اگرچه قرار نیست در این سلسله مباحث مسایل جاری روز را مورد بحث قرار دهیم اما از آن جهت که به تدریج از بحث درباره مفهوم ساختار فاصله می‌گیریم و وارد مفهوم اصلاح ساختار میشویم، برای روشن تر شدن مفهوم ساختار و ابعاد آن اشاره ای خواهیم داشت به مدیریت خرید واکسن. تقریبا هیچ نظام حکمرانی در سطح جهان تردید ندارد که باید امکان دسترسی به واکسن را برای مردم تحت مدیریت خود فراهم کند. اگر چه میزان تلاش این نظام های حکمرانی برای دسترسی به واکسن وابسته به امکانات و منابع مادی و میزان تعلق و دلبستگی شان به منافع ملی و رفاه مردم بوده اما دراغلب موارد نظام های سلامت تلاش کرده اند با در نظر گرفتن منابع هرچه سریع تر واکسیناسیون را آغاز کنند. اما همان طورکه شاهد هستیم نظام حکمرانی در ایران دهها اگر و اما در مورد نوع واکسن ، محل تولید آن، روش تامین منابع و امثال آن مطرح کرده و در حالی که همه کشورهای منطقه – که بعضا منابعی به مراتب کمتر از ایران دارند- واکسیناسیون را آغاز کرده اند هنوز چشم اندازی از زمان آغاز واکسیناسیون در ایران وجود ندارد. علت چیست؟
در پاسخ به این سئوال در وهله اول باید سراغ مدیریت سلامت درایران برویم. اما بلافاصله ضمن مواجهه با ناکارآمدی و بی صلاحیتی این مدیریت متوجه میشویم که مسئولیت مدیریت کرونا با مجموعه ای از وزارتخانه ها در قوه مجریه با دبیری وزارت کشور است. بنا براین علت وضعیت نابسامان در خرید واکسن را باید در قوه مقننه جستجو کنیم. اما باردیگر متوجه میشویم که قوه مجریه نیز به تنهایی قادر نیست در این زمینه تصمیم گیری کند و مجموعه ای از دستگاهها و نهاد ها در نظام حکمرانی از رهبری تا ستاد اجرایی فرمان امام نیز در سیاست های کرونا و مدیریت تولید، خرید و توزیع واکسن دخیل هستند.
از آن مهمتر آنکه نهادهای اخیر الذکر کاملا مستقل از دولت تصمیم گیری و فعالیت میکنند و قوه مجریه ناچار است خود را با آنها هماهنگ کند. در ادامه این سفر درون ساختار متوجه میشویم که منافع متعارض و مشروع و نامشروعی درون ساختار در تعارض با یکدیگر مانع پیشرفت امکان دسترسی مردم به واکسن میشوند. تعارض بین منافع نهاد سرمایه گذار در تولید واکسن داخلی با منافع نهادهای متمایل به ورود واکسن وضعیت به مراتب پیچیده تری را فراهم میاورد که ایده های ساده انگارانه مدیریت تعارض منافع نیز قادر به حل آنها نیستند. مدیریت تعارض منافع در پی رسیدن به نتیجه برد برد برای گروهها و افراد با منافع شفاف، مشروع و قانونی است. در حالی که در نظام حکمرانی مبتلا به فساد ساختاری اساسا مرزهای منافع مشروع و نامشروع به شدت مخدوش میشود. اگر به این منظومه ناکارآمدی، فساد، و سوئ مدیریت، سیاست خارجی ناموزون و در تعارض با سلامت عمومی و منافع ملی را هم اضافه کنیم، جوانب و ابعاد بحران ساختار که منتج به ناکارآمدی و فقدان قدرت تصمیم گیری آن میشود به تدریج روشن میشود.
پس در پاسخ به سئوال درباره موانع خرید واکسن ناچاریم به موانع قانونی ، رویه های غلط و مناسبات رانتی و سراسر تبعیض اشاره کنیم. بنیانهای قانونی دراصل ۱۱۰ قانون اساسی ، رویه های جاری که براساس آن هر مسئله و موضوعی میتواند امری امنیتی محسوب شود و بهانه ای برای مداخله دولت عمیق ، و مناسباتی که بر اساس آنها نقش و جایگاه و منافع روحانیون، نظامیان ، امنیتی ها و سایر گروههای تحت حمایت نظام حکمرانی در تصمیم گیریها در برابر نظر و دیدگاه اهل علم و تخصص دست بالا را دارد در ترکیب باهم یعنی ساختار. بنا براین وضعیت نابسامان کنونی خروجی اجتناب ناپذیر و ذاتی ساختار کنونی است و نه ضعف مدیریت وزارت سلامت، کشور یا حتی قوه مجریه. مشابه این مشکلات ساختاری را در تحلیل سیاست داخلی و فقدان دمکراسی، سیاست خارجی، رکود اقتصادی، فقر، نابرابری،تورم، فساد و هر مسئله جدی و عمده کشور میتوان نشان داد.
این روزها نظریه های نرمالیزاسیون و گرایشات مبتنی بر عادی سازی دستمایه فرار از تحلیل ساختاری بحران ها و مشکلات جاری شده است. بر این اساس گروهی که در میان آنها بیشتر اقتصاددانان قرار دارند مدعی میشوند مسایل ایران تفاوتی با هیچ کجای عالم ندارد. مثلا در همه جا تورم ، فساد ، فقر و بیکاری ، و همین طور خشونت هست. بنا براین طرفداران نرمالیزاسیون معتقدند برجسته کردن این مسایل در ایران بیشتر تمایلی سیاسی است تا علمی. نتیجه منطقی این ادعا هم این است که مشکلات جامعه ایران ساختاری نیست و حاصل سوئ مدیریت و برنامه است. ادعای مورد اشاره هم از نظر روشی و هم از لحاظ تجربی مخدوش است.
از نظر روشی مدعیان این نظر فراموش میکنند که مسایل و مشکلات مورد اشاره از فقر و نابرابری گرفته تا خشونت در جوامع مختلف الگو و ماهیت متفاوتی دارند. مثلا تورم ساختاری درایران اساسا قابل مقایسه با تورم در کشورهای توسعه یافته نیست.منظور فقط میزان و کمیت تورم نیست. هم از نظر علل و عوامل (اتیولوژی) و هم از جهت الگو، تورم ساختاری در ایران با تورم جاری(برنامه ای) در نظام های اقتصادی توسعه یافته متفاوت است. علاوه بر این سالها است مسایل و مشکلات اقتصادی – اجتماعی و حتی سیاسی در دنیا رتبه بندی میشوند. مبنای این رتبه بندی ها فقط کمی نیست و در برخی موارد به دسته بندی یا تیپولوژی ارتباط دارد. در برخی موارد نیز تفاوت های بسیار زیاد بین رتبه های کشورها نشانه ماهیت متفاوت مسایل مثل فقر، نابرابری یا فساد و تورم است. در مواردی این تفاوت ماهیت در مطالعات سری زمانی هم دیده میشود. مثلا تداوم سهم قابل توجهی از جمعیت زیر خط فقر یا تورم در یک دوره زمانی طولانی نشانه تفاوت ماهیت ساختاری آن با فقر و نابرابری و تورم در جوامعی است که شاخص های این مسایل با نوساناتی روبه کاهش بوده اند
بنا براین ادعای اینکه مسایل ایران مشابه مسایل همه کشورهای دنیا یا اکثریت آنها است مبتنی بر مبانی نظری و تجربی نیست و در خوش بینانه ترین حالت بی دقتی روش شناختی و علمی است.مهم ترین تفاوت بین مسایل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران و بسیاری دیگر از کشورها ساختاری بودن مسایل در ایران و غیر ساختاری بودن آن در بسیاری دیگر از کشورها است.
منبع: ایران فردا