رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه روز جمعه ۱۹ مارس، فرمان خروج این کشور ازکنوانسیون بین‌المللی منع خشونت علیه زنان را به امضا رساند. ترکیه این معاهده بین‌المللی را ۱۰ سال پیش در استانبول امضا کرده بود. ایناقدام دولت به رغم مخالفت شدید فعالان مدنی که کنوانسیون منع خشونت را برای مقابله با افزایش خشونت خانگی موثر می دانند، انجام شده است.
ترکیه روز جمعه ۱۹ مارس، از «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» که بیشتر تحت عنوان کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود، خارج شد. خروج ترکیه از این معاهده بین‌المللی که ۱۰ سال پیش در شهر استابول به امضا رسیده بود، با فرمان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه صورت گرفت.
به گزارش آن آندلوئه، خبرنگار رادیوی بین‌المللی فرانسه در استانبول تصمیم خروج ترکیه از کنوانسیون بین‌المللی منع خشونت علیه زنان پس از ماه ها جنجال صورت گرفت. پارلمان ترکیه این پیمان بین‌المللی را در ماه می سال ۲۰۱۱ به تصویب رسانده بود.
در همین حال، خبرگزاری فرانسه می نویسد که جنبه قانونی خروج ترکیه از کنوانسیون بین‌المللی منع خشونت علیه زنان پرسش های را برانگیخته است. بر اساس قانون ترکیه، اصولاً رئیس جمهوری نمی تواند پیمانی را که از سوی پارلمان این کشور تصویب شده باشد، لغو کند.
هرچند خشونت خانگی و زن کشی یک مشکل جدی در ترکیه به شمار می‌رود اما با این حال، محافظه‌کاران، گروه های مذهبی، بویژه حزب حاکم، «حزب عدالت و توسعه» می گویند کنوانسیون بین‌المللی منع خشونت علیه زنان به «ساختار خانواده» در این کشور آسیب می رساند. طرفداران حزب حاکم و گروه های مذهبی همچنین ادعا دارند این کنوانسیون با منع تبعیض بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، در واقع مردم ترکیه را به همجنس گرایی را تشویق می کند.
با اینکه کنوانسیون بین‌المللی منع خشونت علیه زنان دولت‌ها را ملزم به تصویب قوانینی می‌کند که خشونت خانگی، تجاوز جنسی زناشویی، ختنه زنان و آزارهای مشابه را مورد پیگرد قانونی قرار دهند اما، حزب حاکم ترکیه و محافظه کاران در این کشور می گویند این کنوانسیون آمار طلاق را در ترکیه افزایش داده است.
حزب جمهوری‌خواه خلق، که مهم‌ترین حزب مخالف حزب حاکم در ترکیه به شمار می رود، فرمان خروج رجب طیب اردوغان و دولت از کنوانسیون بین‌المللی منع خشونت علیه زنان را مورد انتقاد قرار داده است. تا جایی که گوگچه گوچن، معاون حزب مخالف با انتشار توییتی نوشته است فرمان خروج ترکیه از این پیمان به معنای «اجازه دادن به کشتن زنان» است. گوگچه گوچن همچنین نوشته است: «با وجود اقدام شما، ما زنده خواهیم ماند و این پیمان را بار دیگر احیا خواهیم کرد».
به خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی، زهرا زمرد، وزیر «خانواده کار و خدمات اجتماعی ترکیه» گفته است قانون اساسی حقوق زنان این کشور را «تضمین می‌کند.» با این حال، هنوز دولت ترکیه رسما دلیل خروج این کشور از کنوانسیون بین‌المللی منع خشونت علیه زنان را اعلام نکرده است.
بر اساس آمار اعلام شده در پلتفرم «ما زن کشی را متوقف خواهیم کرد»، سال گذشته (۲۰۲۰) دست کم ۳۰۰ زن در ترکیه به دست مردان به قتل رسیده‌اند. فعالان این پلتفرم خواستار «مبارزه جمعی علیه کسانی که کنوانسیون استانبول را کنار گذاشتند» شده اند و با انتشار یک پیام تویتری مردم را امروز شنبه (۲۰ مارس) به برگزاری تجمعات اعتراضی دعوت کرده ند.