با پایان واریز حقوق شهریورماه، کارگران بسیاری از عدم دریافت حق مسکن و مابه‌التفاوت تیر و مرداد انتقاد دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در هیات دولت در روزهای پایانی مرداد، پرداخت آن را به شهریور موکول کرد. اما از آنجا که در تصویبیه‌ی حق مسکن، زمان آغاز اجرا، تیرماه ذکر شده، کارگران در شهریورماه باید علاوه بر دریافت ۳۰۰ هزار تومان بابت حق مسکن آن ماه، دو تا ۲۰۰ هزار تومان مابه التفاوت برای ماه‌های تیر و مرداد دریافت کنند.
با این حال، کارگران خدماتی شاغل در کارگاه‌های کوچک می‌گویند این مزایای مزدی را دریافت نکرده‌اند. یکی از کارگران شاغل در یک شرکت بیمه تجاری در تهران در ارتباط با تخلف کارفرما و عدم واریز حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی به حساب کارگران می‌گوید: ما حدود ۲۰ کارگر هستیم. کارفرما نه تنها ۴۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت ماه‌های تیر و مرداد را به حساب ما واریز نکرده بلکه حتی همان ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن را هم برای شهریور نپرداخته است.
تخلف در کارگاه‌های خدماتی
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد بخشنامه حق مسکن، برای برخی کارفرمایان جدی و لازم‌الاجرا نیست؛ از قدرت پایین اعتراض خود و همکارانش می‌گوید: ما همگی قرارداد موقت هستیم و توان اعتراض نداریم؛ نمی‌دانیم اگر به موضوعی مثل حق مسکن اعتراض کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؛ در این صورت به احتمال زیاد آخر تابستان که قراردادهای سه ماهه‌ی ما تمام می‌شود، بیکار می‌شویم!
این کارگر با تاکید بر اینکه معمولاً کارفرمایان کارگاه‌های کوچک فقط پایه مزد را می‌پردازند و به پرداخت مزایای مزدی توجهی ندارند؛ می‌گوید: معمولاً وقتی برای استخدام می‌رویم، به ما می‌گویند «حقوق وزارت کار» را به شما می‌دهیم؛ منظور کارفرمایان از حقوق وزارت کار، همان پایه دستمزد است و کاری به مزایای مزدی مثل حق مسکن یا بن خواربار ندارند؛ مثلاً امسال پایه مزد یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و در بسیاری از کارگاه‌های کوچک، فقط همین یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به کارگران پرداخت می‌شود. شما کافیست آگاهی‌های استخدام کارگر را مطالعه کنید یا برای کار به کارگاه‌های خدماتی سر بزنید؛ اکثر آنها می‌گویند حقوق وزارت کار را می‌دهیم؛ یعنی همان حدود دو میلیون تومان بدون مزایای مزدی!
زنان شاغل در یک کارگاه بسته‌بندی غذا و سبزیجات نیز در این رابطه می‌گویند: ما به زحمت یک میلیون و ۸۰۰ یا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیریم و اصلاً مسائلی مثل حق مسکن و یا حق اولاد شامل حال ما نمی‌شود؛ انگار این مباحث، ربطی به کارگرانی مانند ما ندارد!
این کارگران نیز می‌گویند دستمزدشان در شهریورماه با ماه‌های قبل هیچ تفاوتی نکرده است و کارفرما خود را ملزم ندیده که بابت افزایش حق مسکن، ریالی به کارگران خود پرداخت کند!
در بسیاری از کارگاه‌های کوچک که بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند، عدم پرداخت مزایای مزدی یک روال غیرقانونی عادی است؛ در مواقع عادی کارفرمایان این بخش‌ها، معمولاً مزایای مزدی مانند حق سنوات، بن خواربار و حق مسکن را نمی‌پردازند و به طریق اولی، شهریورماه امسال که حق مسکن ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته، از زیر پرداخت آن شانه خالی می‌کنند؛ این در حالیست که پرداخت کمتر از حد قانونی، براساس مندرجات قانون کار، یک «تخلف آشکار» و قابل پیگرد است.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۴۱ قانون کار، تبصره‌ای دارد که به صراحت می‌گوید: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.
حالا اگر کارفرمایان این «وظیفه» را به جا نیاورند و به کارگران خود کمتر از حداقل مزد تعیین شده بپردازند و این جرم به اثبات برسد، همین سند قانونی، مجازات و مکافاتِ کارفرمای متخلف را مشخص کرده است.
در ماده ۱۷۴ قانون کار آمده است:
متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد (۳۸)- (۴۵)- (۵۹) و تبصره ماده (۴۱)، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱- برای تا ۱۰ نفر ، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ، ۵ تا۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
با این حال، از آنجا که این تخلف، آشکار و محرز نمی‌شود (نه کارگر ظلم‌دیده توان شکایت دارد و نه بازرس کار به آن اندازه در کشور وجود دارد که بر اجرای هر بخشنامه‌ی مزدی جدید در همه کارگاه‌ها نظارت کنند)، کارفرمایان کارگاه‌های کوچک برای سال‌های متوالی به تخلفات مزدی خود ادامه می‌دهند؛ بی‌آنکه ریالی بابت تاوان این تخلفات بپردازند. حتی دیده شده وقتی بازرس کار به کارگاهی مراجعه می‌کند، کارگر از ترس خشم و غیض کارفرما، «واقعیات» را نمی‌گوید و به نفع کارفرمای خاطی، همه چیز را لاپوشانی می‌کند! در این شرایط در یک پارادوکس عجیب گرفتار شده‌ایم؛ قانون، عدم پرداخت مزایای مزدی را تخلف می‌داند اما هیچ‌گاه متخلف، به‌سزای اعمالش نمی‌رسد!
در این شرایط، کارگر خدماتی شرکت بیمه تجاری یا زن سرپرست خانواری که در کارگاه بسته‌بندی غذا و سبزیجات مشغول به کار است، از بد حادثه مجبور است با «حقوق وزارت کار» بسازد و دم برنیاورد. «حقوق وزارت کار»، گفتمان جدیدی‌ست که کارفرمایان خاطی در عرصه روابط کار نهادینه کرده‌اند؛ منظور آنها از این گفتمانِ غیرقانونی، عدم پرداخت مولفه‌های مزدی به کارگران است؛ کارگرانی هستند که علیرغم داشتن دو یا سه فرزند، هرگز حق اولاد نگرفته‌اند یا بعد از ده سال سابقه کار در یک کارگاه، ریالی بابت حق سنوات نمی‌گیرند. به همین دلیل هم هست که کارگران بسیاری در شهریورماه امسال حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را نگرفته‌اند چه برسد به ۴۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت دو ماه تیر و مرداد.
حالا فقط کافیست یک نظرسنجی آزادانه توسط وزارت کار به راه بیفتد تا مشخص شود چند درصد کارگران شاغلِ کشور «واقعاً» همه مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار را دریافت می‌کنند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم