بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در محکومیت اجرای حکم عالیه مطلّب‌زاده
بدنبال اجرای حکم زندان مطلب‌زاده روزنامه‌نگار و فعال مدنی، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بیانیه‌ای منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:
متاسفانه خانم عالیه مطلب‌زاده روزنامه‌نگار، فعال مدنی و نایب‌رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، برای تحمل محکومیت قضایی سه‌ساله راهی زندان اوین شد. اجرای حکم محکومیت ایشان با توجه به شرایط عمومی کشور، روند قضایی طی شده درباره وی و همچنین وضعیت جسمی او، موجب نگرانی روزنامه‌نگاران و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است و سوالات جدی را نزد افکار عمومی درباره روش برخورد با فعالان مدنی پیش می‌کشد.
خانم مطلب‌زاده مدتی قبل از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل سه سال حبس محکوم شد و این حکم عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت. ایشان به مانند صدها روزنامه‌نگار و فعال مدنی دیگر، با اتهامات مشخص و تکراری همچون«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مواجه بود.
اتهاماتی که در سال‌های اخیر بدون ارائه تعریف دقیق و مشخص، توسط نهادهای خاص به منتقدان وارد شده و آنان را با احکام طولانی حبس مواجه کرده است. پرونده مطلب‌زاده باز هم به مانند صدها منتقد دیگر، به جای رسیدگی در دادگاه‌های عمومی و علنی و با حضور هیئت منصفه، به شعبه‌های مشخصی ارجاع شد که رسیدگی به پرونده منتقدان در انحصار آن‌هاست. برگزاری دادگاه غیرعلنی در مراحل بدوی و تجدیدنظر که غیرمنصفانه و فاقد توجیه منطقی است، یکی دیگر از موارد جدی است که درباره روند رسیدگی به پرونده ایشان مطرح بود. در نهایت پس از طی شدن این فرایند، نایب‌رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به‌رغم بیماری جسمی و اطلاع نهادهای قضایی از آن و همچنین در روزهای اوج بیماری همه‌گیر کرونا راهی زندان اوین شد.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتقاد از روند امنیتی و قضایی که به زندانی شدن خانم ایشان انجامیده، این نگرانی جدی را دارد که برخوردهایی از این دست که تبدیل به یک رویه ثابت در مواجهه با منتقدان مدنی و سیاسی شده، بیش از گذشته، آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و حق آزادی بیان شهروندان را به خطر اندازد.بر اساس قوانین جاری کشور از جمله اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اتهامات خانم مطلب‌زاده باید به جای رسیدگی در شعب امنیتی خاص به عنوان جرم سیاسی و با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. عجیب آن‌جاست که درست در زمانِ راهی زندان شدن ایشان، دستگاه قضایی در تلاش برای اجرای اصل تا به امروز تعطیل‌ِ ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه یکی از نمایندگان شناخته‌شده مجلس از جناحی خاص را به عنوان نخستین متهم جرم سیاسی، با حضور هیئت منصفه برگزار کرد و او را از شکایت وزارت اطلاعات تبرئه نمود.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات این نگرانی را دارد که برگزاری محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه به‌جای اینکه ملجاء و پناهگاهی برای رسیدگی عادلانه به اتهامات شهروندانی همچون خانم مطلب‌زاده باشد، تبدیل به ابزاری برای اجرای نمایشی قانون شود. از این‌رو این انتظار را از دستگاه قضایی داریم که ضمن تجدیدنظر در روند رسیدگی به پرونده نایب‌رییس زندانی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فراهم آوردن امکان آزادی وی، زمینه رسیدگی مجدد به پرونده ایشان را در چارچوب محکمه سیاسی و با حضور هیئت منصفه فراهم آورد.
