آنچه امروزه در ادبیات سیاسی از آن با نام ”جهانی شدن “سرمایه‌داری یا گلوبالیزاسیون یاد می‌شود، کاملاً متفاوت با روابط عادلانه و صلح‌آمیز با رعایت احترام متقابل بین دولت‌ها و آن گونه ”بین‌المللی شدن “مراودهٔ اقتصادی و اجتماعی است که بر اساس برابری، استقلال ملّی در تصمیم‌گیری به سود منافع ملّی، احترام به حق حاکمیت کشورها، و همبستگی و همکاری ملّت‌ها برقرار می‌شود. هیچ نیروی ترقی‌خواهی با چنین مناسبات و همیاری بین‌المللی مخالف نیست و نمی‌تواند باشد. جهانی شدن سرمایه‌داری روند و فرایند مشخصی است که به‌ویژه در دو دههٔ آخر قرن بیستم و در بستر ایجاد سازمان تجارت جهانی در سال 1995 و شرایط عینی دستاوردهای انقلاب علمی-فنّی- و به‌ویژه دیجیتالی و اطلاعاتی- با هدف‌های مشخص اقتصادی و سیاسی به منظور تسهیل حرکت سرمایه در ورای مرزهای ملّی شکل گرفت.
تجارت ”جهانی “و مبادلهٔ سادهٔ کالا از قرن‌ها پیش از شکل‌گیری و رشد سرمایه‌داری، از طریق ”جادهٔ ابریشم “و دیگر راه‌های کاروان‌رو و دریایی انجام می‌شده است. بعدها کشتی‌های بادبانی برای تجارت کالا و برده به کار افتاد که تا زمان به کار افتادن قطار و کشتی‌های بخار در قرن نوزدهم هم ادامه داشت. ولی آن تجارت ”جهانی “با ”جهانی شدن “سرمایه‌داری امروزی به لحاظ ماهیت و کارکرد متفاوت است.
همین‌طور، ”لیبرالیسم “اقتصادی، یعنی سپردن امور اقتصادی و تنظیم ”بازار آزاد “به دست سرمایه، از اوایل ظهور نظام اقتصادی سرمایه‌داری وجود داشت. این الگوی بازارمحور در قرن نوزدهم، در خطوط عمده‌اش تا اواخر دههٔ 70 قرن بیستم نیز ادامه داشت، از جمله در دهه‌هایی که الگوی کینزی و قرارداد بین‌المللی ”برتون وودز “ارکان سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی کشورهای سرمایه‌داری بود. اما از دههٔ هشتاد میلادی تا کنون ”نولیبرالیسم “اقتصادی الگوی اصلی حاکم بر تمام شئون اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی کشورهای سرمایه‌داری بوده است. آن ”لیبرالیسم “و این ”نولیبرالیسم “به‌رغم مشابهت‌هایی که در چارچوب سازوکار درونی نظام سرمایه‌داری دارند، تفاوت‌های ماهوی با یکدیگر دارند.
امّا در دنیای امروزی، رابطهٔ بین نولیبرالیسم و جهانی شدن چیست و کارکرد در هم تنیدهٔ این دو چه تأثیری بر زندگی جوامع در سطح ملّی و محلی و بین‌المللی داشته است؟
واژهٔ امروزی جهانی شدن به روند تسهیل حرکت و گسترش حیطۀ عمل و گردش سرمایه‌های کلان و کالا و اطلاعات در پهنهٔ جهان اشاره داد که در مجموع مناسبات اقتصادی-اجتماعی مرحلهٔ امپریالیستی سرمایه‌داری (با همهٔ مشخصات لنینی، از جمله ظهور و رشد انحصارها) بر آن حاکم است.
توافق گات (GATT) یا ”توافق‌نامهٔ عمومی تعرفه‌ها و تجارت “که در یکی از همایش‌های سازمان ملل متحد مطرح شد و از اوّل سال ۱۹۴۸ به مرحلهٔ اجرا درآمد، در واقع به منظور حذف موانع تجاری مثل تعرفه‌های گمرکی و سهمیهٔ تجاری، و برقراری ”تجارت آزاد “بین‌المللی و تسهیل حرکت سرمایه و کالا در ورای مرزهای ملّی بود. این همان مرحله های اولیه ”جهانی شدن “سرمایه‌داری است که امروزه از آن سخن می‌گوییم. با ایجاد ”سازمان تجارت جهانی “در ژانویهٔ ۱۹۹۵ که جانشین ”گات “شد، و بهره‌گیری از دستاوردهای علمی-فنّی، سرمایه‌داری گام بزرگ دیگری در راه ”جهانی شدن “برداشت. از همین زمان بود که قراردادهای ”تجارت آزاد “بزرگی به سود قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری در آمریکا و اروپا تدوین و اجرا شد.
هدف سرمایه‌داری بنا به سازوکار درونی‌اش اساساً تسریع گردش سرمایه و کوتاه کردن زمان دورپیمایی سرمایه برای افزایش نرخ‌اضافه‌ارزش (استثمار) و حجم سود است. بنابراین، فرایندِ گسترش بی‌وقفه‌اش را در پی یافتن بازارهای فروش و سرمایه‌گذاری به منظور به گردش درآوردن سرمایهٔ مازاد، و تسلط بر بازارهای مواد خام و وسایل تولید و نیروی کار ارزان همواره پیش برده است. مارکس و انگلس در ”مانیفست حزب کمونیست “(۱۸۴۸) پس از بیان روند توسعهٔ سرمایه‌داری و ایجاد صنایع بزرگ به‌جای کارگاه‌های تولیدی کوچک و شکل‌گیری بورژوازی امروزین، در مورد حرکت جهانی سرمایه‌داری نوشتند: ”نیاز به بازارِ روز به روز گسترده‌تر برای فروش کالا، بورژوازی را به سراسر گیتی می‌راند و بورژوازی ناچار است همه‌جا رخنه کند، همه‌جا مستقر شود، و با همه‌جا رابطه برقرار سازد… بورژوازی با بهره‌کشی از بازار جهانی، به تولید و مصرف همهٔ کشورها خصلت جهان‌وطنی داده…»
از نیمهٔ دوّم قرن بیستم، با بهره‌گیری سرمایه‌داری جهانی از دستاوردهای انقلاب علمی و فنّی (از جمله در مراکز ملّی و دانشگاه‌های دولتی) در زمینهٔ اطلاعات و ارتباطات، فنّاوری‌های تولیدی پیشرفته و علم مواد، مبادله‌های بانکی سریع، ساختارهای جدید مالی، حمل‌ونقل کانتینری با هواپیماهای مدرن و کشتی‌ها و قطارهای سریع و باربری، فنّاوری‌های دیجیتال-اینترنتی، و جز آن، در چارچوب جهانی شدن سرمایه‌داری و آسان‌تر شدن حرکت آزادانهٔ سرمایه‌های کلان و اطلاعات و کالا و خدمات در جهان، تغییرهای ساختاری عمده‌ای در جهان سرمایه‌داری به وجود آمده است. سرمایه‌داری در پی حفظ نرخ سود و تداوم انباشت بی‌وقفهٔ سرمایه و بازتولید خودش، به دنبال نیروی کار ارزان گاه ”مهاجرپذیر “شد (ترک‌ها در آلمان، آمریکای لاتینی‌ها در آمریکا، هندی‌ها و پاکستانی‌ها در بریتانیا، یوگسلاوها در سوئد، ملیّت‌های گوناگون در کانادا و استرالیا، و…) و از دههٔ ۱۹۷۰/۱۳۵۰ در پی نیروی کار و وسایل تولید ارزان و ”برون‌سپاری “به همهٔ جهان سر کشید: از مکزیک و برزیل و آرژانتین و شیلی گرفته تا بنگلادش و هند و پاکستان و چین و ویتنام. فروپاشی دولت‌های سوسیالیستی سابق نیز نیروی کار بدنی و فکری بسیار ماهر و تحصیل‌کرده و ارزانی را در اختیار کشورهای اروپایی و آمریکا قرار داد که به پایین نگه داشتن مزدها در خودِ این کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری کمک کرد.
از دههٔ 80 میلادی سرمایه‌داری جهانی برای تصاحب بخش بزرگ‌تری از ثروت تولید شده توسط زحمتکشان، که در الگوی کِینزی سهم بیشتری از این ثروت نصیبشان می‌شد، تغییرهای وسیع و عمیقی در سازوکار خود به وجود آورد که اجرای الگوی نولیبرالیسم اقتصادی بود. دیوید هاروی، نظریه‌پرداز مارکسیست، تسلط نولیبرالیسم به مثابه الگوی اقتصادی سرمایه‌داری معاصر را ناشی از تلاش موفق ثروتمندان و قدرتمندان طبقهٔ سرمایه‌دار به منظور تحکیم و تقویت قدرت طبقاتی آنها می‌داند، قدرت و ثروتی که بر اثر اجرای سیاست‌های کِینزی و برقراری دولت‌های رفاه (به لطف مبارزهٔ زحمتکشان)، تا حدّی کنترل شده بود و مانع انباشت گستردهٔ سرمایه بود. نولیبرالیسم- پروژهٔ مشترک طبقهٔ سرمایه‌دار و دولت سرمایه‌داری انحصاری در عصر حاکمیت امپریالیسم و جهانی شدن سرمایه- به اقلیتی کوچک امکان داد که بخش عظیمی از ثروت و سرمایه تولید شده توسط نیروی کار را تصاحب و انباشت کند، و با در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضت اقتصادی و محدود کردن سازمان‌یافتگی و مبارزهٔ جمعی زحمتکشان، هر گونه اقدامی برای توزیع مجدد ثروت و حفظ و ایجاد ”دولت رفاه “را سدّ کند.
جایگزینی الگوی کینزی و ”دولت‌های رفاه “با الگوی نولیبرالیسم اقتصادی پس از آزمایش خونین آن در شیلی زیر حکومت دیکتاتوری پینوشه، به‌سرعت در آمریکا و بریتانیا، و سپس در پهنهٔ جهانی بر دیگر کشورها تحمیل شد.
الگوی نولیبرالیسم الگویی جهانی است، ولی در هر کشوری که اجرا شده، طبیعتاً مُهر و نشان و ویژگی‌های خاص آن کشور و جامعه را هم بر خود دارد، حالا چه در دیکتاتوری نظامی پینوشه باشد چه در جمهوری اسلامی ایران که آشکارا آن را دنبال کرده است. مختصات سیاست‌های نولیبرالی را می‌توان چنین برشمرد: حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، تضعیف نظام تأمین اجتماعی، سرکوب و محدود کردن جدّی تشکیلات صنفی و سندیکایی، پایین نگه داشتن مزدها، سست کردن قوانین ایمنی و بهداشت کار، تضعیف امنیت شغلی و میدان دادن به شغل‌های قراردادی و ناپایدار، خصوصی‌سازی‌های عظیم و گسترده، رواج سرمایهٔ مالی و قماری (بورس)، حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر برای حرکت آزادانهٔ سرمایه، باز کردن درهای کشور به روی سرمایه‌های خارجی از جمله با دادن امتیازهای مالیاتی و مالی، کاهش مالیات شرکت‌ها، ویران کردن محیط‌زیست، کوچک سازی دولت و بخش عمومی، شانه خالی کردن دولت از مسئولیت‌های اجتماعی، و… را دنبال کرده است.
”نولیبرالیسم اقتصادی “و ”جهانی شدن “را می‌توان دو جنبهٔ بارز از روند دگردیسی کارکرد نظام سرمایه‌داری در مدیریت کردن بحران‌های انباشت سرمایه در دههٔ ۷۰ میلادی دانست. پیوند این دو فرایند در طی چهار دههٔ گذشته توانسته است موجب افزایش نرخ بهره‌کشی، و در نهایت حجم سود و انباشت عظیم سرمایه‌ها و ثروت‌های خصوصی شود. پدید آمدن بهشت‌های مالیاتی برای اندوخته و پنهان کردن ثروت‌های عظیم خصوصی، و ایجاد ابزارهای مالی و مشتق‌ها و قراردادهای آتی و اختیار معامله (حجم گردش این سرمایهٔ مالی مجازی در حدود ۸۰۰ تریلیون تخمین زده می‌شود) یکی دیگر از برآمدهای پیوند این دو فرایند بوده است که تأثیری بسیار مخرّب و فسادانگیز در برنامه‌های سیاسی و اجتماعی-اقتصادی دولت‌های سرمایه‌داری و به تبع آن در سراسر جهان داشته است. سرمایهٔ مالی در شکل‌های گوناگون (بورس، ارز، معاملات قماری و غیره) پابه‌پای سرمایهٔ تولیدی و خدماتی فراملّی به همه‌جای جهان سر کشیده و بین‌المللی شده و نقشی تأثیرگذار بر سیاست‌های دولت‌ها داشته است.
نولیبرالیسم اقتصادی در عرصهٔ اجتماعی مُبلّغ تکیه و تأکید بر فردگرایی و ارتقای روحیهٔ سرمایه‌دارانه، پیشبُرد منافع فردی، ”آزادی انتخاب “کالاها، تازاندن افراط در مصرف، کالایی کردن تمام شئون اجتماعی-اقتصادی و رشد مداوم و بی‌وقفهٔ اقتصادی (حتیٰ به بهای ویرانی زیست‌بوم)، بهره‌جویی از پیشرفت‌های فنّی به‌قصد کاهش نیروی کار و در جهت تأمین منافع سرمایه و کسب سود، و آزادی شرکت‌های سرمایه‌داری در پیگیری منافع و مزایای اقتصادی بدون مانع‌تراشی دولت است. در مجموع و در پهنهٔ جهانی، اجرای الگوی نولیبرالیسم در مراحل اولیه ممکن است باعث تکان و “رشد اقتصادی” گرچه تهی از توسعهٔ اجتماعی-اقتصادی در سطح ملّی بشود، ولی برآمد نهایی آن، ثروتمند شدن اَبَرثروتمندان همراه با اُفت سطح مزد و زندگی طبقهٔ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان بوده است. نگاهی حتی گذرا به آمار بسیار مفصل در کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم توماس پیکتی و داده‌های سازمان‌هایی مثل آکسفم مؤید این واقعیت انکارناپذیر است.
به ادعای مدافعان الگوی نولیبرالیسم اقتصادی، دولت باید نقش اندکی در ادارهٔ اقتصاد داشته باشد که محدود می‌شود به تعریف و دفاع از حق مالکیت خصوصی بر تمام وسایل تولید و گسترش آن، حفاظت قانونی از قراردادها به سود شرکت‌ها، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌داری، تأمین نیروی انتظامی و نظامی برای حفاظت از گردش سرمایه، انعطاف‌پذیر کردن بازار کار و مقابله با اتحادیه‌های صنفی و کارگری، تنظیم بودجه با کاهش دائمی هزینه‌های رفاه اجتماعی، و تنظیم ذخیرهٔ پولی. کارگزاران و مبلّغان نولیبرالیسم باوری مذهب‌گونه به معجزه‌های ”بازار آزاد “دارند که ظاهراً ”دست نامرئی “آن خودبه‌خود اقتصاد را تنظیم می‌کند و اینکه برنامه‌ریزی برای منافع بنیادی اجتماعی مُخل کارکرد بازار است. به اعتقاد آنان، تا آنجا که ممکن است باید تنظیم اقتصاد را به عهدهٔ قوانین مقدس بازار یا دیگر فرایندهایی گذاشت که در آنها افراد ”آزادانه “در آنها مشارکت می‌کنند (”کار مردم را به مردم سپرد»). به این ترتیب، اجرای عملی سیاست‌های نولیبرالی به جابه‌جایی قدرت از فرایندهای سیاسی به اقتصاد بخش خصوصی، یعنی از دولت به شرکت‌ها و افراد، منجر می‌شود.
منافع اجتماعی جایی در نولیبرالیسم ندارد. سرشت نولیبرالیسم در واقع ضداجتماعی است چون تأکید بر فرد دارد و محک اندازه‌گیری موفقیت و مفید بودن در آن “ثروت‌آفرینی” فردی است و هیچ ارتباطی با منافع جمعی و همکاری اجتماعی ندارد. این گفتهٔ مارگارت تاچر در یکی از مصاحبه‌هایش در مهر ۱۳۶۶ معروف است که ”[در ذهن مردم جا افتاده است که] ‘من بی‌خانمان هستم، دولت باید به من مسکن بدهد’ و مسائلشان را به گردن جامعه می‌اندازند. جامعه کیست؟ چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد. فقط مردان و زنان منفرد هستند. “در ذهن امثال خانم تاچر، در زندگی بشر جایی برای همیاری اجتماعی و سعادت همگانی نیست و ”زندگی یک کسب‌وکار دوطرفه “و رقابت در جنگل برای بقا است. از دید امثال خانم تاچر و همهٔ هواداران نولیبرالیسم، برخی از مردم خیلی بیشتر از بقیه سزاوار کسب ثروت‌اند و اگر کسی بیکار و ندار و بی‌مسکن است، تقصیر خودش است؛ تنبل و بی‌عُرضه است.
در چارچوب ”جهانی شدن سرمایه‌داری “بنا بر نسخه‌های تحمیلیِ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دنیایی که به‌سرعت کشورها و دولت‌ها و سرمایه‌ها را به هم می‌پیوست، بسیاری از کشورهای جهان سرمایه‌داری که حاکمیت سیاسی و اقتصادهایی ضعیف در مدار سرمایه‌داری داشتند مجبور شدند سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، از جمله آزادسازی تجاری و کاهش تعرفه‌های گمرکی و تغییر قوانین تنظیم تجارت و خصوصی‌سازی نهادها و کاهش بودجه‌های رفاهی و سازمان‌های دولتی و ”تعدیل ساختاری “را هم‌زمان در پیش گیرند. دولت‌های این کشورها دیگر به‌آسانی قادر به برنامه‌ریزی مدوّن ملّی یا تغییر دادن سیاست‌های پایه‌یی و ساختار اقتصادی خود در تجارت و سرمایه‌گذاری داخلی، یا سیاست‌هایشان در بخش‌های خدمات و کشاورزی و فناوری مستقل از نیازهای تجارت ”جهانی شده “نیستند. پیوند تنگاتنگ این کشورها با شبکهٔ سرمایهٔ ”جهانی شده “می‌تواند استقلال عمل سیاسی و حق حاکمیت ملّی این کشورها را به‌شدّت ضعیف کند. بارها شاهد بوده‌ایم که شرکت‌های غول‌پیکر فراملّی از کشورهای جداگانه‌ای که در آنها فعالیت می‌کرده‌اند شکایت کرده‌اند و برنده هم شده‌اند. چرا؟ چون برای مثال کشور میزبان قوانینی برای محافظت از محیط‌زیست یا ایمنی و بهداشت کارگران تصویب کرده است که به ”سود “آن شرکت لطمه زده است!
جهانی شدن سرمایه‌داری و الگوی نولیبرالی اقتصاد سرمایه‌داری دو روند دارای پیوند تنگاتنک در نظام سرمایه‌داری امروزی‌اند که سرمایهٔ کلان و انحصاری برای تصاحب بخش اعظم ثروت تولید شده توسط نیروی کار جهانی به خدمت گرفته است. بنا بر نظریهٔ ”اقتصاد فروبارشی “(یا قطره‌چکانی) که هواداران نولیبرالیسم و مدافعان کاهش مالیات بر سرمایه و ثروت خصوصی، و سخنگویان سیاسی آنها مثل رونالد ریگان تبلیغ می‌کردند و می‌کنند، قرار بوده است که ثروت ناشی از رشد اقتصادی سرمایه‌داری نولیبرال، نعمت و ثروتی که ظاهراً سرمایه‌گذاران و شرکت‌های غول‌پیکر و به‌اصطلاح ”کارآفرینان “ایجاد می‌کردند، به دنبال ثروتمندتر شدن ثروتمندان از بالا به پایین، یعنی به سوی توده‌های زحمتکش و کل جامعه- که تولیدکنندگان واقعی ثروت‌اند- برسد. بر این اساس نیازی به قوانین و مقررات دولتی و نقش ناظر دولت برای ثروت‌آفرینی و توزیع ثروت نیست و در چارچوب آزادی و انتخاب فردی می‌توان به رشد اقتصادی و سعادت همگانی رسید! ولی در واقعیت، درست عکس این وضعیت رخ داده است و ثروتمندان با استثمار نیروی کار ثروتمندتر و تنگدستان فقیرتر شده‌اند. ”جهانی شدن “سرمایه‌داری و نولیبرالیسم اقتصادی نه‌فقط سطح زندگی میلیاردها زحمتکش در سراسر جهان را بهبود چشمگیری نبخشیده، بلکه با بهره‌گیری از مهاجران، پایین نگه داشتن مزدها، کاهش قدرت سازمان‌های طبقاتی زحمتکشان، و ایجاد لشکری از بیکارشدگان و راندن زحمتکشان به سوی شغل‌های ناپایدار، قدرت خرید زحمتکشان را کاهش داده و وضعیت زندگی اکثریت زحمتکشان جهان را وخیم‌تر هم کرده است.
ادعای هواداران “جهانی شدن” و آمارهای آنها در مورد فقرزدایی در سه دهه گذشته با واقعیت همخوانی ندارد. بسیاری از این آمارها اغلب مربوط به فقرزدایی بسیار وسیع در چین است که اتفاقاً در دو دههٔ گذشته برخلاف الگوی نولیبرالیسم، به دلیل نقش مستقیم دولت و برنامه‌ریزی مدوّن ملّی و توأم کردن رشد با توسعهٔ اجتماعی-اقتصادی، امکان‌پذیر شده است.
پیامد دیگر جهانی شدن سرمایه‌داری این بوده است که هر بحرانی در هر یک از کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری، به دلیل درهم‌تنیدگی نظام‌های بانکی و مالی و زنجیره‌های تولید و توزیع، به‌سرعت و در سطحی ”جهانی “به کشورهای دیگر- از پیشرفته تا در حال توسعه یا فقیر- سرایت می‌کند. همچنین، جهانی شدن گردش سرمایه و در هم‌تنیدگی جهانی سرمایه‌های بانکی-مالی، در کنار سلطهٔ اقتصادی-نظامی-سیاسی قدرتی مثل آمریکا و سیادت دلار در مبادله‌های بین‌المللی، این امکان را به این ابرقدرت امپریالیستی داده است که تحریم‌های اقتصادی‌اش را با کمترین مشکل بتواند بر ملّت‌های دیگر تحمیل کند.
جالب است که در این بحران‌هاست که شرکت‌ها دست به دامن دولت می‌شوند تا برخلاف اصول بنیادی نولیبرالیسم ”مداخله “کند و آنها را ”نجات “دهد! نمونه‌های این بده-بستان دولت سرمایه‌داری و طبقهٔ سرمایه‌دار را در بحران‌های همین دو دههٔ اخیر، از جمله در بحران ۲۰۰۸ و بحران کنونی اقتصادی-سلامت در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ دیده‌ایم. در دنیایی که سرمایه‌داری نولیبرال در بستری جهانی شده عمل می‌کند، این واقعیت روشن شد که سرمایه به‌طور هم‌زمان نمی‌تواند هم از جان و سلامت انسان‌ها و هم از منافع کلان سرمایه‌داران محافظت کند، و دوّمی را در اولویت قرار می‌دهد. دولت‌ها بسته‌های ”نجات “صدها میلیاردی در اختیار شرکت‌های عظیم ورشکسته شده قرار می‌دهند در حالی که برای کمک به زحمتکشان اکراه دارند. امّا مبارزهٔ ”جهانی شدهٔ “زحمتکشان که لازمهٔ پایه‌ریزی جایگزین‌های کارآ و انسانی برای نظام سرمایه‌داری است، پیوسته و قاطعانه ادامه دارد و گسترش می‌یابد. از تظاهرات توده‌یی سازمان‌یافته در شهر سیاتل آمریکا در زمستان ۱۳۷۷ (نوامبر ۱۹۹۸) تا اعتراض‌های کارگری در مصر و بهار عربی و تسخیر وال‌استریت در آمریکا تا تظاهرات مردم اروپا و جنبش سندیکایی سودان و بزرگ‌ترین اعتصاب سراسری تاریخ در هند و جنبش جلیقه زردهای فرانسه و تظاهرات اخیر زحمتکشان در شیلی و لبنان و عراق و ایران، یا جنبش اعتراضی سراسری آمریکاییان به انگیزهٔ قتل سیاه‌پوستان و تبعیض‌نژادی گسترده در آن کشور، و جنبش بزرگ جهانی زیست‌محیطی، همگی ریشه در مبارزه با همین روندهای ضداجتماعی و ویرانگر جهانی شدن سرمایه و نولیبرالیسم اقتصادی دارند.
غلبه کردن بر سرمایه‌داری و تحقق دگردیسی بنیادی آن به جامعه‌ای سوسیالیستی که در مرکز آن انسان و جامعهٔ انسانی در حکم هستهٔ پویای جامعه و رابطهٔ سالم او با طبیعت قرار دارد، و در آن تأمین نیازهای زندگی انسان بر کسب سودِ سرمایه و ثروت‌اندوزی اولویت دارد، پیش شرط بنیادی بقای تمدن و نوع بشر بر روی کرهٔ خاکی ماست. دنیایی دیگر، دنیایی انسانی، امکان‌پذیر است که با تلاش پیگیر و متحدانه در مبارزهٔ سیاسی و اجتماعی محقق خواهد شد.
به نقل از «نامۀ مردم» ارگان مرکزی حزب توده ایران شمارۀ ۱۱۲۲، ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹