بالاخره پانزدهم دی ماه امسال لایحه حمایت از زنان تصویب شد اما این بار نام آن هم به کلی دگرگون شده بود؛ «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» عنوان لایحه‌ای است که بالاخره در نیمه دی ماه و خارج از نوبت رسیدگی، به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. این لایحه در طول سال‌ها تغییرات بسیاری داشته و مشخص نیست در مجلس چه تغییرات تازه‌ای قرار است روی آن صورت گیرد. با این حال، کانون زنان ایرانی تلاش کرده تا در مصاحبه با یکی از پژوهشگران این حوزه، ابعاد این لایحه را مورد بررسی قرار دهد. دکتر زهرا تیزرو استاد ارشد در دانشگاه شرق لندن است که پیش از این نیز کتابی در خصوص خشونت خانگی در ایران منتشر کرده و البته مطالعات گسترده‌ای در حوزه خشونت خانگی انجام داده است. او در این مصاحبه به مساله دو گانه زن و خانواده اشاره می‌کند و معتقد است که برای رسیدن به یک لایحه منسجم برای حمایت از زنان، باید فرای مسائل سیاسی به آن نگاه کرد.
پرسش اولم این است که لایحه جدید هنوز منتشر نشده اما به نظر می‌رسد که با تغییرات بسیاری همراه شده است. پیش‌نویس سال قبل را فعلا در دسترس داریم. به نظر شما اگر با همین اطلاعات اندکی که در اختیار داریم بخواهیم درباره آن نظر بدهیم، چقدر می‌توان به آن امیدوار بود؟
تقریبا به مدت یک دهه است که منتظر تصویب این لایحه هستیم، اینکه مساله خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل اجتماعی به رسمیت شناخته شده است، امیدوار کننده است. بخاطر دارم در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار معاونت امور زنان و خانواده در دولت محمود احمدی‌نژاد مترصد پیگیری این امر مهم و مدون کردن قوانین جدید برای حمایت از زنان آسیب دیده شد و شهیندخت مولاوردی معاون دولت اول رییس جمهور روحانی طرح جامع‌تر ۹۲ ماده‌ای را به مجلس ارایه کرد. مخالفت‌های شدیدی هم علیه این طرح عنوان شد. مخالفین این طرح به رهبری خانم زهرا آیت الهی نماینده اصولگرا و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد بودند که این لایحه «در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده.» ایشان لایحه را برگرفته از الگوهای غربی می دانست و «جرم‌انگاری‌های افراطی» برای اعمالی نظیر کتک زدن زنان، ختنه دختران و دیگر موارد را که مجازات شش ماه تا چند سال زندان برایشان تعیین شده بود، متناسب با فرهنگ ایرانی ندانسته و معتقد بود که این لایحه «بنیان خانواده» را بر هم می‌زند.
به نظر ایشان، دخالت در نزاع‌های خانوادگی و احضار مرد به دادگاه به بهانه‌های گوناگون، موقعیت و مقام مرد را به مخاطره انداخته و انسجام خانواده را از بین برده و نهایتا اجازه سوءاستفاده از قانون به زنان داده می‌شود. این در حالی است که قوه قضاییه سعی بر سیاست حبس‌زدایی داشت. در مقابل خانم مولاوردی و طرفدارانش مبارزه با خشونت علیه زنان را امری همگانی و ورای مسوولیت فردی دانسته و معتقد بودند «چاردیواری اختیاری نیست» و نباید زنها را تنها در شرایط ریسک آمیز به خود وانهاد و این در اختیارات و تخصص قاضی است که همه موارد و شرایط را در نظر بگیرد.
به دلیل منازعات بسیار، این لایحه تا مدت‌ها دست به دست شد و در نهایت با حذف مواد بحث برانگیز، ۵۸ ماده آن به تصویب رسیده است. اگرچه خیلی از مواد این لایحه دچار حذف ممیزی‌ها شده و هنوز سرانجام این لایحه هم مشخص نیست ولی من هنوز امیدوارم که جای بحث و گفت‌وگو و کامل کردن لایحه باز است و می‌توان با شناسایی کردن نقاط ضعف و قدرت لایحه به تکمیل کردن آن پرداخت، ولی این ریسک بزرگ وجود دارد که این موضوع حساس و مهم مثل موضوعات دیگر در ایران دچار سیاست زدگی و بازی‌های جناحی قرار گیرد (همانطور که در گذشته این اتفاق افتاده) و اصل مسله لوث شود. یعنی ایجاد امنیت و محافظت کردن از زنان در برابر خشونت در گیر و دارهای بازی‌های سیاسی بیشتر ایجاد خشونت کند.
در وهله نخست وقتی نگاهی به مفاد و محتوای لایحه کنونی انداختم متوجه یک دوگانه «زن» در مقابل «خانواده» شدم. همانطوری که در لایحه به آن اشاره شده «این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروی حفظ نظام خانواده مدنظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه‌ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود.»
پس به طور واضح مشاهده می‌کنیم که تمرکز لایحه بیشتر بر «تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن» است و در واقع نقش و شخصیت «زنان» به نحوی به بنیاد «خانواده» گره خورده است. این ارجحیت دادن به حفظ ارزش و کیان خانواده در جای جای این لایحه مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در ماده اول بند «ت» نوشته شده «توسعه دانش و فن‌آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده.» یا ماده دو: «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان».
وقتی لایحه یا قانونی نوشته می‌شود باید به گونه‌ای باشد که کل آحاد جامعه را در برگیرد یعنی زنان در همه طبقات و سطوح مختلف اجتماعی چه در چارچوب خانواده باشند یا نباشند مثل زنان مجرد و زنانی که در روابط زناشویی به رسمیت شناخته نشده مثل ازدواج سفید هستند یا زنان و دخترانی که هویت جنسیتی خود را تغییر داده اند مانند دگرباشان و ترنس‌ها و یا زنانی که به هر دلیلی تنها زندگی می‌کنند و دچار آسیب‌های اجتماعی هستند، مثل زنان کارتن‌خواب و غیره، یا زنان روستاها و مناطق کمتر برخوردار و همینطور زنانی که متعلق به قومیت‌های متفاوت هستند و لزوما به زبان فارسی صحبت نمی‌کنند و دغدغه‌های زندگی زنان پایتخت‌نشین را ندارند، یا زنانی که به مذاهب دیگری گرایش دارند. اینکه آیا این لایحه توانسته به نیازهای طیف متنوعی از این زنان پاسخ دهد نیز جای سوال است. مثلا در مبحث وزارت آموزش و پرورش ماده ۱۶ شماره ۱ درباره هویت جنسی عنوان شده: «توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی نوجوانان و جوانان و شکل دهی مناسب به هویت جنسی آنان با هدف نگرش صحیح به جنسیت خود و کسب مهارت رفتار متناسب با هویت زنانه و مردانه.» که تاکید بر هویت‌های جنسی غالب در جامعه را دارد.
در بندهای متفاوت لایحه از اصطلاح اسلامی، ایرانی استفاده شده و به نظر می‌رسد که قانونگذار به تنوع فرهنگی جامعه زنان در ایران اشاره دارد. اما آنچه به واقعیت ماجرا نزدیک‌تر است، این مساله است که یک شهروند ایرانی در کنار داشتن گرایش‌های اسلامی، گرایش‌های فرهنگ ایرانی و تجددگرایانه (همانطور که اشاره کردم) نیز دارد که باید این تنوع هویتی در نظر گرفته شود.
یعنی جامعیت این لایحه ممکن است زیرسوال باشد؟
بله اینطور به نظر می‌رسد.
درست مثل همان ابتدای صحبت که اشاره کردیم عنوان زن خیلی برای سیاستگذاران شناخته شده نیست و آن را در قالب عنوانی مثل «خانواده» بیان می‌کنند. اما پرسش من این است، ما نمی‌دانیم قرار است چه چیزی از دل این لایحه بیرون آید. ممکن است برخی موارد حذف شود. اما اگر قرار باشد این لایحه قانونی و اجرایی شود و ضمانت اجرایی داشته باشد، باید به چه نکاتی توجه کند؟
در اینجا باید به نکته مهمی اشاره کنم و آن این است که آیا قانون توانایی فرهنگ‌سازی دارد یا این فرهنگ است که بستر مناسبی برای پدیدار شدن قوانین مختص به هر جامعه را فراهم می‌کند. بعضی البته اذعان می‌کنند که قانون نه تنها جنبه بازدارندگی دارد بلکه فرهنگ‌ساز هم می‌تواند باشد. این درست است ولی به نظر من قانون و فرهنگ لازم و ملزوم یکدیگرند، چه بسا ما قوانین بسیار پیشرفته و مدرن در جوامع در حال توسعه داریم ولی بستر فرهنگی پذیرای این قوانین نیستند و ضمانت اجرایی لازم را فراهم نمی‌کنند. اینکه چه ساز و کارهای فرهنگی نیاز است تا آبشخور مناسبی برای پدیدار شدن قوانین مناسب با بستر فرهنگی جامعه ایجاد شود بحث جداگانه‌ای است که در این مقال نمی‌گنجد.
ولی به‌نظر من قانونگذار باید به ضروریات و واقعیت‌های کنونی جامعه دقت کند. به طور مثال در لایحه کنونی قانونگذار به «آزادی‌های مشروع بانوان» اشاره می‌کند. دقیقا چه نوع آزادی‌هایی مشروع شناخته می‌شود؟ آیا نیازهای نسل جدید و نسل‌های آینده که ضرورتا سبک زندگی والدین یا پیشینیان خود را دنبال نمی‌کنند در نظر گرفته شده است؟ آیا تاکید بر خانواده به عنوان چارچوب اصلی تعریف نقش و جایگاه زن در جامعه بدون فراهم نبودن بسترهای ازدواج آسان و پایدار به پدیده‌ای بنام محرومیت جنسی برای زنان نمی‌انجامد؟ قابل توجه است که تحمیل محرومیت جنسی بر زنان خود نوعی خشونت است که با تعالیم اسلامی و دینی هم ناسازگار است و ریشه بحران‌های اجتماعی بسیاری می‌شود که نهایتاً ممکن است به شکست آنچه الگوی اسلامی-ایرانی گفته می‌شود منجر شود.
به نظر می‌رسد که این لایحه به شدت تحت تاثیر تعالیم فقه و جنبه اسلامی حاکم در مورد نقش جنسیتی زنان در خانواده قرار دارد و نقش‌های جنسیتی متفاوت اما رایج دیگر را بر نمی‌تابد. به عنوان مثال در چارچوب قوانین حاکم بر خانواده از زنان انتظار می‌رود که در قبال دریافت نفقه به تمکین عام یعنی اطاعت از همسر (برای خروج از خانه و کشور و حق حضانت، حق کار، حق طلاق غیره) و تمکین خاص (ارضای جنسی همسر) بپردازد. به همین ترتیب مشاهده می‌کنیم که به عنوان مثال قانونگذار به تجاوز در چارچوب ازدواج نپرداخته است جز در موارد بسیار خاص که زنان را در معرض رفتار نامتعارف قرار می‌دهد.
به علاوه در لایحه موجود، من اشاره مشخصی به محافظت از زندگی زنان و دخترانی که در معرض خطر قتل‌های ناموسی هستند ندیدم، چه نوع راهکارهایی پیش‌بینی یا ارائه شده که امنیت این افراد را تضمین کند؟ وقتی که پدر صاحب فرزند محسوب شده و حق کشتن فرزند خود را دارد و حتی در صورت انجام چنین جنایتی به مجازاتی که در خور این عمل باشد نمی‌رسد چگونه می‌توان از جلوگیری و صیانت حرف زد؟ ما فقط می‌بینیم که لایحه به کمک کردن به مجازات قاتل پرداخته، چنانچه در مبحث سوم مربوط به وزارت دادگستری ماده سیزده بند دو اشاره‌ای می‌کند به پرداخت تفاضل دیه (در صورت به قتل رسیدن زن توسط مرد) به اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، و در صورتی که پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد.
به علاوه، در همین جا می‌بینیم که اشاره به ابعاد و آثار امنیتی شده و این خودش بسیار جای تامل دارد و بحث جالب و جداگانه دیگری می‌طلبد و ارتباط دارد به مسله‌ای که در بالا اشاره شد یعنی سیاست‌زدگی و امنیتی شدن موضوع زن و حقوق زنان که همیشه تحت‌الشعاع سیاست‌های داخلی و بین‌المللی بوده است. لایحه باید از سیاسی و امنیتی شدن مسائل با اتخاذ تدابیر واقع‌گرایانه جلوگیری کند نه اینکه آن را تشویق کند.
به نظر من برای اینکه هر قانون یا لایحه‌ای ضمانت اجرایی پیدا کند مهم‌ترین اصل، تسهیل کردن و شکل گیری اجماع همگانی بر سر اصول اولیه است، به عنوان مثال اگر شما در جامعه چند صدایی مثل ایران زندگی می‌کنید که همانطور که گفتم دارای هویت‌های گوناگون و متفاوتی است، باید بتوانید یک توافق جمعی ایجاد کنید. در حال حاضر این روح جمعی نه تنها در این لایحه بلکه در قوانین حاکم و رایج در کشور دیده نمی‌شود و بعد اسلامی و مذهبی آن بیشتر نمایان و حاضر است. این مسله باعث ایجاد سردرگمی در فهم، اجرا و عمل کردن به مواد و مفاد هر نوع قانونی خواهد شد، ایجاد اجماع مستلزم این است که به صداهای متفاوت و مخالف نیز مجال بروز داده شود و این فرصت‌ها فراهم شود نه فقط در سطوح کلان و بالای تصمیم‌گیری بلکه در سطوح خرد مانند رجوع کردن به جامعه‌های محلی، خانواده‌ها و افراد از هر کلاس، طبقه، قومیت و مذهب، این به نوبه خود ضمانت اجرایی قوی و محکمه پسندی برای همگانی شدن و پذیرفته شدن لایحه نه تنها در سطح ملی بلکه در سطوح بین‌المللی ایجاد می‌کند.
تمکین زن و خشونت در روابط زناشویی از مسائلی است که خیلی از فعالان حقوق زنان به آن اشاره می‌کنند. به نظر شما چنین مساله‌ای را چطور می‌توان در این لایحه گنجاند تا با واکنش‌های تند برخی تفکرات روبرو نشود؟
بله همانطور که در بالا به آن اشاره کردم این مسله بسیار مهمی است که در انگلستان در سال ۱۹۹۲ در حیطه خشونت خانگی قرار گرفت و غیر قانونی اعلام شد و مجازات سنگینی بین چهار تا نوزده سال زندان و حبس ابد در مواردی که تجاوز با توسل به استفاده از اسلحه، الکل، مواد مخدر صورت می‌گیرد، برایش در نظر گرفته شد. در حالی که این مسئله در چارچوب فعلی ازدواج اسلامی معنایی ندارد و به آن پرداخته نمی‌شود، بلکه همسر می‌تواند در دادگاه از تمکین نکردن زن به عنوان اهرم فشار و برگرداندن او به خانه و حتی ندادن نفقه و تادیب زن به لحاظ فیزیکی، روانی و اقتصادی استفاده کند. ولی برای حل این مسئله باید از سازوکارهای موجود در دین و شرع و عرف که مبنای اصلی قانونگذاری در کشور است استفاده کرد و از علمای مذهبی کمک طلبید و از همیاری و همفکری اساتید دانشگاهی و مشاورین و وکلا و قضات نیز برای حل این معضل مهم بهره برد و فراموش نکنیم که یکی از موارد مهم طلاق و تهدید کننده کیان خانواده (که دغدغه مهم لایحه است) مسایل و مشکلات زناشویی است و نپرداختن به مسله و انکار کردن آن مشکلی را حل نمی‌کند.
اصولاً در این لایحه حضور بسیاری از بحران‌های جنسی و جنسیتی را با عدم حضور آن و خواندن بین خطوط می‌توان حس کرد. شجاعت مواجهه با این مسایل غامض به اندازه کافی دیده نمی‌شود که تا حدودی قابل فهم است. ولی از شدت و مدت و اثرگذاری آنها نمی‌کاهد. این مصداقی از کارکرد قانون نتایج ناخواسته در حیات اجتماعی است. به این معنا که اصرار بر نقش زن در خانواده به همراه عدم دسترسی به ازدواج آسان سبب پیدایش محرومیت جنسی و روی آوردن به الگوهای غربی روابط جنسی و جنسیتی می‌شود که الگوی خانواده محور را بر خلاف خواسته سیاست‌گذار تضعیف می‌کند. به علاوه زنانی که در این نوع روابط مورد تعرض و خشونت واقع می‌شوند جرات پناه بردن به قانون را ندارند و از این نظر مورد خشونت مضاعف واقع می‌شوند و قانونگزار مجبور به امنیتی کردن تبلیغ و انتشار مدل غربی می‌شود. کما اینکه در ماده ذیل از این لایحه دیده می‌شود:
مبحث چهارم: وزارت کشور
ماده ۱۵- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۶- شناسایی افراد و گروه‌های فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش آفرینی‌های آنها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی؛
یعنی به نظر شما برخی الزامات و پیش‌زمینه‌ها برای این لایحه ضروری است؟ یعنی ممکن است خود لایحه مصداق خشونت باشد؟
به‌طور ناخواسته چنین می‌شود. بگذارید اینطور بگویم این لایحه بر آمده از بستر فرهنگی خاص و منحصر به فردی است. آنهایی هم که این لایحه را تهیه کرده‌اند از بستر فرهنگی و اجتماعی خاصی می‌آیند و بنابراین جهان بینی آنان و نحوه نگرش‌شان به پدیده‌های اجتماعی از جمله روابط جنسی و جنسیتی و خشونت و راهکارهایی که برای جلوگیری از خشونت ارائه می‌دهند نشات گرفته از آموخته‌ها و تجارب شخصی و یا گروهی است که در آن پرورش یافته‌اند. ولی همانطور که گفتم برای رسیدن به عدالت اجتماعی و یافتن الگوهای رفتاری و قانونی پایدار باید صدای همه آحاد جامعه شنیده و منعکس شود. خوب می‌دانم که دست بسیاری از سیاستمداران و قانون‌گذاران در خیلی از موارد بسته است و سال‌ها طول می‌کشد که لایحه و قانونی را به مرحله اجرا برسانند و ایجاد اجماع یک فرآیند طولانی است و تنها زمانی اتفاق می‌افتد که به توانمندی همه گروه‌ها و طرف‌های درگیر- خصوصا زنان- و شنیدن صداهای متفاوت پرداخته شود.
اینکه می‌گویم باید به صحبت افرادی مثل زهرا آیت اللهی گوش کرد، در مقابل، امثال ایشان هم باید گوش جان به گفتمان‌های متفاوت بدهند. نمی‌توان با تک صدایی یک حرکت جمعی، فراگیر و جامع ایجاد کرد. تاریخ معاصر ایران نشان داده است که هیچ وقت تک صدایی به نتیجه مطلوب نرسیده و نهایتا به شکست منجر شده است. باید بتوان به دور از جوگیری‌های سیاسی فضای سالمی مملو از اعتماد، ثبات و امنیت را ایجاد کرد و با یکدیگر مذاکره و گفتگو و از انگ زدن اجتناب کرد. این لایحه پتانسیل آن را دارد که فرصت لازم را فراهم کند تا همه طرفین درگیر در کنار هم درباره این مسائل صحبت کنند. باید صدای همه را شنید.
در ضمن من مطلع هستم که به دلیل فشارهای بین‌المللی و داخلی، قانونگذار به سمت امنیتی کردن خشونت علیه زنان سوق داده می‌شود و این در حالی است که همانطور که در کتابم به آن اشاره کردم این یک پدیده فراگیر و جهانی است. کما اینکه در انگلیس ۲ تا ۴ زن هر هفته در خشونت‌های خانگی کشته می‌شوند. با اینکه در این کشور قوانین پیشرفته و سازوکارهای مناسب وجود دارد اما باز هم این مسله وجود دارد، یعنی این مساله خاص ایران نیست.
مساله مهم دیگر این است که بطور کلی زن در این لایحه به عنوان جنس دوم تلقی شده است و حق و حقوقش در کنار کیان خانواده و همسر و دیگر اعضای خانواده تعریف می‌شود. در حالی که ما شاهد آن هستیم که بسیاری از زنان ایرانی در خیلی از موارد از جمله تحصیلات، حرفه و درآمدزایی در شرایطی برابر و یا گاهی اوقات برتر از مردان قرار دارند و نبایستی صغیر شمرده شوند و نباید با تحقیر و تحمیق کردن زنان، آنها را بیشتر در معرض آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی قرار داد. بلکه باید بیشتر به سوی توانمندسازی زنان رفت که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. چرا که داشتن زنانی مستقل، کارآفرین و خلاق نه تنها به ایجاد ثروت ملی می‌انجامد بلکه به رشد نهاد خانواده و پرورش نسل‌های آتی که دغدغه بنیادین این لایحه است کمک می‌کند. در عین حال می‌تواند جلوی بروز بسیاری از جرایم و بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و مشکلات روحی روانی از جمله خودآزاری، افسردگی و خودکشی زنان، کودکان و جوانان و نهایتا جلوی سیل مهاجرت‌های ناخواسته را بگیرد.
باید دید برای ایجاد فضای عاری از خشونت چه ضمانت‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی برای توانمندی زنان در تمامی سطوح در نظر گرفته شده که امنیت جسمی، روحی، اقتصادی آنان را تامین و تصمین کند. تا به سوالات اساسی در این لایحه پاسخ داده نشود، نمی‌توان از جامعیت آن صحبت کرد. برای رسیدن به تغییرات مانا و پایدار و برگشت ناپذیر راهی جز اجماع همگانی و توجه کردن به گفتمان‌های رقیب و کنار گذاشتن رویکرد حذفی بنظر نمی‌رسد. با تمام این اوصاف من به این لایحه امیدوارم و به نظر من قدم مثبتی برای شناسایی خشونت بر علیه زنان در ایران و یافتن راهکارهای مناسب برخاسته از فرهنگ جامعه ایرانی است ولی هنوز جای بحث، گفتگو و بهبود و تکمیل کردن لایحه هست.
کانون زنان ایرانی