آنچه به نام “عدالت اجتماعی” محصول شرایط تاریخی ویژه بوده، در معارضه‌های روند جهانی‌شدن سخت آسیب دیده است. ترمیم آن دشوار به نظر می‌رسد و می‌توان گفت که “عدالت اجتماعی” در بحران است.
سازمان ملل متحد ۲۰ فوریه را “روز جهانی عدالت اجتماعی” خوانده است. قرار است این روز یادآور ضرورت تلاش برای دستیابی به عدالت اجتماعی در جوامع بشری باشد. دولت‌های جهان متعهد شده‌اند که سازوکارهایی برای تقسیم عادلانه‌تر ثروت در کشورهای خود ایجاد کنند. این روز می‌بایست انگیزه‌ای باشد برای افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای از میان بردن فقر، ارتقا سطح آموزش، ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان، شرایط کار انسانی، دستمزد عادلانه، دستیابی به عدالت جنسیتی، برقراری تناسبی معقول میان سطح درآمد و هزینه‌های بهداشت و درمان و در یک کلام ایجاد امنیت و رفاه اجتماعی.
اما واقعیت روزگار ما به گونه دیگری‌ست. آنچه به نام “عدالت اجتماعی” خوانده می‌شود و نتیجه برآمد “دولت‌های رفاه” در شرایط تاریخی خاصی بوده، در روند جهانی‌شدن و تحولات ساختاری سخت آسیب دیده است. توازن قوا میان کار، سرمایه و دولت برهم خورده است و “دولت‌های رفاه” ـ اگر تا کنون اسقاط نشده باشند ـ همه جا در حال عقب‌نشینی‌اند. لیبرالیزه کردن نامحدود بازارهای مالی جهان، بین‌المللی شدن تولید و پویایی سرمایه اشکال تازه‌ای از سیستم رقابتی پدید آورده‌اند و توانایی دولت‌های ملی را برای مداخله و تاثیرگذاری بر رویدادهای بازار سلب کرده‌اند. در یک کلام می‌توان گفت که بازارهای تنظیم‌نشده مالی “عدالت اجتماعی” را به تنگنایی دچار کرده‌اند که به آن “کاپیتالیسم کازینویی” می‌گویند.
عدالت اجتماعی چیست؟
“عدالت اجتماعی” یکی از مفاهیم کلیدی دموکراسی‌های مدرن است و از هدف‌های مهم کنش سیاسی به شمار می‌رود. تقریبا در همه برنامه‌های سیاسی بحث عدالت اجتماعی وجود دارد، اما درباره آن توافقی حاصل نشده است. فصل مشترک دیدگاه‌‌های گوناگون این است که دولت و جامعه برای ایجاد توازنی در تضادهای اجتماعی مسئول‌اند و باید به یاری ناتوانان برخیزند. اما اینکه چه کسی “ناتوان” و نیازمند یاری‌است، همواره محل مناقشه بوده است.
به طور کلی می‌توان گفت که عدالت اجتماعی به معنای تقسیم عادلانه نعمات، فرصت‌های شغلی و منابع مادی است. برقراری شانس برابر میان آدمیان برای دستیابی به وسایلی که نیازهای اولیه‌ی آنان مانند تغذیه، مسکن، بهداشت، درمان و آموزش را ممکن می‌سازد نیز در قالب همین مفهوم جای می‌گیرد.
تظاهرات سندیکاها به مناسبت اول ماه مه در برلین (عکس آرشیوی)
خواست عدالت اجتماعی همواره با این پرسش همراه است که حقوق، موقعیت‌ها و نعمات‌مادی و غیرمادی در یک جامعه چگونه تقسیم می‌شوند؟ از آنجا که در هر جامعه‌ای نه تنها دارایی‌ها بلکه هزینه‌هایی هم وجود دارد، همواره این منازعه نیز در جریان است که بار هزینه‌ها را چگونه می‌توان عادلانه و با توجه به میزان درآمدها به گونه‌ای متناسب بر شانه‌های همگان تقسیم کرد.
اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را با انتظارات هنجاری برای تقسیم نعمات و هزینه‌های اجتماعی پیوند بزنیم، به مفهومی از آن می‌رسیم که پدیده نسبتا جوانی است و در شرایط تاریخی ویژه‌ای در کشورهای صنعتی غرب پدید آمد. اقتصاد این کشورها از پایان جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه ۷۰ میلادی شاهد رشد عالی، افزایش درآمدها، اشتغال کامل، تقویت اقدامات سوسیال و کاهش نابرابری‌های اجتماعی بود. این روند به برآمد “دولت‌های رفاه” در این کشورها انجامید.
به موازات آن کشمکش‌های سیاسی بر سر موضوع عدالت اجتماعی به گونه‌ای مشخص در برنامه‌های احزاب سیاسی بازتاب یافت. تا پیش از “دولت رفاه”، اگر کسی به سنین سالخوردگی می‌رسید و از کار می‌افتاد یا دچار بیماری می‌شد، افراد نزدیک خانواده پرستاری او را برعهده می‌گرفتند. ولی در روند تکامل “دولت رفاه”، این وظیفه برعهده نهاد دولت افتاد و این نهاد جانشین نهاد سنتی خانواده شد.
روند یادشده دارای زمینه‌های مهم اقتصادی و سیاسی بود. زمینه اقتصادی آن انقلاب صنعتی دوم همراه با تولید صنعتی انبوه، افزایش تقاضا و نیز ایجاد فرهنگ ویژه‌ای در مدیریت بود. زمینه سیاسی آن سازشی تاریخی و ایجاد توازن قوا میان کار، سرمایه و دولت بود که به ویژه اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در آن نقش مهمی بازی کردند. علت آن نیز تجربه‌اندوزی کشورهای غرب از پدیده‌های فاشیسم و نازیسم، فاجعه جنگ جهانی دوم و همچنین رقابت میان دو سیستم کاپیتالیسم و سوسیالیسم در غرب و شرق بود.
این تجربیات کشورهای صنعتی غرب را به این نتیجه رسانده بود که بدون دادن امتیازاتی به کارگران، دموکراسی و نظام سرمایه‌داری به ثبات لازم نمی‌رسند. بخشی از این سازش تاریخی، آشتی جنبش کارگری با نظام سرمایه‌داری تحت شرایط سهم‌بری عادلانه‌تر از درآمدها بود و باعث شد که “مبارزه طبقاتی” جای خود را به “مبارزه برای تقسیم درآمدها” بدهد.
پیش‌شرط اصلی توازن قوا میان کار، سرمایه و دولت، قابلیت کنش و مداخله دولت‌های ملی و به ویژه توانایی آنها برای اعتلای اقتصادی فراگیر و تضمین اشتغال گسترده بود. این پیش‌شرط یعنی تجارت آزاد جهانی و همزمان بازارهای تنظیم‌شده سرمایه ملی و نظام ارزی تثبیت‌شده جهانی، تا اواسط دهه ۷۰ میلادی فراهم بود.
به طور خلاصه می‌توان گفت که در ربع قرن پس از جنگ جهانی دوم با ایجاد “دولت‌های رفاه” اقدامات سوسیال دولت‌ها گسترش یافت و قادر شد الگوی موفقی از عدالت اجتماعی به مفهوم امروزین آن را به کرسی بنشاند. این الگو هم‌اکنون نیز هنجار عدالت اجتماعی را تشکیل می‌دهد و می‌توان خطوط اساسی آن را با چند شاخص ترسیم کرد: محدودسازی استیلای سرمایه بر کار، حق اشتغال، امنیت اجتماعی جمعی و تقسیم عادلانه‌تر درآمدها.
پایان “عصر طلایی دولت رفاه”
اما از اواسط دهه ۷۰ میلادی مرحله نسبتا طولانی اعتلای اقتصادی و اشتغال کامل در کشورهای غرب به پایان رسید. رشد اقتصادی اندک، بیکاری مزمن، درجا زدن دستمزدهای واقعی، رشد تدریجی نابرابری اجتماعی، گسترش قشرهای اجتماعی حاشیه‌نشین، افزایش بدهی‌های دولتی و مشکلات تامین مالی سیستم امنیت اجتماعی، شاخص‌های وضعیت سال‌های بعد را تشکیل می‌دادند. همزمان سیاست اقتصادی و اجتماعی بیشتر دولت‌ها و به ویژه به طور پیگیر دولت بریتانیا (تاچریسم) و دولت ایالات متحده (ریگانیسم) از مداخله‌گرایی دولتی عصر کلاسیک “دولت سوسیال” به سوی دکترین‌های لیبرالیسم اقتصادی چرخش یافت. توضیحی درباره مفهوم “نئولیبرالیسم” در اینجا لازم است.
شالوده بحث کنونی ما نظام اقتصادی سرمایه‌داری در تلفیق با دموکراسی لیبرال و حکومت قانون است. هستند کسانی که عدالت اجتماعی را با طرح‌هایی آرمانشهری در بیرون از چنین مناسباتی جستجو می‌کنند و از مفهوم “نئولیبرالیسم” تعبیری “مبارزاتی” دارند. اما واقعیت زمانه ما نشان می‌دهد که ـ اگر از یکی دو مدل بی‌رمق و ناکارآمد بگذریم ـ نظام اقتصادی سرمایه‌داری، تنها نظام موجود در جهان است و دشوار می‌توان در کوتاه یا میان‌مدت نظام اقتصادی بدیلی را تصور کرد که بر مالکیت کلکتیویستی و برنامه‌ریزی متمرکز دولتی استوار باشد.این مساله توجه به روایت‌های گوناگون “نئولیبرالیسم” را لازم می‌کند.
در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و تحت تاثیر آموزه‌های “کینزیانیسم”، گرایشی در سیاست اقتصادی پدید آمد که آن را”نئولیبرالیسم آلمانی” می‌خوانند. این گرایش که با نام لودویگ ارهارد، اقتصاددان و سیاستمدار آلمانی پیوند خورده است، بر خلاف لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک، طرح اقتصاد بازار سوسیال را پذیرفته بود، زیرا به این باور رسیده بود که بازار تنظیم‌نشده با ایجاد مونوپل‌ها و اولیگوپل‌ها به نابرابری‌های بزرگ اجتماعی و لذا خودویرانگری گرایش دارد. بنابراین برای دولت سوسیال در مرزهای محدودی نقش مثبتی قائل بود، آماده پذیرش اتحادیه‌های کارگری بود و حضور بخش دولتی در برخی حوزه‌ها مانند تامین زیرساخت‌های عمومی، ترابری، ارتباطات، خانه‌سازی سوسیال و آموزش رایگان را پذیرفته بود.
اما از اواسط دهه ۷۰ در واکنش به بحران “دولت رفاه” گرایشی در سیاست‌اقتصادی حاکم شد که از آن به عنوان “نئولیبرالیسم آنگلوساکسن” یاد می‌کنند. این دکترین خواهان جهت‌گیری اقتصادی رادیکال و انجام اصلاحاتی برای برچیدن “دولت رفاه” و رفتن به سوی بازاری تنظیم نشده یا به اصطلاح “بازار خودتنظیم‌گر” در روند جهانی‌شدن بود و اصل را بر این می‌گذاشت که بازار آزاد با مالکیت خصوصی، تنها اصل عاقلانه هدایت جامعه است و به همین دلیل دولت باید وظیفه خود را به تامین نظم حقوقی و نیز امنیت داخلی و خارجی محدود کند.
“نئولیبرالیسم آنگلوساکسن” با هرگونه دخالت دولت در بازتقسیم، هرگونه سیاست اجتماعی دولت که از تضمین یک حداقل برای موجودیت فراتر رود، هرگونه تنظیم بازار کار، هرگونه هدایت دولتی برای اعتلای اقتصادی مخالف بود و اتحادیه‌های کارگری را “کارتل‌های ناقض رقابت آزاد” می‌شمرد و برنمی‌تابید. این گرایش همچنین با سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های بخش‌های عمومی سنتی مانند آموزش و بهداشت مخالف بود و خواهان خصوصی‌شدن همه‌این بخش‌ها و وارد کردن سازوکارهای بازار در آنها بود.
علت اصلی چنین چرخشی فروپاشی چارچوب‌های ویژه‌اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ـ اجتماعی بود که “دولت رفاه” را ممکن ساخته بودند. به ویژه سه روند اصلی زمین را زیر پای “دولت رفاه” خالی کرد: نخست تحولات ساختاری در نتیجه گذر از جامعه صنعتی به جامعه خدمات، دوم روند جهانی‌شدن و سوم اندیویدوآلیزه و پلورالیزه شدن سبک‌های زندگی. درنگی کوتاه در این سه گرایش ضروری است.
۱ـ تحولات ساختاری گذر از جامعه صنعتی به جامعه خدمات، پیش از هر چیز نتیجه به کارگیری میکروالکترونیک بود که جهان کار و تولید را به طور بنیادین دگرگون ساخت. بخش خدمات گسترش یافت و به موازات آن در صنایع انقلابی برپا شد. به جای استانداردگرایی، تمرکزگرایی و قابلیت‌گرایی، روندهای تفکیک‌سازی، تمرکززدایی و انعطاف در اشکال سازمانی پدید آمدند. سهم کارگران در فعالیت کاری به شدت کاهش و سهم کارمندان به شدت افزایش یافت. انتظار از تخصص و صلاحیت بالا رفت و بسیاری از فرصت‌های شغلی کارگران غیرمتخصص از میان رفت.
۲ـ روند جهانی‌شدن، توازن قوا میان کار و سرمایه و دولت را بر هم زد. علت آن بیشتر اراده سیاسی برای لیبرالیزه کردن نامحدود بازارهای مالی بین‌المللی، انترناسیونالیزه کردن تولید و در نتیجه رقابت دولت‌های ملی برای ایجاد بهترین شرایط سودرسانی به شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌‌های در حرکت بود. در نتیجه پدیدآمدن اشکال تازه‌ای در سیستم رقابت، دولت‌های ملی تا حد زیادی توانایی خود را برای مداخله در رویدادهای بازار و تنظیم آنها از دست دادند. فرهنگ همکاری اقتصادی که در “دولت‌های سوسیال” قاره اروپا برتری داشت، به طور فزاینده به مدل‌های سرمایه‌داری آنگلوساکسنی گرایش یافت. مستقل شدن گسترده بازارهای مالی از اقتصاد واقعی، در این روند نقش مهمی بازی کرد.
۳ـ روند اندیویدوآلیزه شدن، پیوندهای فرد با جمع یعنی با خانواده و گروه‌ها و نیز هنجارها و الگوهای رفتاری محیط‌های اجتماعی را سست کرد، فضای بازتری برای انتخاب روش زندگی گشود و به کثرت در سبک‌های زندگی انجامید. اگر چه نابرابری‌های اجتماعی در جامعه همچنان وجود دارند و حتی گسترش یافته‌اند، اما امروزه “طبقات اجتماعی” به معنای قدیمی خود، یعنی گروه‌های اجتماعی همپیوند و از نظر فرهنگی ـ اجتماعی همگن با فرهنگ خودویژه و اشکال زندگی تیپیک و نیز جهان‌بینی و ایدئولوژی طبقاتی به شکل یک سازمان بزرگ بسته دیگر وجود ندارند. به همین دلیل هم نمایندگی برای علایق جمعی و آمادگی برای همبستگی جمعی اهمیت خود را از دست داده‌اند.
روی هم می‌توان گفت که تحول ساختاری، جهانی‌شدن و اندیویدوآلیزه شدن در ترکیب با هم و تاثیرگذاری متقابل، باعث فرسایش طرح “عدالت اجتماعی” دولت‌های سوسیال شده‌اند، زیرا شرایط تولید، فرهنگ کار، قابلیت کنش دولت‌های ملی سوسیال و نیز خلقیات جامعه همواره با آن کمتر همخوانی دارد.
“کاپیتالیسم کازینویی” چیست؟
در سه دهه گذشته تجارت با سهام، ارز و اوراق بهادار در جهان چنان گسترش یافت که به برتری بخش مالی در اقتصاد جهانی انجامید. در نتیجه سفته‌بازی (اسپکولاسیون) ناب در تحرکات مالی، سپهری کاملا جدا از اقتصاد واقعی پدیدآمد که به آن “کاپیتالیسم بازار مالی” می‌گویند و آن را کیفیتا مرحله تکامل تازه‌ای در سرمایه‌داری می‌دانند. این پدیده از آسمان به زمین نیفتاد، بلکه نتیجه سیاست دولت‌ها بود که در فاز معینی از تنظیم‌زدایی بازارهای مالی تصور می‌کردند گسترش صنعت مالی، موتور تکامل اقتصادی آینده است. بنابراین علت اصلی را باید پیش از هر چیز در لیبرالیزه کردن بازارهای مالی و ترافیک سرمایه بین‌المللی جستجو کرد. اما ببینیم سفته‌بازی در بازار مالی چگونه عمل می‌کند.
معاملات مالی هنگامی بر سفته‌بازی استوارند که از تفاوت و نوسان در بها، ارز و بهره برای کسب سود استفاده کنند. سفته‌بازان ریسک‌های نوسانات را می‌پذیرند و در موقع مناسب پول بیشتری به دست می‌آورند. چنین معاملاتی در هسته خود تبادلی میان بازده و بازده‌متقابل نیستند، بلکه به شرطبندی و قماربازی می‌مانند. اصطلاح “کاپیتالیسم کازینویی” هم از همین‌جا می‌آید. البته این تشبیه برای ساده‌سازی مدل توضیحی است و باید این را در نظر داشت که در کازینو بر روی رویدادهای تصادفی شرطبندی می‌شود، ولی در سفته‌بازی موضوع شرطبندی حوادث واقعی اقتصادی‌اند که با احتمالات معینی روی می‌دهند.
اما تعیین‌کننده این است که در شرطبندی‌های بخش مالی که آن را “صنعت کازینویی” هم می‌نامند، ارزش‌آفرینی واقعی اقتصادی صورت نمی‌گیرد، بلکه با یک ارزش‌آفرینی خیالی و ظاهری روبرو هستیم. از آنجا که در سفته‌بازی، کالا یا خدماتی که ارزش مصرف داشته باشند تولید نمی‌شود، طبعا در رفاه اجتماعی هم نقشی ندارد. سرچشمه ارزش‌آفرینی خیالی نه در کار، بلکه در تورم است. بنابراین موضوع بر سر کسب و افزایش “درآمد و ثروت بی‌بازده” است. اگر چه با سفته‌بازی در معاملات مالی هیچگونه رفاه واقعی حاصل نمی‌شود، اما سودهای ناشی از آن به سفته‌بازان اجازه می‌دهد که درآمدهای کار دیگران را تصاحب کنند.
البته “صنعت کازینویی” یا همان سفته‌بازی مالی فقط قسمتی از بخش مالی اقتصاد ملی است و نباید آن را با کل این بخش یکسان گرفت. اما بخش مالی و معاملات کلاسیک بانکی و بیمه‌ها که خدمات مالی مهمی برای اقتصاد واقعی دربر دارند، با سفته‌بازی ارتباط تنگاتنگی دارند. به دیگر سخن، معاملات مالی همواره جنبه ناب کازینویی ندارند و می‌توانند کارکرد مهمی برای اقتصاد واقعی داشته باشند، زیرا قادرند سرمایه را به کانال درستی هدایت و تراکنش‌های اقتصاد واقعی را در برابر ریسک‌ها تضمین کنند. اما این نیز واقعیتی است که سفته‌بازی مالی آنچنان ابعادی به خود گرفته که می‌توان گفت “صنعت کازینویی” به صنعت کلیدی اقتصاد جهان تبدیل شده است. تجربه بحران مالی و بانکی جهان در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نشان داد که بخش مالی باید تحت تنظیمات سخت‌تری قرار گیرد. اما کشورهای جهان به طور جداگانه از پس این کار برنمی‌آیند و به همکاری نیاز دارند.
آیا کشورهای جهان قادر خواهند شد سفته‌بازی بخش مالی را در همکاری متقابل مهار کنند؟ یافتن پاسخ برای این پرسش برای بحث عدالت اجتماعی بسیار مهم است، چرا که سفته‌بازی بخش مالی نه تنها از کنترل دولت‌های دموکراتیک خارج شده است، بلکه حتی به این دولت‌ها تصمیماتی را تحمیل می‌کند که بار آنها بر روی شانه‌های مردم قرار می‌گیرد. اقدام دولت‌ها برای “نجات بانک‌ها” در بحران مالی جهانی نمونه روشن آن است. ماجرا چه بود؟
“الیگوپلی” متشکل از چند بانک، صندوق سرمایه‌گذاری، صندوق پوشش ریسک و آژانس رتبه‌بندی اعتباری “حبابی مستغلاتی” در ایالات متحده آمریکا پدید آوردند که سپس به اعلام ورشکستگی یک بانک بزرگ آمریکایی و نهایتا بحرانی مالی و بانکی در سراسر جهان فرارویید. در پی آن دولت‌ها ناچار شدند با پذیرش بدهی‌های سنگین، از “فروریزی دومینووار” بانک‌ها جلوگیری کنند تا آنها را نجات دهند. به دیگر سخن، بانک‌ها به عنوان بانیان اصلی بحران از پذیرش پیامدهای آن سر باز زدند.
می‌توان گفت که دولت‌ها تحت فشار بازارهای مالی قرار دارند، زیرا این بخش دولت‌ها را به فرار سرمایه‌ها و در نتیجه از دست رفتن درآمدهای مالیاتی و فرصت‌های شغلی تهدید می‌کند. اما سیاست نباید به بازیچه دست بازارهای مالی تبدیل شود. بحران مالی یادشده نشان داد که سفته‌بازی بخش مالی برای دموکراسی تهدیدی جدی به شمار می‌رود.
بر این پایه می‌توان گفت که “کاپیتالیسم کازینویی” به مشکل تازه‌ای برای دستیابی به عدالت اجتماعی تبدیل شده است. اما این مشکل به منازعه میان کار و سرمایه مربوط نیست، بلکه منازعه‌ای میان سفته‌بازی مالی از یک‌سو و بقیه جامعه از دیگرسو است. به علاوه این منازعه جانشین منازعه قبلی نشده، بلکه مشکلی تازه بر مشکلات پیشین افزوده است.
عدالت اجتماعی در عصر جهانی‌شدن با معارضه‌های سختی روبروست. حتی در کشورهای غرب که از بالاترین درجه عدالت اجتماعی در جهان برخوردارند، بازار مالی تنظیم نشده و نیز خصوصی‌سازی بیمه‌های درمانی، سالخوردگی و بیکاری، در میان لایه‌های اجتماعی کم‌درآمد و در پهنه مناسبات شغلی نامطمئن، به طور فزاینده به گسترش محیط‌های زیر خط فقر و فلاکت‌بار می‌انجامد.
اگر برای عدالت اجتماعی آینده‌ای قابل تصور باشد، باید آن را در کنترل بازارهای مالی و احیای دستاوردهای “دولت رفاه” جستجو کرد. اما تجربه دو دهه گذشته نشان داد که کاپیتالیسم دارای یک پویایی درونی است و همواره به گسستن زنجیرهای تنظیم‌کننده گرایش دارد. بیهوده نیست که بازارهای مالی قدرت خود را بازیافته‌اند، بدون اینکه به تنظیمات لازم تن دهند یا پیامدهای بحران‌آفرینی‌های خود را بپذیرند. دولت‌ها نیز فقط تا جایی قدرت دارند که بحران‌ها را مدیریت کنند. با چنین وضعی چشم‌انداز روشنی برای آینده عدالت اجتماعی وجود ندارد.
دویچه‌وله