در این شرایط ناگوار معیشتی، همه مسئولان سعی دارند با وعده درمانی و گفتاردرمانی کارگران را معطل نگاه دارند؛ از آن مسئولی که وعده بی‌پایه ترمیم مزد می‌دهد تا نماینده مجلسی که ادعا می‌کند قرار است در مورد مزد ۱۴۰۰ با دولت جلسه داشته باشند و به فرمول جدید برسند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قیمت کالاهای خوراکی و مصرفی خانوارها، به طور روزانه در حال افزایش است. برخی کالاهای اساسی مثل نان، مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در بازار یافت می‌شود اما نمودار قیمت آنها به شدت صعودی است و در عمل کارگران نمی‌توانند بسیاری از این کالاها را به صورت مرتب و در قالب یک رژیم غذایی سالم خریداری کنند اما برخی دیگر از کالاها، در بازار کمیاب شده یا تا مرز نایاب شدن پیش رفته‌اند.
برای نمونه، علی‌رغم وعده مسئولان برای وفور روغن نباتی، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این کالای ضروری در فروشگاه‌های کشور نایاب و گران شده است. هفتم آبان ماه، بسیاری از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها در شمال غرب تهران ادعا کردند «فعلاً» روغن نباتی در بساط ندارند!
دلیل نایابی کالاها چیست؟
هفتم آبان، میرهوشنگ بیرشک (دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور)، از کاهش واردات روغن خبر داده و گفته است: بنابر آمار ۶ ماهه گمرک، واردات روغن و دانه‌های روغنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است، اما این موضوع ارتباطی به بحث تولید ندارد.
وی افزود: با توجه به عرضه روغن از سوی بازرگانی دولتی به کارخانه‌ها مقداری روغن تولید شده است و تنها به سبب چالش ارز و عدم تخصیص ارز قابل توجه به روغن پالم، تامین روغن حلب نیمه جامد ۴ تا ۵ کیلویی با مشکلاتی روبروست.
بیرشک با اشاره به دیگر دلایل گرانی روغن در بازار بیان کرد: با توجه به واردات ورق حلب با ارز نیما و افزایش قیمت هر کیلو ورق از ۱۴ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان تا حدودی در تولید روغن جامد تاثیر گذاشته، اما تولید روغن مایع و خانوار در حال انجام است.
به نظر می‌رسد تلاطمات ارزی و عدم نظارت بر تخصیص “ارز دولتی” که به گفته همه اقتصاددانان از جمله مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) تبدیل به یک رانت اقتصادی پرسود شده، توزیع عادلانه‌ی کالاهای مصرفی خانوارها را با دشواری بسیار مواجه کرده است.
افزایش قیمت ارز نیمایی و فقدان تاثیرگذاری ارز دولتی بر اقتصاد تا جایی پیش رفته که علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار) می‌گوید: مسئولان دولتی باید به مردم توضیح دهند و پاسخگو باشند که چه بر سر میلیاردها دلار ارز دولتی برای واردات آمده است و چرا تاثیر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در سفره‌های مردم به خصوص کارگران و کم درآمدها هویدا نیست!
وضعیت غیرممکن، چطور وضعیتی است؟!
در این شرایط، کالاهای بسیاری به سرعت در حال حذف شدن از سفره‌های کارگران هستند؛ کارگرانی که با گرانی ۵۰۰ درصدی نرخ مسکن و اجاره خانه در یک بازه زمانی یک سال و شش ماهه، دیگر قادر به تامین مسکن مناسب در محدوده ی شهرها نیستند، حالا دیگر در تامین نیازهای خوراکی خانواده خود نیز با دشواری‌های بسیار مواجه هستند به گونه‌ای که به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) وضعیت معاش کارگران از حالت دشوار به حالتِ غیرممکن تبدیل شده است؛ یعنی نمی‌توان با درآمد ۲ میلیون و ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومانی یا در ایده‌آل‌ترین حالت ۳ میلیون تومانی، نیازهای سفره خانوار را تامین کرد.
در این وضعیت، تامین خوراکی‌ها خود به معضلی اساسی برای کارگران تبدیل شده است؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) ادعاها و توجیهات مسئولان دولتی و مقامات تنظیم بازار در ارتباط با گرانی‌ها یا کمیابی‌ها را فرافکنانه و غیرمسئولانه توصیف می‌کند و می‌گوید: برای نایاب شدن روغن بهانه‌های واهی می‌آورند یا مسئولان بدون توجه به گرانی قیمت‌ها و استطاعت ناچیز مردم در مصاحبه‌ها می‌گویند قیمت هر کیلو گوشت گوساله بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، «منطقی» است و گران‌تر از این نرخ نباید به فروش برسد. واقعاً منظورشان از «منطق» چیست؟ آیا کارگران می‌توانند ۱۲۰ هزار تومان برای یک کیلو گوشت هزینه کنند؟! قیمت شوینده‌ها ۴۰ درصد گران شده؛ ۳۰ درصد لبنیات گران شده؛ لابد همه این افزایش نرخ‌ها از نظر دولتی‌ها منطقی است و باید همینگونه باشد!
او ادامه می‌دهد: باید از دولت پرسید چه گروه‌هایی اصولاً می‌توانند کالاها را با این قیمت‌ها بخرند؟! کارگری که در ایده‌آل‌ترین شرایط، ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و بازنشسته‌ای که در بهترین حالت، همین مقدار دریافتی دارد، چگونه می‌تواند گوشت، مرغ یا تخم مرغ بخرد؟! این دستمزد یعنی روزی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان؛ چطور کارگران باید با روزی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان هزینه خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل را بپردازند؛ با روزی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان، حتی نمی‌توان نیازهای سفره را برآورده کرد!
به گفته وی، منظق دولت فقط در جهت گران شدن کالاها حرکت می‌کند اما سراغ ترمیم دستمزد نمی‌رود! در حالیکه سبد معاش کارگران –همان سبد حداقلی کمیته دستمزد که در اسفندماه سال گذشته، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود- امروز به بالای ۷ میلیون تومان رسیده است.
عدم توفیق در کنترل تورم!
سال ۹۹، به گفته دولت، سالِ «انفجار تورم» است؛ براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه، هفت درصد نسبت به شهریور ماه افزایش داشته است. یعنی همه کالاها و خدمات در مهرماه بازهم ۷ درصد گران شده است؛ براساس همین گزارش رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٣٩٩ رکورد زده و به عدد ۴١,۴ درصد رسیده است. این در حالیست که بانک مرکزی ایران با تعریفِ «تورم هدف» در بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد، وعده داده بود تورم در نیمه دوم امسال در محدوده همین بازه باقی خواهد ماند. امروز اما می‌بینیم حتی نرخ تورم رسمی که به دلیل محدودیت‌های محاسباتی بسیار و حذفیات متعدد – کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن در محاسبه تورم رسمی دخیل نیستند و تورم دلار، ارز و طلا در نظر گرفته نمی‌شود- به دوبرابرِ نرخ وعده داده شده به عنوانِ «تورم هدف» رسیده است.
این در حالیست که به گفته علی خدایی، اعضای نیم اقتصادی دولت در مذاکرات مزدی ۹۹ یعنی در اسفند سال گذشته و فرودین امسال، همگی متفق القول وعده داده بودند که تورم را مهار خواهند کرد و نخواهند گذاشت از مرز ۱۵ درصد یا ۲۰ درصد تجاوز کند!
حال که دولت خلف وعده کرده و نتوانسته نه در تثبیت و کنترل نرخ تورم و نه در تامین کالاهای اساسی با ارز ارزان موفق باشد، کارگرانی که مجبورند با روزی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان درآمد زندگی کنند، باید بار تمام این ناکامی‌ها و عدم توفیق‌ها را بر دوش بکشند! کارگران در انتظار ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال بودند اما این وعده نیز مانند وعده‌ی «کنترل نرخ تورم» هرگز عملی نشد.
همین امروز دست بجنبانند!
مرتضی افقه تاکید می‌کند: اگر دولت نخواهد نظام‌های بودجه‌ای و مالیاتی خود را تغییر دهد و نتواند تامین کالاهای اساسی را برای طبقات فرودست محقق نماید، بحران معیشت برای کارگران به مرحله جدی‌تری خواهد رسید.
به گفته او این بحران، طبقه متوسط را از اقتصاد به تمامی حذف خواهد کرد و این «متوسط زدایی» به معنای فرورفتن به زیر خط فقر مطلق است.
فرامرز توفیقی نیز معتقد است همه مسئولان سعی دارند با وعده درمانی و گفتاردرمانی کارگران را معطل نگاه دارند؛ از آن مسئولی که وعده بی‌پشتوانه ترمیم مزد می‌دهد تا نماینده مجلسی که ادعا می‌کند قرار است در مورد مزد ۱۴۰۰ با دولت جلسه داشته باشند و به فرمول جدید برسند!
او تاکید می‌کند: الان، دقیقاً «همین الان»، وقت ترمیم دستمزد کارگران است و نمی‌توان کار را به مذاکرات مزد ۱۴۰۰ موکول کرد چراکه با این روندی که اقتصاد متورم ما در پیش گرفته، کارگران بسیاری به زودی و قبل از ۱۴۰۰، در بحران معیشت غرق خواهند شد!
در این شرایط، تاب آوری معیشتی کارگران به پایین‌ترین سطحِ ممکن رسیده است؛ باید به این اوضاع ناگوار، دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیار بابت فردای نامطمئن را نیز افزود. اینهمه دغدغه و استرس برای کارگری که روزی هشت ساعت در شرایط کرونایی پای خطوط تولید می‌ایستد، قابلِ «تاب آوردن» نیست.
گزارش: نسرین هزاره مقدم