با وجود صراحت قانون درباره عدم تبعیض مزدی، اقشار مختلفی از نیروی کار مانند زنان، معلولان و کودکان از این مساله رنج می‌برند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هر چند در قانون می‌توان بندهایی پیدا کرد و بر اساس آن مزد شناور برای نیروی کار در نظر گرفت، اما در ایران سال‌هاست که یک مزد، به عنوان مزد سراسری، تعیین می‌شود که برای همه قابل اجراست. حداقل دستمزد که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، نه جغرافیا می‌شناسد، نه جنسیت، نه قومیت و نه سن و سال. با وجود این نباید گمان کرد که مزد همه جا و برای همه یکسان است.
این روزها مباحث مختلفی درباره مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود. فعالان کارگری با بیان اینکه مزد منطقه‌ای نباید شرایطی را ایجاد کند که افرادی کمتر از حداقل، حقوق بگیرند، نسبت به شناور شدن مزد هشدار می‌دهند. آنها بر این نظر هستند که اگر قانون درست اجرا نشود و نظارت موثری وجود نداشته باشد، مزد شناور بهانه‌های تازه‌ای دست کارفرمایان می‌دهد تا حقوق کارگران را تضییع کنند. با این وجود و در حالی که باید اذعان کرد این نگرانی کاملا بجاست، این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که تبعیض مزدی به شدت در ایران دیده می‌شود.
چه کسانی حقوق کمتری می‌گیرند؟
به هم خوردن توازن بازار کار باعث شده توافقات خارج از قانون زیاد شود. در شرایطی که مزد حداقلی به زحمت یک سوم هزینه‌های حداقلی‌بگیران را پوشش می‌دهد، برخی کارفرمایان همین مزد را هم نمی‌دهند. هر جوینده کاری، به ویژه اگر مدت‌ها بیکار مانده باشد، در معرض تبعیض مزدی است. در این میان برخی گروه‌ها به صورت عرفی و سنتی بیشتر در معرض تبعیض مزدی هستند. زنان، کودکان، معلولان و… گروه‌هایی هستند که ممکن است با پیشنهاد کار در ازای مزد کمتر مواجه شوند.
سی ام دی سال گذشته سهیل معینی (مدیر انجمن باور) با تاکید بر اینکه در حوزه اشتغال معلولان فاقد یک سیاست‌گذاری کلان و تشکیلات حمایتی هستیم، تصریح می‌کند: نتیجه این شده است که نرخ بیکاری در جامعه معلولان بالا باشد و گروه‌هایی از معلولان هم که شغل دارند در بسیاری موارد شغل‌شان بی‌کیفیت بوده و درآمد حاصل از آن کفاف زندگی آنها را ندهد. این وضعیت ضرورت توجه بیشتر به حوزه اشتغال معلولان را اثبات می‌کند.
به صورت کلی کار کودکان بر اساس قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع است، اما کارفرمایانی هستند که درست به دلیل اینکه می‌توانند با مزد کمتری نیروی کار استخدام کنند، کودکانی را به کار می‌گیرند که گاه تا نصف مزد معمول دریافت می‌کنند.
حداقل دستمزد که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، نه جغرافیا می‌شناسد، نه جنسیت، نه قومیت و نه سن و سال. با وجود این نباید گمان کرد که مزد همه جا و برای همه یکسان است
اما بازهم بزرگترین قشری که مورد تبعیض مزدی قرار می‌گیرند، زنان هستند. مهناز قدیرزاده (کارشناس روابط کار و فعال حقوق زنان) به ایلنا می‌گوید: تبعیض مزدی چیزی است که زنان را در سراسر جهان رنج می‌دهد. به صورت عرفی و بر اساس قانونی نانوشته کارفرمایان زنان را استخدام می‌کنند، اما کمتر از مردان به آنها مزد می‌دهند، در حالی که آنها به همان اندازه‌ای کار می‌کنند که مردان کار می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: در مشاغل سنتی یا کارگاه‌های کوچک به وفور زنانی را پیدا می‌کنیم که مزد کمتر در ازای کار مشابه می‌گیرند. همانطور که عنوان شد این یک امر عرفی است، اما نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که شاهد هستیم زنانی در محیط‌های جدید نیز مورد تبعیض مزدی واقع می‌شوند.
این کارشناس روابط کار می‌گوید: به صورت نظام‌مند و در چارچوب برخی قوانین، دریافتی‌های زنان کمتر از مردان است. زنان مواردی مثل حق عائله‌مندی یا فرزند را نمی‌گیرند، اما جدای از این، در مواردی شاهد به‌کارگیری زنان در مشاغلی هستیم که مزد آن به انحای مختلف حداقلی هم نیست. بسیاری از منشی‌های زن در مطب‌ها و اغلب کارکنان زن پیشخوان ها از تبعیض مزدی رنج می‌برند.
او تصریح می‌کند: از طرفی باید اصلاحات قانونی درباره مزد زنان صورت گیرد و از طرف دیگر، لازم است نظارت‌ها در مورد تبعیض مزدی بیشتر شود. بسیاری از زنان شاغل سرپرست خانوار هستند یا استقلال مالی دارند. آنها نیز زیر بار مخارج گران کمر خم کرده‌اند و نیازمند دستمزد بیشتری هستند.
بازار کار ایران پر از قواعد نانوشته‌ای است که سختگیرانه‌تر از قواعد نوشته شده اجرا می‌شوند. لازم است نظارت‌های جدی‌تری در راستای بهبود شرایط کارگران صورت گیرد. حقوق حداقلی به خودی خود پاسخگوی نیازها نیست و تبعیض‌های مزدی ظلمی مضاعف بر اقشاری است که چوب عدم توازن در بازار کار را می‌خورند.