۷ ساله و جنین او در اژه ازمیر با ضربات چاقو، به عصبانیت معترضان از تصمیم دولت اردوغان برای پایمال کردن حق زنان برای برخورداری از حمایت قانون در برابر خشونت دامن زده است. مظنون اصلی این جنایت مردی‌ست که با او زندگی می‌کرده.
کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول دولت‌ها را ملزم به تصویب قوانینی می‌کند که خشونت خانگی و آزارهای مشابه را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد، همچنین تجاوز در زناشویی و ناقص‌سازی دستگاه تناسلی زنان را پیگیری می‌کند. کشورهای امضا کننده همچنین متعهد شده‌اند ضمن تلاش برای رفع خشونت خانگی، برابری جنسیتی را ترویج کنند.
محافظه کاران حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه»، حزب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه مدعی‌اند کنوانسیون منع و پیشگیری از خشونت علیه زنان «بنیان خانواده را تضعیف می‌کند و بر خشونت دامن می‌زند» و می‌گویند قوانین داخلی ترکیه برای حفاظت از زنان کفایت می‌کند.
اردوغان برای توجیه تصمیم بر خروج از کنوانسیون استانبول گفته این پیمان توسط «گروهی که سعی در عادی‌سازی همجنس‌گرایی دارند، ربوده شده». گرایشی که به گفته او «با ارز‌ش‌های اجتماعی و خانوادگی ترکیه سازگار نیست».
پیشتر آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا تصمیم دولت ترکیه مبنی بر خروج از پیمان منع خشونت علیه زنان شورای اروپا، موسوم به کنوانسیون استانبول را «نگران‌کننده» و «گمراه‌کننده» خوانده و از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه خواستند درباره آن تجدید نظر کند. برخی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد هم به تصمیم دولت اردوغان واکنش نشان داده و خواهان لغو خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول شده‌اند.