از یکسو با ترمیم مزد مخالفت می‌کنند و نمی‌خواهند مزد کارگران را به سبد معیشت برسانند و از سوی دیگر، می‌گویند قادر به کنترل تورم نیستیم؛ اما کارگرانی که در این چنبره اسیر شده‌اند، چه باید بکنند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای ابتدایی آذرماه، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران روی آنتن زنده شبکه سه سیما گفت: ما توان برخورد با گرانی‌ها را نداریم!
دقیقاً در همان روزها که این «اعلام ناتوانی» رسانه‌ای شد، انتشار داده‌های تورمی آبان ماه نشان داد که گرانی سرسام‌آورِ تمام هزینه‌های زندگی همچنان ادامه دارد.
داده‌های تورمی آبان
براساس گزارشِ مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٦,٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٦.٤ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٥.٠ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ١٦.١ واحد درصدی به ٥٦.٦ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.١ واحد درصدی به ٤١.٨ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٥.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ٤,٤ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٠.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨.١ واحد درصد افزایش داشته است.
عقب‌ماندگی ۲۰ درصدی دستمزد
در واقع با استناد به این داده‌های رسمی که البته بسیار محافظه‌کارانه و حداقلی محاسبه شده‌اند، مشخص می‌شود که بارش گرانی‌ها سر باز ایستادن ندارد! در آبان، مردم باید حداقل ۴۶ درصد بیشتر از آبان سال قبل، برای تامین یک سبد مشخص و ثابت از اقلام هزینه‌کنند؛ این در حالیست که در این بازه زمانی، دستمزد کارگران بیمه‌شده و رسمی فقط ۲۶ درصد افزایش یافته است؛ مقایسه همین دو عدد نشان می‌دهد که دستمزد نسبت به سبد هزینه‌ها به اندازه تفاضل ۴۶ و ۲۶ یعنی ۲۰ درصد، دچار عقب‌ماندگی علیحده شده است؛ به این عقب‌ماندگی باید عقب‌افتادگی‌های پیشین را نیز بیفزاییم تا میزان کاستی سطح پوشش مزد و مستمری خودش را نشان بدهد.
در چنین شرایطی، اطلاعات تخصصی‌تر نشان‌دهنده تاثیر ناگوار این گرانی‌ها بر معیشت دهک‌های فرودست مردم به خصوص کارگران حداقل‌بگیر و نیروی کار غیررسمی است. نظرسنجی اخیر مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی داده‌های نگران‌کننده‌ای در ارتباط با کاهش مصرف اقلام خوراکی در خانوارهای کارگری بیکارشده ارائه داده است؛ براساس این نظرسنجی، «بیش از ۹۳ درصد از بیکارشدگان ابراز داشته‌اند که در ایام بیکاری مجبور شده‌اند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را کاهش دهند. بیش از ۷۶ درصد آنان مجبور به کاهش هزینه‌های مواد خوراکی خانواده‌شان در این دوره زمانی شده‌اند. مطابق نتایج این پژوهش، مصرف گوشت قرمز حدود ۷۲ درصد از خانواده‌های افراد بیکارشده، به صورتی کاهش جدی پیدا کرده‌است و حدود ۱۵ درصد از خانواده‌های بیکارشدگان، حتی پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشته‌اند. حدود ۷۶ درصد از خانواده‌ها، دچار کاهشی محسوس در مصرف مرغ، حدود ۷۱ درصد از خانواده‌ها کاهش در مصرف برنج، ۶۱ درصد خانواده‌ها دچار کاهش مصرف در لبنیات و حدود ۴۲ درصد خانواده‌های بیکارشدگان، کاهش در مصرف تخم مرغ را در این دوره شیوع ویروس کرونا تجربه کرده‌اند. حدود ۷۰ درصد از خانواده‌ها، کاهش در مصرف ماهانه‌ی میوه را نیز گزارش کرده‌اند.»
وعده‌هایی که برآورده نشد!
در چنین شرایطی است که مسئولان امر اعتراف می‌کنند توان برخورد با گرانی‌ها را نداریم! اگر به این اعتراف، معضلاتی مانند تخصیص بی‌حاصلِ میلیاردها دلار ارز دولتی در بازه ۹۷ تا امروز، قاچاق کالاهای اساسی به خارج از مرزها به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی و شوک‌درمانی‌های پیاپی و رسمی را بیفزاییم، عمق ناتوانی در کنترل بازار خودش را نشان می‌دهد. در همین روزهاست که تصاویر و اخبار ناراحت‌کننده از ایستادن مردم درصف‌های طویل توزیع مرغ دولتی و منجمد منتشر می‌شود؛ مردمی که ترس و دلهره‌ی کرونا را کنار گذاشته‌اند و آمده‌اند تا مرغ ارزان‌تر گیرشان بیاید!
از سوی دیگر که به موضوع نگاه کنیم، درمی‌یابیم این اعتراف به ناتوانی در مدیریت بازار، در تقابل آشکار با وعده‌ها و اظهارات پیشین مسئولان است.
بنا به اظهارات نمایندگان کارگری دستمزد، در جلسات رسمی شورایعالی کار که برای تعیین مزد ۹۹ برگزار شده بود، یعنی در اسفندماه سال قبل و فروردین سال جاری، نمایندگان دولتی با اصرار بر اینکه تورم انتظاری سال ۹۹، بیش از ۱۷ یا نهایت ۱۸ درصد نخواهد بود، با افزایش مزد بیش از ۲۶ درصد مخالفت کردند؛ حالا نرخ تورم واقعی به بیش از دو برابر این رقم ادعایی رسیده است! همچنین در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرد تورم هدف سال ۹۹، بین ۲۰ تا ۲۴ درصد خواهد بود؛ به این نرخ نیز حتی نزدیک نشدیم چه برسد به اینکه تحقق آن جامه‌ی عمل بپوشد.
در این اوصاف، اعتراف به ناتوانی می‌تواند زنگ خطر مجددی باشد؛ کما اینکه مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) تاکید می‌کند اگر نتوانند در زمینه «تامین کالاهای اساسی با نرخ دولتی و ارزان» موفق شوند، متوسط‌‌زدایی از اقتصاد با سرعت بسیار به پیش خواهد تاخت یعنی نه تنها کارگران حداقل‌بگیر و دهک‌های فرودست دچار مشکلات معیشتی می‌شوند بلکه گروه‌ها و لایه‌های مختلف طبقه متوسط نیز ناگزیر از سقوط به زیر خط فقر خواهند بود.
او ادامه می‌دهد: باید سیاست‌هایی در دستور کار قرار بگیرد که «فقیرسازی» با این سرعت اقتصاد را درگیر بحران نکند؛ تامین سبد معیشت خانوارها با قیمتی که برای خانوارها قابل فراهم‌سازی باشد، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
اسارت میانِ دو بن‌بست!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز در ارتباط با اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران می‌گوید: چرا سیاست‌های درست برای تنظیم بازار و کنترل تورم در دستور کار قرار نمی‌گیرد؛ از یکسو با ترمیم مزد مخالفت می‌کنند و نمی‌خواهند مزد کارگران را به سبد معیشت برسانند و از سوی دیگر، می‌گویند قادر به کنترل تورم نیستیم؛ خب کارگرانی که در این چنبره اسیر شده‌اند، چه باید بکنند؟!
به گفته وی؛ نمایندگان کارگری از همان ابتدای سال، این روزها را پیش‌بینی کرده بودند اما گوش شنوایی نبود چراکه دو ضلع شرکای اجتماعی با هم به راحتی مصالحه کرده‌اند در این شرایط، دیگر کارگران هیچ جایگاهی در شورایعالی کار ندارند؛ بهتر است این شورا را جمع کنند و اعتراف نمایند که دولت و کارفرما خودشان مزد را تعیین می‌کنند.
توفیقی ادامه می‌دهد: بی‌قانونی حاکم بر دولت و مجموعه وزارت کار، همه راهها را به روی کارگران مسدود کرده است؛ در این شرایط، نمایندگان کارگری که نماینده ۱۵ میلیون بیمه شده‌ی مستقیم هستند، نباید ساکت بنشینند و باید اعتراض کنند؛ حالا که نمی‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند، لااقل به وعده‌های خودشان پایبند بمانند؛ رئیس سازمان بازرسی گفته بود مزد در نیمه دوم سال ترمیم می‌شود؛ نمایندگان کارگری نیز درخواست برگزاری جلسه داده‌اند؛ سوال اینجاست که چرا تاخیر می‌کنند؛ چرا برخلافِ «قانون»، به رای و نظر کارگران هیچ اهمیتی نمی‌دهند!
به گفته این نماینده کارگری، بیش از ۵۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک و اصناف مشغول به کار هستند که در این تعطیلات کرونایی، معیشت‌شان به خطر افتاده است؛ وقتی نمی‌توانند گرانی‌ها را کنترل کنند لااقل باید فکری به حال معیشت این گروه انبوه بردارند.
اکنون در این شرایط، مشخص نیست سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که در اسفندماه براساس داده‌های تورمی بهمن ماه ۹۸ محاسبه شده، دقیقاً چه رقمی دارد؛ اما آنچه که جای هیچ تردید و انکاری ندارد این است با تداوم نرخ‌های بالای تورم، این سبد حداقلی مدتهاست مرز ۸ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است؛ در این اوضاع ناهموار، اگر توان کنترل گرانی‌ها را ندارند – روزی کره و روغن گران می‌شود و روز دیگر مرغ و تخم مرغ-، لااقل به ترمیم دستمزدها تن بدهند؛ عدالت حکم می‌کند در این شرایط دشوار، بخشی از ثروت‌های انبوه لایه‌های برخوردار را به کارگرانی بدهند که به ناچار قیچی برداشته‌اند و هر ماه بخشی از سفره‌های محقر خود را بیشتر و بیشتر قیچی می‌کنند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم