سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانیِ اسفندماه در شهریور با احتساب سهم مسکن به ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و بدون آن به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ هزینه خوراکی‌های خانوار به تنهایی در شش ماه نخست سال، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از لزوم احتسابِ «تورم کلی» و لحاظ کردن آن در مذاکرات مزدی کارگران سخن گفت. بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه وضعیت معیشت کارگران به هیچ‌وجه خوب نیست؛ از تصمیمات مزدی شورایعالی کار انتقاد کرد و گفت: برای بهبود معیشت کارگران باید رویکردهای مزدی شورایعالی کار تغییر اساسی کند.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که الزامات صریح ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات مزدی سال‌های اخیر هرگز اجرایی نشده است؛ به خصوص در سال جاری که نه تنها سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در تعیین مزد مبنا قرار نگرفت، بلکه تورم رسمی ۴۲ درصدی نیز نادیده گرفته شد. بعد از تمام هیاهوها و کشمکش‌ها، دستمزد کارگران در سال جاری فقط ۲۶ درصد افزایش یافت!
حال اگر قرار باشد تصمیمات مزدی به عدالت و قانون‌مداری نزدیک شود، هیچ معیاری معتبرتر از «سبد معیشت خانوار» نیست؛ دولتی‌ها در بهمن ماه سال قبل سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را به رسمیت شناختند اما پای مذاکرات مزدی که رسید بازهم بد بودن اوضاع اقتصادی، کرونا، کسادی بازار و هزار و یک چیز دیگر را بهانه کردند تا از زیر بار اجرای قانون فرار کنند.
تغییرات نرخ سبد
فارغ از آمارهای رسمی تورم که همواره روی اعداد زیر ۳۰ درصد دور می‌زند، سبد معیشت خانوار در شهریورماه سال جاری به شدت گران شده است؛ در واقع سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانیِ اسفندماه در شهریور با احتساب سهم مسکن به ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و بدون آن به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ هزینه خوراکی‌های خانوار به تنهایی در شش ماه نخست سال، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که محاسبات سبد معیشت را انجام می‌دهد؛ با بیان اینکه مبنای کار برای تعیین سبد خوراکی‌ها، جدول رسمی زیر است که از داده‌های انستیتو پاستور ایران و مرکز آمار استخراج شده است؛ از بالا رفتن شدید نرخ خوراکی‌های خانوار می‌گوید.
وی با بیان اینکه اندازه یک خانوار متوسط، ۳.۳ نفر است؛ با استناد به جدول فوق، هزینه‌های خوراکی و آشامیدنیِ یک روز خانوار را محاسبه می‌کند:
۶۷۳,۱۰۴.۳ = ۳.۳ ×۲۰۳۹۷۱ ریال
و بنابراین هزینه ماهانه‌ی خوراکی‌های یک خانوار متوسط می‌شود:
۲۰,۱۹۳,۱۲۹=۳۰× ۶۷۳,۱۰۴.۳ریال
بنابراین نرخ سبد خوراکی‌های یک خانوار متوسط بیش از دو میلیون تومان است؛ در واقع یک خانوار ۳.۳ نفره باید بیش از ۲ میلیون تومان در ماه، صرف خرید اقلام خوراکی خانوار کنند؛ باید در نظر داشته باشیم که در محاسبه‌ی این سبد خوراکی، نرخ‌های رسمی و بسیار حداقلی مبنا قرار گرفته و ممکن است بسیاری از این اقلام با این نرخ‌ها اصلاً در بازار در دسترس نباشند؛ بنابراین باید نتیجه گرفت یک خانوار متوسط در ماه بیشتر از ۲ میلیون و ۱۹ هزار تومان برای سبد خوراکی‌ها هزینه می‌کند.
۴۹۰ هزار تومان افزایش فقط در هزینه خوراکی‌ها
توفیقی در ادامه به مقوله‌ی دیگری می‌پردازد؛ تغییر نرخ سبد خوراکی‌ها در طول شش ماه گذشته؛ سبد خوراکی‌های خانوار در اسفندماه، یک میلیون و ۵۲۸ هزار تومان بوده است؛ بنابراین در شش ماه گذشته، تغییر نرخ خوراکی‌ها از قرار زیر بوده است:
۴,۹۰۳,۶۹۸= ۱۵۲۸۹۴۳۱-۲۰,۱۹۳,۱۲۹ریال
در واقع در طول شش ماهه‌ی نخست سال ۹۹، هزینه‌های خوراکی‌های خانوار به تنهایی، ۴۹۰ هزار تومان افزایش داشته است که در واقع می‌شود ۳۲.۰۷ درصد.
بیش از ۳۲ درصد افزایش در سبد خوراکی‌های خانوار یعنی یک خانوار کارگری در شهریورماه باید سی درصد بیشتر از اسفند سال قبل، فقط برای تامین نیازهای خوراکی هزینه کند؛ افزایش ۴۹۰ هزار تومانی خوراکی‌ها در عرض شش ماه و در شرایطی که «ترمیم مزد» کاملاً نادیده گرفته شده و ریالی به دستمزد کارگران اضافه نشده، مشکلات و مصائب بسیاری برای خانوارهای کارگری به ارمغان آورده است.
در نهایت، توفیقی با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها، سبد معیشت خانوار را محاسبه می‌کند؛ او می‌گوید: با توجه به جدول U۹۷Os۹۹T۵_۰۷ مرکز ملی آمار در خصوص متوسط هزینه خوراکی‌ها بر اساس جداول درآمدی مطابق با استانداردCOICOP داریم:
۶۵,۲۴۴,۳۵۸= ۳۰.۹۵ / ۱۰۰ × ۲۰,۱۹۳,۱۲۹ریال در ماه
این سبد ۶ میلیون و ۵۲۴ هزار تومانی بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن است؛ اگر سهم بهداشت را به آن اضافه کنیم، این رقم به ۶۸,۵۰۶,۵۷۵ ریال می‌رسد. در واقع بدون در نظر گرفتن نرخ تصاعدی مسکن و اجاره خانه، یک خانوار کارگری در شهریورماه سال جاری باید بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای تامین هزینه‌های زندگی درآمد داشته باشد؛ اگر درآمد کارگر کمتر از این باشد، نمی‌تواند از پس هزینه‌های خوراک، بهداشت، حمل و نقل و آموزش بربیاید.
توفیقی تاکید می‌کند: در مصوبات کمیته دستمزد سال قبل به دلیل فاصله بسیار زیاد تورمی مولفه‌هائی چون مسکن، درمان، حمل و نقل مقرر گردیده بود جلساتی برای تعیین درصد این مولفه و راه‌های احصا این اعداد برگزار شود که تاکنون هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است. لذا بدون دخالت افزایش‌های چندین برابری (همچون مسکن با افزایشی ۲۰۰درصدی) سبد خانوار با این فرمول بسیار پائین‌تر از سبد واقعی است و نرخ واقعی بسیار بیشتر است. با این حال، با دخالت سهم مسکن در کلانشهرها و شهرهای اقتصادی و صنعتی این سبد تا مرز ۷۹۰۰۰۰۰ تومان می‌رسد.
دستمزد ۳۳ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد
او اضافه می‌کند: اگر تغییر چیدمان زندگی کارگران و تغییرات حاصله را در نظر بگیریم، قیمت سبد بازهم افزایش می‌یابد؛ برای مثال، با توجه به الزام داشتن سیستم هوشمند جهت برقرای ارتباطات تحصیلی (دانش آموزی و دانشجوئی) و رشد خیره‌کننده قیمت این کالاها، افزایش رویکرد تعمیر وسایل خانگی بدلیل جهش بسیار زیاد قیمت لوازم خانگی و افزایش خیره‌کننده قیمت تعمیر وسایل، اگر بخواهیم رویکردی جامع‌تر در خصوص هزینه‌کرد خانوار داشته باشیم این عدد تا ۱۲درصد نیز قابلیت افزایش دارد.
حال اگر این تغییرات را برای ساده‌سازی مساله به کلی نادیده بگیریم و تنها سبد ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی را مبنا قرار دهیم، نرخ پوشش حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی فقط ۳۳ درصد است؛ در واقع دستمزد کارگران حداقل‌بگیر (بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل کشور) تنها ۳۳ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد؛ سوال اینجاست که اگر نخواهند مزد را ترمیم کنند یا لااقل در بازتوزیع درآمد در این شرایط ویژه اقتصادی، سهمی به کارگران بپردازند، کارگران برای تامین باقیمانده هزینه‌ها یعنی ۶۷ درصد باقیمانده چه باید بکنند؟! آیا با ۱۲۰ هزار تومان برای هر نفر در طرح تامین کالاهای اساسی یا پرداختِ یارانه‌های ۱۰۰ هزار تومانی، این شکاف عمیق هرگز می‌تواند پُر شود؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم