کارگران بسیاری به خصوص در واحدهای متوسط و کوچک و در بخش خدمات، حق مسکن را براساس مصوبه جدید دریافت نمی‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای کار می‌کند؛ بیمه دارد و ظاهراً یکی از چند پرسنل تمام وقت فروشگاه است؛ اما می‌گوید: در شهریور و مهرماه به اندازه ماه‌های قبل دستمزد گرفتم؛ افزایش حق مسکن به من پرداخت نشده است.
این کارگر مدعی است نه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را در شهریور و مهر گرفته است و نه مابه‌التفاوت ۲۰۰ هزار تومانی را برای دوماه تیر و مرداد.
شهریورماه، ابلاغیه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی توسط دولت صادر شد؛ حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در جلسه هفدهم خرداد به تصویب رسید و وزیر کار در نامه به هیات دولت، زمان آغاز اجرای آن را نه از ابتدای سال که از تیرماه ذکر کرد. در همان زمان فعالان کارگری به عطف به ماسبق نشدن حق مسکن اعتراض کردند و گفتند باید حق مسکن از ابتدای سال اجرایی می‌شد.
در نهایت، دولت با دوماه تاخیر در شهریور، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را به تصویب رساند اما اعلام کرد زمان اجرای آن از تیرماه آغاز شده است؛ بنابراین کارگران بیمه شده باید دو تا ۲۰۰ هزار تومان، برای مابه‌التفادتِ حق مسکنِ دو ماهِ تیر و مرداد دریافت کنند.
با این حال، در کارگاه‌های کوچک که امکان بازرسی کار محدودتر است، مانند همیشه تخلفات مزدی رواج بسیار دارد؛ بسیاری از کارفرمایان این کارگاه‌ها دور از چشم بازرسان کار و در شرایطی که تقریباً مطمئن هستند کارگران در این وانفسای بیکاری از ترس تعدیل، سراغ شکایت نمی‌روند، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را به کارگران نمی‌پردازند؛ در بسیاری از این کارگاه‌ها، کارگران علاوه بر حق مسکن، از دریافت سایر مزایای مزدی مانند حق سنوات یا حق اولاد نیز محروم هستند اما از آنجا که قرارداد این کارگران، موقت است و نگران اخراج شدن تحت عنوان «تعدیل و عدم نیاز» هستند، پیگیر مساله نمی‌شوند.
این در حالیست که به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) هر نوع پرداختی کمتر از «مزد قانونی» که براساس تعریف شامل حداقل دستمزد و همه مزایای مزدی مصوب می‌شود، از منظر قانون جرم است و کارفرمایان متخلف باید علاوه بر پرداخت مطالبات کارگران، به آن‌ها ضرر و زیان هم بپردازند.
در این بین، کارگر فروشگاه زنجیره‌ای می‌گوید: نمی‌دانیم از چه راهی باید حق خود را استیفا کنیم؛ نه جرئت شکایت داریم و نه می‌توانیم به جایی مراجعه کنیم؛ آیا اینکه کارفرما از حق هر کارگر لااقل ۲۰۰ هزار تومان در هر ماه می‌زند، در این شرایط بد اقتصادی، کار درستی است؟!
کارگرانِ حداقل بگیرِ بدون سابقه و بدون فرزند حتی اگر همه مزایای مزدی را دریافت کنند، دریافتی ماهانه آن‌ها فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است؛ بین این دریافتی ناچیز و سبد معاش حداقلی، میلیون‌ها تومان فاصله وجود دارد که مشخص نیست چگونه باید این شکاف عمیق پر شود؟!