در کنار همه شرایط دشواری که بر زندگی و کار کارگران کشورمان، اعم از زن یا مرد، حاکم است، بر کارگران زن ظلم‌های مضاعفی تحمیل می‌شود. زنان کارگر نسبت به کارگران مرد، کمتر حقوق می‌گیرند، در انتخاب شغل محدودیت دارند، نرخ بیکاری در میان آنان بیشتر است و از امنیت شغلی کمتری هم برخوردارند.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأمین حق اشتغال و حقوق کار زنان دارای کمبودهای متعددی است. اما، امروزه مفاد این قانون نیز به‌طور گسترده‌ای زیر پا گذاشته می‌شود.
مواد ۷۵ تا ۷۸ قانون کار به اشتغال زنان اختصاص دارد. ماده ۷۵، زنان را از انجام کارهای سخت و زیان‌آور منع کرده است. ماده ۷۶ به مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن اشاره دارد. در این ماده بر حفظ امنیت شغلی کارگران زن پس از پایان مرخصی زایمان تأکید شده است. همچنین مدت مرخصی زایمان کارگر زن با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت او به شمار می‌رود و حقوق این ایام، مطابق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
ماده ۷۷ قانون کار در مواردی که نوع کار از سوی پزشک سازمان تأمین اجتماعی برای زن باردار کارگر سخت و دشوار یا خطرناک تشخیص داده شود کارفرما را موظف کرده تا پایان دوره بارداری بدون کسر حق، کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او بدهد. ماده ۷۸ قانون کار هم در جهت حمایت از کارگران زن دارای فرزند شیرخوار، و الزام کارفرما به ایجاد شیرخوارگاه و مهد کودک در محل کار، مواردی را ذکر کرده است.
به‌رغم این تأکیدات قانونی، در حال حاضر حداکثر ۱۰ در صد از کارفرمایان قوانین مربوط به اشتغال زنان را اجرا می‌کنند. زنان نخستین قربانیان بحران اقتصادی و تعدیل نیروی کار هستند. بر اساس آمار سایت مرکز آمار ایران، نرخ اخراج زنان از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ افزایش یافت. به‌گفتهٔ کارشناسان حقوق کار، بارداری و زایمان از جمله دلایل عمده اخراج زنان است.
در سال‌های اخیر، نیروی کار زنان افت قابل توجهی داشته است. در گذشته حدود یک میایون و ۹۰۰هزار زن شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی بوده‌اند که اکنون این تعداد به یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر رسیده است.
میزان اشتغال زنان کارگر به نسبت تعداد کل کارگران در سال‌های اخیر بین ۱۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده و این مسأله نشان می‌دهد ورود زنان به بازار کار افزایشی نداشته است. همچنین آمار رسمی از دو برابر شدن آمار بیکاری کارگران زن در طی هشت سال دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد حکایت می‌کند. و بالاخره، تازه‌ترین آمار منتشر شده تفاوت ۲۳ درصدی مزد زنان و مردان هم رده در تهران را نشان می‌دهد.
اجرای کامل و شمول قانون کار، به‌رغم همه نقایص آن، بر تمام مراکز کار زنان، حداقل خواست زنان کارگر است.
حقوق زنان کارگر در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار
مهم‌ترین مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار درباره حقوق زنان کارگر، مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ درباره «دستمزد برابر» برای کارگران مرد و زن در ازای کار برابر است. این مقاوله‌نامه در ۲۹ ژوئن سال ۱۹۵۱ (برابر با ۶ تیر ۱۳۳۰) به‌تصویب رسیده است.
ماده اول این مقاوله‌نامه چنین است:
«در این مقاوله‌نامه منظور از دستمزد عبارت است از:
الف: دستمزد معمولی، دستمزد یا حقوق عادی، دستمزد پایه یا هر حقوق اضافی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به شکل نقدی یا غیرنقدی، از طرف کارفرما به کارگر پرداخت شود و ناشی از اشتغال کارگر باشد؛
ب: دستمزد برابر برای کارگران مرد و زن در ازای کار برابر، نرخ دستمزد باید بدون هرگونه تبعیض جنسیتی تعیین شود.»
در ماده ۳ مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ نیز تصریح شده است «نرخ‌های متفاوت میان کارگران، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های جنسیتی و یا سایر تفاوت‌ها که از طریق ارزیابی عینی تعیین می‌شوند، نباید با اصول پرداخت دستمزد برابر در ازای کار برابر تناقض داشته باشند.»
همچنین مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار به مسأله تبعیض در استخدام و اشتغال اختصاص دارد. این مقاوله‌نامه در ۲۵ ژوئن سال ۱۳۵۸ (۵ تیر ۱۳۳۷) به‌تصویب رسیده است. بند الف ماده اول مقوله‌نامه شماره ۱۱۱ تصریح می‌کند که «هر نوع تمایز، محرومیت یا اولویتی که بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی، اصل و نسب یا خاستگاه اجتماعی باشد و موجب نقض فرصت‌های برابر و رفتار یکسان در استخدام و یا اشتغال شود» ممنوع است.
علاوه بر مقاوله‌نامه‌های ۱۰۰ و ۱۱۱، سازمان بین‌المللی کار در ابعاد گوناگونی از اشتغال زنان در سراسر جهان حمایت کرده است.
بر پایه مقاوله‌نامه شماره ۲۹ درباره «کار اجباری»، دولت‌ها و مقامات صلاحیت‌دار نباید اجازه دهند زنان به کار اجباری گمارده شوند تا حاصل کار اجباری آنان به نفع افراد، شرکت‌ها یا شخصیت‌های حقوقی تمام شود یا در اختیار آنان قرار گیرد. ابعاد حمایتی سازمان بین‌المللی کار از اشتغال زنان، در مقاوله‌نامه‌های دیگری شامل ممنوعیت کار زنان در ساعات شب (به استثنای مشاغلی چون مدیریت خدمات بهداشتی و رفاه عمومی)، ممنوعیت کارهای خطرناک و زیان‌آور برای زنان، حمایت از جنبه مادری کارگران زن، و … نیز می‌شود.