توزیع کالابرگ الکترونیک با مبالغ ناچیزی که در آن قرار می‌گیرد، تضمینی برای تامین معیشت حداقل‌بگیران نیست. آنچه مهم است، تعقل بیشتر در اصول تنظیم بازار از سوی سیاست‌گذران اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرانجام پس از چند دوره مباحثات طولانی در ادوار مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به کلیات بازگشت کوپن (کالابرگ) در سال پایانی دولت دوازدهم و سال اول مجلس یازدهم، آری گفتند، تا در نیمه دوم سال جاری ۶۱ میلیون نفر در حد چند قلم کالا از “کالابرگ الکترونیک” ارتزاق کنند؛ البته در چند نوبت از سال. اجرای این طرح در سال آینده روشن نیست و باید دید که دولت و مجلس، بر سر گنجاندن آن در بودجه ۱۴۰۰ که دولت مدعی است با رویکرد معیشتی تنظیم می‌شود، به توافق می‌رسند یا نه. باتوجه به اینکه دولت و مجلس، بر سر اختصاص تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان از بابت اجرای این طرح در نیمه دوم سال، به توافق رسیده‌اند، میتوان گفت که بودجه این طرح دچار کسری است. این نکته را میتوان از تعداد دریافت‌کنندگان این کمک، مبلغ آن، محدودیت زمانی شارژ شدن کالابرگ‌ها، الزام به بازگرداندن نیمی از مبلغ شارژ شده توسط دهک‌های میانی درآمدی، فهمید؛ به ویژه اینکه مجلس اعلام کرده است که کالابرگ‌ها، بر مبنای قیمت سبد کالای سال ۹۵، که برای هر نفر ۱۲۰ هزار تومان است، شارژ می‌شوند؛ هرچند، ۲۱ میلیون از این ۶۱ میلیون نفر، باید به ازای هر نفر ۶۰ هزار تومان از مبلغی که در کالابرگشان شارژ می‌شود را به دولت برگردانند. ۱۴ میلیون از مجموع این ۲۱ میلیون نفر زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند و ۷ میلیون نفر مورد حمایت هیچ سازمانی نیستند.
به گفته نمایندگان مجلس، خانواده‌ها با این پول می‌توانند اقلامی مانند گوشت قرمز و سفید، روغن، برنج و… را خریداری کنند. با توجه اینکه ۱۲۰ هزار تومانی که برای هر نفر در کالابرگ الکترونیک می‌نشیند، بر مبنای قیمت سبد کالا در سال ۹۵ محاسبه شده است، نمی‌توان تصور کرد که خانوار یک نفره با ۱۲۰ هزار تومان، خانوار ۲ نفره با ۲۴۰ هزار تومان، خانوار ۳ نفره با ۳۶۰ هزار تومان، خانوار ۴ نفره با ۴۸۰ هزار تومان، خانوار ۵ نفره با ۶۰۰ هزار تومان تمام اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند. به نظر می‌رسد که معیار محاسبه قیمت سبد باید تغییر کند، چراکه بر اساس اعلام مراجع رسمی تورم سال ۹۵، حدود ۹ درصد بود؛ اما تورم سال ۹۹، بر مبنای سال پایه ۹۵، ۲۶ درصد اعلام شده است؛ حتی بر فرض واقعی بودن نرخ تورم اعلامی در سال‌های ۹۵ و ۹۹، دیگر نمی‌توان تمام اقلام خوارکی مورد نظر مجلس را خریداری کرد و در خانه گذاشت.
برای نمونه قیمت ۱ کیلوگرم گوشت بدون استخوان خورشتی در بازار به طور متوسط حدود ۱۲۰ هزار تومان، قیمت برنج طارم ۵ کیلویی به طور متوسط ۱۳۵ هزار تومان، ۳ عدد مرغ ۱ کیلوگرمی به طور متوسط ۵۴ هزار تومان، قیمت ۲ عدد روغن ۱.۵ نیم لیتری به طور متوسط ۲۸ هزار تومان، قیمت ۱ عدد رب گوجه فرنگی به طور متوسط ۱۵ هزار تومان، قیمت یک عدد ماکارانی ۷۰۰ گرمی به طور متوسط ۸ هزار تومان، قیمت نیم کیلو چای به طور متوسط ۵۰ هزار تومان، قیمت ۱ کیلوگرم شکر به طور متوسط ۸ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت ۱۴۰۰ گرم قند به طور متوسط ۲۰ هزار تومان، قیمت ۳۰ لیتر شیر ۳۰۰ هزار تومان، قیمت ۲ قالب پنیر ۸۰۰ گرمی به طور متوسط ۱۰۰ هزار تومان، قیمت ۲ عدد ماست ۲ کیلوگرمی به طور متوسط ۲۸ هزار تومان، قیمت ۴ عدد کره ۱۰۰ گرمی به طور متوسط ۳۲ هزار تومان و قیمت ۲ شانه تخم مرغ به طور حداقلی ۷۰ هزار تومان است. در نتیجه یک خانوار ۴ نفره تنها برای تهیه این اقلام باید، چیزی حدود ۹۰۰ هزار تومان کنار بگذارد. این در حالی است که یک خانوار ۴ نفره در کالابرگ الکترونیک خود تنها، ۴۸۰ هزار تومان دریافت می‌کند؛ یعنی تقریبا نیمی از هزینه‌‌هایی که برای تهیه این اقلام متحمل می‌شود را دریافت می‌کند؛ تازه اگر در گروه ۲۱ میلیون نفری قرار گیرد.
سهم هزینه‌های سبد معیشت
البته خانوارهای کشور در صورتی که هنوز از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته نشده باشند، از بابت هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند. همچنین این خانوارها از آبان ۹۸ تاکنون که ۱۳ ماه می‌گذرد، ۱۱ مرحله بسته معیشتی دریافت کرده‌اند. یک خانوار ۴ نفره در هر ماه ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی و در صورت واریز یارانه معیشتی، ۱۷۲ هزار تومان دیگر را دریافت می‌کند که جمع دریافتی‌هایش با حساب مبلغی که در آینده از بابت کالابرگ الکترونیک دریافت می‌کند، به ۸۳۴ هزار تومان می‌رسد. با این حال، اقلام یاد شده تنها گوشه‌ای از هزینه‌های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره را پوشش می‌دهند؛ چراکه برای نمونه قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری در شهریور ماه سال جاری که بر مبنای “حداقل میانگین هزینه‌ها” و نه متوسط یا حداکثر آن، محاسبه شده، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ در حالی که همین نرخ در اسفند ماه ۹۸، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شده بود.
سهم کمک دولت از هزینه‌های معاش
با حساب مبلغی که از بابت کالابرگ الکترونیک واریز خواهد شد، کمک‌های دولت ۱۰.۵۵ درصد از هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار کارگری ۴ نفره را پوشش می‌دهد؛ اما اگر بخواهیم تنها مبلغ کالابرگ را ملاک قرار دهیم، سهم کمک دولت برای یک خانوار کارگری ۴ نفره متعلق به گروه ۲۱ میلیون نفری، به حدود ۶ درصد از قیمت نهایی سبد معیشت در شهریور ماه می‌رسد. در نتیجه سهم ناچیزی از هزینه‌های سبد معیشت زیر پوشش می‌رود.
جدا از اینکه کمک‌های دولت چه میزان از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد، در ماه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت تنظیم قیمت‌ها بود؛ چراکه شاهد محدودیت در عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی از کالاها هستیم. برای نمونه قیمت کره، در سایه تخصیص نیافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن، ۲ برابر شد. مورد دیگر، افزایش قیمت نهاده‌های دامی و کمبود برخی از این نهاده‌ها در بازار و گران فروشی برخی از واردکنندگان با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی است که موجب افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مرغ شده است.
درخواست رئیس جمهوری از دستگاه‌ها
فشاری که به دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است و گرانفروشی و احتکار واردکنندگان، تا اندازه زیادی تعادل در عرضه و تقاضا را برهم ریخته است. در نتیجه شاهد برخی گرانی‌های بی‌سابقه در کشور هستیم. در این شرایط، رئیس‌جمهور ضمن غیرقابل قبول خواندنِ افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت‌ها، از دستگاه‌های اجرایی خواسته است، نظارت دقیق بر صادرات و واردات انجام دهند تا قیمت‌ها متعادل شود. روحانی از روسای دستگاه‌های اجرایی خواسته است که به شرکت‌های دولتی در مقام واردکننده و… اجازه ندهند که به بهانه‌های مختلف بهای اجناس را افزایش دهند.
استفاده از ظرفیت یک شرکت دولتی
در این میان، دولت می‌تواند از شرکت‌های دولتی مانند “شرکت بازرگانی دولتی ایران” برای ایجاد تعادل در قیمت‌ها استفاده کند؛ اما به دلیل اجرا نشدن “قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی” و الحاق این مجموعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش آن در تنظیم بازار به دست فراموشی سپرده شده است؛ به ویژه اینکه مجلس شورای اسلامی، در سال ۹۱ قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی با محوریت واگذاری مسئولیت بازرگانی در بخش کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد؛ اما دولت دوم «محمود احمدی نژاد» از اجرای آن سرباز زد.
برابر ماده ۷ اساسنامه تشکیل شرکت بازرگانی دولتی ایران، عمده وظایف این مجموعه به این شرح است: «ساماندهی، نظارت و انجام فعالیت‌های بازرگانی لازم در راستای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی که توسط دولت اعمال می‌گردد و همچنین ارائه خدمات بازرگانی از قبیل واردات، خرید، تدارک، تجهیزات نگهداری، ذخیره‌سازی (انبار، سیلو و غیره)، آماده‌سازی، توزیع، فروش و صادرات کالاهای اساسی، حساس و ضروری و سایر کالاها با استفاده از ابزارهای متداول مانند بازارهای نقدی، بازارهای آتی، حق اختیار خرید و فروش همچنین ساخت و توسعه سیلوها و انبارهای ذخیره». همچنین اساس بند «الف» قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.»
به حاشیه رفتن شرکت بازرگانی دولتی ایران
در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۸۴ به بعد شرکت بازرگانی دولتی ایران، در سایه، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از زیرمجموعه‌های وزارت صمت قرار گرفت. در واقع سازمان حمایت، مسئول «بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» شد، و شرکت بازرگانی دولتی ایران به حاشیه رفت. در حال حاضر، به گفته مدیران وزارت جهاد کشاورزی، تامین کالاها برعهده این وزارتخانه و توزیع آن برعهده وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی ایران است.
در واقع چند مجموعه درگیر واردات، قیمت‌گذاری و توزیع هستند؛ در حالی که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی این مسئولیت‌ها را برعهده وزارت جهادکشاورزی گذاشته است تا در این حوزه کلیدی چنددستگی ایجاد نشود؛ اما ورود مسئولیت‌های توزیع، نظارت و قیمت‌گذاری به وزارت صمت، و سپردن طرفداری از تولیدکننده و مصرف‌کننده به همین مجموعه، معجونی از بی‌سامانی را حوزه قیمت‌گذاری و توزیع اقلامی مانند گوشت قرمز و سفید، حبوبات، شکر، میوه‌جات و سبزیجات، محصولات لبنی و… ایجاد کرده است.
باید توجه داشت که تنها زمانی کمک‌های معیشتی دولت در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی اثربخش هستند، که قیمت‌ها با دریافتی مصرف‌کنندگان کم درآمد همخوان باشد. برای نمونه کارشناسان اقتصادی بارها یادآوری کرده‌اند، که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ با تورم ۱۲.۴ درصدی سال ۸۹ همخوان بود؛ آن زمان یک خانوار ۴ نفره کارگری با ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی، می‌توانست در حد خود زندگی آبرومندانه‌‌ای را داشته باشد؛ چراکه دستمزد سال ۸۹، ۳۰۳ هزار تومان بود؛ یارانه نقدی حدود ۶۰ درصد دستمزد کارگران را دربرمی‌‌گرفت؛ اما در سال ۹۹، مجموع یارانه نقدی یک خانوار ۴ نفره، تنها ۹.۵ درصد حداقل دستمزد سال ۹۹ که مبلغ آن ۱ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است، را پوشش می‌دهد.
در نتیجه پیش شرایط موفقیت برنامه‌های حمایتی مدیریت قیمت‌ها توسط ابزارهای نهادی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران است. به تازگی نمایندگان مجلس، به موازت پیگیری طرح کالابرگ الکترونیک به دنبال بازگشت مسئولیت‌های بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت جهادکشاوزی هستند. روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن زیرسوال بردن انتقال این شرکت به وزارت صمت، خواهان بازگشت مسئولیت‌های بخش کشاوزی این شرکت به وزارت جهادکشاوزی شد.
در مقابل ایده انتقال این مسئولیت‌ها از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهادکشاورزی، برای نظارت واحد بر واردات و تنظیم بازار، گروهی معتقدند که انتقال مسئولیت‌ها مشکل را حل نمی‌کند؛ بلکه نظارت‌های مستمر و مبارزه با منفاع گروهی چاره کار است.
لزوم شناسایی منافع شخصی و گروهی
آلبرت بغازیان (استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو هیات علمی این مرکز آموزشی) چنین نظری را دارد. وی در این مورد به ایلنا، گفت: «اگر قرار بود با انتقال مسئولیت‌ها مشکل تنظیم بازار حل شود، در تمام این سال‌ها که دولت‌ها و نمایندگان مجلس، وزارتخانه‌ها را تفکیک می‌کردند و وزارتخانه‌های جدید راه می‌انداختند، مشکل حل می‌شد. سال‌هاست که می‌گویند وزارت بازرگانی را راه بی‌اندازیم تا مصرف‌کنندگان خشنود شوند اما آیا در گذشته توانستیم از تجربه وزارت بازرگانی به خوبی استفاده کنیم؟ بنابراین قرار نیست مشکلات کشور با اصلاح ساختار حل شود؛ ضمن اینکه در پس جدایی یک بخش و الحاق آن به بخشی دیگر، منافع شخصی و گروهی پنهان است؛ نه نفع جمعی. اگر نمایندگان می‌خواهند درست عمل کنند؛ چرا به دولت اصرار نمی‌کنند که با تشکیل کمیته‌های هماهنگ کننده بین دستگاهی برای نظارت بر بازار و تنظیم قیمت‌ها اقدام کند.»
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، افزود: «به نظر می‌رسد که می‌خواهند با انتقال این مجموعه‌ها، منافع گروهی را تامین کنند، نه اینکه مشکل را شناسایی کنند؛ چراکه در تمام این سال‌ها که قدرت خرید حقوق بگیران کاهش می‌یافت و توزیع درآمدها ناعادلانه‌تر می‌شد، نمایندگان مجلس اقدام درستی را انجام ندادند. باید توجه داشت که با انتقال حوزه بازرگانی کشاورزی از طریق جابه‌جایی شرکت بازرگانی دولتی ایران، معجزه رخ نمی‌دهد؛ هرچند مسئولیت‌های حوزه در یک مجموعه جمع می‌شوند. کاری که نمایندگان مجلس باید انجام دهند شناسایی منافع شخصی و گروهی و بستن راه آن با وضع قانون است؛ آنها باید دریابند که گرانی و اختلال در عرضه که در نهایت به گرانی بیشتر دامن می‌زند و دهک‌های کم درآمد را فقیرتر می‌کند، از کجا آب می‌خورد. بعد از اینکه حفره‌ها را شناسایی کردند با حضور نظارتی و مطالبه‌گری، مسدودشان کنند و جلوی سواستفاده را بگیرند.»
مدیریت بازار به مدیران شایسته نیاز دارد
بغازیان معتقد است که سیاست‌های تنظیم بازار مناسب شرایط کنونی اقتصاد کشور نیست و راهکارهای مانند توزیع کالابرگ الکترونیک بدون وجود مدیریت متمرکز در امر توزیع و ایجاد نظارت بر دلایل گرانی‌ها، بی‌نتیجه نمی‌رسند. وی در این مورد، چنین گفت: «در سال ۵۹ که توزیع کوپن کلید خورد، کشور درگیر جنگ بود و احتکار و گرانی مردم را آزار می‌داد. آن زمان جمعیت کشور کم و توقعات مردم هم به این اندازه نبود. شکاف درآمدی و فاصله فقیر و غنی و حتی گرانی‌ها هم به اندازه امروز نبودند. دولت می‌توانست با توزیع کوپن اقلام مصرفی را به قیمت مناسب دست مردم برساند؛ اما امروز شرایط فرق می‌کند؛ جمعیت چند برابر شده، نیازها متفاوت است و مردم برخلاف دوران جنگ، به این کالاها در هر فروشگاهی دسترسی دارند؛ ضمن اینکه با این مبالغ ناچیز نمی‌توان قدرت خرید دهک‌های کم درآمد را افزایش داد. امروز برای مدیریت بازار نیاز به مدیران شایسته داریم که نگاه‌های بلندمت داشته باشند و توجهی به منافع شخصی و گروهی نداشته باشند.»
سیاست‌گذاری اقتصادی با مدیریت پرمخاطره
جمع‌بندی این استاد اقتصاد دانشگاه تهران نشان می‌دهد که اتفاقات اقتصادی نیمه دوم سال ۹۹، برای کارگران و گروه‌هایی که معیشتشان از ناکارآمد‌های تنظیم بازار، آسیب دیده است، اهمیت بسیاری را دارد. طرح توزیع کالابرگ الکترونیک با مبالغ ناچیزی که در آن قرار می‌گیرد، تضمینی برای تامین معیشت حداقل بگیران و گروه‌های زیر پوشش نهادهای حمایتی نیست؛ حتی مشخص نیست که در بلندمدت اجرایی شود. آنچه مهم است، تعقل بیشتر در اصول تنظیم بازار از سوی سیاست‌گذران اقتصادی است. سیاست‌گذاری اقتصادی هم با مدیریت پرمخاطره سر سازش ندارد و باید مخاطرات ساختاری را از سر راه آن برداشت.
گزارش: پیام عابدی