به اذعان مقامات کارگری حداقل دستمزد فعلی مشمولان قانون کار در بهترین شرایط تنها قدرت تامین هزینههای خانوار کارگران را به مدت 10 روز دارد تا جایی که آنها برای مابقی ماه در تنگناهای مالی شدیدی قرار میگیرند که برای ادامه ناچار به روی آوری به مشاغل دوم و سوم هستند….
به نقل ار روزنامه جهان صنعت
جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 94 کارگران کشور پس از چانهزنیهای فراوان به دلیل آنچه مقاومت کارگران در برابر پیشنهادات نمایندگان دولت و کارفرمایی خوانده شد بیحاصل پایان یافت و به وقت اضافه کشیده شد. فردا (یکشنبه 24 اسفندماه 93)آخرین زمان باقیمانده برای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورایعالی کار است تا با چانهزنی نهایی رقم حداقل دستمزد 12 میلیون نفر کارگر در سراسر کشور تعیین شود. شورایعالی کار با ملاحظات بیشمار خود رقم حداقل دستمزد کارگران در سال 93 را 608 هزار تومان تعیین کرد؛ رقمی که به خاطر مصلحتاندیشی همیشگی دولتیها بسیار با مزد واقعی تفاوت داشت، چه آنکه حداقل رقم موردنیاز برای تامین معیشت خانوار به اذعان مرکز آمار در سال 93 یک میلیون و 800 هزار تومان و به روایت کارشناسان اقتصادی حداقل دو میلیون و 500 هزار تومان است و با حداقل مزد 608 هزار تومانی امسال کارگران فاصله زیادی داشت. به اذعان مقامات کارگری حداقل دستمزد فعلی مشمولان قانون کار در بهترین شرایط تنها قدرت تامین هزینههای خانوار کارگران را به مدت 10 روز دارد تا جایی که آنها برای مابقی ماه در تنگناهای مالی شدیدی قرار میگیرند که برای ادامه ناچار به روی آوری به مشاغل دوم و سوم هستند. مقامات کارگری با استناد به گزارشهای خود خط فقر را یکهزار دلار عنوان کردند که این میزان با ارز آزاد و ارقام فعلی بازار سه میلیون و 200 هزار تومان است که نشان میدهد تقریبا بیش از 10 میلیون نفر از کل مشمولان قانون کار کشور در شرایط بسیار نامطلوب درآمدی قرار دارند. ادامه شکاف جدی بین هزینهها و درآمد خانوارهای کارگری کشور که سالیان سال است باقی مانده تا جایی که شورایعالی کار قادر به حل آن نیست باعث افت شدید قدرت خرید کارگران شده تا جایی که گفته میشود این میزان افت قدرت خرید در سال 93 به 75 درصد رسیده است! در سالهای گذشته نمایندگان کارگران تلاشهای زیادی برای کاهش اختلاف دستمزد با هزینههای واقعی خانوار انجام دادند اما به دلیل ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی یا مصلحتاندیشیهای صورت گرفته این مساله محقق نشده است. کارگران مانند دیگران هزینههای اصلی و اجتنابناپذیری در بخشهایی همانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، تحصیل و مسایلی از این دست دارند. به اعتقاد آنان گره زدن مشکلات کارفرمایان به دستمزد کارگران قابل پذیرش نیست.در این میان دولت با مصلحتاندیشیهای همیشگی خود با حمایت از موضع کارفرمایان در جلسات شورایعالی کار بر وزنه آنها میافزاید تا کارگران در جلسات به ظاهر سهجانبهگرا مغلوب خواستههای تحمیلی دو شریک دیگر این شورا شوند؛ شورایی که در دوره دولت محمود احمدینژاد ترکیبش به هم خورد تا نهاد اصلی سهجانبهگرایی در کشور به نهادی با قدرت مطلق نمایندگان دولت برای تصمیمگیری تبدیل شود. از این رو میبینیم جلسه نهایی تعیین مزد سال 94 هم به دلیل اختلافات بر سر ارقام نهایی حداقل مزد میان دولت و کارفرمایان از یکسو و کارگران از سوی دیگر به جایی نرسید. کارفرمایان پیشنهاد افزایش 15 درصدی و کارگران افزایش 30 درصدی را مطرح کردند و دولت به افزایش 17 درصدی رضایت داد. مخالفت کارگران، دولت را به سوی پیشنهاد افزایش 20 درصدی سوق داد و کارفرمایان هم در کنار این افزایش حداقل دستمزدی، سایر مزایای جانبی را مطرح کردند که مورد قبول کارگران قرار نگرفت.نمایندگان کارگری با توجه به افزایش هزینهها و مخارج زندگی بر جبران کاهش قدرت خرید که طبق آخرین بررسیها به رقم 366 هزار تومان رسیده اصرار داشتند. دولت هم عقبماندگی سال 93 را 260 هزار تومان اعلام کرد اما کارفرمایان زیربار افزایش 260 هزار تومان برای حداقل دستمزد نرفتند تا این جلسه به توافق نهایی و امضای صورتجلسه توسط طرفین منجر نشود و چانهزنیهای بیشتر برای تصمیم نهایی به یکشنبه (24 اسفندماه) موکول شود.بر این اساس چشم میلیونها کارگر به روز یکشنبه دوخته شده تا ببینند نمایندگانشان چگونه میتوانند یک تنه از پس چانهزنیهای مزدی برآیند و دستمزد یکسالهشان براساس آنچه باید باشد و نه آنچه برایشان تصمیم گرفته میشود، رقم بخورد.