با توجه به مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال ١٤٠٠ در روزهای گذشته و پیش رو و همچنین اعتراضات فزاینده بازنشستگان نسبت به همسان سازی غلط مستمریها، پلیس سیاسی دست به احضار فعالان مستقل کارگری زده است. در روزهای گذشته علی فراهانی از بازنشستگان فعال، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد عطا باباخانی، داود رضوی و علی قربانیان به پلیس امنیت احضار شده اند. این در حالی است که هم مجلس و هم وزارت کار و هم سازمان تامین اجتماعی در برابر اعتراضات کارگران و بازنشستگان هیچ حرفی برای گفتن نداشته و ندارند و دولت از پرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی فراری است.
فقر فزاینده و گرانی های ٣٠٠ درصدی و اعلام نرخ ارز در بودجه سال آتی از کانال ٤٢٠٠ به ١٧٠٠٠ تومان که به معنای سونامی تحمیلی گرانی به خانواده های زحمتکشان و فقراست در سال جدید است و باز گذاشتن دست غارتگران ثروت ملی مانند مالکان هپکو و هفت تپه نشان از ورشکستگی سیاست های نئولیبرالی در کشور است. مذاکرات تعیین حداقل دستمزد که با ترفندهای همیشگی کارفرمایان و دولت با اعلام مزد توافقی و با به حاشیه بردن این مذاکرات توسط بخشنامه غیر قانونی هشتم بهمن ماه، معاون حقوقی رئیس جمهور، خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که کارفرمایان را به عقد قراردادهای موقت ترغیب میکند و از این به بعد، قرارداهای کار، یک ماهه و سه ماهه میشوند و دیگر حتا قراردادهای یکساله نخواهیم داشت، به کارفرمایان این امکان را می دهد تا می توانند در حق کارگران اجحاف کرده و این اجحاف قانونی تلقی شود همانند بخشنامه خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر از شمولیت قانون.
نه احضار و نه دستگیری و نه زندان هیچکدام چاره کار نیست. باید حق کارگران از ثروت ملی را داد و دست غارتگران را از این ثروت کوتاه کرد.
ما ضمن محکوم کردن اینگونه شیوه های نخ نما از برادران خود حمایت کرده و خواستار همسان سازی درست مستمری ها و تعیین حداقل حقوقی بر اساس روند تند گرانی ها هستیم.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
٢٤ بهمن ١٣٩٩