سازمان عفو بین‌الملل در نخستین سالگرد سرکوب‌های آبان ماه ٩٨ در ایران، گزارش مشروحی در بارۀ «خاموش ساختن اینترنت» برای روی آوردن به «کشتار بی صدا» تدارک دیده است. این گزارش که پژوهشی مشترک از عفو بین‌الملل و «دانشکدۀ حِرتی» با همکاری «پروژۀ تشخیص و تحلیل قطعی اینترنت» است، یادآوری می‌کند که «در آبان ٩٨ نیروهای امنیتی در ایران دستکم ٣٠٤ مرد، زن و کودک را طی پنج روز اعتراضاتی که سراسر کشور را درنوردید، کشتند». «این سرکوب مرگبار»، بنوشتۀ عفو بین‌الملل، «با قطع دسترسی اکثریت مردم به اینترنت از سوی مقامات همراه بود». گزارش حاضر عفو بین‌الملل تنها به بررسی قطع اینترنت اشاره دارد که بگفتۀ این سازمان «روشی جدید برای ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات نیست» بلکه نقض حقوق اساسی شهروندان است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود نخست به یادآوری تصمیماتی می‌پردازد که به بروز اعتراضات آبان ماه منجر شد و سرکوب‌های خونین پس از آن را به دنبال داشت. این سازمان در گزارش خود می‌نویسد «در ٢٤ آبان ٩٨ به دنبال اعلام شبانۀ دولت مبنی بر افزایش چشمگیر قیمت سوخت، موجی از اعتراضات سراسر ایران را درنوردید. تظاهرکنندگان خشمگین بودند که این اقدام، گروههای فرودستی را که پیشاپیش در گیرودار بحران اقتصادی کشور تحت فشار هستند بیش از پیش خرد خواهد کرد. بسیاری نیز با سردادن شعارهای اعتراضی، خواستار دگرگونی اساسی در نظام سیاسی کشور، از جمله تغییر قانون اساسی و پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی شدند و تصاویر رهبری حاضر و سابق کشور را به آتش کشیدند».
قطع اینترنت
عفو بین‌الملل می‌نویسد «در تاریخ ٢۵ آبان، اعتراضات در بسیاری از شهرهای کشور شدت یافت. در واکنش، مقامات ایرانی به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) دستور دادند که اینترنت را قطع کنند و بدین ترتیب، مردم کشور را در تاریکی تقریباً مطلق اینترنتی فرو بردند». بر أساس این گزارش «پروژه تشخیص و تحلیل قطعی اینترنت (IODA)، مستقر در دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو، از بعد از ظهر این روز شاهد افت مداوم سیگنال‌ها بود. اپراتورهای تلفن همراه ابتدا حدود ساعت ٢ بعد از ظهر به وقت محلی شروع به قطع شدن کردند و در پی آن، ارائه دهندگان دیگر نیز از دسترس خارج شدند. تا ساعت ۷ عصر، ایران در تاریکی کامل فرو رفت».
کشتار معترضان
این گزارش یادآوری می‌کند که «در پی هزاران ساعت فعالیت تحقیقی، عفو بین‌الملل موفق شده است تا کنون مرگ ٣٠٤ نفر به دست نیروهای امنیتی ایران را در فاصله ٢٤ تا ٢٨ آبان ٩٨ ثبت و تأیید کند. بیش از ٢٢٠ نفر در ٤٨ ساعت پس از قطع اینترنت در ٢۵ آبان کشته شدند».
عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌نویسد «نیروهای امنیتی علیۀ بخش اعظم معترضان و عابران کشته شده به نحو غیرقانونی از سلاح‌های گرم مرگبار استفاده کرده وعمدتاً به سر یا بالاتنۀ آنان تیراندازی کردند، امری که نشان دهندۀ شلیک به قصد کشتن است».
این سازمان یادآوری می‌کند که «تا به امروز هیچ مقام مسئولی در قبال این کشتارهای مغایر با قانون پاسخگو نبوده است».
عفو بین‌الملل تاکید می کند که «قطع اینترنت در ایران نه تنها دسترسی به اطلاعات را برای افراد در داخل کشور محدود کرد، بلکه مردم را از امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات با سایر جهان محروم ساخت و بدین ترتیب مانع انجام تحقیقات در خصوص موارد نقض حقوق بشر و جرایم صورت گرفته، هویت عاملان جرم و قربانیان و تعداد واقعی کشته شدگان شد».
قطع اینترنت چیست؟
عفو بین‌الملل به منظور روشن شدن مفهوم دقیق «قطع اینترنت» یادآوری می‌کند که استفاده از این عبارت هنگامی صورت می‌گیرد که «یک نهاد – معموًلاً یک دولت – به طور عامدانه اینترنت یا ارتباطات الکترونیکی را مختل کرده و آ نها را برای یک جمعیت خاص یا در یک محدوده مشخص غیرقابل دسترس یا به طور مؤثر غیرقابل استفاده کند».
بر اساس این گزارش مقامات می‌توانند این اقدام را از راه‌های مختلف اعمال نمایند و از جمله «سرعت اینترنت را چنان پایین بیاورند که دسترسی به آن عملاً بی اثر باشد. در روشی دیگر، حکومت‌ها ممکن است به ارائه دهندگان اینترنت همراه و سایر ارائه دهنگان خدمات اینترنتی دستور دهند خدمات خود را قطع کنند». عفو بین بین‌الملل تاکید می‌کند که «در ایران، قطع اینترنت در سراسر کشور با دستور حکومت به ارائه دهندگان اینترنت صورت گرفت و این چنین دسترسی به شبکه جهانی وب قطع شد، هرچند اینترنت داخلی همچنان آنلاین باقی ماند».
قوانین بین‌المللی حقوق بشر درباره قطع اینترنت چه می‌گویند؟
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود به یادآوریِ قوانین بین‌المللی در بارۀ بهره مند شدن از اینترنت و قطع دسترسی به آن پرداخته و می‌نویسد «مواد ١٩ و٢١ میثا ق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق افراد را برای آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز ضمانت می‌کند. کشورهای عضو حق ندارند ارتباطات اینترنتی را در رابطه با تجمعات مسالمت آمیز یا به منظور جلوگیری از آزادی بیان مختل یا مسدود کنند. به همین ترتیب، هدف گرفتن یک منطقۀ جغرافیایی یا تمرکز بر یک فناوری خاص به منظور ایجاد اختلال در ارتباطات و یا ایجاد محدودیت در دسترسی به محتوا جایز نیست. کشورها باید اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، تجمعات یا حریم خصوصی شرکت کنندگان در تجمعات را به صورت ناروا محدود نمی‌کند. اعمال هرگونه محدودیت در عملکرد سیستم‌های انتشار اطلاعات باید بر اساس شرایط برشمرده در قوانین بین‌المللی در بارۀ محدود کردن آزادی بیان صورت گیرد. این محدودیت‌ها باید به طور مشخص قانونی، ضروری، متناسب و محدود به یک بازۀ زمانی موقت باشند».
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه١٣/٣٢ مصوب سال میلادی ٢٠١۶ هرگونه اقدام متناقض با قوانین بین‌المللی حقوق بشر را برای جلوگیری یا ایجاد اختلال عمدی در اطلاعات آنلاین به صراحت محکوم کرده است».
علاوه بر این، بر اساس این گزارش «کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظریه تفسیری شماره ٣٧ درباره حق اجتماعات مسالمت آمیز، هرگونه قطع اینترنت را که مانع اجتماعات مسالمت آمیز شود، صراحتاً منع کرده است».
عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که «در یک گزارش مشترک به شورای حقوق بشر در سال ٢٠١۶، گزار شگر ویژه سازمان ملل در زمینه حق آزادی تجمعات و تشکل‌های مسالمت‌آمیز و گزار شگر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، تأکید کردند که اعمال محدودیت و انسداد در ارتباطات میتواند موجب جلوگیری از سازماندهی یا فراخوان تجمعات بصورت آنلاین شود. آنان تأکید کردند که قطع اینترنت به ندرت دو شرط ضرورت و تناسب را برآورده می‌کند و به این ترتیب اغلب باعث ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی در زمینه بهره‌مندی از حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز می‌شود».
بر این اساس، عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که «قطع تقریباً کامل اینترنت در ایران در آبان ٩٨، حق مردم برای آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز را زیر پا گذاشت و موجب شد که بر موارد جدی نقض حقوق بشر، از جمله کشتار معترضان و عابران، رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی و استفاده مفرط از قوه قهریه، سرپوش گذاشته شود».
خودداری مقامات ایران از اعلام نتایج تحقیقات
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود یادآوری می‌کند که «با گذشت یک سال از اعتراضات، مقامات ایرانی همچنان از انجام تحقیقات شفاف، مستقل و بیطرفانه و برقراری عدالت و پاسخگویی سرباز می‌زنند» و در همین حال، «مقامات عالی کشور، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را به دلیل اِعمال سرکوب‌های خونین ستایش کرده‌اند».
عفو بین‌الملل، خوش باورانه از مقامات ایران می‌خواهد که «کلیه اطلاعات و سوابق موجود درباره تعداد کشته شدگان در اعتراضات آبان ٩٨، شامل هویت و سن آنها و نیز محل، علت و شرایط هر مورد مرگ را در دسترس عموم قرار دهند» و نیز «اطمینان حاصل کنند که تحقیقات مستقل و بیطرفانه در مورد تمامی موارد مرگ صورت گیرد و افرادی که مظنون به داشتن مسئولیت کیفری در مورد کشتارِ معترضان و عابران طی اعتراضات آبان ٩٨ هستند، تحت پیگرد کیفری قرار گرفته و در صورت وجود شواهد کافی، در دادگاه‌هایی مطابق با استانداردهای بین‌المللی ناظر بر دادرسی عادلانه و بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه شوند».
این سازمان به ایران اندرز می‌دهد که «از این پس، از قطع اینترنت که با قوانین بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار است، به عنوان ابزاری برای نقض این حقوق خودداری کند» و از مقامات ایران جمهوری اسلامی ایران که خود دستور قطع اینترنت و سرکوب معترضان را صادر کرده‌اند، می‌خواهد با انجام «تحقیقات شفاف و مستقل در مورد قطع اینترنت [بهنگام وقوع رویدادهای آبان ٩٨]، افرادی را که مسئول نقض حقوق بشر در این زمینه هستند، به پاسخگوئی وادارند». عفو بین‌الملل که خود در گزارش‌های متعدد بر نقض آشکار حقوق بشر از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده و در همین گزارش به «نهادینه شدن مصونیت ناقضان حقوق بشر در ایران» اشاره دارد، از آنان می‌خواهد «قانونی مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر تصویب کنند که بر اساس آن نقش اساسی اینترنت در تحقق حقوق بشر به رسمیت شناخته شود و زمینۀ مقابله با قطع اینترنت فراهم گردد».
تاکید بر ضرورت انجام تحقیقات بین‌المللی
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به «مصونیت نهادینه شدۀ» آمران و کارگزاران «نقض حقوق بشر از مجازات در ایران»، از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد در جهت تاسیس یک «ساز و کار تحقیقاتی برای بررسی کشتار معترضان و عابران، از جمله کودکان» در رویدادهای آبان ٩٨ اقدام کنند. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که «این ساز و کار باید یافته‌های خود را به شورای حقوق بشر گزارش دهد و این گزارش باید شامل توصیه‌هایی در مور د چگونگی واداشتن ایران به عمل کردن به تعهدات خود در زمینه حقو ق بشر، از جمله در زمینه اعتراضات، و محاکمۀ عادلانۀ افرادی باشد که در برنامه ریزی یا اجرای موارد جدی نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند». عفو بین‌الملل که همواره خواستار لغو مجازات اعدام بوده، یادآوری می‌کند که «این محاکمه‌ها باید بدون توسل به مجازات اعدام صورت گیرند».
نقش و مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی
عفو بین الملل یادآوری می‌کند که «قطع اینترنت به ندرت میتواند صرفاً توسط دولت‌ها به تنهایی به اجرا گذاشته شود» و از همین رو با تاکید بر نقش «ارائه دهندگان خدمات اینترنتی» از آنان می‌خواهد به هنگام دریافت دستورات مقامات حکومتی برای قطع اینترنت «اطمینان حاصل کنند که اقدام آنان به کلیه حقوق بشر کاربران خود از جمله در زمینه آزاد ی بیان، آزادی تشکل و آزاد ی تجمعات مسالمت آمیز احترام می‌گذارد».
این سازمان از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی می‌خواهد که در صورت اقدام به قطع اینترنت «مراقبت‌های لازم حقوق بشری را به عمل آورده و خطرات پیروی از دستورهای اخلال در شبکه را یادآوری کرده و ارزیابی خود را به آگاهی مردم برسانند». عفو بین الملل از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی می‌خواهد «از اهرم قدرت خود در برابر مقامات ایرانی استفاده کنند» و از جمله در هر مورد «مبانی قانونی درخواست‌های قطع اینترنت و […] چگونگی انطبا ق قطع اینترنت با قوانین بین‌المللی حقوق بشر» را خواستار شوند و نیز «گزارش‌های شفاف و عمومی درباره دستور قطع شبکۀ اینترنت از سوی مقامات در ایران» را به آگاهی مشتریان خود برسانند».
هر چند توصیه‌ها و انتظارات عفو بین‌الملل در این زمینه بیشتر به آرمان‌های واهی می‌ماند، اما یادآوری آنها از سوی این سازمان برای تاکید بر مسئولیت هر یک از کارگزاران اجتماعی صورت گرفته است.