کارگران شرکت هفت تپه در توضیحاتی با تاکید بر غیرسیاسی بودن رسیدگی نمایندگان مجلس به خواسته‌های خود، یادآور شدند که حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در این شرکت و پیگیری‌های آن‌ها، جنبه غیرسیاسی داشته و صرفا در راستای وظایف قانونی مجلس و بالاخص وظایف این کمیسیون انجام می‌شود و معنایی جز رسیدگی به «خواسته‌های مردم» که کارگران هفت‌تپه هم بخشی از آن‌ها هستند، ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر در پاسخ به نامه‌ای درباره درخواست گروهی از کارگران این شرکت از رئیس مجلس برای پایان دادن به حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در شرکت هفت‌تپه، توضیحاتی را برای این خبرگزاری ارسال کردند. متن توضیحات کارگران هفت‌تپه به این شرح است:
در سال‌های گذشته کارگران شرکت هفت‌تپه برای انعکاس مظلومیت خود در رسانه‌ها و یادآوری حقوق صنفی خود به مسئولان ارشد نظام و مدیران اجرایی کشور، بسیار کوشیدند. گرچه راسخ ماندن و پافشاری کارگران بر حقوق صنفی خود هزینه‌هایی برای آن‌ها داشت؛ اما در چارچوب قانون به مطالبه‌گری خود ادامه دادند. حضور در جلسات دستگاه قضا، حضور در مجلس شورای اسلامی، دیدار با ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان خوزستان، صرفا در جهت عمل به وظایف صنفی انجام شدند. در این سال‌ها که با مسئولان دیدار داشتیم، سلیقه سیاسی آن‌ها برای ما مطرح نبود و رسیدگی‌های آن‌ها هم در چارچوب وظایف حقوقی و نه سلیقه سیاسی آن‌ها قرار داشت. به تازگی شاهد هستیم که برخی به پیگیری‌هایی در مورد فسخ واگذاری شرکت هفت‌تپه در جریان است، برچسب سیاسی‌کاری و کار جناحی می‌زنند تا خواسته‌های کارگران به حاشیه بروند.
اگر کمی به عقب برگردیم، لازم است که توجه مخاطبان شما را به پیگیری‌های اعضای اصلاح‌طلب مجلس یازدهم جلب کنیم که بارها از کارگران دعوت کردند، تا در مجلس حضور یابند. آقایان علیرضا محجوب (نماینده تهران)، علی ساری (نماینده شوش) در آن زمان توجه دولت و رسانه‌ها را به مشکلات کارگران جلب کردند. با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نمایندگان دیگری به پیگیری خواسته‌های صنفی کارگران پرداختند. از آنجا که موضوع «خلع ید» از مالک شرکت هفت‌تپه در این دوره جدی‌تر شد؛ حتی آقای علیرضا صالح، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، خلع ید را به عنوان مطالبه جدی کارگران به جریان انداختند و علی‌رغم هجمه‌هایی که به ایشان برده شد، پای ارسال پرونده فسخ قرارداد مالک به هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی ایستادند.
به هر شکل، این پیگیری‌ها، فارغ از گرایش‌های سیاسی این افراد به جریان افتادند و صف منتقدان خصوصی‌سازی شرکت‌ها، بلندتر شد. امروز، کارشناسان اقتصادی از خصوصی‌سازی به عنوان مهم‌ترین چالش اجتماعی و امنیتی برای کشور یاد می‌کنند و خواستار توقف یا بازنگری‌های اساسی در آن هستند. امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد هستیم که اصول‌گرا و اصلاح‌طلب منتقد خصوصی‌سازی هستند و یکصدا لغو آن را طلب می‌کنند. اینکه خواسته منتقدان خصوصی‌سازی را جناحی و سیاسی جلوه دهیم، به بیراهه رفتن است؛ چه بسا در آینده شرکت‌های بیشتری در این بحران فرو روند. از این جهت پیگیری‌های نمایندگان مجلس یازدهم و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ آن را لازم و مکمل اقدامات مجلس دهم می‌دانیم.
حضور نمایندگان مجلس در شرکت هفت‌تپه و گفت‌وگوهای آن‌ها با رسانه‌ها از جمله خبرگزاری ایلنا، صرفا در چارچوب وظایف نمایندگی آن‌ها انجام می‌شود؛ چراکه کارگرانی که از خصوصی‌سازی رنجیده‌اند، چنین انتظاری را از آن‌ها دارند. بارها به خودشان یادآوری کردیم که صدای ما در مجلس باشند و فراموش نکنند که با رای همین مردم وارد مجلس شده‌اند. یک لحظه کوتاهی آن‌ها چالش‌های خصوصی‌سازی را تشدید می‌کند. پیگیری‌های آن‌ها در کنار تلاش کارگران برای ادامه تولید در شرکت هفت‌تپه، امری بود که دوره‌ی زمانی مجلس دهم هم اتفاق افتاد؛ بی‌آنکه مانعی در راه تولید باشد یا سبب افتراق در میان کارگران شود. بنابراین رسیدگی به خواسته‌های خود را غیرسیاسی می‌دانیم و همچنان بر غیرسیاسی ماندن آن تاکید داریم. از همین رو از نمایندگان مجلس و رئیس مجلس می‌خواهیم که مانند نمایندگان مجلس دهم، پیگیر تحولات نیشکر هفت‌تپه باشند.
منتظر هستیم تا هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی رای خود در مورد وضعیت حقوقی مالکیت شرکت هفت‌تپه را اعلام کند؛ اما از آنجا که شرکت هفت‌تپه با آسیب‌های اقتصادی ناشی از خصوصی‌سازی درگیر است، از دولت می‌خواهیم که با کارگران هفت‌تپه همراهی کند و از حاکمیت عمومی در شرکت حمایت کند. قطعا با حمایت دولت، اعضای هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی راحت‌تر می‌توانند رای خود را صادر کنند. تا آن زمان منتظر می‌مانیم و همچنان بر ضرورت خلع ید برای رونق تولید در شرکت هفته‌تپه تاکید می‌کنیم. در آخر خطاب به آن افرادی که از پیگیری نمایندگان و دیوان محاسبات و. . عصبی هستند می‌گوییم که چگونه است که از یکسو می‌گویید باید کارگران از مجرای قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند ولیکن از ورود مراجع قانونی نظارتی برآشفته می‌شوید؟