امروز با کوچک‌سازی دولت و برون‌سپاری‌ها، بسیاری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص در بخش خصوصی و به عنوان «کارگر» کار می‌کنند؛ با اینهمه، یک نیروی متخصص کشور، ۵ یا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و دیگری به زحمت، ۳ میلیون تومان؛ در این بین، مدیرانی هستند که برخوردار از همین سواد و تخصص هستند و بالای ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان دستمزد میگیرند! اینهمه تبعیض، مصداق زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌ی ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار است که ایران به آن پیوسته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آنچه تا امروز از آستین نمایندگان مجلس یازدهم بیرون آمده، هیچ تطابقی با شعارهای پیشین آنها ندارد؛ این نمایندگان قبل از انتخاب شدن و نشستن بر کرسی‌های مجلس شورا، بسیار داد حمایت از مستضعفان و محرومان اجتماع سر می‌دادند اما همینکه در موقعیت خود تثبیت شدند و توانستند از مزایای نمایندگی مجلس بهره‌مند شوند، ساز دیگری کوک کردند. فلذا چشم‌انداز تصمیمات و مصوبات نمایندگان مجلس به هیچ عنوان روشن و امیدوارکننده نیست. کارنامه این نمایندگان تاریک است: تصمیم‌گیری برخلافِ منافع طبقه‌ی فرودست کارگری و سوگیری به سمت کارمندان دولت که در سال‌های اخیر حسابی نان‌شان در روغن افتاده است!
آخرین نتی که از سمفونی سازهای ناکوکِ نمایندگان مجلس یازدهم بیرون آمده، مصوبات مزد و حقوق سال بعد –به خصوص در بخش مدیران دولتی- و بحث چیدمانِ مالیات بر درآمد است. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم آنگونه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کرده‌اند که گویا مملکت تحریم نیست و وفور نعمت برای همگان بیداد می‌کند. گویا طبقات مختلف مردم در رفاه به سر می‌برند و مسکن، آموزش، درمان و معیشت شایسته برای همگان علی‌الخصوص دهک‌های فرودست مهیاست!
سقف نجومیِ حقوق برای مدیران یقه سفید دولت!
در شرایطی که ۱۴ میلیون کارگر شاغل و بیمه شده سازمان تامین اجتماعی با متوسط حقوق ۳ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند و ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیر و واجد دریافت دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی هستند، درحالیکه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته کارگری با متوسط مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی روزگار را به سختی می‌گذرانند، تعیین سقف ۳۳ یا ۳۴ میلیون تومانی حقوق – البته فقط کف حقوق- برای مدیران دولتی، با چه منطقی سازگاری دارد و چگونه می‌خواهند این مزدهای نجومی را در محدوده‌ی شعارهای «عدالت‌محورانه‌ی» پیشین خود بگنجانند؟!
سقف حقوق ۳۴ میلیونی که با اضافات و مزایای مزدی به ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید، در قیاس با دردمندی معیشتی نیمی از جمعیت کشور که سطح پوشش دریافتی ماهانه‌ی آنها به زیر بیست درصد رسیده (یعنی با دستمزد دریافتی نمی‌توانند بیست درصد هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کنند) به معنای توزیع نابرابر بیت‌المال و افزایش شکاف طبقاتی است؛ با توجه به مقاومت شدید دولتی‌ها و کارفرمایان در مقابل افزایش عادلانه مزد ۱۴۰۰ که نشانه‌های آن از رفتارهای این دو گروه در سه جلسه برگزار شده‌ی کمیته دستمزد کاملاً هوایداست، تصمیمات اعضای کمیسیون تلفیق موجب افزایش ضریب جینی و تعمیق تضاد طبقاتی در سال ۱۴۰۰ خواهد شد؛ تصمیم‌سازی نمایندگان آنچنان به نفع یقه‌سفیدان دولتی است که می‌توان از این تصمیمات تحت عنوان «رانت و تیول دولتی‌ها» نام برد. به این معنا که هرکس بتواند وارد دولت شود – دولتی که با پافشاری بر اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی باید به شدت آب رفته و کوچک شده – و بتواند خود را در مدارج شغل دولتی با استفاده از پارتی‌بازی و سایر پولتیک‌های موجود بالا بکشد، بدون توجه به توانایی و تخصص و مهارتی که دارد و بدون در نظر گرفتن نفعی که کارکرد او برای پیشبرد اهداف عالیه مملکت می‌تواند داشته باشد، از یک رانت بسیار خوب برخوردار خواهد شد: ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه در این اوضاع بلبشوی اقتصاد، به هیچ‌وجه پول کمی نیست!
اول بهمن ماه، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امشب اعضای کمیسیون مصوب کردند که سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال آینده ۳۳ میلیون تومان باشد.
وی افزود: شورای حقوق و دستمزد در دولت مصوب کرده بود که سقف پرداختی حقوق حداکثری ۲۱ برابر حداقل حقوق یک کارمند باشد که میزان آن ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: طبق گزارشاتی که همین امشب در صحن کمیسیون ارائه شد ما پرداختی‌هایی بالای ۳۳ میلیون در مواردی داشته‌ایم به عنوان مثال رئیس اداره گاز یک شهرستان ۴۵ میلیون تومان، رئیس یک دانشگاه ۶۷ میلیون تومان و مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه داشته‌اند.
سامانه شفافیت حقوق مدیران هرگز به سرانجام نرسیده و نجومی‌بگیری در سطوح مختلف جریان دارد؛ حالا تصمیم کمیسیون تلفیق به نجومی‌بگیری، یک وجهه‌ی قانونی بخشیده است؛ حاکمیت در سطوح مختلف میل به کوچک‌سازی دولت دارد؛ از یک طرف به انحای مختلف از طول و عرض دولت می‌کاهند و همه وظایف، مسئولیت‌ها و نهادها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند اما از سوی دیگر، هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای اشتغال در بخش خصوصی باقی نمی‌گذارند! وقتی یک مدیر دولتی با مزایا و اضافه کار ۵۰ میلیون تومان عادی ماهانه دارد، چگونه نیروی کار تمایلی برای اشتغال در بخش خصوصی داشته باشد که حداکثر حقوق در آن، هفت برابر پایه مزد یعنی حدوداً ۸ میلیون تومان است!
چیدمان ناعادلانه‌ی مالیات بر درآمد و معافیت‌های غیرمنطقی!
به این تصمیم ناعادلانه بایستی مکانیسم و چیدمان مالیات بردرآمد در سال ۱۴۰۰ را نیز بیفزاییم؛ در شرایطی که مملکت تحریم است و دولت بارها و بارها ادعا می‌کند «پولی در بساط نیست» و حتی حاضر نیستند برای بهبود معیشت ۳.۵ بازنشسته کارگری، چند ده هزار تومان اعتبار بابت همسان‌سازی اختصاص دهند؛ مدیرانی که تا مرز ۳۲ میلیون تومان حقوق ماهانه میگیرند، قرار است در ۱۴۰۰ فقط ۳۰ درصد مالیات بپردازند و از آن جالب‌تر اینکه، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارانه پزشکان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند؛ با این حساب می‌توان از این تصمیمات به خصوص بحث حقوق نجومی مدیران و معافیت مالیاتی نجومی‌بگیران، به عنوان کارنامه سیاه مجلس یازدهم یاد کرد؛سوال اینجاست که یک پزشک که شاید در ماه ۲۰۰ میلیون تومان کارانه از بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی می‌گیرد، چرا در شرایط تحریم و انقباض اقتصادی، نباید به بیت‌المال مملکت مالیات بپردازد؛ براساس چه منطقی، پولدارها و نجومی‌بگیران از پرداخت سهم شهروندی خود معاف شده‌اند؟!
تقابل اصلی در اینجا، مساله‌ای برآمده از تضاد است؛ تضاد میان حقوق نجومی مدیران و دستمزد ۳ میلیون تومانی کارگران که از شواهد و قراین چنین برمی‌آید در سال بعد نیز این ۳ میلیون تومان را قصد ندارند به بالای ۴ میلیون تومان برسانند؛ تضاد میان مردمی که به انحای مختلف از مالیات بردرآمد گرفته تا مالیات بر ارزش افزوده، دین خود را به بیت‌المال ادا می‌کنند و عضو هیات علمی و پزشکی که چند ده میلیون و بیشتر درآمد دارد، ریالی مالیات نمی‌پردازد!
تضاد عمیق‌تر خواهد شد!
این تضاد را طبقه‌ی کارگر چطور قرار است تحلیل کند و هضم نماید؟ علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکوستان جامعه کارگری و یکی از نمایندگان کارگران در جلسات مزدی) در ارتباط با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه به ایلنا می‌گوید: متاسفانه کمیسیون تلفیق این تصمیمات را مصوب کرده و به احتمال زیاد این اعداد و ارقام ناعادلانه، در صحن علنی مجلس با یک قیام و قعود به تصویب نهایی خواهد رسید؛ این مجلس بیشتر به نام فقرا و به کام اغنیاست؛ علی ایحال امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم، چنین مصوباتی را به تصویب نهایی نرسانند. باید در نظر داشت، وقتی صحبت از افزایش حقوق می‌کنیم، منظور فقط و فقط پایه حقوق نیست؛ وقتی سقف حقوق را افزایش دهند و به ۳۳ میلیون تومان می‌رسانند، سایر مزایای مزدی هم به تبع آن زیاد می‌شود.
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: قبل از تصویب در کمیسیون تلفیق، بارها به سقف حقوق مدیران اعتراض کردیم و اعلام نمودیم این دست تصمیمات، فاصله‌ی طبقاتی میان دولتی‌ها و کارگران را افزایش خواهد داد اما متاسفانه صدایمان به جایی نرسید و کمیسیون تلفیق سقف ۳۳ میلیون تومانی حقوق را تصویب کرد؛ کما اینکه این مبلغ، ثابت نمی‌ماند و با در نظر گرفتن اضافات و مزایای مزدی به ۵۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
سطح دستمزد به‌طور کلی در بخش خصوصی پایین است؛ کارگران هرچقدر تکاپو کنند و خود را در نردبان ترقی شغلی بالا بکشند، بازهم نمی‌توانند به یک مدیر رده‌ی میانی دولت برسند. حیدری در این رابطه می‌گوید: در بخش خصوصی، عموماً به دلیل بالاتر بودن نرخ تقاضای کار نسبت به تعداد فرصت‌های موجود شغلی، سطح دستمزدها پایین است. در سال‌های اخیر، سطح دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی خود را به حداقل مزد نزدیک کرده است و اگر حداقل مزد مصوب شورایعالی کار نبود، در بخش خصوصی بسیار پایین‌تر از همین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به کارگران پرداخت می‌شد. همین امروز هم در بخش غیررسمی و زیرپله‌ای اقتصاد، دستمزدها از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پایین‌تر است. بنابراین مصوبه اخیر مجلس، موید این است که در جامعه، برابری نیست؛ افراد در یک جامعه مشغول به کار هستند و زمان ثابتی پای کار می‌گذارند، این درحالیست که عموماً کار کارگران، یدی است و در محیط‌های سخت و زیان آور و در سرما و گرما مشغول به کار هستند و بنابراین شرایط کار آنها دشوارتر از شرایط کار کارمندان دولت است که در محیط دفتری می‌نشینند و کار اجرایی می‌کنند؛ با این حال، دستمزد کارگران نصف کارمندان است؛ حتی یک کارمند رده پایین که تخصص چندانی ندارد بسیار بیشتر از یک کارگر متخصص و ماهر حقوق می‌گیرد!
تجسم این تضاد و تقابل دشوار نیست؛ یک کارگرِ معدن در عمق زمین، روزی هشت ساعت به سختی نفس می‌کشد اما سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد اما یک کارمند دفتری که پشت میز نشسته و آب خنک از یخچال می‌نوشد، امسال پنج میلیون تومان حقوق می گیرد و سال بعد از شش میلیون تومان نیز بیشتر عایدی خواهد داشت.
حیدری با اشاره به امتیاززدایی از نیروی کار بخش خصوصی می‌گوید: روزگاری بود که کارمندان دولت همگی صاحب مدرک دانشگاهی و سواد آکادمیک بودند و سطح سواد کارگران پایین‌تر بود؛ اما امروز با کوچک‌سازی دولت و برون‌سپاری‌ها، بسیاری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص در بخش خصوصی و به عنوان «کارگر» کار می‌کنند؛ با اینهمه، یک نیروی متخصص کشور، ۵ یا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و دیگری به زحمت، ۳ میلیون تومان؛ در این بین، مدیرانی هستند که برخوردار از همین میزان سواد و تخصص هستند، بالای ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان دستمزد میگیرند! اینهمه تبعیض، مصداق زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌ی ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار است که ایران به آن پیوسته است؛ در این مقاوله‌نامه، منع هر نوع تبعیض به دولت‌ها توصیه شده است؛ حالا با این تصمیمات نمایندگان مجلس، این مقاوله‌نامه نقض شده است. این تبعیض، سال گذشته با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش ۵۰ درصدی حقوق شاغلان بخش دولتی، آغاز شد و امسال نیز تشدید شد؛ در نیمه دوم سال ۹۹، این تبعیض، گریبان بازنشستگان را نیز گرفت؛ بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول همسان‌سازی شدند و حقوق‌شان به شدت افزایش یافت اما تامین اجتماعی چون پولی از دولت نگرفت، با بودجه داخلی خود نتوانست همسان‌سازی را به خوبی اجرایی کند و فاصله حقوق بازنشستگان بازهم افزایش یافت.
افزایش صد درصدی مزد کارگران مکفی نیست!
تاجیک نیز در ارتباط با تبعیض حاکم میان گروه‌های مختلف مزدبگیران می‌گوید: امسال و سال قبل، با عناوین مختلف حقوق دولتی‌ها را افزایش دادند اما سر کارگران بی‌کلاه ماند؛ ما همین موضوع را با مستندات در شورایعالی کار مطرح کردیم اما دولتی‌ها طفره رفتند و بهانه آوردند و در مقام توجیه برآمدند؛ متاسفانه با مدل‌های مختلف حقوق کارمندان افزایش یافته و فاصله طبقاتی میان آنها و طبقه‌ی کارگر عمیق‌تر شده است. اعتراضات مکرر کارگران نیز راه به جایی نبرده است. در حالی افزایش حقوق کارگری را به تورم ربط می‌دهند که یقه‌سفیدها و مدیران دولتی، بدون منطق حقوق‌های نجومی میگیرند؛ این مساله، زندگی روزمره عموم مردم را دچار چالش می‌سازد؛ عواقب اجتماعی این تصمیمات، تنها گریبانگیر طبقه‌ی کارگر نیست بلکه معضلِ دستمزد کم، همه اجتماع را دچار چالش و بحران خواهد کرد. چرا باید پزشک نجومی‌بگیر، چند ده میلیون تومان عایدی داشته باشد و مالیات ندهد ولی یک کارگر معدن یا کوره ذوب، در بند افزایش ناچیز مزد باشد و سه یا چهار میلیون تومان حقوق بگیرد؛ مطمئن باشید افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران، بازهم پایین‌تر از خط فقر قرار می‌گیرد؛ صد درصد افزایش حقوق ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، تازه ۵ میلیون و خورده‌ای می‌شود؛ یعنی افزایش صد درصدی مزد هم مکفی نیست!
در بهمن ماه، بازنشستگان بارها به خیابان آمدند و حق بدیهی و قانونی خود برای معیشت شایسته را از نهادهای فرادستی مطالبه نمودند؛ با تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق، کورسوی امید کارگران به پیگیری مطالبات خود توسط نمایندگان مجلس خاموش شد؛ آرزوی اینکه شعارهای عدالت‌محور این نمایندگان به قدر سر سوزنی، در واقعیت نمود داشته باشد، امروز با این تصمیمات نقش بر آب شده است و شاید دیگر هیچ راهی پیش پای کارگران نباشد جز اینکه به خیابان بیایند و حقوق خود را کف خیابان طلب کنند؛ در این شرایط، اگر تصمیمات کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، باید منتظر گسترش تبعیض اجتماعی، افزایش نرخ ضریب جینی و به محاق رفتنِ هرچه بیشتر عدالت اجتماعی باشیم. با نجومی‌بگیر شدن مدیران یقه سفید دولت و فرار نجومی‌بگیران از پرداخت مالیات، رانتخوران و نزدیکان به بلوک‌های قدرت، فربه‌تر از قبل خواهند شد اما کارگران و بازنشستگان، لاغرتر و نحیف‌تر از همیشه، با نان خالی ارتزاق خواهند کرد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم