کارگران و زحمتکشان ایران
روند تعیین حداقل دستمزد برای سال ١٤٠٠ با تمام تلاش گروه کارگری متاسفانه از سبد معیشت پیشنهادیش از ٩ میلیون تومان، با شانتاژهای کارفرمایان به ٧ میلیون تومان رضایت داد تا به موضوع تعیین حداقل دستمزد ورود کنند. آنچه در سالهای گذشته روی داده موضوع یک جانبه گرایی به جای سه جانبه گرایی است. دست و پا زدن گروه کارگری در این نشست های یک جانبه گرایی، بی تردید به آنچه خواست زحمتکشان که همانا بالا بردن قدرت خرید کارگران است، منجر نخواهد شد. گرانی ها آن قدر قدرت خرید مردم را پایین آورده است که حتا رییس شورای شهر تهران در اظهاراتی دستمزد خود را با وضعیت دلار مقایسه کرده و ناراضی است. در سال گذشته حداقل حقوق ١ میلیون ٩٠٠ هزار تومانی با دلار ١٢ هزار تومان اجرایی شد و اگر گروه کارگری بخواهد همین حداقل را حفظ کند باید به دوبرابر این حداقل یعنی با دلار ٢٥ هزار تومانی به ٤ میلیون تومان رضایت دهد. که تازه با سبد معیشت امضا شده ٤٥ درصد و با خط فقر ٣ برابر فاصله دارد. انتظار داشتن از مجموعه ای که کارفرما و دولت با هوشمندی آنان را به حداقل ها راضی کرده اند، انتظاری است عبث.
بیش از دوسال است که دلالان موسسه نذر و اشتغال اصفهان به دولت می گویند در مذاکرات مزدی باید از مزد توافقی و منطقه ای حرف زد. یعنی اگر کسی در سیستان و بلوچستان راضی به حقوق ماهیانه ٥٠٠ هزار تومانی بدون بیمه و دیگر مزایای کار است، نباید جلوگیری کرد تا بتوان اشتغال زایی!! کرد. برای اثبات این موضوع کافی است به ترکیب کارفرمایان مذاکره کننده نگاه کرد. به جز آقای رزاقی که یک کارخانه دار موادغذایی است و امسال سود خوبی هم برده مابقی اعضای کارفرمایی هیچ کارخانه ای ندارند و به عنوان دلالان اعضای کارفرمایی از سوی دولت و کارفرمایان در این نشست ها شرکت می کنند تا حرف دل موسسه نذر و اشتغال اصفهان را بزنند. دلالان کارفرمایان، سبد معیشت را قبول ندارند و خط فقر را در حد درآمدی روزانه نیم دلار نگاه می کنند. با این تفکر نمی توان قدرت خرید کارگران را افزایش داد. همین دلالان کارفرمایی خواهان نابودی قانون کار، سازمان تامین اجتماعی، تعاونی های مصرف و مسکن و در یک کلام بی قانونی محض هستند. اگر قرار است طبق ماده ٤١ قانون کار دستمزدی برای زحمتکشان تعیین کرد بر مبنای بند دوم همین ماده که گفته است:« مبلغ تعیین شده باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ٣/٣ نفری را تامین کند» بی تردید تعیین این حداقل بر مبنای همین بند دوم ماده ٤١ باید بیش از خط فقر به اضافه در نظر داشتن تورم سال بعد که بیش از ٤٥ درصد خواهد بود، تعیین شود.
آنچه فرایند این نشست ها به زحمتکشان پیام داده است نشست های هماهنگ شده دولت و دلالان کارفرمایان بدون در نظر گرفتن گروه کارگری و یک جانبه گرایی مطلق با همدستی وزارت کار تعیین و ابلاغ خواهد شد.
آنچه در این میان به جنبش کارگری مربوط است و برای حفظ قدرت خرید خود در دستورکار خود برای همیشه باید داشته باشد موضوع آموزش و بهداشت رایگان و فراگیر و با کیفیت، مسکن ارزان و ثابت ماندن قیمت کالاهاست که بخشی از دستمزد طبقه کارگر و سهمش از ثروت ملی است. عرصه کارزار تنها موضوع افزایش دستمزدها نیست بلکه حفظ قدرت خرید خانواده های کارگری است.
به همین منظور گروه کارگری مذاکره کننده اگر منافع طبقه کارگر می خواهد حفظ کند باید ١- شفاف سازی مذاکرات مزدی را اجرایی کند تا زحمتکشان بدانند در این جلسات چه می گذرد ٢- با کارفرمایان و دولت توافق کنند که حق ندارند قیمت ها را سال بعد افزایش دهند ٣- گروه کارگری درایت داشته از امضای دستمزدی خلاف آنچه گفته شد امتناع کرده تا یکجانبه گرایی تثبیت شده، و همدستی دولت و کارفرمایان هرچه بیشتر عیان گردد.
آنچه در صدر وظایف جنبش کارگری و بخش سازماندهی شده ی آن یعنی جنبش سندیکایی است، حفظ اتحاد و همبستگی است تا بتوانیم خواسته های بر حق خود را به سیستم سرمایه داری حاکم تحمیل کنیم
پیش به سوی عضویت در سندیکاهای کارگری
با هدف ارتقا بخشیدن به سطح زندگی عموم مردم و ریشه کن کردن فقر
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی
بازنشستگان فلزکارمکانیک.
اسفند ١٣٩٩