اين تفکري که در سه دهه گذشته و به‌ويژه 16 سال گذشته در کشور حاکم شده اصلا قادر به درک مساله نيست چون خودش صاحب منافع است……. منافع گروه‌هايي که درون قدرت هستند و به‌رغم شعارها و ادعاهايي که دارند و مي‌دهند عملا به نفع همين گروه‌هاي صاحب نفوذ و ثروت تصميم‌گيري مي‌کنند.
******************
گفت و گوی روزنامه آرمان‌ملی با حسین راغفر، اقتصاددان – چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
در لايحه بودجه 1400 سقف فروش نفت از دو ميليون و 300 هزار بشکه به يک‌ونيم ميليون بشکه کاهش پيدا کرده است، آيا اين ميزان نفت در بودجه سال آينده قابل تحقق است يا خير؟
با توجه به تجربه سال گذشته به‌نظر مي‌رسد که اين موضوع هم قطعا تحقق پيدا نخواهد کرد، ضمن اينکه خوش‌بيني‌اي که وجود دارد خوش‌بيني بيش از اندازه است که تصور مي‌کنند با تغيير رئيس‌جمهوري آمريکا اتفاقات خيلي مبارک و روشني به‌نفع کشور خواهد افتاد و به‌نظرم چنين نخواهد شد؛ البته تجربه اين را ثابت خواهد کرد و اميدوارم که من اشتباه کنم. يعني وقتي کشوري که به فروش نفت در بازارهاي جهاني وابسته است قطعا بايد به روش ديگري در مناسبات بين‌المللي بازي کند با توجه به شرايط کنوني اقتصاد جهاني و همين تهديداتي هم که هم‌اکنون وجود دارد، من خيلي بعيد مي‌دانم که اينها تغيير چنداني در سياست خارجي آمريکا نسبت به ايران به وجود بياورند و اين موجب گشايشي در فروش نفت شود. ضمن اينکه خود فروش نفت هم ضرورتا يک نکته مثبت نيست. علي‌الوصول انتظار مي‌رود که منابع و صنايع پايين دستي را توسعه بدهيم تا نفت را به ارزش افزوده تبديل و از آن در کشور استفاده کنيم. ضمن اينکه اصلا وابستگي به خود درآمدهاي نفتي هم به يک پديده ناميموني از ابتداي انقلاب بوده است و اين همه تاکيد براي استقلال از فروش نفت، متاسفانه ما را هر روز بيشتر وابسته کرده است، به همين دليل هم به‌نظرم مي‌رسد بايد از فرصتي که بر اثر فشارها پيش آمده بتوانيم اين بهره‌گيري را انجام دهيم که تغيير اساسي در وابستگي به فروش منابع طبيعي در کشور ايجاد کنيم و مساله اصلي آن هم توجه به ظرفيت‌هاي توليد در داخل کشور است. البته که اين اقدام کاملا امکان‌پذير است منتهي اين تفکري که در سه دهه گذشته و به‌ويژه 16 سال گذشته در کشور حاکم شده اصلا قادر به درک مساله نيست چون خودش صاحب منافع است آن هم در اين اوضاع و احوال آشفته‌اي که از فساد و بهره‌گيري از فساد و روابط ناسالم منتفع شده‌اند. بنابراين نيازمند نوعي تغيير اساسي در نحوه نگرش به اقتصاد هستيم به‌نحوي که اقتصاد براي مردم کار کند و نه فقط براي يک گروه از افراد درون قدرت و به‌نفع کشورهاي خارجي! درواقع عملا يارانه‌هاي ما الان به جيب مصرف‌کننده‌هاي خارجي مي‌رود به‌جاي اينکه در چرخه توليد داخلي در کشور مورد استفاده قرار بگيرد. بنابراين به‌نظرم اين تغييراتي هم که مطرح مي‌شود به‌هيچ‌وجه تغييرات مثبتي تلقي نمي‌شوند. ضمن اينکه براساس اخباري که ما داريم مجلس به دنبال کاهش فروش نفت و همچنين احتمالا کاهش اوراق مشارکت يعني قرضه و بالا بردن قيمت ارز از 11500 توماني که در لايحه وجود دارد به قيمت 25000 تومان است و اين اقدامات عملا به معناي نهايت بحران اقتصادي و اجتماعي براي کشور است. اگر اين اتفاق بيافتد مسئوليت همه پيامدهاي اين تصميم غلط را بايد متوجه مجلس دانست. طبيعتا نقش سران سه قوه هم در اين تصميم غلط بسيار مشخص و برجسته است. به‌نظرم اتفاقي در حال رخ دادن است مهم‌تر از کاهش دو ميليون و 300 هزار بشکه نفت به يک ميليون و 500 هزار، چراکه در واقعيت تغييراتي را ايجاد نمي‌کند چون هنوز يک ميليون و 500 هزار بشکه هم تحقق‌پذير نيست، در اين شرايط درآمدي را که آنها به صورت موهومي در بخش درآمد گذاشته بودند و جايگزين کردن آن با افزايش قيمت ارز؛ يک فاجعه است که در بودجه سال آينده اتفاق خواهد افتاد.
با توجه به توضيحاتي که شما ارائه کرديد، دولت آينده بدهکار خواهد شد و کسري اتفاق مي‌افتد و با تغييري که در قيمت ارز به وجود مي‌آيد، وضعيت اقتصادي بسياري بغرنج‌تر خواهد شد؛ مردم چه کاري مي‌توانند انجام دهند بالاخره مردم مخاطب اصلي تصميمات هستند؟
کشورهايي که نفت ندارند يا اينکه با پول ملي‌شان بازي نمي‌کنند و دست در جيب مردم خودشان نمي‌کنند و تورم‌هاي پايين نزديک صفر دارند، چطور کشورشان را اداره مي‌کنند؟ جواب نظام مالياتي است. مشکل اصلي اين است که نظام مالياتي ما به صورت دربست در اختيار چپاولگران و برندگان همين سياست‌هاي اقتصادي است. دولت بايد از آنهايي که داراي درآمدهاي بي‌حساب‌وکتاب‌اند و به‌عنوان صاحبان سرمايه شناخته مي‌شوند، از ثروتمندان و معاملات ضدتوليدي مانند خريد و فروش سکه، ارز، زمين، مستغلات و ويلا و … ماليات‌هاي گزاف بگيرد. بايد بخش قابل توجهي از يارانه‌هايي که به معدن‌کارها، پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و کارخانه‌هاي آلومينيوم داده مي‌شود، را از سود آنها بازدريافت کند، بنابراين خيلي روشن است که بايد چه اقداماتي انجام بدهند منتهي چرا به اين مسائل نمي‌پردازند؟ به اين دليل که تصميم‌گيران اصلي خودشان منتفع هستند.
با توجه به اينکه خام‌فروشي نفت سال‌هاست مورد انتقاد قرار گرفته ، دولت در توسعه صنايع تبديلي و پتروشيمي و پالايشگاه‌ها چه اقداماتي انجام داده و آيا مي‌توان اين بخش را در توسعه موفق دانست؟
استراتژي اين بوده است که خام‌فروشي توسعه يابد و با توسعه پتروشيمي‌ها مخالفت شده است. ضمن اينکه ما بيش از حتي پتروشيمي‌هاي کنوني که اينها هم عملا مواد خام ساير صنايع را توليد مي‌کنند که اين هم به‌نوعي خام‌فروشي است، نيازمند توسعه صنايع پايين دستي در طيف ده‌ها هزار کالايي که از اين صنعت مي‌توان به‌وجود آورد، اعم از محصولات لاستيکي، پلاستيکي، سلوزي، پارچه و … هستيم. سهم قابل توجهي از محصولاتي که امروز توليد مي‌شوند و کالاهايي که کشور شديدا به آن نيازمند است، با قيمت‌هاي بالا وارد مي‌شوند. با اين وجود محصولات پتروشيمي را صادر مي‌کنيم و از آن طرف اين محصولات را وارد مي‌کنيم. يعني حجم بسيار بزرگي از محصولات پتروشيمي را ارزان مي‌فروشيم و هم کالاهايي را که به سهولت قابل توليد در داخل کشور است را با قيمت‌هاي گزاف وارد مي‌کنيم! يعني ارزش افزوده محصولات نفتي و پتروشيمي ما عملا به جيب توليدکننده خارجي مي‌رود نه داخل. ضمن اينکه توليد را در داخل به شدت دچار آسيب و کشور را وابسته به واردات از خارج و استفاده از پول خارجي مي‌کند.
شما گفتيد که به خاطر منافع شخصي بسياري از اين اصلاحات صورت نمي‌گيرد، خب اگر توليد کشور بهبود يابد و به هر حال درآمد دولت از محل ماليات افزايش پيدا خواهد کرد، چرا به اين بخش توجه نمي‌شود؟
به‌رغم اينکه همه اين اقدامات نيازمند کار کارشناسي است و متاسفانه نظام سياستگذاري کشور از آن خالي شده است، نقش اصلي را هنوز منافع بازي مي‌کند؛ منافع گروه‌هايي که درون قدرت هستند و به‌رغم شعارها و ادعاهايي که دارند و مي‌دهند عملا به نفع همين گروه‌هاي صاحب نفوذ و ثروت تصميم‌گيري مي‌کنند. جنجال‌هايي که راجع به «باستي هيلز»، اموال نجومي شهرداري يا فسادهاي بزرگ بانکي کشور صورت گرفت در انتها به چه نتيجه‌اي رسيدند؟ چه کساني محاکمه شدند؟ با محاکمه چهار نفري که نقش تعيين‌کننده‌اي در فسادها نداشتند و خودشان هم عوامل جريانات بزرگتري بودند چه اتفاقي افتاد؟ چرا با آن جريانات بزرگتر برخورد نشد؟ بنابراين نقش دستگاه قضايي به‌رغم تلاش‌هايي که در دو سال گذشته صورت گرفته، اما هنوز فاصله بسيار بعيد و طولاني با آنچه که جامعه نيازمند آن است، دارد. مادامي که با فساد برخورد قاطع نشود هيچ اصلاحي صورت نمي‌گيرد. اقدامات پيشگيرانه دستگاه قضا بسيار بسيار کليدي است و مي‌تواند تعيين‌کننده در به وجود آمدن فضاي کسب‌وکار بالنده و رو به رشد باشد.
در حال حاضر با توجه به همه شرايطي که وجود دارد و بودجه‌اي که خيلي‌ها معتقدند دچار کسري خواهد شد، اگر نفتي که پيش‌بيني شده فروش نرود، و بودجه عمراني هم صرف بودجه جاري شود، بايد منتظر چه شرايط ديگري در کشور باشيم؟
قطعا منابع درآمدي کشور از محل فروش نفت محقق نخواهد شد، اگر بدهي‌هايي که دولت شکل داده و مي‌خواهد بسازد اتفاق بيفتد فشار بسيار بزرگتر بر دولت بعدي است. چون برخي از بدهي‌ها و اوراق مشارکت يک‌سال، دو ساله و برخي هم سه ساله هستند يعني تا 1403، دولت بعدي فقط بايد بدهي‌هاي دولت کنوني را ترميم و جبران کند و عملا هيچ نوع فعاليت سرمايه‌گذاري‌اي صورت نخواهد گرفت. در دو سال گذشته که عملا استهلاک سرمايه در کشور بالاتر از ميزان سرمايه‌گذاري بوده است! معناي آن اين است که جامعه هر روز از منابع موجود خودش مصرف مي‌کند و مستهلک مي‌شود و اين خطر بسيار بزرگي است. علت آن هم اين است که فشارهاي کسري بودجه و جبران سوءمديريت‌ها به‌ويژه در نظام بانکي و مالي، عملا از منابع عمراني تامين و جايگزين منابع جاري شده است. علت اصلي اين اقدام هم اين است که نظام مالياتي درست کار نمي‌کند! بايد در نظام مالياتي و بانکي اصلاحات اساسي صورت بگيرد. بسياري از بانک‌ها ورشکسته، زيان‌ده بوده و خودشان مولد سفته‌بازي و سوداگري و خلق پول و شکل دادن به تورم هستند. اين بانک‌ها بايد تعطيل يا در هم ادغام شوند. براي همه اينها راه‌حل خيلي روشن و شفاف وجود دارد منتهي زماني‌که قرار باشد اين راه‌حل‌ها عملياتي شوند مي‌توان آنها را مطرح کرد وگرنه يک فساد بزرگ ديگري هم در اعلام همين‌ها مي‌تواند در جامعه توسط همين بانک‌هاي ورشکسته به وجود بيايد.