قرار تأمین کیفری برای هر کدام از کارگران بازداشتی، قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی بود.
کارگران اعلام نمودند به هیچ وجه به این قرار اعتراض نزده بودند. بنابراین در یک روند جعلی ،پرونده آن ها در پروسه اعتراض قرار گرفت تا کارگران زمان بیشتری در بازداشت نگه داشته شوند.
شواهد و شنیده ها در دادگستری نیز حاکی از همین واقعیت بود.لازم به ذکر است که هیچگونه دلیل موجه قانونی و ضرورتی برای صدور قرار بازداشت موقت وجود نداشت .
به هر ترتیب این قرار درروز دوشنبه در شعبه ۱۰۱ کیفری دو شوش تأیید شد اما مراتب تأیید قرار با نظر دادستانی مرکز استان به کارگران و وکیل آن ها اعلام نشد.
با توجه به پیگیری های وکیل و نمایندگان کارگری و حضور تمام وقت آن ها این برخورد، مغرضانه ،سیاسی و غیر قانونی بوده است عدم اعلام قرار به کارگران و نگه داشتن آن ها در بازداشت تا بعد از ۱۳ آبان با وجود قرار وثیقه،با شعارهای ریاست قوه قضائیه در خصوص حقوق متهم همخوانی ندارد.
سه شنبه۱۳ آبان ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه