دیوان بین‌المللی دادگستری، نهاد قضائی سازمان ملل متحد، امروز چهارشنبه ۳ فوریه/ ۱۵ بهمن ماه، صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایت ایران که خواستار لغو مجازات‌های آمریکاست، مورد تاکید قرار داد. واشینگتن در پی شکایت ایران از برقراری مجازات‌های اقتصادی از سوی دولت دونالد ترامپ، دیوان بین‌المللی دادگستری را برای رسیدگی به این درخواست فاقد صلاحیت دانسته و پیش از آغاز بررسی اصل شکوائیه، مخالفت خود را با این روند قضائی اعلام کرده بود.
تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری در تائید صلاحیت خود برای قبول شکایت ایران، بی آنکه نشان سرانجام این روند باشد، آغاز بررسی درخواست ایران را اعلام می‌کند. جمهوری اسلامی ایران، در پی برقراری مجازات‌های دولت دونالد ترامپ پس از خروج آمریکا از برجام، شکایتی علیۀ این کشور به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد.
جمهوری اسلامی ایران، پیش از این شکایت کلی، درخواست اضطراری دیگری دربارۀ اثرات مجازات‌های آمریکا بر واردات حیاتی نظیر دارو، وسائل پزشکی و مواد غذائی تسلیم این نهاد قضائی سازمان ملل متحد کرده بود. دیوان بین‌المللی دادگستری، در اکتبر ٢٠١٨ در روند بررسی اضطراری شکایت ایران صلاحیت خویش را مورد تاکید قرار داده بود. استدلالات حقوقی ایران و آمریکا در این باره با آنچه در مرحلۀ رسیدگی اضطراری مطرح شده بود تفاوت چندانی نداشت و دادگاه نیز رای پیشین خود را در این زمینه یکبار دیگر تائید کرد.
شکایت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بر پایۀ «عهدنامۀ مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» میان ایران و آمریکا که در سال ۱۳۳۴/۱۹۵۵ در دوران پادشاهی پهلوی منعقد شده بود، تنظیم شده است. از نظر تهران، مجازات‌های واشینگتن «نقض آشکار» این عهدنامۀ محسوب می‌شود.
ایران برای لغو قضائی مجازات‌های آمریکا از آن رو به این عهدنامه متوسل شده است که هیچیک از سه راهی که گام نهادن این دیوان را در بررسی دادخواست ایران ممکن می‌کند، گشوده نیست: توافقی میان دو کشور برای ارجاع اختلافات ناشی از برقراری مجازات‌ها به دیوان بین‌المللی دادگستری وجود ندارد؛ هیچیک از دو کشور ایران و آمریکا صلاحیتِ عمومی این دیوان را به عنوان نهاد قضائی رسیدگی به اختلافات حقوقی با دول دیگر برسمیت نشناخته است. در همین حال، هیچیک از اسناد حقوقی که مجازات‌های آمریکا بر پایۀ آنها بازگردانده شده و از جمله توافق اتمی وین در سال ٢٠١۵، دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان نهاد رسیدگی به اختلافات تعیین نکرده است.
بالعکس، «عهدنامۀ مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» سال ۱۳۳۴، دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان نهاد قضائی مرجع در اختلافات ناشی از آن برگزیده است. بر اساس پاراگراف ۲ اصل ۲۱ این عهدنامه «هر اختلافی میان طرفین عهدنامه در بارۀ تعبیر و یا اجرای آن، اگر نتواند از طرق دیپلماتیک رفع شود، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده می‌شود، مگر آنکه طرفین راه حل مسالمت آمیز دیگری برای حل آن بیابند».
هر چند ایالات متحد آمریکا درپی ارائۀ شکایت ایران به دیوان بین‌المللی لاهه، خروج خود را از این عهدنامۀ اعلام داشت، اما از آنجا که شکایت ایران پیش از اجرائی شدن این خروج ارائه شده بود، صلاحیت عمومی دیوان برای رسیدگی به اختلافات ناشی از تعبیر و یا اجرای عهدنامۀ به قوت خود باقی ماند.
ایالات متحد آمریکا در توجیه درخواست خود از دیوان بین‌المللی دادگستری برای رد تقاضای تهران، بر «تهدیدات خطرناک» ایران علیۀ امنیت جهان و «منافع حیاتی واشینگتن» تاکید کرده بود. هر چند آمریکا در دفاعیات خود برای رد صلاحیت دیوان، ایران را به «سوء استفاده» از عهدنامه‌ای که بیش از شش دهۀ پیش در دوران رژیم شاهنشاهی به امضاء رسیده است متهم کرد، در تاکید بر عدم صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری ناگزیر به همین متن روی آورد و اعلام داشت که بند ۱ مادۀ ۲۰ عهدنامۀ مودّت میان دو کشور، اتخاذ «تدابیرلازم […] برای حفظ و یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی و یا حفظ منافع حیاتی امنیتی خود» را از شمول تعهدات متقابل ایجاد شده در عهدنامۀ مودت خارج ساخته است.
ماریک استرینگ، قائم مقام مشاور حقوقی وزارت امور خارجۀ آمریکا در این زمینه گفته بود که مجازات‌های وضع شده از سوی آمریکا به دلیل «برنامۀ اتمی بی ثبات کنندۀ» ایران، فعالیت‌های این کشور در زمینۀ «موشک‌های بالیستیک» و نیز حمایت از «تروریسم و اقدامات بی ثبات کنندۀ منطقه» اتخاذ شده و در برابر رفتار ایران ضروری است.
افزون بر این، آمریکا در توجیه و تاکید بر مشروعیت برقراری مجازات‌ها علیۀ ایران به دیگر استثنائات یاد شده در عهدنامه مودت میان دو کشور نیز اشاره کرده و از جمله یادآوری نموده بود که تعهدات متقابل واشینگتن و تهران نسبت به یکدیگر بر اساس همان بند از مادۀ یادشده شامل تدابیر «تنظیم کننده واردات و صادرات طلا و نقره، قواعد مربوط به مواد شکاف پذیر، اجزاء پرتوزا و منابع بنیادی تشکیل دهندۀ این مواد و تدابیر تنظیم کننده تولید و خرید و فروش سلاح، مهمّات و تجهیزات جنگی و یا خرید و فروش کالاهای تغذیه کنندۀ واحدهای نظامی» نمی‌شود و تصمیماتی که آمریکا اتخاذ کرده است، دقیقا در حوزۀ همین معافیت‌ها قرار می‌گیرد.
با این حال، تصمیم امروز دیوان بین‌المللی دادگستری نشان می‌دهد که پایه‌های این استدلال چه بلحاظ حقوقی و چه بر اساس رویۀ قضائی دیوان از استواری لازم برخوردار نبوده است، زیرا چنانکه دادگاه در تصمیم خود یادآوری کرده است، این ماده در برابر صلاحیت دیوان محدودیتی ایجاد نمی‌کند، بویژه آنکه اصل مربوط به صلاحیت دیوان در پایان عهدنامۀ مودت، در مادۀ جداگانۀ دیگری آمده است. به زبان دیگر اگر این ماده از تمام‌شمولی عهدنامه اندکی می‌کاهد، ارزیابی و اخذ تصمیم در بارۀ آن بر عهدۀ دیوان است.
تصمیم دیوان نشان می‌دهد که کوشش واشینگتن در اثبات اینکه موضوع درخواست ایران با حوزۀ پوشش این عهدنامه بیگانه است نیز مورد تائید دادگاه قرار نگرفته است. از نظر واشینگتن، شکایت ایران در بارۀ بازگرداندن مجازات‌ها، به اختلاف میان دو کشور در بارۀ اجرای برجام مربوط می‌شود و از همین رو، رسیدگی به آن در صلاحیت نهاد و بر اساس روندی قرار گیرد که در توافق اتمی وین پیش‌بینی شده است. چنین راهکردی به گمان آمریکا دیوان بین‌المللی لاهه را از رسیدگی به این تقاضای ایران بازمی‌داشت، زیرا این نهاد مرجع قضائی حل اختلافات در بارۀ برجام نیست.
ایالات متحد آمریکا در دفاع از موضع خود کوشش کرده بود نشان دهد که جمهوری اسلامی ایران با ارجاع شکایت به دیوان لاهه، قصد دارد «امتیازات بدست آمده» از امضای برجام را به جای «امتیازات حاصل از عهدنامۀ مودّت» میان دو کشور«جا بزند»، در حالیکه امتیازات اعطاء شده در برجام، با خروج آمریکا از این توافق از میان رفته‌است و عهدنامه مودت، نم یتواند به عنوان ابزاری حقوقی برای بازگرداندن امتیازاتِ توافقات لغو شده مورد استفاده قرار گیرد.
تصمیم امروز دیوان نشان می‌دهد که حتی اگر اختلاف میان ایران و آمریکا، در بارۀ مجازات‌ها، ناشی از تعبیرات و چگونگی اجرای برجام باشد، نتیجۀ آن می‌تواند «انحصاراً» در حوزۀ حاکمیت این توافق قرار نگیرد و از آن فراتر رود. اگر چنین باشد، مجازات‌های برقرار شده از سوی واشینگتن می‌تواند با عهدنامۀ مودّت میان دو کشور در تضاد قرار گیرد و در این صورت، دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به آن را داراست. آشکار است که در این زمینه، اینکه ایران تعهدات خود در برجام را بدرستی به اجرا گذاشته است یا خیر و اینکه ترک این توافق از سوی آمریکا توجیه حقوقی دارد یا نه، اثری بر صلاحیت دیوان ندارد.
دیوان بین‌المللی لاهه اینک با تائید صلاحیت خود، کار رسیدگی به اصل شکایت ایران را آغاز خواهد کرد. این تصمیم نشان می‌دهد که عهد نامۀ مودّت میان ایران و آمریکا برای رسیدگی به شکایت ایران از اعتبار برخوردار است و در صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات ناشی از درک و یا اجرای آن تردیدی نیست. اما آیا مجازات‌های برقرار شده توسط آمریکا مشمول این توافق می‌شود و دادگاه می‌تواند بر پایۀ آن در بارۀ دادخواست ایران داوری کند و نیز آیا مجازات‌های برقرار شده توسط آمریکا مشمول استثنائات این عهدنامه نمی‌شود و بنابراین حق آمریکا را در اتخاذ تصمیماتی نظیر وضع مجازات برای تضمین امنیت ملّی خود جایز نمی‌سازد از جمله پرسش‌هائی است که دادگاه در داوری خود در بارۀ اصل اختلاف به آنها پاسخ خواهد داد.
رسیدگی به اصل شکایت ایران ممکن است سال‌ها به درازا بکشد.