شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همچنان مقابل فرمانداری شوش تجمع کرده اند. دیوان محاسبات به خلع ید از مالکان این شرکت رأی داده است. وزیر اقتصاد و رئیس دفتر ریس جمهوری اما با این نظر مخالف‌ند و خواستار بررسی خلع ید از اسدبیگی و رستمی در شورای داوری خصوصی‌سازی شدند.
یکشنبه ۲۳ شهریور کارگران بخش‌های غیر نیشکری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همانند سه ماه گذشته مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند. خواسته آنان بازگشت به کار، خلع ید از مهرداد رستمی و امید اسدبیگی مالکانی که به اتهام اختلاس ارزی محاکمه می‌شوند و واگذاری شرکت به دولت تحت نظارت کارگران است.
تبدیل قراردادهای کاری، تشکیل مجامع کارگری و بازداشت و محاکمه اسدبیگی و همدستانش از دیگر خواسته‌های کارگران معترض است که بخش زیادی از همکارانشان به صورت موقت به محل کار بازگشته‌اند.
همزمان با ادامه اعتصاب کارگران، احمد نادری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که تیر امسال در تجمع کارگران حاضر شد و بر اثر گرمازدگی از حال رفت، به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت:
«قطعاً مجلس پای خلع ید ایستاده و به هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد چون ما معتقد هستیم هم واگذاری غیرقانونی بوده و هم رویه‌های بعد از آن، خلافِ قانون بوده است. مهم‌تر از همه، فردی که مجتمع به او واگذار شده، اهلیت و صلاحیت نداشته است».
دیوان محاسبات هفته گذشته رای به عدم اهلیت مالکان شرکت نیشکر هفت‌تپه داد و خواستار خلع ید از آنها شد. دولت اما از اجرای این رای سرباز می‌زند و آن را خلاف رویه خصوصی‌سازی می‌داند. وزیر اقتصاد و رئیس دفتر رئیس جمهوری در گفت‌وگو با روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت گفته‌اند که مسئله خلع ید باید در شورای داوری مطرح شود.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد مدعی شد که تا به حال حکم دیوان محاسبات مبنی بر توصیه به خلع ید را دریافت نکرده است. او گفت:
«مسأله لغو واگذاری باید در هیأت داوری مطرح شود و هیأت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیأت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً در اختیار ما نیست.»
محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی هم در اظهاراتی مشابه وزیر اقتصاد تصمیم‌گیری در باره خلع ید از مالکان کنونی نیشکر هفت‌تپه را به شورای داوری واگذار کرد و گفت:
«قاعدتاً برای این منظور شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد که نماینده قوه قضاییه هم در آن هست و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آن مسیر طی شود.»
برنامه سوم توسعه قوانین رسیدگی به اختلاف‌نظر در باره واحدهای خصوصی‌سازی شده به یک شورای داوری واگذار کرده است که از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و نزدیک به اتاق بازرگانی تشکیل شده.
دو عضو هیئت وزیران در شرایطی خواستار ارجاع تصمیم‌گیری در باره خلع ید از مالکان هفت‌تپه هستند که به گفته کارگران معترض وکیل برادر رئیس دولت، وکالت اسدبیگی را نیز عهده‌دار است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت هم چندی پیش در واکنش به اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت که «نباید اجازه داد این موضوع سیاسی شود». جهانگیری از جانب کارگران به حمایت ویژه از اسدبیگی متهم شده است.
بر اساس گزارش روزنامه ایران، دولت هفته گذشته جلسه ویژه‌ای به منظور رسیدگی به وضعیت نیشکر هفت‌تپه برگزار کرده است. وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونان وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور و اسحاق جهانگیری از حاضران در این جلسه بودند.
جهانگیری در این جلسه به صورت تلویحی با خلع ید از اسدبیگی و رستمی مخالفت کرد و گفت:
«برای رسیدگی‌های قضایی به تخلفات و فساد در فرآیند خصوصی‌سازی نیز ملاک عمل باید قانون باشد و نباید اصل موضوع که از امور حیاتی کشور و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است با حاشیه سازی‌های سیاسی زیر سؤال برود که آسیب آن به اقتصاد کشور وارد خواهد شد».
دولتی‌ها نمایندگان را به «استفاده سیاسی» از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه متهم می‌کنند. اتهامی که با توجه به تمایل نمایندگان برای انتقال مالکیت کارخانه به نهادهای زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی چندان بی‌ربط به نظر نمی‌رسد.
در کشمکش دولت و مجلس برای حفظ یا انتقال مالکیت کارگران تازه بخشی از حقوق تیر را دریافت کرده‌اند و همچنان با تهدید امنیتی و احتمال از دست دادن شغل‌شان روبرو می‌شوند.
آنها در دور تازه اعتراضات‌شان که از ۲۶ خرداد آغاز شد خواسته‌های مشخصی دارند: پایان دادن به سیطره بخش خصوصی در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه.