تعیین سبد معیشت کارگر سلیقه ای نیست که هنگام محاسبه هزینه آن، اقلام و کالاها را تغییر بدهیم یا با کالاهای دیگر جایگزین کنیم؛ چون با این کار تورم واقعی اقلام سبد معیشت کارگران نادیده گرفته می شود.
مثلا امسال قیمت گوجه فرنگی و تخم مرغ تغییر قیمت داشت ولی ما نمی توانیم به این دلیل، هنگام تعیین هزینه سبد معیشت، این اقلام را از سبد غذایی حذف و با کالاهای دیگری که درصد کمی رشد داشته جایگزین کنیم و بگوییم تورم سبد معیشت کارگر با یکسری حذف و اضافه ها ۲۵ درصد می شود و آن را ملاک افزایش حداقل مزد اعلام کنیم در حالی که اطلاعات حقیقی و شاخصهای روز فرضا افزایش ۶۰ درصدی را نشان بدهد.
اگر بر اصلاح قانون و ماده ۴۱ قانون کار توسط مجلس تاکید داریم، در واقع می خواهیم که هزینه سبد معیشت کارگران و اقلام ضروری، مواد پروتئینی، لبنیات و هرآنچه را که مستقیما با رزق کارگر در ارتباط است در قانون تعریف کنند تا در سالهای بعد به دلیل رشد یا تغییر قیمتها شاهد حذف آنها از سبد غذایی کارگران و سوء تغذیه در خانوارهای کارگری نباشیم.