اگر قانون رعایت شود کارفرما باید در قرارداد ذکر کند که اگر نیاز به کار در تعطیلات بود، رضایت کارگران جلب خواهد شد یعنی این کار اختیاری و با پرداخت ۴۰ درصد مزد اضافه صورت خواهد گرفت اما چه می‌شود کرد که در کارگاههای کوچک و زیرپله ای، چیزی که رعایت نمی‌شود همین «قانون» است!
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران واحدهای کوچک از بسیاری از مزایای قانونی محرومند؛ یکی از این محرومیت‌ها، به حق برخورداری از تعطیلات رسمی بازمی‌گردد که در بسیاری از کارگاههای کوچک و به خصوص اصناف، کارگران از این حق بدیهی محروم هستند؛ حق نفس کشیدن در تعطیلات برای تجدید قوا و بازذخیره انرژیِ از دست رفته در طول سال!
قانون کار در ارتباط با تعطیلات رسمی چه می‌گوید؟
قانون کار، در ارتباط با تعطیلات رسمی صراحت دارد و تاکید می‌کند که نباید کارگران را به «اضافه کار اجباری» واداشت.
ماده ۶۳ قانون کار، به صراحت می‌گوید که همه تعطیلات رسمی کشور، شامل حال کارگران می‌شود. این ماده می‌گوید: علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.
بنابراین نمی‌توان کارگران را در ایام تعطیلات رسمی از جمله «نوروز» به کار اجباری واداشت یا آن‌ها را تهدید کرد که اگر کار نکنند مشمول تعدیل و اخراج می‌شوند.
با این حال، کارگران بسیاری هستند که مجبور شده‌اند در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ علیرغم میل باطنی خود کار کنند؛ این در حالیست که شرط رضایت کارگر برای کار در ایام تعطیل یا پرداخت ۴۰ درصد مزد اضافی برای ایام تعطیلات، رعایت نشده است. این کارگران به کار در ایام تعطیل راضی نیستند و کارفرما نیز اعلام کرده است همان مزد عادی را برای روزهای تعطیلی حتی روز سال تحویل می‌پردازد اما اگر کارگری از کار طفره برود در صورتیکه کارش خیلی مورد نیاز مجموعه باشد، حقوقش نصف می‌شود و در غیر این صورت، «حتماً» در سال ۱۴۰۰ باید منتظرعدم تمدید قرارداد و تعدیل باشد!
شرایطِ «ارجاع کار اضافی به کارگر» چگونه است؟
قانون کار صراحت دارد که کارگران را نمی‌توان به کار اجباری در ایام تعطیل واداشت. کاردر ایام تعطیل، مشمول حکمِ «کار اضافی» است و ماده ۵۹ قانون کار، الزامات ارجاع کار اضافی به کارگررا مشخص کرده است:
ماده ۵۹ قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف- موافقت کارگر.
ب- پرداخت (۴۰٪) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
بنابراین اگر کارگران مجبور شوند در روز تعطیل یا جمعه کار کنند، باید ۴۰ درصد بیشتر از روز عادی کار کنند و اگر این کار کردن، مشمولِ «ارجاع کار اضافی» باشد، باید حتماً رضایت کارگر جلب شده باشد.
اما ارجاع کار اضافی به چه مفهوم است؛ اگر شرایط و مقتضیات یک شغل اقتضا کند که کار در روزهای تعطیل باید تداوم داشته باشد مثلاً در جمعه‌ها، البته به این شرط که حق برخورداری از تعطیلات به روز دیگر موکول شده باشد، این شرایط باید در قرارداد کار کارگر ذکر شود. در این صورت، وقتی در قرارداد کارگر ذکر شده باشد نیازی به جلب رضایت نیست اما وقتی در قرارداد ذکر نشده، درخواست برای کار کردن در جمعه یا ایام نوروز، مشمول ارجاع کار اضافی است و باید حتماً رضایت کارگر جلب شود.
تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار در ارتباط با کارهایی با ماهیت خاص و نیاز به کار در تعطیلات می‌گوید: «در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه (۴۰٪) اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد».
اما وقتی ماهیت کار «خاص» نیست، نمی‌توان کارگر را اجبار کرد که در روز تعطیل حتماً کار کند این الزام قانونی اما، در بسیاری از کارگاههای کشور به خصوص کارگاههای کوچک و زیرپله‌ای رعایت نمی‌شود.
کارگری که تعطیلات ندارد!
«سعید» کارگر انبارداری یکی از تولیدی‌های پوشاک در تهران است. او که با «پایه حقوق وزارت کار» مشغول به کار است از اجبار برای کار کردن در ایام نوروز حتی در روز سی اسفند که سال تحویل است، خبر می‌دهد و می‌گوید: بدون اطلاع قبلی و بدون اینکه توافقی حاصل شده باشد یا در قراردادمان ذکر شده باشد کارفرما یک روز حدود بیستم اسفند، سرزده به کارگاه یا همان انبار آمد و گفت: از آنجا که فروشندگان و مغازه‌های پوشاک در طول عید باز هستند و حتی روز سال تحویل هم تعطیل نمی‌کنند انبار هم باید باز باشد و شما همه باید همگی سر کار بیایید. اگر نیایید، سال بعد باید منتظر کاهش حقوق فروردین یا حتی تعدیل وعدم تمدید قرارداد خود باشید!
به گفته او کارفرما حتی حاضر نشده که کار را شیفتی کند و هر روز فقط تعدادی از کارگران سر کار بیایند. او خواسته انبار با تمام ظرفیت به کار ادامه دهد و هر روز، همه کارگران سر کار حاضر باشند!
سعید اضافه می‌کند: کارفرما حتی پرداخت ۴۰ درصد مزد بیشتر برای ایام تعطیلات نوروز را قبول ندارد؛ اما از آن سو تهدید کرده اگر نیایید از دستمزد خبری نیست!
این کارگر انبارداری اضافه می‌کند: من و هیچ کدام از همکارانم برای کار کردن در روزهای تعطیل نوروز، رضایت نداریم و حتی از قبل، از این موضوع اطلاع نداشتیم. حالا به نظر می‌رسد اگر نخواهیم سال ۱۴۰۰ بیکار شویم، باید تن به این احبار بدهیم؛ انگار هیچ چاره دیگری نداریم!
این کارگر مثل بسیاری از همتایانش که در کارگاههای کوچکِ زیر ده نفر یا در اصناف و مشاغل خرده پا کار می‌کنند، خواستار نظارت بیشتر بازرسان کار بر عملکرد کارفرمایانِ این کارگاه‌هاست. او می‌گوید: باید نظارت کنند تا ما این چنین استثمار نشویم. کارگری که پایه حقوق وزارت کار را می‌گیرد و قراردادش سه ماهه است، چگونه می‌تواند برود اداره کار و از جور کارفرما، شکایت کند؟!
در نگاه سعید، مثل بسیاری از کارگرانِ بی‌ثبات کار و فاقد امنیت شغلی، امکان شکایت به ادارات کار و هیات‌های حل اختلاف این نهاد، یک «امکان انتزاعی و غیرقابل تحقق» است.
او می‌گوید: طبق قانون حق شکایت داریم اما هیچ کس ما را حمایت نمی‌کند که اگر رفتیم شکایت کردیم و کارفرما ما را به بهانه‌عدم نیاز، تعدیل کرد، بتوانیم سر کار بازگردیم و از نان خوردن نیفتیم! در نهایت من و امثال من مجبور هستیم روز عید هم در کارگاه باشیم، حتی نمی‌توانیم این روز را کنار خانواده‌هایمان باشیم!
نتیجه گیری
تعطیلات رسمی کشور براساس تقویم رسمی، حدود ۲۶ روز است که کارگران مشمول قانون کار باید از حق تعطیلی در تمام این روزها برخوردار باشند اما رواج بی‌ثبات کاری، گسترش اصناف کوچک و خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار به خصوص بازرسی کار، بسیاری از کارگران را از حق برخورداری از تعطیلات رسمی، محروم کرده است؛ آمار دقیقی از این دست کارگران نداریم؛ هیچ نهاد و مرجعی نیست که این کارگران بروند و بدون ترس از تعدیل و دردسر، تخلف کارفرما را گزارش بدهند یا ثبت کنند. بنابراین می‌توانیم استدلال کنیم صدها و هزاران کارگر و بی‌شک، صدها هزار کارگر مانند سعید هستند که نوروز ندارند و باید همه تعطیلات را سر کار حاضر باشند و حاضری بزنند!
اگر قانون رعایت شود کارفرما باید در قرارداد ذکر کند که اگر نیاز به کار در تعطیلات بود، رضایت کارگران جلب خواهد شد یعنی این کار اختیاری و با پرداخت ۴۰ درصد مزد اضافه صورت خواهد گرفت اما چه می‌شود کرد که در کارگاههای کوچک و زیرپله ای، چیزی که رعایت نمی‌شود همین «قانون» است!
گزارش: نسرین هزاره مقدم