قانون اساسی فعلی درپی همه‌پرسی جنجالی سال 1980 تصویب شد و در آن تفسیری افراطی از اصول بازار آزاد و خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده که به گفته منتقدان آن، در چنین قانونی کسب سود بر زندگی مردم اولویت دارد.
شیلی با گذشت چهار دهه اولین گام را برای تغییر قانون اساسی بازمانده از دوران مرگ‌بار دیکتاتوری نظامی «آگوستو پینوشه» برداشت. در رفراندومی که حاصل اعتراض‌های گسترده و روندی خونین در شیلی بود، بیش از 78 درصد رأی‌دهندگان به بازنویسی قانون اساسی شیلی رأی دادند و حدود 22 درصد هم خواستار اجرای همان قانون اساسی بودند.
«سباستین پینه‌را»، رئیس‌جمهور شیلی، پس از مشخص‌شدن نتیجه رفراندوم در سخنرانی خود با تأکید بر اینکه این رأی‌گیری «آغاز یک روند طولانی» خواهد بود، تأکید کرد که «همه ما باید همکاری کنیم تا قانون اساسی جدید چارچوبی یگانه برای وحدت، ثبات و آینده شیلی باشد».
کنوانسیون ویژه پیش‌نویس قانون اساسی جدید پس از آغاز به کار خود، متن قانون جدید را در اواسط سال 2022 ارائه خواهد داد تا به رأی عمومی گذاشته شود. جالب اینکه در تدوین قانون اساسی جدید که قرار است ازسوی یك نهاد منتخب مردمی تنظیم شود هیچ‌کدام از قانون‌گذاران فعلی شیلی نمی‌توانند در این روند مشارکت داشته باشند.
رئیس‌جمهور شیلی پیشنهاد خود برای رفراندوم را در نوامبر سال گذشته و پس از اعتراض‌های گسترده مردم به افزایش کرایه‌های مترو به رهبران حزب حاکم ارائه داد. در جریان این اعتراضات جنبشی علیه نابرابری و هزینه‌های بالای زندگی شکل گرفت و آتش آن رفته‌رفته شعله‌ورتر شد؛ تا‌جایی‌که در درگیری پلیس و معترضان بیش از 30 غیرنظامی کشته و هزاران نفر مجروح شدند.
خواسته‌های معترضانی که در مخالفت با افزایش کرایه بلیت مترو به خیابان‌ها آمده بودند، به‌سرعت گسترش یافت و اصلاحات اساسی در بخش‌های خصوصی، آموزش، بهداشت و حقوق بازنشستگی را دربر گرفت. اولین مانع در اجرائی‌شدن این خواسته‌ها هم قانون اساسی شیلی بود که از دوران دیکتاتوری پینوشه بدون تغییر مانده بود و راه را بر بسیاری از اقدامات اصلاحی می‌بست و معترضان هم پس از فراگیر‌شدن اعتراض‌ها به چیزی کمتر از رفراندوم تغییر قانون اساسی رضایت نمی‌دادند.
پیشتازی در میان كشورهای آمریكای لاتین
شیلی یکی از نابرابرترین قوانین را در میان کشورهای جهان دارد و رأی مثبت به تغییر قانون اساسی می‌تواند این فرصت را در اختیار این کشور آمریکای لاتین قرار دهد تا دارای مترقی‌ترین قوانین شود و به نخستین کشوری تبدیل شود که در قانون اساسی آن حقوقی برابر برای مردان و زنان در نظر گرفته شده است. بر‌اساس قانون اساسی فعلی، قدرت متمرکز کاملا در دست نخبگان حاکم در سانتیاگو است و دولت کنترل کاملی بر بهداشت و آموزش دارد. گروه‌های سیاسی و اجتماعی برای معرفی نامزدهای مجمع قانون اساسی پنج ماه فرصت دارند و در ماه آوریل قرار است مردم شیلی 155 عضو این مجمع را با نسبت برابر از زنان و مردان انتخاب و آنها هم اولین قانون اساسی جهان که برابری جنسیتی را به رسمیت می‌شناسد، تدوین کنند. قانون اساسی فعلی درپی همه‌پرسی جنجالی سال 1980 تصویب شد و در آن تفسیری افراطی از اصول بازار آزاد و خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده که به گفته منتقدان آن، در چنین قانونی کسب سود بر زندگی مردم اولویت دارد.
با وجود موافقت پینه‌را با برگزاری رفراندوم، با گذشت زمان محبوبیت رئیس‌جمهور شیلی به‌شدت کاهش یافت و در ماه ژانویه به شش درصد رسید که برای هیچ رئیس‌جمهوری در این کشور از زمان سقوط حکومت پینوشه تاکنون سابقه نداشته است؛ با‌این‌حال تمام نخبگان شیلی هم با تغییر قانون اساسی موافق نبودند.
چالش‌های پیش‌رو
مخالفان تغییر قانون اساسی هشدار دادند که بازنگری دو‌ساله می‌تواند یک دوره نبود اطمینان و بی‌ثباتی در شیلی را ایجاد کند، زندگی عمومی را مختل کرده و ثبات اقتصادی شیلی را تهدید کند. از نظر این گروه، قانون اساسی فعلی سنگ‌بنای رشد و ثبات شیلی از زمان بازگشت به دموکراسی در سال 1990 بود. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی شیلی بین سال‌های 1990 تا 2018 حدود 800 درصد رشد داشته است، اما واقعیت این است که یک‌سوم کل دارایی‌ها در این کشور به ثروتمندانی تعلق دارد که فقط یک درصد جمعیت شیلی را تشکیل می‌دهند.
از نگاه بسیاری از ناظران، روند تغییر قانون اساسی، فرصتی است برای التیام زخم‌های عمیق در جامعه شیلی که از دوران خفقان و کشتار حکومت ژنرال پینوشه باقی مانده و سال‌ها زیر سایه بهبود وضعیت اقتصادی این کشور در دهه‌های گذشته قرار گرفته بود. در قانون اساسی فعلی، حق اساسی مسکن شهروندان قید نشده و درباره مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی هم هیچ اشاره‌ای به تضمین آموزش و بهداشت مردم ازسوی دولت نشده و به انتخاب شهروندان واگذار شده است. بر‌اساس‌این، جمعیت بومی این کشور که 13 درصد جمعیت شیلی را تشکیل می‌دهند، هیچ‌گونه حقی به‌عنوان یک شیلیایی ندارند و رفتار دولت با آنها تفاوت چندانی با یک خارجی ندارد.
«ماریا کریستینا اسکودرو»، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه شیلی به گاردین می‌گوید: «ما به این مرحله رسیدیم؛ زیرا کشور در یک بحران اساسی قرار داشت. این قانون اساسی نه‌تنها نامشروع است؛ بلکه برای واقعیتی که در آن زندگی می‌کنیم، نیز ابزاری مناسب به شمار نمی‌آید و زمان آن رسیده بود که آن را تغییر دهیم. ناآرامی‌های اجتماعی سال 2019 می‌توانست بسیار بد پایان یابد و به کودتا یا سقوط دولت منجر شود و این امتیاز بزرگی است که کار ما دوباره به آنجا کشیده نشد».
«دانیل بریبا» دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه «آدولفو ایبانسیز» سانتیاگو هم به «ان‌بی‌سی» می‌گوید: «شکاف در جامعه شیلی به طرز باورنکردنی نمایان است. حتی در میان شهروندان شیلی این شکاف را درباره برخورداری از ابتدایی‌ترین حقوق می‌توان مشاهده کرد و نخبگان شیلی کانال‌های ارتباطی بسیار کمی دارند که به نشست‌ها و جلسات محفلی آنها محدود می‌شود. جنبش اجتماعی که از اکتبر سال گذشته شکل گرفته، در ابتدا خواستار قانون اساسی جدید نبود و این خواسته با گذشت زمان مطرح شد؛ اما تردیدی نیست که اجرای خواسته‌های اساسی مردم بدون تغییر این قانون اساسی امکان‌پذیر نبود. اگرچه این تغییر گامی نمادین اما لازم برای جایگزینی قانون اساسی پینوشه باشد، اما پایه و اساس هر تغییری در شیلی محسوب می‌شود». در‌حالی‌که این رأی مثبت به تغییر قانون اساسی پیروزی درخور‌توجهی برای نسل جوان و تحول‌خواه شیلی محسوب می‌شود، اما باید هشدار رئیس‌جمهور شیلی درباره طولانی و دشوار‌بودن این مسیر را هم جدی گرفت. با توجه به اختلافات طبقاتی و شکاف‌های گسترده‌ای که در جامعه شیلی و میان سیاست‌مداران و احزاب نمایان است، روند این تغییر با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.
بریبا درباره چالش‌های پیش‌رو می‌گوید «به نظر می‌رسد شاهد نوعی اجماع در این امر حاصل باشیم و این دست‌کم به‌طور نمادین یک شروع تازه برای شیلی خواهد بود. اگرچه در فضای دو‌قطبی حاکم بر جامعه و سیاست شیلی ترس‌ها و نگرانی‌هایی وجود دارد و این تقابل‌ها می‌تواند به تدوین یک قانون اساسی نامتجانس منجر شود. ما هرگز به كشوری كه قبل از دیكتاتوری می‌ساختیم، باز‌نخواهیم گشت و این فرصت را داریم كه آینده‌ای بهتر از امروز بسازیم».
شرق