نه کمیته ماده (۱۲) و نه معاونت حقوقی رئیس جمهور، از جایگاه حقوقی مناسب برای تصمیم‌گیری و حکم صادر کردن در رابطه با دستمزد بهره‌مند نیستند و نمی‌توانند به کارگران حقنه کنند که “مزد را توافقی می‌کنیم اما آب از آب تکان نمی‌خورد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، هشتم بهمن ماه، معاون حقوقی رئیس جمهور به یکباره فرمان صادر می‌کند آنهم فرمانی تند و تیز برای سازمان تامین اجتماعی. دستور می‌دهد نرم‌افزارهای حقوقی را اصلاح کنید تا کارفرمایان بتوانند در آغاز هر سال، بابت دستمزد و مزایای مزدی با کارگران باسابقه‌ی خود «توافق» کنند؛ بنابراین به زبان ساده، دیگر به افزایش دستمزد سالیانه در لیست‌های بیمه «گیر ندهید»!
این نامه، خیلی خاموش و زیرپوستی به سیاق یک نامه‌ی اداری ساده، ارسال شده است؛ مخاطب، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است و فرمان اصلاحِ نرم‌افزارهای بیمه‌ای خطاب به او نوشته شده ؛ ریاست جمهوری و دولت، در ارتباط با صدور این فرمان، هیچ کجا صحبتی نکردند و این فرمانِ از بالا آمده، در ظاهر هیچ ماقبل و مابعدی نداشت!
عقب‌نشینی بعد از بالا گرفتنِ اعتراضات!
تا روزهای میانه بهمن، همه چیز در سکوت گذشت تا ناگهان رسانه‌ها به از بین بردن سایر سطوح مزدی و افزایش دریافتی کارگران توسط یک نامه ساده اداری، اعتراض کردند؛ زبانه‌های اعتراض که بالا گرفت و همه چیز برای کارگران رو شد، معاون حقوقی رئیس جمهور در قالبِ جملات معترضه، توضیحاتی ارائه داد؛ این توضیحات با هدفِ «ساده‌سازی مساله» و تقلیل موضوع به یک اصلاح ساده‌ی نرم‌افزار و هوشمندسازی، ارائه شد اما سوال اینجاست که آیا معاون حقوقی رئیس جمهور، «واقعاً» از هجوم به دستمزد کارگران و تخریبِ حقوقِ کارگرانِ سایر سطوح از جمله افزایش سالانه مزد، پایه سنوات و گروه‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل، عقب‌نشینی کرده است؟
بیست و یکم بهمن، پژمان محمدی گفت: اخیراً پس از تصمیم کمیته ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر ضرورت اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، معاونت حقوقی پس از مکاتبه دبیر این کمیته در خصوص موضوع، بررسی لازم را انجام و نامه‌ای درخصوص موضوع ضرورت هوشمندسازی نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی به سازمان تأمین اجتماعی و دبیر کمیته مذکور ارسال کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشی دیگر از اظهارات خود گفت: مضمون نامه این معاونت صرفاً در راستای مصوبة کمیته ماده (۱۲) مذکور با هدف تأکید به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح نرم‌افزار محاسبه حق بیمه سنواتی و تبدیل نرم‌افزار به نرم‌افزار هوشمند و اعمال شرایط و وضعیت واقعی کارگران در زمان شروع سال جدید و جلوگیری از اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش سنواتی بدون لحاظ شرایط جدید کارگر و تأثیر دادن این امر در چگونگی و میزان حق بیمه قابل دریافت، بوده است. بنابراین، منظور نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ملزم دانستن سازمان تأمین اجتماعی به رسیدگی به اعلام کارفرما و بررسی دقیق وضعیت کارگر بر اساس مستندات، شرایط و وضعیت جدید کارگر و خودداری از اعمال خودکار ضرایب نسبت به همه بیمه‌شدگان بوده است.
این اظهارات، نیازمند خوانش و واکاوی دقیق است؛ آیا مفهوم مستتر در این اظهارات، عقب‌نشینی است یا در لفافه، همان اهداف قبلی دنبال می‌شود؟
آیا واقعاً عقب‌نشینی کرده‌اند؟!
در این گفته‌ها، دو مساله اصلی و کلیدی وجود دارد؛ اول اینکه این نامه، براساس تصمیمات و منویاتِ کمیته ماده (۱۲) در دستور کار قرار گرفته؛ دوم اینکه هدف، غیرخودکار سازیِ افزایش سایر سطوح مزدی است!
کمیته ماده (۱۲)، کمیته حمایت از کسب و کار است که در راستای موضوع بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تشکیل شده است و هدف آن به ظاهر، رفع موانع کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری است اما در عمل مدتهاست که اعضای این کمیته، به دنبال برداشتن سدِ افزایش دستمزد و الزام به رعایت مصوبات شورایعالی کار هستند؛ این کمیته معتقد است؛ افزایش سالیانه دستمزد و نظارت بر اعمال آن، کارآفرینان را از کارآفرینی و جذب کارگر، فراری می‌دهد و دست و پای آنها را می‌بندد!
پس روشن است که نامه‌ی معاون حقوقی رئیس جمهور، مصوبه‌ی کدام گروه و کمیته در کشور است؛ کما اینکه کمیته‌ی مزبور بعد از صدور این نامه، شروع به دست مریزاد گفتن و هورا کشیدن کرد و در سامانه اینترنتی خود نوشت: «بدین ترتیب با اعلام نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در صورت تصفیه حساب قرارداد کارفرمایان و کارگران در پایان هر سال، قرارداد دوره بعدی بعنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف می‌توانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند. به نحوی که اعمال ضرایب اتوماتیک نرم افزار حقوق سازمان تامین اجتماعی برای افزایش دستمزد سالیانه سایر سطوح دستمزدی (بالاتر از حداقل مزد) نمی‌تواند مانعی جهت تمدید قرارداد کارفرما و کارگر باشد و لذا می‌بایست نرم افزار مربوطه توسط سازمان تامین اجتماعی اصلاح شود. امید است با اجرای این موضوع توسط سازمان تامین اجتماعی در اسرع وقت، گامی موثر جهت پیشگیری از تعدیل نیرو توسط کارفرمایان و کارگران با حقوق و دستمزد مورد توافق و رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار فراهم شود.»
سوال اینجاست که آیا چنین کمیته‌ای، جایگاه حقوقی برای رایزنی و بحث در ارتباط با معادلات روابط کار و حقوق کارگران را دارد؛ آیا بالاترین نهاد حقوقی کشور یعنی معاون رئیس جمهور همانطور که خود اعتراف کرده، باید براساس تصمیم این کمیته، حیات و ممات کارگران را در معرض خطر قرار داده و به دستمزد آنها یورش بیاورد؟!
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: از اول هم معلوم بود این نامه به درخواست و سفارش کدام گروه صادر شده؛ سودجویان و آنهایی که به اصطلاح «کارآفرین» خوانده می‌شوند، سالهاست در پی تضییع حقوق شغلی کارگران هستند و هر دری را که بسته می‌بینند، از در دیگر می‌خواهند ورود کنند! فقط جای تاسف دارد که معاون حقوقی رئیس جمهور به درخواست این گروه بخشنامه صادر کند.
کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری مستقل) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: مدتهاست سیاستِ «حداقل‌بگیرسازی» با قدرت تمام و با اهرم‌های توانمند کارفرمایان و لابی‌های آنها در سطوح بالای تصمیم‌گیری، در حال پیگیری‌ست. این نامه مشخص بود به سفارش چه کسی صادر شده و حالا خود معاون رئیس جمهور هم اعتراف کرده است؛ آیا کمیته ۱۲ می‌تواند در مورد مزد و تامین اجتماعی جلسه بگذارد و تصمیم بگیرد؟ آیا کارگران تا این حد، دست‌بسته شده‌اند که براساس تصمیم یک کمیته‌ی دست راستی، مزدشان مورد تهاجم قرار بگیرد؟!
هجوم زیر پرچمِ «هوشمندسازی»!
نکته بعدی در اظهاراتِ عقب‌نشینی‌گونه‌ی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، یک عبارت در گفته‌های ایشان است که دقیقاً هدف غایی را می‌رساند؛ آنجا که از « جلوگیری از اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش سنواتی بدون لحاظ شرایط جدید کارگر و تأثیر دادن این امر در چگونگی و میزان حق بیمه قابل دریافت» یاد شده است؛ معاون حقوقی رئیس جمهور با این نامه قصد دارد از اعمال خودکار و غیرهدفمندِ افزایش سنواتی دستمزد جلوگیری کند؛ یعنی ابتدای هر سال، دستمزد یک کارگر باسابقه که پنج، ده یا بیست سال در یک کارگاه کار کرده، به صورت خودکار و براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش نیابد! باید گفت، «غیرخودکارسازی افزایش سالیانه دستمزد» یعنی همان مزد توافقی به زبانی دیگر!
در واقع اگر بخواهند افزایش سالیانه مزد را غیرخودکار و مشروط به شرایط کارگر و کارفرما کنند، همه کارگرانِ شاغل در ابتدای سال جدید، مشمول افزایش مزد به صورت خودکار نخواهند شد و از آنجایی که کارگران فاقد تشکل و همگی برخوردار از قرارداد موقت هستند، کارفرما فعال مایشاء خواهد شد و کارگران را مجبور خواهد کرد علیرغم برخورداری از سالها سابقه کار، به حداقل دستمزد یا کمی بیشتر از حداقل دستمزد رضایت دهند.
بنابراین معنای مستتر در این جملات گنگ و مبهم که در قالب اظهارات توضیحی آمده و به نوعی توجیه‌گر نامه هشتم بهمن محسوب می‌شود، همان به کرسی نشاندن مزد توافقی و جلوگیری از افزایش خودکار مزد کارگران در ابتدای سال و در ابتدای قرارداد کاری جدید است؛ اسم این حق‌زدایی را بسیار هوشمندانه، «هوشمندسازی» گذاشته‌اند؛ در کنار آن هم توضیح داده‌اند که در مقام صدور بخشنامه مزدی نیستیم!
فقط ابطال نامه!
این در حالیست که حسین حبیبی به نمایندگی از جانب تشکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: با توضیح و تبصره قانع نمی‌شویم؛ معاون حقوقی رئیس جمهور فقط یک راه دارد؛ نامه را «باطل» کند؛ یعنی به طور رسمی آن را پس بگیرد و اعلام کند که این نامه از حیز انتفاع و کارکرد ساقط شده است.
کاظم فرج‌اللهی نیز با تاکید بر اینکه نمی‌توان با الحان خوش و جملات دلپسند، حقوق کارگران را به تاراج برد؛ از لزوم ابطال نامه می‌گوید و اینکه کارگران نباید به این تبصره‌ها و تکلمه‌ها دلخوش شوند؛ می‌خواهند همه را حداقل‌بگیر سازند؛ می‌خواهند پایه سنوات و سایر سطوح مزدی را از میان بردارند و می‌خواهند مقررات‌زدایی را بی‌صدا و با جملات خوب، دنبال کنند!
با این حساب، معاون حقوقی رئیس جمهور «به راستی» عقب‌نشینی نکرده است بلکه سعی کرده از دری دیگر وارد شود! وقتی دیدند اعتراضات به نامه‌ی فوق‌الذکر بالا گرفته و کارگران از یک نامه‌ی اداری به ظاهر ساده، هرچه باید می‌فهمیدند، فهمیده‌اند، ساز دیگری کوک کرده و ادعا نموده قرار است هوشمندسازی شود و افزایش مزد، خودکار نباشد؛ اینهمه روتوش و زیباسازی، بازهم در اصل مساله تفاوت ایجاد نمی‌کند؛ معنای اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور، یعنی همه چیز به لطف و مرحمت کارفرما بستگی خواهد داشت؛ اگر کارفرما نخواهد، از افزایش مزد خبری نخواهد بود!
حسین حبیبی در توضیح بیشتر می‌گوید: اگر نامه را باطل نکنند، به مطالبه‌گری ادامه می‌دهیم؛ ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی که دارایی طبقه‌ی کارگر است و امور آن باید به دست کارگران و بازنشستگان کشور اداره شود، هرگز نباید زیر بار پذیرش این نامه برود و به اسم هوشمندسازی، همه حقوق مزدی کارگران را مخدوش سازد!
«ابطال نامه» یک خواسته جدی است که نباید نادیده گرفته شود؛ در ضمن نمی‌توانند با توضیحات صادر کردن یا جملات خوش آب و رنگ، هجوم به دستمزد را توجیه کنند؛ نه کمیته ماده (۱۲) و نه معاونت حقوقی رئیس جمهور، از جایگاه حقوقی مناسب برای تصمیم‌گیری و حکم صادر کردن در رابطه با دستمزد بهره‌مند نیستند و نمی‌توانند به کارگران حقنه کنند که “مزد را توافقی می‌کنیم اما آب از آب تکان نمی‌خورد!”
گزارش: نسرین هزاره مقدم