فراکسیون‌های حامی دولت فرانسه در مجلس ملی این کشور روز دوشنبه اعلام کردند که ماده جنجال برانگیز طرح «امنیت جامع» درباره ممنوعیت پخش تصاویر نیروهای پلیس را به طور کامل «بازنویسی» خواهند کرد.
در ماده ۲۴ این طرح که در شور اول به تصویب رسید، برای پخش تصاویر ماموران پلیس اگر با هدف «آسیب زدن» به آنها صورت بگیرد مجازات تعیین شده است. طرح «امنیت جامع» و به طور خاص این ماده انتقادهای زیادی را طی هفته های اخیر در فرانسه برانگیخته است. همزمانی بحث بر سر این طرح با پخش تصاویری از ماموران پلیس پاریس که یک مرد سیاهپوست را در داخل استودیوی موسیقی‌اش مورد ضرب و جرح قرار می دهند باعث شد تا منتقدان دولت فرانسه بر لزوم تصویربرداری از ماموران به عنوان راهی برای پیشگیری از خشونت آنها تاکید کنند.
ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه دوشنبه شب در کمیسیون قوانین مجلس ملی این کشور حضور یافت تا به پرسش‌های نمایندگان درباره حادثه ضرب و جرح یک مرد سیاهپوست و همچنین دیگر اقدام های جنجال برانگیز ماموران پلیس طی هفته های اخیر پاسخ دهد. وزیر کشور دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در این نشست پذیرفت که «شاید» پلیس این کشور «مشکلات ساختاری» داشته باشد.
تصمیم فراکسیون های حامی دولت فرانسه برای «بازنویسی» کامل ماده ۲۴ طرح «امنیت جامع» روز دوشنبه در جریان جلسه روسای این فراکسیون ها با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر کشور اتخاذ شد. با این حال کریستوف کستنر، وزیر کشور پیشین و رئیس کنونی فراکسیون حزب «جمهوری به پیش» در مجلس ملی فرانسه تاکید کرد که «بازنویسی» کامل ماده ۲۴ به معنای «پس گرفتن» یا «تعلیق» این ماده از طرح پیشنهادی نیست.
برخی از اعضای حزب حاکم «جمهوری به پیش» پس از انتشار تصاویر ضرب و جرح یک مرد سیاهپوست به دست پلیس خواستار حذف کامل ماده ۲۴ طرح «امنیت جامع» شده بودند. رئیس جمهوری فرانسه این تصاویر را «شرم آور» توصیف کرده است. کاخ الیزه نیز پیش از این اعلام کرده بود که امانوئل ماکرون از این تصاویر «شوکه» شده است. با این حال دولت فرانسه تاکنون حاضر به برکناری دیدیه لالمان، فرماندار پاریس که منتقدان دولت او را مسئول خشونت های اخیر ماموران پلیس می دانند نشده است.
چهار مامور پلیس از جمله سه نفر که در تصاویر ضرب و جرح مرد سیاهپوست در پاریس دیده می شوند تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند و از کار نیز تعلیق شده اند.