به روال هر ساله در ماههای زمستان جلسات فرمایشی افزایش چند درصدی نرخ حداقل دستمزد برگذار می شود. خارج از این جلسات رسمی محل اصلی تعیین دستمزد گرایشات اتاق بازرگانی (بازار آزاد و امنیتی-اقتصادی) هستند که نظرات اصلی را در چهارچوب پژوهش ها و رایزنی های موجود عنوان می کنند و نتیجه آن به اطلاع عموم می رسد و در غالب چند درصد اضافه دستمزد به قانون تبدیل می شود. دستمزد کارگران بهاری ندارد و در زمستان مانده است و دستمزد سال آینده کارگران بر سر دو راهی است که آیا در جهت معکوس پیش برود و یا چند درصد می خواهند اضافه کند؟
در دو سوی کشمکش این معضل اقتصادی-امنیتی باید در نظر داشت بحران کار-مزد-تورم و خواست تغییر وضع موجود از هر کران پیداست، نیروی امنیتی می داند که در انتهای روز همه طرف های درگیر بر سر اصل ماندگاری نظام توافق دارند و اما دستمزد چند درصدی در مقایسه با بودجه کشور که بخش عظیم اش صرف نهادهای نظامی و دینی می شود به کارگران چیزی که نمی رسد٬ گل بود به سبزه هم آراسته شده است و خیریه نذر اشتغال امام حسین هم وارد کار شده و خواهان منطقه ای کردن دستمزد است و معاون وزیر کار در نشریه تجارت نیوز در شانزده مهرماه ۹۹ اعلام کرد دستمزد منطقه ای اجرا می شود. یازدهم دی ماه بود که از طرف خبرگزاری بهار نیوز خبر آمد رای هیات تخصصی دیوان عدالت بر ابطال مزد ۹۹ قرار گرفته است که قابل بررسی است. این یاداشت بخش بسیار ناچیز این جنگ نابرابری است که در جامعه در جریان است و داشتن یک شغل با بیمه و حداقل دستمزد آرزوی میلیونها انسان است.
نقش خانه کارگر و شورای اسلامی در تعیین دستمزد
بحث حداقل دستمزد امسال که بلندگوی “مستضعف نمای اش ” دست خانه کارگر است طوری دیگری می خواهد عمل کند. خانه کارگر نهادی است که در محیط کار فعالیت های امنیتی می کند و معروف هستند به لباس شخصی ها و در سطح بین المللی خود را وابسته به گرایش بازاری ها نوع تکنوکرات نشان می دهد (موتلفه کرواتی). خانه کارگر اخبار و خواست تعیین دستمزد را شعله اش را بالا برده و تنور تزویر را یک مقدار بالا کشیده و خواستار افزایش ۶۰۰ درصدی دستمزد با ارز ۱۷۵۰۰ تومان است. خانه کارگر که با امکانات امنیتی اش تا بحال یک حرکت اعتراضی برای منافع کارگری سازمان نداده ولی تا توانسته بسیاری را به اخبار اعتراضات کارگری مهندسی نویسی شده سایت ایلنا جذب کند. خانه کارگری که شکایت افزایش دستمزد شوراهای اسلامی کارش:” بعد از گذشت پنج ماه از ثبت شکایت ابطال مزد ۹۹، هنوز خبری از ارجاع شکایت به شعب و تصمیم‌گیری و صدور رای در مورد آن نیست!” و رهبر مادام‌العمرش در راهروهای نامعلوم بسر می برند، و موجودیت خارجی اش را از طریق میراث رانت مکتب هاشمی رفسنجانی و بهشتی حزب جمهوری اسلامی می برد و بدون رضایت، توافق و هیچگونه مزایایی از هر کارگر ماهانه ۱۰۰ هزارتومان دستمزد از دو میلیون کارگر می دزدند و در چهار دهه گذشته سایت، روزنامه، دفتر و دستک داشته و نمایش های اول ماه می ساندیسی ، نشست ها و کارگاههای فرمایشی در رابطه با مشکلات کارگران به سبک سازمان سکوریتاته (سازمان امنیت) رومانی نیکولای چائوشِسکو تولید میکند.
موضوع دستمزد و ادعای اپوزیسیونی خانه کارگر چنان بی اعتبار شده است٬ که سال گذشته مهر تایید سه جانبه اش را هم لازم نداشتن، غوغا سالاری خانه کارگر از این زاویه است که امسال با بحران ماندگاری و بی آیندگی گرفت رانت اش روبرو شده است که اگر دیر بجنبد این نهاد کلی نان خور دارد و نان کارکنان آجر می شود. خانه کارگر از اوایل دی ماه طرح جدید نیروهای امنیتی در مورد طرح حداقل دستمزد را زودتر به رسانه هایش کشید، محمدرضا تاجیک نماینده اش می گویید: نماینده کارگران در شورای عالی کار، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته اند که در زمینه میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکنند.” علی خدایی (عضو شورای عالی کار) می گویید ” واهمه‌ی ورود به بحث «مزد منطقه‌ای» و صنفی وجود دارد؛ این در حالیست که هنوز حتی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار برای تعیین رقم سبد معیشت، آغاز به کار نکرده است. ” حتی این بحث را از زبان “فعالین کارگری” خارج از حوزه خانه کارگر که بطور منظم با آنها در ایلنا مصاحبه می شود هم کد می آورند که: ” کارفرمایانی که در جلسه مذاکرات مزدی، دستمزد منطقه‌ای را پیشنهاد می‌دهند به‌طور قطع خواهان افزایش دریافتی کارگران در مناطق حاشیه‌ای نیستند. بنا به گفته نمایندگان کارفرمایان در جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد، هزینه زندگی در مناطق حاشیه‌نشین نسبت به مرکز کمتر است. آنها با استدلال‌های خود می‌خواهند هزینه‌های تولید در مناطق حاشیه‌نشین را کاهش دهند.”
دخالت نمایندگان مجلس و بحث «مزد منطقه‌ای»
بحث دستمزد منطقه ای از اوایل دهه نود مطرح شد٬ ربیعی وزیر کار در سال ۹۵ آنرا مقطعی کنار گذاشت در٬ جلسه شورای دستمزد سال ۹۷ و ۹۸ دوباره مطرح شده است ولی نهادی که قدرت پیش برد آن را داشته باشد تا بتواند رهبری را مجاب کند٬ نهاد خیریه نذر اشتغال امام حسین بود که در فرودین سال ۹۹ در نامه ای به رهبری (خامنه ای) خواهان اجرای شدن آن شد و می نویسد ” احتراماً، بدینوسیله تقاضا میشود برای رونق تولید، موضع اجرای حداقل دستمزد منطقه ای را مطالبه نماید چون در متن ماده ۴۱ قانون کار آمده است که حداقل دستمزد باید بر اساس صنایع و با مناطق مختلف، به صورت متفاوت تعیین گردد.” در ادامه خواسته اشان آمده است ” در بخش های قانون کار بطور متفاوت آمده است که دستمزد منطقه‌ای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت میکند از شرایط اقتصادی منطقه‌ای که می‌خواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مولفه بهره‌وری کارگاه‌ها و شرایط فعالیت آنها، هزینه‌های زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.” خیریه هایی که در ۳ بهمن ۱۳۹۱ شکایت اشان در روزنامه دنیای اقتصاد برای گرقتن حداقل دستمزد خودشان گریه و زاری می کردند و رحیم سیدزاده در یاداشت دنیایی اقتصاد مدعی بود “که آیا می توان دستمزد کارکنان خیریه ها را پرداخت نکرد؟ اما همان خیریه ها که کارکنان اش نان شب نداشتند چگونه در عرض هشت سال خودشان می خواهند اندازه حداقل دستمزد را نیز تعیین کنند! بسیار مهم است. این خیریه ها که در فصل ششم نظارت اش موظف بودند منابع و مصارف موسسات خیریه ای را صرف امور خیر بکار ببرد، امروز در نشست های اقتصادی در رابطه با عملکردش میگویند ” تجربه نشان داده است اگر شفافیت و گزارش‌دهی وجود نداشته باشد، از دل همین موسسات خیریه اموری غیرخیریه در قالب پولشویی باندهای جهانی و قاچاقچی های بین‌المللی میتواند پدیدار شود.” چرا عدم شفافیت روشن شده است، چون تمامی ارکان اقتصادی به نوعی در خیریه ها تنیده شده اند و بخصوص نمایندگان مجلس که نماینده بخش مافیای اقتصادی هستند.
پیش زمینه ورود نمایندگان مجلس و نهادهای خیریه ای در بحث حداقل دستمزد چه بوده است؟ داریوش مهاجر دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در جلسه ۵ بهمن ۹۸ حداقل دستمزد منطقه ای و مبارزه با فساد اداری دولت گفت: منطقه‌ای کردن حداقل دستمزد پیش از این در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مطرح بوده است که اکبر اخوان‌مقدم، مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال، به تشریح طرح پیشنهادی خود مبنی بر منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد می پردازد. مقدم معتقد است “طرح این پرسش که آیا عملکرد شورای عالی کار، در تعیین دستمزد سراسری صحیح بوده است؟ که مهاجر در تشریح طرح پیشنهادی مقدم و حمایت از آن می گویید: “پیشنهاد سازمان جهانی کار این است که حداقل دستمزد براساس بخش‌های اقتصادی، جنسیت و مناطق مختلف محاسبه شود.” این یک دروغ روشن است که سازمان جهانی کار در مقاوله نامه ۹۵ هر گونه تبعیض در دستمزد را خلاف قوانین بین المللی می داند، اما چرا دبیر کل صنعت این بحث را اینگونه پایه ریزی می کند. چون، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است.در عین حال، ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای عالی کار را موظف میکند میزان حداقل دستمزد کارگران را برای مناطق مختلف یا مشاغل مختلف تعیین کند.” اخوان مقدم اعلام می کند “برای ۳۱ استان کشور، ۱۲۴ منطقه دستمزدی تعریف کرده اند و پیشنهاداشان، حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است.”( رجوع شود به مباحث جلسه ۵ بهمن ۱۳۹۸)
چون اقتصاد امنیتی دنبال سود بیشتر و دلالی است، دلیل به تعویق افتادن بحث دستمزد منطقه ای در ذات اقتصاد کلیپتوکراسی (بهره برداری و استثمار بدون جوابگویی) حکومت است که فتاح نماینده اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلامش می کند: بالای ۷۰ درصد نیروی کار در بنگاههای اقتصادی زیر ۱۰ نفر هستند. کارفرمایان تمام کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی تا میزان ۵ نفر، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند. چهار میلیون کارگر زیر زمینی وجود دارد که اصلا در هیچ جا ثبت نشده اند.
نهادهای امنیتی ابزار سرکوب اشان را تیزتر کرده اند چون مخارج نهادهای مانند حزب الله، کتائب حزب الله (تیپهای حزب الله)، عصائب اهل الحق و جند الامامو ، سپاه بدر، گردان ابولفضل العباس،فاطمیون، زینبیون، جیش المهدی، سرایا خراسانی، نصرالله یمن و طالبان افغانستان نیاز مالی بیشتری را از سپاه پاسداران می طلبد. نقش اتاق بازرگانی پل رابطی است مابین نهادهای خیریه ای و نهادهای امنیتی-اقتصادی یعنی اینکه: نهادهای خیریه ای زیر نظر هلدینگ ها فعالیت می کنند، هلدینگ ها زیر نظر سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی است، سپاه و رهبری دو بال این مجموعه هستند. بحث منطقه ای شدن دستمزد قانونی شدن هر نوع پاسخگوی به وضعیت معیشتی کارگر. پس لازم است بحث حداقل دستمزد را از مرکز یعنی شهرهای بزرگ خارج کرد و قانون کار را فشل کرد و مالیاتی نپرداخت و بردگی مزدی بیشتر کارگران را به یک نرم تبدیل کرد و در نبود قانون کار می توان کارگر را بیشتر کنترل کرد و همین چند نهاد اقتصادی که شامل قانون کار هم می شوند را نیز بیشتر زیر ضرب برد تا مبادا قصد اعتراض داشته باشند، کارگران دنبال تشکل نروند و این نامدیریت مافیای به کارش ادامه دهد.
اتاق بازرگانی که در بخش های اقتصادی مانند انرژی، ساختمان سازی، کشاورزی، معادن فعالیت داشت و بعنوان کارفرمای اصلی یک پای ماجرای سه جانبه گرایی بود، امروز در اقتصاد جز دلالی و بستن قرار داد با کشورهای دیگر فعالیت آنچنانی ندارد و نقش بورکرات های مافیای اقتصادی امنیتی را در سطح بین المللی و داخلی بعهده دارد، سخنگوی بخش امنیتی-نظامی شده اند و توصیه می کنند که پولی در خزانه نیست و باید کارگران کمربندهایشان را سفت تر کنند برای عبور از این بحران و در بستن قراردادهای داخلی-بین المللی تا فروش زیر بنای اقتصادی کشور از هیچ بی رحمی کوتاهی نمی کند. ( نگاه کنید به بحث های اتاق بازرگانی ایران و چین و شرکت کیسون).اتاق بازرگانی و نهادهای خیریه ای با در دست داشتن بخش عظیم منابع اقتصادی کشور توانسته اند مناطق آزاد تجاری که مقررات اش را مجلس از سال ۱۳۷۳ به تصویب رسانده و نیروی کار شاغل در این مناطق فقط از آن مقرراتی که وجود ندارد باید تبعیت کنند و رسماً یک میلیون کارگر از چتر حمایتی قانون کار خارج شده و ۱۵۱ ماده از قانون ۲۰۲ ماده‌ای کار در مقررات کار در مناطق آزاد تجاری حذف شده است. در ۱۸ استان ۳۲ منطقه آزاد تجاری وجود دارد. کارگران مناطق آزاد گردشگری که امروز عملا بیکار شده اند.
چرا نهاد های خیریه ای در ایران این همه گسترش یافته اند؟
در سالهای اخیر در کنار هر یک از نهاد های اقتصادی بنگاه های خیریه ای بزرگ به راه افتاده است این بنگاه ها از چند جهت قابل بر رسی هستند. اولین مسئله آن است که این بنگاه ها به صورت هیات امنائی اداره میشوند (امنای بزرگترین خیریه ها از روسای سابق و وابستگان به نهادهای امنیتی و نظامی هستند) و از حسابرسی و دادن بیلان کار معاف هستند یعنی یک سیستم مافیائی بر آنها حاکم است و در نتیجه دومین مزیت آنان این امر است که به راحتی میتوانند به پولشوئی دست بزنند و از این طریق مبالغ کلانی را بدون نظارت جابجا کرده و هیچ گونه حسابرسی و پرداخت مالیاتی هم در کار نیست . سومین مسئله و مهمترین آن حاکمیت سیستم مافیائی در آنها بسیار با سیستم حاکم بر اقتصاد هم خوانی دارد زیرا در سیستم خیریه شخص خود را وامدار ریاستی میداند که لطف کرده و به او کار میدهد و به طور قطع نمیتوان در آن از حقوق صنفی صحبتی به میان باشد . بر خلاف موسسه اقتصادی که کارگر در آن حاصل کار خود را در بالارفتن سود بنگاه میتواند شاهد باشد در سیستم خیریه ای شخص برای رشد و ترقی شغلی تنها میتواند با تملق و چاپلوسی و نشان دادن وفاداری خود به رئیس موقعیت خود را تحکیم کند و از این جهت سیستم خیریه ای با سیستم مافیائی هم خوانی دارد و از آن جا که حاکمیت مافیاها و هلدینگ هائی همانند آستان قدس رضوی و شستا و بنیاد مستضعفان و قرار گاه خاتم و بنیاد ستاد اجرایی امام بزرگترین نهادهای اقتصادی هستند که بر اقتصاد ایران حاکمیت دارند ، تر جیح این اقتصاد بر آن است که از طریق گسترش خیریه ها تسلط بر اقتصاد راحت تر و ایمن تر است و با پیش انداختن خیریه ها با حاکمیت مافیا در آن ها به راحتی میتواند سیستم دلبخوا اقتصادی و از جمله دستمزد را مهندسی کند.
نقش نهادهای خیریه ای در این دوره چیست؟
بالطبع در کشوری که چهل هزار خیریه در فعالیت هستند و این خیریه ها بخش وسیع آن متعلق به ” ۵۸۵ شرکت بزرگ که عمدتا راهبری اقتصاد ایران را برعهده دارند، تحت مالکیت ومدیریت هلدینگ های بزرگ شبه دولتی یعنی؛ بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، صندوق بازنشستگی، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی فولاد هستند؛ بخش عمده این شرکت ها از قابلیت ورود به بورس برخوردارند. برآورد می شود ارزش سهام تحت مالکیت این شرکت های شبه دولتی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رود که خود معادل ارزش کل فرابورس ایران است. البته باید توجه داشت که نقش نهادهای نظامی در اقتصاد چگونه کار می کند و بسیاری زیر پوشش نهادهای خیریه ای عمل می کنند که مالیات نمی پردازند و جوابگوی هیچ مرجعی نیستند و بصورت مافیایی عمل می کنند. از این زاویه است که “خیریه امام حسین (ع)” در اصفهان در پشت خیریه نذر اشتغال است که تالیف ۴ کتاب پژوهشی در راستای معرفی نواقص قانون کار را نوشته و خیریه نذر اشتغال است و این طرح از جانب رهبری و نمایندگانش در مجلس حمایت می شود و بسیاری از نمایندگان مجلس هم این طرح را امضاء کردند تا حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را رعایت نشود یعنی حتی به ضعیف ترین بخش اقتصاد ایران یعنی بخش کشاورزی هم رحم نمی کنند و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می گوید: “میزان حق بیمه پرداختی افراد بیمه شده بر حسب سطوح هشت گانه درآمدی تعریف شده، مشخص و پرداخت می شود٬ در واقع سطوح درآمدی در حکم حقوق دریافتی افراد است که حق بیمه بر اساس آن تعیین می شود. سال گذشته سطح هشت درآمدی، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که امسال به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و سطح یک درآمدی سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان بوده که امسال به ۵۵۰ هزار تومان رسیده است” که حتی صدای ” سمیه محمودی (نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی) درآمده و می گوید: با اعلام خبر اعمال فشار یک موسسه خیریه برای تغییر قانون کار به نمایندگان مجلس٬ عده‌ای این روزها با اعمال فشار بر نمایندگان مجلس تلاش‌هایی برای حذف حداقل دستمزد را کلید زده‌اند.” کشاورزان استان اصفهان در چند سال گذشته بیشترین اعتراضات معیشتی را در ایران داشته اند. تعداد کشاورزان ایران براساس مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ بالای ۶ میلیون نفر اعلام شده است.
مافیای خیریه ای أصفهان را چه نهادهای حمایت می کنند؟
جسارت اکبر اخوان مقدم مدیرعامل خیریه نذر اشتغال با ۵۰ کارمند و بوجود آوردن ۲۰۰ شغل در أصفهان که کتابی هم درآورده سهم من در بیکاری چیست؟ وقتی به قسمت سرمایه ثبتی رجوع می کنید نام اصغر٬ اکبر و سعید اخوان مقدم سه برادر بالا می آید! مگر می شود بدون ارتباط با نیروهای امنیتی حتی برای اشتغال زندانیان حرکت کرد که در گزارش روزنامه اطلاعات آمده است ” از این رو، فعالیت خیریه نذر اشتغال به همینجا محدود نشد و مسئولان آن متوجه شدند بسیاری از زندانیان، اولاً در داخل زندان دچار مشکلات مالی هستند و دوم که از آن مهمتر است، پس از آزادی، بازار کار به آنها روی خوش نشان نمی‌دهد و از این‌رو عموما بیکار می‌مانند. خیریه تصمیم گرفت با هماهنگی سازمان زندان‌ها، کارگاه‌هایی را در داخل زندان دایر کند. در این کارگاه‌ها علاوه بر آموزش مهارت‌های صنعتی، دوره‌های مشاوره و آماده سازی ” پس در هماهنگی با چه نهادها و هلدینگ اقتصادی بخصوص شهر اصفهان پشت تغییر قانون دستمزد قرار گرفته؟ مهمترین خیریه های شهر اصفهان عبارتند از: خیریه حضرت رسول اکرم خیریه جواد الائمه فولاد مبارکه که افراد اصلی آن طهمورث جوانبخت و عباس اکبری محمدی هستند. “جوانبخت مدراج و سلسله مراتب را از کارشناسی و ریاستی و مدیریتی با ۱۰ سال سابقه در مشاغل مدیریتی را در فولاد مبارکه در کارنامه خود دارد. کسی که ارزش بورس مچینگ (فروش اختصاصی) سرمایه فولاد مبارکه را ۳۰۴هزار و ۵۰۰میلیارد ریال در سال ۹۷ اعلام کرده است (البته مشتری اختصاصی ایشان نهاد سپاه پاسداران است). بیهوده نیست که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز ایشان و دیگران را مافیا معرفی می کنند. این افراد در دور زدن تحریها٬ تعدیل نیروی کار بنیان گزار مکتبی هستند که آنها را مافیای اصفهان می نامند. این مافیای اصفهانی حتی مجتمع فولاد اهواز را فقط بخاطر زدن میلگرد می خواهند چون تنها کارخانه ای است در آسیا که می تواند میلگرد کامل را تولید کند و سپاه در بخش نظامی به آن احتیاج دارد. طبق گزارش می متال٬ ” صنعت فلزات اساسی در طی دو سال اخیر برای بار چهارم در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است؛ یک بار در ۱۵ مرداد سال ۹۷، در دور اول تحریم‌های آمریکا، «تحریم‌های مربوط به فروش، عرضه، تأمین یا نقل‌وانتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات یا نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی به ایران» اجرایی شد.” در مقاله ۵ فوریه ۲۰۱۹ نشریه ایران نیوز آمده است که طهمورث جوانبخت در مدت کوتاهی ارزش فولاد را ۷۳ درصد بالا برده است. البته این رشد بر اساس حمایت مجلس بود که در شرایطی که میلگرد تولیدی داخل بیش از دو برابر نیاز کشور است، فقط چند کارخانه بزرگ، میلگرد را در بورس عرضه می‌کنند و مابقی خارج از بورس در حاشیه با سود و قیمت بسیار فروخته میشوند. ” برای حل معضل رشد قیمت فولاد، مجلس طرحی را در دستور کار قرار داده است. در این خصوص مصطفی طاهری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ـ گفته است: هفته آینده طرح “تولید و توسعه پایدار زنجیره فولاد” در کمیسیون صنایع مطرح خواهد شد تا این مسئله ساماندهی شود. در این طرح صادرات به عرضه در بورس منوط شده است تا زنجیره فولاد قبل از صادر شدن، در بورس عرضه شود و تولیدکنندگان بتوانند نیازهای خود را از این محل تهیه کنند و در ادامه مازاد آن صادر و قیمت تعادلی در بازار ایجاد شود.”
نقش هلدینگ اقتصادی فولاد و خیریه جواد الائمه فولاد مبارکه و نذر اشتغال امام حسین در تغییر دستمزد منطقه ای آیا به معنی کمک به سپاه برای ریاست جمهوری سال آینده است یا بخشی از مخارج خارجی سپاه را تامین کنند یا آینده اقتصاد سیاسی قانون کار را بروز کنند؟ اقتصاد هلدینگی در ایران را بیشتر باید با تئوری Vulture Capitalists سرمایه داری کرکسی (علت نام گذاری در این است که کرکس حیوانی است که مرده حیوان دیگر را می خورد توضیح داد. گرچه هلدینگ ها هم خود را در بورس مالی نشان می دهند ولی بورس مالی حباب، سرپوش پولشویی است و در ایران شرکت های سالم و سوده را صاحب می شوند) معتقدان تئوری اقتصاد کرکسی که در فضای بعد از بحران مالی جهانی همانند بحران مالی جهانی ۱۹۹۷(۱۳۷۶ ) و ۲۰۰۸ (۱۳۹۷) نمود پیدا می کرده اند. اساس این تئوری را اینگونه توضیح می دهند که بنگاههای سرمایه داری مالی که وابسته به سهام داران است وجود دارند که جستجو می کنند و نهادهای اقتصادیی ضرر ده را پیدا می کنند و با خرید آن نهادهای اقتصادی به یک دهم قیمت و بدست آوردن آن نهاد اقتصادی در اولین قدم دست به تعدیل نیروی کار می زنند و با بدهکار کردن شرکت، آن شرکت را می فروشند و کلیه دارایی آنرا تصاحب می کنند٬ نمونه آن در کانادا فروشگاههای زنجیره ای سی یرس بود. بعد از شروع کوید ۱۹ این عرصه اقتصادی فضای بهتری پیدا کرده است و از چین تا امریکا نمونه های فراوانی دارد که نشریه نشن مقاله تحلیلی مفصلی در این زمینه نوشته است. تفاوت اقتصاد کرکسی با اقتصاد امنیتی در ایران در این است که در ایران بصورت مافیایی و بدون هیچ مشکلی سپاه پاسداران شرکت را بدست می آورد و علت آوردن هزاران تکنوکرات بورس باز در این عرصه وارنه کردن اقتصاد بیرحم سرمایه داری را در شکل و شمایل خیریه ای به جامعه تحویل دهند. اتفاقا از این زاویه است که اگر خیریه ها بتوانند طرح دستمزد را به اجرا در آورند در ادامه می توانند بسیار راحت تر اقتصاد خیریه ای داشته باشند. بجای دولت باید معطل کمک نهادهای خیریه ای شد و اگر در چهارچوب نظام اعتقادی اشان باشی می توانی یارانه بگیری٬ کار پیدا کنی٬ خانه مهر را صاحب شوی٬ بیمارستان خیریه ای ساخته می شود و مدرسه خیریه ای درس می دهد و انگل خیریه ای تحویل جامعه داده می شود. از این زاویه است که با از بین بردن دستمزد و نبود قانون کار یک نوع مدل جامعه سیاسی مطرح می شود. ملغمه ای از همه چیز و هیچ چیز. از این نگاه است که نقش نیروهای مستقل کارگری برجسته تر می شود و نمی گذارد اقتصاد کرکسی خیریه ای جایگزین جامعه ای شود که جامعه در گروی رشد هر فرد است و اقتصاد نه بر مبنای اعتقاد بلکه براساس نیاز تعیین می گردد. شکوفایی فرد نه براساس نزدیکی به قدرت بلکه در بطن جامعه شکل می گیرد. اینکه دورخیز سپاه برای یکدست کردن نظام سیاسی را بسیاری متوجه شده اند و اینکه مشارکت اجتماعی را به پایین ترین سطح رسانده اند ، قابل فهم است. اگر در داخل مشت آهنین کارکرد داشته است ولی در خارج می توان در مقابل سیاست های سپاه پاسداران ایستاد. این حباب بورسی و اختاپوس بی سر و ته هلدینگ ها را باید شناخت و این شناخت در دل شناخت کارکرد خیریه ها می تواند کامل شود و راه سومی وجود ندارد. راه تشکل مستقل سراسری کارگران تنها امکان است برای مقابله با این هیولا از درون و حمایت نیروهای خارج از کشور از تشکل مستقل سراسری بر اساس نیازهای اجتماعی و اقتصادی امروز. سرمایه داری پیچیده ایران نیاز به یک مبارزه پیچیده دارد و این امر امکان پذیر است اگر به منافع کلی جامعه فارغ از درگیری هاتوجه کنیم . نهادهای امنیتی اصل کارشان این است که تفرقه بیاندارند و حکومت بکنند و اگر نیروی اجتماعی در خارج و با امکانات محدود در داخل فکر کند که می تواند با این هیولا به تنهایی در بیافتند کاری است عبث.