در حالیکه کارگران هپکو و نماینده مردم اراک در مجلس به دنبال تهاتر هرچه سریعتر بدهی‌های این مجموعه هستند، عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی می‌گوید؛ این تهاتر به نفع سازمان نیست؛ در این بین آیا چه کسی مقصر است جز «دولت» که این چنین به تضاد منافع دامن می‌زند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران هپکو حداقل دو بار در دی ماه، در اعتراضاتی که آن‌ها را تجمع صنفی آرام نامیده‌اند، خواستار تهاتر بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی این مجموعه شدند. این کارگران یکبار در ۱۵ دی و بار دیگر در ۲۱ دی ماه، مقابل درهای مجتمع جمع شدند و درخواست کردند: «هرچه زودتر بدهی‌های هپکو را تهاتر کنید تا قفل‌های تولید باز شود و این مجموعه بتواند به تولید با ظرفیت کامل برسد.»
کارگران هپکو در پلاکاردی که در دست دارند، یک سوال ساده می‌پرسند: مقصر کیست؛ چرا مدیران نجومی بگیر که بعد از واگذاری به بخش خصوصی، آمدند و رفتند، این بدهی سنگین را بر شانه‌های نحیف هپکو، تحمیل کردند؛ چرا تاوان اشتباهات آن‌ها را بایستی کارگران هپکو و تولید ملی پس بدهد؟!
بحثِ «تهاتر بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو به نظام بانکی کشور» امروزه یکی از داغ‌ترین و چالش برانگیزترین مباحث مطرح در این مجموعه است؛ مجموعه‌ای که بعد از اولین واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۶، دچار رکود شدید شد، به‌طوری‌که تولید آن در ۶ ماه اول امسال به کمتر از ۱۸ دستگاه رسیده بود.
تفاهم نامه‌ای که اجرای آن آغاز نشد!
بعد از تیرماه و واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام هپکو به سازمان تامین اجتماعی که در قالب رد بخشی از دیون دولت به سازمان صورت گرفت، این مجتمع به نزع و جان کندن افتاده، توانست تا حدودی نفس تازه کند؛ مدیرعامل منتخب سازمان تامین اجتماعی، در صندلی مدیریت مجموعه نشست؛ دستمزدهای کارگران بعد از مدت‌ها تاخیر و پرداخت‌های کجدار و مریز، مرتب شد و زمزمه‌های شروع تولید به گوش رسید؛ به گونه‌ای که در تابستان امسال، تفاهم نامه‌ای برای ساخت ماشین آلات صنعتی و معدنی توسط هپکو به امضا رسید.
ششم مرداد ماه سال جاری، تفاهمنامه همکاری شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی با شرکت هپکو کلید خورد و قرار شد در نخستین گام ۷۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی توسط هپکو تا سال آینده ساخته و تحویل شود.
غلامرضا روزبهانی، معاون مالی و اداری سازمان ایمیدرو، در برنامه امضای تفاهمنامه شرکتهای بزرگ معدنی و خانه معدن با هپکو گفت: براساس برنامه تولید کوتاه مدت قرار است ۲۰۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در سال ۹۹ و همچنین تعداد ۷۷۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در سال ۱۴۰۰ تولید شود.
اما علیرغم گذشت بیش از پنج ماه از امضای تفاهم نامه فوق، هنوز تولید در هپکو روی غلتک نیفتاده و استارت واقعی نخورده است؛ مشکلات چیست؛ ریشه‌ای‌ترین مشکل هپکو، همین بدهی‌های هنگفتی است که به نظام بانکی کشور دارد که به گفته ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) اگر تسویه شود، هپکو می‌تواند کارت بازرگانی داشته باشد، تولید را آغاز کند و سر پا شود.
او در گفتگو با ایلنا تاکید می‌کند: برای کارگران هپکو، «تولید» مهمتر از همه چیز است؛ اگر قفل‌ها باز نشود و تولید مجدداً رونق نگیرد، کارگران و معیشت آن‌ها به مخاطره خواهند افتاد؛ به همین دلیل است که کارگران هپکو قبل از هر چیز دیگر، دغدغه تولید و رفع مشکلات آن را دارند.
یک معضل دیگر در هپکو که آنهم به نوعی زاییده همین بدهی هنگفتِ تسویه نشده است، عدم ممنوعیت واردات ماشین آلات صنعتی و معدنی است؛ ماشین آلاتی که به طور بالقوه، توان ساخت آن‌ها در هپکو وجود دارد اما تا زمانیکه مشکلات هپکو حل نشود و این مجموعه نتواند از شر بدهی‌های خود خلاص شود، معدنکاران به بهانه معطلی بسیار و توقف تولید در هپکو، واردات آن‌ها را دنبال خواهند کرد؛ معدنکاران می‌گویند: ما نیاز به ماشین داریم، چقدر می‌توانیم معطل و منتظر بمانیم؟
مناقشه بر سر حل مشکل بدهی‌ها!
اما بحث رهایی از دست بدهی‌های ۱۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو، بحثی پردامنه و مشکل ساز است؛ دولت قصد ندارد از خزانه ملی، این بدهی‌ها را به نظام بانکی کشور بپردازد و تسویه کند؛ مدیران قبلی که این بدهی‌ها، محصول عملکردِ نادرست و نسنجیده آن‌هاست، گذاشته‌اند و رفته‌اند و مجتمع را با این بدهی انبوه به حال خود رها کرده‌اند؛ حالا هپکو با اینهمه مشکل و بدهی، روی دست سازمان تامین اجتماعی مانده است و تنها راهکاری که مسئولان به ذهنشان می‌رسد، تهاتر این بدهی با بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است؛ آیا این تهاتر که می‌تواند مشکلات هپکو را حل کند، به نفع سازمان تامین اجتماعی، نهادی بین النسلی و متعلق به طبقه کارگر، نیز هست؟
در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دولت مکلف شده ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود (البته تا ابتدای سال ۹۹) را از طریق سهام شرکتهای دراختیار به سازمان تامین اجتماعی بپردازد؛ در راستای اجرای همین مصوبه -که البته کارگران و بازنشستگان هرگز از آن رضایت نداشته‌اند چراکه معتقدند باید پول نقد به جای بدهی‌ها پرداخت شود- در تیرماه دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته خود را در قالب سهام نُه شرکت، به سازمان واگذار کرد؛ یکی از این شرکت‌ها هپکو اراک بود که پنجاه و چند درصد سهام آن به تامین اجتماعی واگذار شد.
بعد از تیرماه تا امروز که دهمین ماه از سال ۹۹ سپری شده، دولت ریالی به سازمان پرداخت نکرده و بنابراین ۱۸ هزار میلیارد دیگر از تعهدات قانونی دولت در سال ۹۹ باقی مانده است؛ حال اگر قرار باشد تهاتر بدهی‌های هپکو اجرایی شود، سازمان باید از خیر ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این ۱۸ هزار میلیارد تومان نیز بگذرد و آن‌ها را پای بدهی‌های تسویه شده شرکت هپکو بگذارد!
آیا این تهاتر، تنها راهکار باقیمانده است؛ چرا وقتی هزینه‌های مستمر و ماهانه تامین اجتماعی، نقدی و ریالی است، دولت بدهی خود را نقدی و ریالی نمی‌پردازد؛ اگر قرار به پرداخت از طریق واگذاری سهام شرکت‌هاست، چرا سهام شرکتهای مشکل‌دار که این همه بدهی به نظام بانکی دارند، به سازمان واگذار می‌شود؛ مگر خودشان بارها نگفتند صندوق‌ها «بنگاه‌داری» نکنند؟!
با اینهمه به نظر می‌رسد، تهاتر بدهی‌ها بحثی جدی است و قرار است حداکثر ظرف یک ماه انجام شود؛ بیست و دوم دی ماه، جلسه‌ای با حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم اراک در مجلس و مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل بدهی‌های هپکو برگزار شد؛ استاندار مرکزی بعد از این جلسه به خبرنگاران گفت: در این جلسه راهکارهایی برای حل مشکلات تولیدی این شرکت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا مقرر شد از محل منابع مالی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرآیند تهاتر بدهی‌های بانکی انجام شود.
آقازاده با تاکید بر اینکه دولت پیگیر حل مشکل تهاتر شرکت هپکوست، افزود: نحوه تامین منابع مالی تهاتر بدهی‌های بانکی شرکت هپکو توسط مقام عالی وزارت مشخص شده و این فرآیند را عملیاتی خواهند کرد گرچه بنده از محلی که قرار است این منابع مالی تامین شود مطلع هستم اما ترجیح می‌دهم که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شود.
او افزود: در این جلسه مقرر شد ظرف یک ماه آینده مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های شرکت هپکو با بانک‌ها تهاتر شود تا این شرکت از بن بست تولید خارج شده و روند فعالیت آن با برطرف شدن مشکل بدهی بانکی شتاب گیرد.
به نظر می‌رسد واقعاً قصد دارند بخشی دیگر از بدهی‌های دولت به سازمان را پای بدهی‌های هپکو به نظام بانکی بگذارند؛ با این کار اما واقعاً مشکلات هپکو حل خواهد شد و آنگونه که نماینده مردم اراک در مجلس می‌گوید، فعلاً هیچ راهکار دیگری وجود ندارد.
نماینده مجلس: تهاتر بدهی‌ها می‌تواند به نفع سازمان تامین اجتماعی باشد
علی اکبر کریمی (نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما مساله بدهی‌های هپکو را پیگیری بسیار کردیم؛ جلسه‌ای هم در کمیسیون صنایع مجلس داشتیم ولی به هرحال باید مسئولین امر در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بانک مرکزی، مراحل اجرایی موضوع را پیش ببرند؛ با توجه به ظرفیت بند و تبصره دو قانون بودجه، تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان امکان تهاتر مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت فراهم شده و باید مراحل اداری تهاتر بدهی‌های هپکو انجام شود. در مجلس این مساله را بررسی کردیم و با دستگاه‌های مرتبط نیز رایزنی شده که این موضوع هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال، این تهاتر اجرایی خواهد شد یا خیر؛ می‌گوید: ما امیدواریم خیلی زودتر از پایان سال، این کار صورت بگیرد اما مراحل کار در اختیار مسئولان دولتی است و امیدوارم تعلل نکنند و هرچه زودتر این امر به مقصود برسد.
کریمی در پاسخ به این سوال که آیا این تهاتر به نفع سازمان تامین اجتماعی نیز هست؛ می‌گوید: آنچه در قانون بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی شده، اصلاً پرداخت پول نقد نیست، بحث تهاتر مطالبات تامین اجتماعی است؛ در نتیجه تامین اجتماعی می‌تواند بخشی از مطالبات خود را تهاتر کند؛ با تهاتر بدهی‌های هپکو، زمینه حذف بدهی‌های هپکو به نظام بانکی و همچنین زمینه افزایش سرمایه در شرکت در آینده فراهم خواهد شد؛ این تهاتر می‌تواند موجب احیای مجدد هپکو شود و این احیا، قطعاً به نفع سازمان تامین اجتماعی نیز هست چراکه تامین اجتماعی، سهامدار عمده هپکو محسوب می‌شود.
اما فعالان کارگری و طرفداران سازمان، از اساس با صورت مساله مشکل دارند؛ چرا دولت باید سهام شرکتهای مشکل‌دار را به سازمان می‌داد تا تسویه بدهی‌ها بر دوشِ سازمانِ تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن بیفتد؟!
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی:
واگذاری شرکت‌هایی مثل هپکو و تهاتر بدهی‌ها، در تعارض با منافع سازمان است
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: این بحثِ تهاتر بدهی‌ها، کاملاً مخالف منافع سازمان است؛ از یک طرف، آقای روحانی می‌آید به تامین اجتماعی می‌گوید شرکت داری نکنید و دنبال سهام غیراستراتژیک نروید؛ از طرف دیگر در واگذاری‌ها، اکثر شرکت‌هایی که به سازمان داده‌اند، غیراستراتژیک و مشکل‌دار است؛ نمی‌دانیم قسم حضرت عباس آقایان را باور کنیم یا دم خروس را؟!
وی با تاکید بر اشتباهات دولت در پرداخت بدهی خود به سازمان می‌گوید: اکثر شرکت‌هایی که به سازمان داده شده، غیراستراتژیک و متعلق به هلدینگ‌های غیرسوده و زیان‌ده هستند؛ دولت با این کار نقش مالکیتی به سازمان می‌دهد و اصولاً نحوه واگذاری سهام این شرکت‌ها با منافع سازمان در تضاد است؛ شرکتی که سودده نبوده به جای بدهی به سازمان داده‌اند و حالا می‌خواهند سازمان را وادار به تهاتر بدهی‌های آن بکنند! مگر تامین اجتماعی، قرار است بنگاه‌داری کند و شرکتهای زیان‌ده را به سود برساند؟
شوکت ادامه می‌دهد: دولت اگر واقعاً قصد نجات هپکو را داشت، باید اول بدهی‌های آن را تسویه می‌کرد و سپس سهام آن را در قالب تعاونی‌های کارگری، به کارگران همان مجموعه می‌داد؛ واگذاری به تعاونی‌های کارگری، در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده؛ یا اگر خیلی مایل به خصوصی‌سازی بودند و می‌خواستند بار هپکو را از دوش خودشان بردارند، باید به یک طرف خصوصیِ واجد صلاحیت و دارای سابقه مرتبط می‌داند؛ نه اینکه در قالب رد دیون به سازمانی مانند تامین اجتماعی واگذار کنند که خودش اینهمه مشکل و دغدغه دارد؛ متاسفانه، حرف و عمل دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی یکی نیست؛ در حرف، یک چیز می‌گویند و در عمل، خلاف آن را اجرا می‌کنند.
به راستی «مقصر» کیست؟!
مشخص است که مشکل اساسی از دولت و عملکرد آن است؛ تصمیماتِ ناسنجیده دولت، منجر به «تعارض منافع» در بخش‌های مختلف می‌شود؛ کارگران هپکو و دلسوزان این غولِ تولید ماشین‌آلات صنعتی، به درستی به دنبال تهاتر بدهی‌ها و باز شدن قفل‌های تولید در این مجموعه هستند؛ مجموعه‌ای که به خاطر بی‌تدبیری‌های سالیان، امروز به نفس نفس افتاده؛ از آن سو، حامیان سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان طبقه کارگر، با نحوه واگذاری سهام به سازمان و آنچه دولت اصطلاحاً رد دیون می‌داند، مشکل دارند؛ سازمان ماهانه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان، تعهد ریالی قطعی دارد و لاجرم پول نقد می‌خواهد؛ حالا نه تنها دولت حاضر به پرداخت پول نقد نیست؛ بلکه سهام هلدینگ‌های سودده و سر پا را برای خود نگه می‌دارد و جای رد دیون به سازمان واگذار نمی‌کند.
تصمیم دولت برای واگذاری سهام هپکو به تامین اجتماعی نیز از آن تصمیماتی بوده که یک دوراهی بدجور به وجود آورده، چراکه با این تصمیم به تضاد منافع دو گروه که هر دو صاحب حق هستند، دامن زده است؛ آیا دولت واقعاً نمی‌تواند هپکو و صنایعی را که به خاطر اشتباهات خصوصی‌سازی، به سراشیب سقوط افتاده‌اند، به نهادهای زیرمجموعه خود مثل ایمیدرو یا ایدرو واگذار کند؛ آیا نمی‌تواند حمایت واقعی از تولید ملی را در دستور کار قرار دهد و این صنایع را زیر بال و پر خود نگه دارد و بدهی آن‌ها را بپردازد تا دوباره سر پا شوند؛ آیا واقعاً تامین اجتماعی باید به بهای سرپا شدن هپکو، از ۱۲۰۰ میلیارد تومانِ طلب قانونی ۱۸ هزار میلیارد تومانی خود که قرار بوده در سال جاری پرداخت شود، چشم‌پوشی کند؟!
اینجا به همان سوالی می‌رسیم که کارگران هپکو با تیتر درشت در پلاکاردها می‌نویسند و در اعتراضات به دست می‌گیرند: «واقعاً مقصر کیست؟!»
گزارش: نسرین هزاره مقدم