طی هفته‌های گذشته گفت‌وگوها و سخنرانی‌هایی از دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نکات بسیار مهمی درخصوص آینده اقتصاد ایران را گوشزد می‌کرد. مطالعه مجموعه گفت‌وگوها و سخنرانی‌های اخیر ایشان چند نکته اساسی را درخصوص نظام تصمیم‌گیری کشور پررنگ می‌کند که مرور آنها به صورت خلاصه خالی از فایده نخواهد بود.
شاید بتوان نقطه نظرات ایشان را حول دو محور مهم تحلیل کرد؛ نخست توجه به زمین و قواعد بازی و دوم توجه به نیروهایی که قواعد و زمین بازی را در گذشته شکل داده‌اند و در آینده نیز نقش‌آفرین هستند.
از مهم‌ترین گزاره‌های اقتصادی که می‌توان رد آن را در تمامی مقالات و گفت‌وگوهای علمی این اقتصاددان مشاهده کرد «تقویت بنیه تولیدی» در کشور است. توجه به تولید و ارتقای آن البته واژه جدیدی نیست و تمام سیاست‌گذاران با تکیه بر شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی در دوره‌های مختلف، شعار بهبود تولید داده‌اند اما آنچه در این مباحث کمتر به آن توجه می‌شود ماهیت تولید و ساختاری است که در آن تولید انجام می‌گیرد. نقدی که از سمت اقتصاددانان عموما نهادگرا درخصوص نگاه تک‌بعدی به مسئله تولید مطرح می‌شود توجه نداشتن به ویژگی‌های بخش تولید در کشور است به طوری که طی دهه‌های گذشته اقتصاد ایران هرچه بیشتر به سمت خام‌فروشی و تولیدات با سطوح تکنولوژی پایین سوق داده شده است.
سقوط 20 پله‌ای ایران طی سال‌های 1965-2016، از منظر پیچیدگی اقتصادی که به معنی بیشتر نزدیک‌شدن به اقتصادهای خام‌فروش است، صرف 70 درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها طی 10 سال گذشته در صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، کانی غیرفلزی و فلزات اساسی، افزایش سهم صنایع مبتنی بر انرژی از 30 درصد به 70 درصد طی دوره 70-96، 39 برابر شدن حجم صادرات سنگ‌آهن در دوره 1380-1396، 17 برابر شدن سهم صادرات آهن و فولاد خام و 10 برابر شدن سهم صادرات پتروشیمی در همین دوره شواهدی بر این ادعاست که ساختار تولید و صادرات کشور به سمت خام فروشی هرچه بیشتر حرکت کرده است. نتایج این روند در کیفیت اشتغال کشور نیز قابل ردیابی است به طوری که سهم اشتغال در بخش ساخت صنعتی در سال‌های پس از انقلاب کاهش داشته است.
علاوه بر این ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای شکل گرفته است که فعالیت‌های مبتنی بر سوداگری را بیشتر از فعالیت‌های تولیدی تشویق می‌کند. سود بالای فعالیت‌های غیرتولیدی ازجمله سود 50 درصدی واردات خودرو و سود 20 برابری دلالی فولاد نسبت به تولید فولاد، مثال‌هایی از این دست هستند. مجموعه این شواهد که به موارد فوق محدود نمی‌شوند را می‌توان در گزاره تضعیف بنیه تولیدی خلاصه کرد که به اعتقاد این تحلیلگران عاملی مهم در اثرگذاری عمیق‌تر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بوده است. این روند در نهایت با کوچک‌تر کردن کیک اقتصاد و تجمیع بخش‌های بزرگ این کیک در دست گروه‌های خاص تضعیف معیشت مردم را نیز به دنبال داشته است.
باید توجه داشت چنین ساختار اقتصادی‌ای در خلأ شکل نگرفته است و نتیجه برهم‌کنش قدرت نیروهای اقتصادی و سیاسی است و از آنجایی که نظام تصمیم‌گیری حول همین ساختار شکل گرفته است در آینده نیز در صورتی که اهتمامی به تغییر نباشد تصمیمات حول حفظ و تداوم همین ساختار قرار دارد. به عبارت دیگر نه تنها طی دهه‌های گذشته ساختار اقتصاد ایران در قالب نظام خام فروشی، رانت محوری و فعالیت‌های سوداگرانه شکل گرفته است بلکه برندگان این بازی چنان قدرتی در اقتصاد پیدا کرده‌اند که می‌توانند تصمیمات آینده را نیز به سمت تداوم همین ساختار هدایت کنند.
افزایش دائم نرخ ارز که رانت عظیمی نصیب صادرکنندگان (عمدتاً خام‌فروشان) کرده است، هدایت هدفمند مردم به سمت بازار سهام و کسب درآمد از این مسیر، اجازه فعالیت گسترده به مؤسسات غیرمجاز مالی و تزریق سرمایه برای جلوگیری از ضرر و زیان آنها، جلوگیری از کاهش قیمت ارز در بازار (مانند آنچه پس از توافق‌های اولیه برجام در دولت یازدهم اتفاق افتاد و در حال حاضر با سیاست کالا در برابر ارز بلوکه شده خود را نشان می‌دهد) نمونه‌ای از روندهایی هستند که تنها می‌توان از طریق شناخت زمین بازی و قواعد شکل‌گرفته در آن فهم کرد؛ به زبان اقتصاد سیاسی تصمیمات را می‌توان از طریق شناخت برندگان و بازندگان نهایی درک کرد.
در زمان حاضر که استدلال می‌شود انتخابات امریکا فضای جدیدی را پیش روی سیاست خارجه کشور باز کرده است توجه به این چارچوب تحلیلی بیش از پیش اهمیت دارد چرا که فارغ از نیروهای بیرونی، شکل بازی در زمین داخلی را نشان می‌دهد.