توضیح: نوشتار زیر را با احترام و تواضع پیشکش می‌کنیم به کوشندۀ پایدار و نستوه سیاسی و مدنی، مهندس کیوان صمیمی، که تلاش‌های بی‌وقفه و خستگی ناپذیرش در مسیر تقویت جنبشهای مسالمت آمیز اجتماعی و شکل‌گیری نهادهای مدنی تحسین برانگیز است. آزادی‌خواهی توأم با عدالت طلبی و آرمان‌گرایی توأم با واقع بینی در کنار آزادگی، صداقت، شجاعت، شکیبایی، دیگر دوستی و آمادگی همیشگی برای کار جمعی از ویژگی‌های کیوان صمیمی بهبهانی است که اینک به جرم از خودگذشتگی و مردم دوستی در زندان است.
جنبش اجتماعی اگر چه در قاعدۀ هرم جامعه و با تشکیل و تعمیق رابطۀ عرضی بین توده‌ها شکل می‌گیرد اما بدون سازمان‌یابی منسجم و شکل‌گیری رابطه‌ای طولی و عمودی برای اثرگذاری بر لایه‌های بالاتر و اثرپذیری متقابل از آن لایه‌ها نمی‌تواند به توفیق چندانی در تحقق اهداف و مطالبات خود دست یابد. وقتی سخن از سازمان‌یابی و شکل‌گیری رابطۀ عمودی به میان می‌آید مراد آن نیست که با سانترالیسم یا گونۀ بزک شده‌اش یعنی سانترالیسم به اصطلاح دموکراتیک، توده‌ها را که قاعدۀ هرم جامعه‌اند به لشگری فرمان‌بر و مطیع برای فرماندهان سیاسی و اجتماعی بدل کنیم. بلکه برعکس، مراد آنست که در ساختاری کاملا دموکراتیک و از پایین به بالا همۀ روندهای تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و اجرا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی همین قاعده و ارادۀ جمعی‌اش نشئت بگیرد و جریان بیابد.
در صورت فقدان سازمان‌یابی منسجم در قالب یک رابطۀ عمودی در ساختار هرم قدرت اجتماعی برای هماهنگ‌سازی روابط افقی و تجمیع نیروی هم عرض توده‌ها در قاعدۀ هرم، جنبش اجتماعی هرچقدر هم توفنده و قوی باشد به اهداف و مطالبات اصلاح‌گرانۀ خود نخواهد رسید چرا که در صورت حضور عنصر رهبریِ فراگیر، به سوی انقلاب توده‌وار (فروپاشی) کشیده خواهد شد و در صورت غیاب این عنصر نیز به شورشی فاقد برنامه بدل خواهد گشت. در هر دو صورت نیز مواجهۀ خشونت‌بار با قدرت مسلط روی خواهد داد که نتایج غیر قابل پیشبینی و غیر قابل پیشگیری در پی دارد.
افزون بر آن در صورت سیلان و فوران انرژی اجتماعی در قاعدۀ هرم جامعه، معمولا فرصت‌طلب‌ها با طرح شعارها و مطالبات پوپولیستی به موج سواری و ماهیگیری از آب گل آلود می‌پردازند و صورت‌حساب‌های سنگینی روی دست جامعه باقی می‌گذارند.
از همین روست که ما در کنار دیگر عناصر مقوّم یک جنبش اجتماعی پویا و اثرگذار از جمله نیروی اجتماعی فعال، مطالبات مشخص مشترک، انگیزه‌های قوی و پایدار، چشم انداز امیدبخش و دیگر عوامل ضروری؛ بر دو عنصر سازماندهی و رهبری دموکراتیک نیز تاکید ویژه داریم و این فقره را به ویژه بر اساس مطالعه در باب تجربیات ملموس جنبشهای اجتماعی یک قرن گذشته در کشورمان ادعا می‌کنیم.
در صورت فقدان انسجام سازمانی و رهبری دموکراتیکِ مبتنی بر سازماندهی دموکراتیک توده‌ها (یا شبکه‌های افقی) در قاعدۀ هرم قدرت اجتماعی، موفقیت جدی و پایدار در روند ایجاد اصلاحات و تحقق مطالبات رخ نخواهد داد. اما در صورتی که فشارهای ناشی از اعتراضات اجتماعی از حد معینی فراتر رود ممکن است حاکمیت برای تضمین بقای خود نخست با مشت آهنین و سیاست داغ و درفش و بگیر و ببند نمایش اقتدار دهد، سپس برای عبرت عموم برخی از سرکردگان اعتراض را مجازات نموده یا شمشیر مجازات‌های سخت را بالای سرشان نگه دارد و بعد از آن به شناسایی و نابودسازی شبکه‌های ارتباطی اقدام کند؛ آنگاه بعد از تثبیت وضعیت با اعلام تفکیک میان اعتراض و اغتشاش، خود متولی اصلاح امور و پاسخگویی به مطالبات شده و حتی گاه به عنوان همدلی با معترضان به نمایش مبارزۀ جدی با فساد و مجازات مفسدان هم روی آورد. در این مرحله اعطای خرده امتیازات و اعمال اصلاحات حداقلی و قطره چکانی (در حدی که بر عقب‌نشینی و هراس دلالت نکرده و به تجرّی معترضان و افزایش مطالبات‌شان منتهی نشود) در دستور کار قرار می‌گیرد که نشان از نرمش در مقابل اعتراضات عمومی، کنار آمدن با واقعیات موجود و خلاصه به سر عقل آمدن قدرت مستقر دارد و البته این‌ها همه به میزان انعطاف و توان انطباق ساختار قدرت بستگی دارد.
اگر جنبش اجتماعی سازماندهی و رهبری نداشته باشد در همین مرحله ممکن است دچار پراکندگی و گسستگی نیروهای هم عرض شود چرا که قدرت مستقر از یک سو هزینۀ تداوم اعتراضات را بالا می‌برد و از سوی دیگر خود را برای پاسخگویی به مطالبات آماده نشان می‌دهد و برای پاسخگویی به خواسته‌های مردم برنامه‌هایی تدارک می‌بیند و البته پیش از اجرای هر برنامه به پخش آگهی‌های وسیع تبلیغاتی در بارۀ آنچه خواهد شد و باید بشود می‌پردازد و عَلَم اصلاح، تغییر، مبارزه با فساد و بهبود معیشت مردم را خود به دست می‌گیرد بی آنکه تضمین کافی برای جدیت مبارزه با فساد و تداوم آن موجود باشد. این در حالی‌ست که چون اساسا ساختار فاسد است و اصلاح آن نیاز به نیرو، توان و زمان بسیار دارد معمولا مبارزه با فساد به نمایش محاکمه و مجازات خرده مفسدان تقلیل می‌یابد.
در چنین شرایطی حاکمیت در بهترین حالت پس از یک دوره جابجایی‌ها در مقامات انتصابی و اعمال تغییرات نه چندان عمده در قوانین و مقررات اجرایی، اصلاح خود را آغاز می‌کند. احزاب و تشکل‌های محافظه‌کار نیز گرچه مدافع وضع موجود و منتقد واگذاری قدرت و دست کشیدن از هژمونی شعارها و ارزش‌های خود هستند ولی عملا با فشار واقعیت‌ها به این نتیجه تن می‌دهند که ارزش‌ها و اصول‌شان فقط با اصلاحات جزئی قابل حفظ و حراست است. بنابرین اصلاحات حداقلی برنامه ریزی شده از سوی محافظه‌کاران -که بیشتر معطوف به حفظ وضعیت موجود است تا تغییر آن- از رهگذر بر سر عقل آمدن محافظه‌کاران اجرا می‌شود که می‌تواند به تسویه حساب‌های درون جناحی در میان طیف‌های مختلف ائتلاف مسلط و در نتیجه حذف یا حاشیه نشینی برخی از آنان بی‌انجامد و البته از آنجا که فرایند اصلاحات یاد شده جدی و ساختاری نیست به جای چابک‌سازی ساختار و اصلاح و سالم سازی‌اش معمولا به تفرقه و بی‌اعتمادی میان طیف‌های مختلف جریان حاکم و در نتیجه تضعیف حاکمیت منتهی می‌شود.
به سخن دیگر جنبشهای اجتماعیِ فاقد سازماندهی عمودی و محدود در روابط افقی در قاعده هرم (که ما از آن به جنبش توده‌ها در عرض تعبیر می‌کنیم)، یا به انقلاب توده‌وار و پوپولیستی ختم می‌شود و یا در بهترین حالت به اعمال اصلاحات خُرد و هدایت پروژۀ گذار از طریق کارگزاران حاکمیت. فیلیپ اشمیتر و گیلرمو اودانل در کتاب معروف خود با عنوان “گذارها از حاکمیت اقتدارگرا” از این پدیده یا وضعیت با عنوان گشودگی نظام‌های اقتدارگرا نام می‌برند. یعنی بخشی از ساختار قدرت یا هستۀ سخت آن، به مرور زمان و با فشار تحولات اجتماعی به این نتیجه می‌رسند که باید برای بقا دست به اصلاحات زد. این رخداد با تقسیم کارگزاران حکومت به دو بخش تندروها و میانه‌روها ممکن می‌شود. به تعبیر دانکوارت روستو، پیدایش دموکراسی از این طریق، به اصلاح زمانی و اجتماعی نیازمند است، اشمیتر و اودانل این اصلاح زمانی و اجتماعی را به خوگیری یا جامعه‌پذیری نیز تعبیر می‌کنند.
در چنین وضعیتی، نیروهایی که علی‌القاعده باید طراح و مجری اصلاحات باشند در برابر تقدیر یا قدرت، یعنی سیل تحولات پر شتاب انقلابی یا ارادۀ قاهرۀ حاکمیت برای اصلاحاتِ حداقلی معطوف به حفظ وضعیت موجود، عملا منفعل و بی تاثیر باقی می‌مانند. در چنین شرایطی ممکن است برخی از اصلاح‌طلبان خواسته یا ناخواسته، با سلب مسئولیت از خود در عمل اصلاحات را از یک پروژه به یک پروسه تقلیل دهند و تحقق آن را به فرایندهایی حوالت دهند که معلوم نیست علت فاعلی‌اش کیست، علت غایی‌اش چیست و چگونه و در چه مهلت زمانی تحقق خواهد یافت. در صورتی که در هر برنامۀ اصلاحی مولفه‌های یادشده باید مشخص باشند.
نگارندگان پیش از این در باب دو رویکرد جامعه‌محوری و قدرت‌محوری در سیاست‌ورزی سخن گفته و خلط مبحثی را که در این باب برای برخی از کنشگران سیاسی معاصر رخ داده تشریح نموده‌اند. اما لازم است به اختصار تکرار کنیم اگر مردم محوری و جامعه محوری اصلاح‌طلبان بناست به سجاده نشینی و زُهد سیاسی منتهی شده و صرفا معطوف به بیان نصایح و مواعظ برای مردم باشد و به فعالیت‌های غیر سیاسی در حوزۀ جامعه مدنی محدود شود، اساسا به معنای خروج از میدان سیاست‌ورزی و خداحافظی با سیاست و تحزب است. همچنانکه پیشتر نیز گفته‌ایم فعالیت‌های مدنی به معنی اخص کلمه، وظیفۀ سازمان‌های مردم نهاد در جامعه مدنی است و نه احزاب و گروه‌های سیاسی. یک حزب سیاسی باید برای ورود به قدرت و تاثیر بر سیاست‌گذاری‌های کلان کشور برنامه داشته باشد و این البته نه منافی مردم‌داری است و نه معادل با قدرت‌پرستی.
مراد ما از این فقره آن نیست که در کنشگری سیاسی و تحزب مردم محور، قیم‌های خودخواندۀ سیاسی چه در جریان اصلاحات و چه در دیگر جریان‌های سیاسی، بدون نیابت واقعی از طرف مردم، حق دارند به عنوان وکلای تسخیری ملت مصالح و منافع آنان را در عرصۀ سیاسی و دیگر عرصه‌ها آنگونه که خود می‌خواهند و به مصلحت می‌دانند پیگیری کنند. بلکه مراد ما آنست که توده‌های مردم در ساختار هرمی سازماندهی شده و سطح به سطح رو به راس هرم برای پیگیری مطالبات خود به نمایندگانی که در فرایندهای مشخص و شفاف برگزیده‌اند، تفویض اختیار نموده و البته بر اساس سازماندهی دموکراتیکِ این ساختار هرمی از آنان در مورد جزئیات و کلیات عملکردشان بازخواست کرده و مطالبه داشته باشند. تنها در چنین حالتی است که ما می‌توانیم از جنبش اجتماعی برای پیگیری مطالبات مشترک همه یا بخش‌هایی از مردم سخن بگوییم.
گفتیم که جنبش اجتماعی بدون سازماندهی عمودی دموکراتیک (از پایین به بالا) یا به انقلاب پوپولیستی منجر می‌شود، یا بدون دستاوردی ملموس سرکوب و بر اساس نظریات گذار ساختارگرایانه، اجبارا به گذار غیرفعال بدل می‌شود (یا اگر بصورت عمودی اما از بالا به پایین سازماندهی شود به گونه‌ای از انقلاب و کنشگری فعال منجر می‌شود که در ادبیات نظری گذار، معمولا انقلابهای چپ‌گرایانه را نیز در این نوع از گذارهای سیاسی دسته‌بندی می‌کنند).
بنابرین اصلاحات مردم محور یا جامعه محور، فعالیت غیرسیاسی در جامعه مدنی نیست بلکه استفاده از ظرفیت صاحبان حقیقی کشور، یعنی توده‌ها و جلب مشارکت فعال آنان در کلیه عرصه‌ها و بسترهای سیاسی و واگذاردن اختیار جنبش اصلاحات از طریق یک سازماندهی منسجم دموکراتیک به دست آنان است. از این رو هر طرحی که اختیار تصمیم‌گیری در مورد آینده سیاسی مردم را به خود آنان واگذار کند و این رابطه عمودی از پایین به بالا را ممکن کند، نه با فشار ساختار قدرت بر قیم‌های خودخواندۀ اصلاحات منحرف می‌شود، نه به اصلاح‌طلبیِ تقلیل‌گرایانه بدل می‌شود که ناگریز به عقب نشینی مداوم شود؛ و نه به سرنوشت جنبشهای اجتماعی بی سر یا شبکه‌های منفعل (به تعبیر چارلز تیلی) دچار خواهد شد.
مراد از این فقره آن نیست که گسترش و تقویت فعالیت‌های مدنی در قالب سندیکاها و تشکل‌های صنفی نادیده یا کم اهمیت انگاشته شود بلکه برعکس به گمان ما تشکل‌های صنفی بخش مهمی از همین سازمان‌یابی سیاسی را تشکیل می‌دهند اما پیش از پیگیری مطالبات درون صنفی اساسا باید حقوق صنفی از جمله حق راه اندازی تشکل‌های مستقل صنفی به رسمیت شناخته شود و این نیز میسر نیست جز از رهگذر اصلاح ساختارهای اقتدارگرایانه‌ای که چنین حقوقی را به رسمیت نمی‌شناسد.
با توضیحات بالا نگاه نگارندگان به جنبش اجتماعی مطلوب در کشورمان مشخص است: سازماندهی توده‌ها و شبکه‌های مردمی برای رهبری جنبش فراگیر و ملی اصلاحات از پایین‌ترین لایه‌ها یعنی شهرستان‌های ایران تا بالاترین لایه، برای تصمیم‌گیری در کلیه امور سیاسی جنبش اصلاحات اعم از راهبردها، راهکارها و برنامه‌ها. یعنی در جنبش اجتماعی اگرچه سازماندهی عمودی، لایه‌های مختلف را از راس تا قاعده به هم پیوند می‌دهد تا نیروی افقی توده‌ها در قاعده تجمیع و تصعید شود اما در نهایت همین توده‌ها در کف هرم جامعه هستند که قدرت اصلی را برای تعیین سرنوشت جامعه تشکیل می‌دهند.
علاوه بر تجربیات ملی خودمان در قرن گذشته، تجربیات بین‌المللی نیز گواه این مدعاست که بهره‌گیری هوشمندانه و بهنگام احزاب سیاسی از انرژی جنبشهای اجتماعی شکل‌گرفته بر بستر خیابان (حتی اگر جنبش‌ها کوچک و محدود باشند)، در صورتیکه این جنبش‌ها متکی به سازماندهی دموکراتیک و تجمیع نیروهای خود از پایین به بالا باشند، می‌توانند موجب ایجاد تغییرات جدی و ماندگار در ساختارهای حاکم و اصلاح آنها و نیز تغییر گفتمان‌ها و خط مشی‌ها در احزاب و جناح‌های فعال در سپهر سیاسی کشور باشند. از جهت دیگر، تحول گفتمان قیّم‌مآبانه و سنترالیستی احزاب به سیّالیّت و عدم جزمیت؛ و نیز رویکرد بهره‌گیری از توان جنبشهای اجتماعی موجب تقویت پشتوانه این دست احزاب و جناح‌ها نیز می‌شود.
برای نمونه به جنبش حقوق سیاهپوستان در امریکا در دهۀ ۱۹۶۰ می‌توان اشاره داشت که از مهمترین عوامل تغییر گفتمان و خط مشی هر دو حزب بزرگ در آن کشور بود و به تغییر و اصلاح قوانین نژادپرستانه منتهی شد و در نتیجه کسب حق رای برای سیاهپوستان، هر دو حزب اصلی رقیب، بویژه حزب دموکرات، ناگزیر به تغییر رویکردهای خود شدند. همچنانکه ظهور جنبش تسخیر والاستریت پس از بحران اقتصادی امریکا نیز موجب تقویت گفتمان سوسیالیست‌ها و پیدایش “پدیدۀ برنی سندرز” در عرصۀ سیاسی کشوری شد که تا چند دهه قبل شاهد تصفیه‌های سنگین مککارتیستی به بهانۀ مبارزه با کمونیسم و سوسیالیسم بود. این گفتمان نوظهور و غیرقابل هضم برای نومحافظه‌کاران و نولیبرال‌های امریکا، عملا قریب نیمی از بدنۀ اجتماعی حزب دموکرات را گرد هم آورد و آن‌را به‌مثابه یک نیروی عظیم سیاسی روانۀ صندق‌های رای و توانای تاثیرگذاری بر تحولات سیاسی و روندهای جابجایی قدرت کرد. این نیروی اجتماعی تا آنجا در ایجاد تغییرات سیاسی موثر بود که به رغم بسیج و صف آرایی همۀ ارکان قدرت و ثروت و رسانه از سوی سانترالیست‌های حزب دموکرات (آن‌هم در یک نظام انتخاباتی حزبی نه چندان عادلانه و دموکراتیک) برای از میدان به در کردن نمایندۀ منتخب توده‌های جنبش یعنی برنی سندرز، این حزب ناگزیر به پذیرش بخشی از مطالبات توده‌ها شد.
کوتاه سخن اینکه جنبش اجتماعی متکی به سازماندهی و رهبری دموکراتیک بخت بیشتری برای موفقیت در اصلاحات ساختاری دارد. البته چنانکه بارها گفته‌ایم، تاکید بر جنبش اجتماعی فعال در خیابان نفی کنندۀ اهمیت صندوق رای و توجه به آن در وقت مناسبش نیست بلکه پشتوانه، مکمل و تقویت کنندۀ آنست.
در پایان، گفتار خود را با این عبارت درخشان و ماندگار مهندس میرحسین موسوی در بیانیه سیزدهمش در مهر ۱۳۸۸ به پایان می‌بریم که گفت: “پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد. همه باید با هم کامیاب شویم، اگرچه برخی مژده این کامیابی را دیرتر درک کنند”.
زیتون