امتداد: “علی نجاتی” هم به مانند برخی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در طول این سال‌ها بازداشت شده است؛ این کارگر اکنون “بازنشسته” شرکت در طول این مدت با دو پرونده قضایی مواجه بوده است.
چنانچه فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری که وکالت برخی کارگران هفت‌تپه از جمله نجاتی را برعهده دارد، به “امتداد” گفته است؛ “به موجب پرونده امنیتی در سال ۹۴ موسوم به پرونده فعالان ملی مذهبی شهرستان اندیمشک به شش ماه حبس محکوم شده که این میزان حبس با انصراف از تجدید نظرخواهی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به چهارماه کاهش و قطعیت یافته است”.
دومین پرونده علی نجاتی، پرونده موسوم به کارگران هفت تپه در سال ۹۷ است که در آن، او به همراه تعدادی از کارگران و نمایندگان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از جمله آقایان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر و دانشجویان عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجویی گام به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. چنانچه زیلابی توضیح داده؛ “در این پرونده هم علی نجاتی به پنج سال حبس محکوم شده”. به گفته این وکیل دادگستری، اجرای حکم حبس پرونده اول به دستور قاضی اجرای احکام کیفری شهرستان اندیمشک و بازداشت به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش در پرونده دوم با هم انجام شد.
نجاتی، اما در هر دو پرونده با عفو مواجه شده است: “در پرونده اول دو هفته مانده به پایان مدت حبس، عفو عمومی شامل حال او شد و در پرونده دوم هم همراه با دیگر کارگران هفت تپه (آقایان بخشی، خنیفر و اعضای هیئت تحریریه نشریه گام) در لیست عفو موردی به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه قرار گرفت”.
فرزانه زیلابی، می‌گوید که این موضوع از سوی اجرای احکام اوین از طریق تماس تلفنی به هر سه موکلش (آقایان بخشی، نجاتی و خنیفر) اعلام و به آنها گفته شده که در لیست عفو قرار گرفتند و برای رفع توقیف از وثیقه حاضر شوند و برهمین اساس هم از وثیقه‌ها هم رفع توقیف به عمل آمده است.
همان زمان، دستگاه قضایی کار رسانه‌ای جدی روی این عفوها انجام داد و عفو کارگران بخشی، خنیفر و نجاتی علاوه بر تماس‌های مکرر با خود آنها، ازسوی مسئولان ارشد قوه‌قضائیه و سخنگوی این قوه بارها خبر رسانی شد.
حالا اما، ظاهرا ماجرا عوض شده و دستگاه قضایی تصمیم گرفته که عفو را لغو کرده و نجاتی را برای اجرام حکم فرا بخواند. دستگاه قضایی در حالی مدعی است که در عفو شدن کارگر نجاتی «اشتباه» صورت گرفته که این کارگر نیشکر هفت‌تپه دارای بیماری‌های متعدد قلبی، فشار خون بالا، کلیوی، پروستات و دیگر مشکلات است و چنانچه وکیلش می‌گوید این ماجرا آنقدر جدی است که حتی “برخی از کارکنان دادگاه به مزاح می‌گفتند پرونده پزشکی آقای نجاتی از پرونده قضایی او سنگین‌تر است”.
چرا پس از اعلام تلفنی عفو خاص به کارگران و رفع توقیف از وثیقه‌های آنها و همچنین اعلام عفو از سوی قوه قضائیه به مردم از طریق تریبون‌های رسمی خبری، اکنون می‌گویند اشتباه شده است و آقای نجاتی باید برای اجرای حکم به زندان برود؟ چگونه می‌شود که عفو پس گرفته شود؟.
زیلابی در پایان با هشدار نسبت به اینکه «چنانچه، این قضیه برخلاف اعلام عفو به کارگران اجرایی شود، بازتاب خوبی نخواهد داشت» از مسئولان قوه قضاییه خواسته تا برای رسیدگی به این موضوع، اقدامات لازم را انجام دهند.