گاردین در گزارشی فاش کرد که دولت در انگلستان به مدیران و معلمان دستور داده است هر نوع آموزه‌ای در تضاد با سرمایه‌داری را از کتاب‌های درسی حذف کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی گوبلز به متصدیان امور آموزشی در آلمان نازی دستور داد تا هر تعلیمی که بر ضد مبانی و منافع نازیسم باشد از کتاب‌های درسی و دانشگاهی حذف شود، تصور اینکه روزی در جهان؛ آنهم در اروپا و درست در میانه‌ی جغرافیایی که انقلاب صنعتی و روشنگری را تجربه کرده است، دستوری اکید برای حذف یک محتوای خاص داده شود، بسیار دشوار بود.
گمان می‌رفت تمامیت‌خواهی همه‌جانبه در پهنه‌ی عرصه سیاسی دست‌کم دست تجاوزش را از گستره علم و آموزش بیرون کشیده و علم را با خودآیینی خاصش رها کرده است. ما امروز به برکت کسی چون فوکو می‌توانیم بدانیم که محوضت و صراحت علم از قدرت و نهادهای آن شاید شبیه یک آرمان خنده‌دار باشد. آرمانی که از فرط محال بودنش، تنه به حماقت می‌زند. اما دست‌کم سرمداران اروپایی و البته امریکایی مدتهاست که بر طبل استقلال نهاد علم از قدرت و واگذار کردن جمیع اختیارات به نهادهای آموزشی حرف می‌زنند. در اعلامیه حقوق بشر از حق آموزش برای همه افراد سخن گفته شده و در بسیاری از کشورهایی که خود را مترقی می‌نامند، آموزش رایگان در مقام یک تکلیف نهاد سیاسی پذیرفته شده است. دولت‌ها نیز همیشه مدعی این بوده‌اند که در امور آموزشی درنهایت نقش تامین‌کننده حق دسترسی به آموزش را ایفا می‌کنند و مدرسه و دانشگاه را به اصحابش واگذار می‌کنند. اما حالا سندی در انگلستان منتشر شده است که نشان می‌دهد دولت جانسون به تمامی مدارس انگلیس دستور داده تا از آموزش محتوای ضدسرمایه‌داری ممانعت به عمل آوردند.
گاردین در گزارشی که در روز بیست و هفتم سپتامبر منتشر کرده، از دستور اداره آموزش انگلیس پرده برداشته که در آن به مدیران و معلمان دستور داده شده تا هر نوع آموزه‌ای که در تضاد با سرمایه‌داری باشد را ممنوع کنند.
در متنی که گاردین به آن دست پیدا کرده، آمده است: “عقاید ضدسرمایه‌دارانه اغلب اوقات منجر به مواضع سیاسی افراطی شده و باعث می‌شود که آزادی بیان؛ محدود و اعمال مجرمانه و غیرقانونی در جامعه تشدید شوند.
یکی از مسئولان آموزش عمومی در انگلستان با تایید این خبر به گاردین گفته است: “مدارس نباید تحت هیچ شرایطی از منابعی برای آموزش استفاده کنند که توسط نهادهای افراطی برای تهییج و تحریک دانش‌آموزان تدارک دیده شده است.”
او در ادامه تاکید کرده است: “این منابع حتی اگر حاوی آموزه‌هایی کلاسیک و علمی باشند باز به جهت توالی که ممکن است داشته باشند، نباید در دسترس دانش‌آموزان قرار بگیرند.”
جان مک دانالد (رئیس پیشین دانشگاه وارویک) به “بریتیش سوسایتی” گفته است: “این دست قوانین و تلاش برای اعمال حداکثری آنها چیزی جز ذات حزب محافظه‌کار نیست. اساسا ما در جهان شاهد یک نوعی ناسیونالیسم افراطی هستیم که با سرمایه‌داری بسیار همه‌جانبه‌ای گره خورده است. اساسا عجیب نیست که برای چنین دولتی و چنین حزبی که دستور بدهد تا فلان محتوا تدریس بشود یا نه.”
او در ادامه افزوده است: “قطعا اگر دولتمردان انگلیسی می‌توانستد تاریخ را درست بخوانند، متوجه می‌شدند که بخشی از تاریخ انگلیس رویدادهای مبارزه با سرمایه‌داری است. طبعا اگر چنین قانونی بخواهد اجرایی شود، باید یک بازنگری کلی در همه دروس صورت بگیرد.”
مک دانالد در ادامه با بیان اینکه هم‌نشینی سرمایه‌داری حاد و ناسیونالیسم افراطی به نوعی فاشیسم یا تمامیت‌طلبی منتج می‌شود، افزوده است: “وقتی شما براساس یک نظریه بخواهید جهان را تفسیر کنید، یعنی اینکه پیشاپیش در مورد تمام حوزه‌ها تعصمیم خود را گرفته‌اید. واقعیت این است که ترامپ و جانسون همه چیز را ذیل سرمایه و نژاد می‌بینند. این قانون اخیر در واقع گام نهایی در جنگ فرهنگی‌ای است که در دنیا همین‌ها به راه انداخته‌اند. این دست اعلامیه‌ها دقیقا در برابر دموکراسی است و سرعت و شدت نگرانی ما از رشد بیش از پیش تمامیت‌طلبی را ششدید می‌کند.”
اما مک دانالد تنها کسی نیست که به این تصمیم شوریده است. علاوه بر اصحاب علوم انسانی در بریتانیا، واکنش‌های مختلفی در سراسر جهان و خاصه اروپا به این دستورالعمل اعلام شد. یکی از نامدارترین کسانی که در این‌باره موضع نسبتا تندی اتخاذ کرده، یانیس واروفاکیس، اقتصاددان و وزیر اقتصاد پیشین دولت چپگرای یونان است.
او در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت: “نظام آموزشی‌ای را تصور کنید که دانش‌آموزان را از خواندن و پیگیری آثار کسانی چون ویلیام موریس، آیرس مردوخ و حتی توماس پسن منع کرده. خوب راحت باشید! این کتاب‌ها دقیقا به خاطر این ممنوعیت خوانده می‌شوند! اما خنده‌دارتر ان است که در متن قانون به نام دموکراسی و دفاع از تکثر و البته قانون و حقوق انسانی چنین قانونی وضع شده است. مایلم بدانم آیا فروش اسلحه به عربستان هم در راستای حفظ و پاسداشت حق انسانی است؟ دوستان نظری در مورد غیرقانونی بودن سلاحی که به عربستان برای بمباران یمن می‌فروشند، ندارند؟”
نکته قابل توجهی که در این اعلامیه به چشم می‌خورد، آن است که این تصمیم دقیقا در کوران فصل انتخابات آمریکا و البته تعطیلی مدرس حضوری گرفته شده است. مطلبی که باعث می‌شود برخی از تحلیلگران دلالت‌های آن را فراتر از یک تصمیم آموزشی صرف بدانند. اون جونز “ستون‌نویس سوسیالیست انگیسی” در توییتی ضمن انتشار بندهایی از این بیانیه دولتی نوشته است: “گویی سرمایه‌داری و نژادپرستی منافع مشترکی دارند و به نظر می‌رسد این بیانیه درصدد حمله به جنبش فراگیر جان سیاهان مهم است، برآمده.”
در این میان؛ شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی تلاش کرد با ارائه برخی بندهای این دستور و گفتگو با مدیران دولتی اندکی از حجم انتقادات کاهش دهد اما طارق علی (نویسنده و فعال اجتماعی) در گفتگو با بی‌بی‌سی ضمن بیان اینکه اساسا چنین تصمیم و تفکری که در پس آن است، نشانه‌‌ی زوال و ورشکستگی سیاسی و اخلاقی جریان حاکم بر انگلستان است، گفت: “واقعیت این است که در عصر اینترنت و شبکه‌های چنین حدی از سانسور دولتی و فراگیر بیشتر به بلاهت شبیه است. حتی اگر از بلاهت و نادانی پشت این تصمیم هم بگذریم، واقعیت این است که چنین دست قوانینی اساسا کارآیی ندارند. دلیلش خیلی ساده است: اگر شما چیزی را در لیست موارد ممنوعه قرار دهید، جوانانی که در اوج کنجکاوی قرار دارند را عملا ترغیب به آموختن آنها کرده‌اید.”
طارق علی در پاسخ نیک گیب (وزیر آموزش انگلستان) که گفته است: “این راهی است برای آنکه مطمئن شویم همچنان ارزش‌های دموکراتیک به خوبی در جامعه ما پاس داشته می‌شوند”، گفت: “دموکراسی بدون پذیرش تکثر اساسا معنایی ندارد. چیزی که در این بیانیه یا قانون دولت شما دیده می‌شود، ترجمان سقوط اخلاقی و سیاسی است و بس.”